درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه هشتاد و چهارم ۲۲ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در شبهه مصداقیه مخصص لبّی بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر مخصص لبی به گونه ای است که یصح الاتکال علیه فی مقام التخاطب در این صورت تمسک به عام جایز نیست چون از قبیل مخصص متصل است و مانع از انعقاد ظهور در عموم می شود.

    اما اگر مخصص لبی از این قبیل نباشد فرموند تمسک به عام جایز است. ایشان دو بیان برای توجیه این مطلب بیان می کنند.

    بیان اول: بنای عقلاء بر استناد به عام در موارد مخصص لبی این چنینی است. همان بنای عقلایی که اساس حجیت ظهور است همان بنای عقلا در تشخیص مصادیق اینجا وجود دارد. و بعد ایشان مثال زده اند که اگر مولی بگوید «اکرم کل جیرانی» و عبد می داند دشمنان مولی واجب الاکرام نیستند. حال اگر فردی را شک کند که از دشمنان مولی است یا نه بنای عقلا بر این است که به عام تمسک می کنند و عذر عبد را در ترک اکرام به صرف احتمال دشمن بودن او نمی پذیرند. همان عقلایی که عموم را حجت می دانند عام را در این موارد هم حجت می دانند.

    فرق مخصص لبّی و لفظی این است که در موارد مخصص لبی مولی یک حجت القاء کرده است و کانّه تمام غرض خودش را در این حجت خلاصه کرده است یعنی گفته است ملاک اکرام همسایه بودن است و موضوع وجوب اکرام جیران است. هر کجا جیران صدق کند اکرام نیز واجب است. البته این ظهور تا جایی اعتبار دارد که قطع به خلاف نداریم و اینجا نسبت به کسانی که معلوم است دشمن مولی هستند علم به خلاف داریم پس عام در آنها حجت نیست اما مواردی که احراز نشده دشمن مولی هستند یا نه تحت شمول عام باقی است و دلیلی برای رفع ید از آن نداریم.

    اما در مورد مخصص لفظی مولی دو حجت القاء کرده است و غرض خودش را در ضمن این دو حجت بیان کرده است و خاص می گوید عام در مواردی که خاص واقعی نباشد حجت خواهد بود. در مثال اکرام همسایه هایی واجب است که واقعا دشمن مولی نباشند و تشخیص اینکه مورد از موارد عام است یا از موارد خاص است بر عهده مکلف است.

    در حقیقت گویا شک شبهه مصداقیه در مخصص لبی از قبیل شبهه مفهومیه است. یعنی به لحاظ آنچه از مولی به عنوان حجت القاء شده است شبهه مفهومیه است. مولی به ظهور اولی گفته است همسایه هایی که دوستی آنها معلوم است و آنهایی که مشکوک هستند و آنهایی که دشمنی آنها معلوم است را اکرام کن. و این ظهور اولی نسبت به کسانی که دشمنی آنها معلوم است حجیت ندارد اما نسبت به کسانی که مشکوک هستند هنوز حجیت دارد و این افراد هنوز تحت شمول عام هستند. در حقیقت در این موارد خود مولی متکفل بیان موضوع است.

    اینجا ممکن است مولی با همین عمومی که گفته است جعل احتیاط نسبت به موارد شک کرده باشد. در محل بحث ما شبهه اگر چه نسبت به مخصص لبی، شبهه مصداقیه است اما نسبت به ما هو عام حجة فیه شبهه مفهومیه است. و عام بما هو حجة منطبق بر مشکوک است.

    اما در مخصص لفظی وقتی مولی دو حجت القاء کرده است عام یک عنوان می گیرد به آنچه واقعا از مصادیق خاص نباشد. در مخصص لفظی فرد مشکوک عنوان مستقلی در مقابل معلوم الدخول تحت العام و معلوم الخروج از عام نیست. بلکه در حقیقت یکی از آن دو است. اما در مخصص لبی فرد مشکوک عنوان مستقلی در مقابل معلوم الدخول تحت العام و معلوم الخروج از عام است.

    در مخصص لبی عام حجت است مگر آنچه حجت بر خلافش باشد و عام مشکوک چون حجت بر خلاف آن نیست و شمول آن تحت عام مشخص است عام در آن حجت است.

    مولی جایی که یک حجت القاء کرده است در حقیقت افراد را تصنیف کرده است و موارد را به سه صنف تقسیم کرده که فقط یک صنف از آن از شمول عام خارج شده است.

    اما جایی که دو حجت القاء کرده است در حقیقت موارد را به دو صنف تقسیم کرده است که یک صنف قطعا از تحت عموم خارج است پس موارد مشکوک نه معلوم الدخول تحت عام است و نه معلوم الدخول تحت خاص است. پس هیچ کدام حجت در آن نخواهند بود و مرجع اصول عملیه است.

    بر این اساس نکته  فرق بین مخصص لفظی و لبی روشن می شود.

    بیان دوم: ایشان می فرمایند در موارد مخصص لبّی مولی خودش تعیین مصداق می کند اما در مخصص لفظی این چنین نیست. یعنی می گوید این مشکوک همان معلوم الدخول تحت عام است نه اینکه حکما یکی باشند بلکه حقیقتا یکی هستند. یعنی مشکوک العداوة دوست است نه اینکه به حکم دوست باشد. اما در مخصص لفظی این طور نیست.

    فرق این بیان با بیان سابق این است که در بیان سابق می گفتیم مشکوک مشمول حکم عام است اما در اینجا می گوییم وضعیت مشکوک با عام روشن می شود. تفاوت این بیان با بیان سابق تفاوت اصل عملی و اماره است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است