درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هشتاد و چهارم ۲۲ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در شبهه مصداقیه مخصص لبّی بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر مخصص لبی به گونه ای است که یصح الاتکال علیه فی مقام التخاطب در این صورت تمسک به عام جایز نیست چون از قبیل مخصص متصل است و مانع از انعقاد ظهور در عموم می شود.

    اما اگر مخصص لبی از این قبیل نباشد فرموند تمسک به عام جایز است. ایشان دو بیان برای توجیه این مطلب بیان می کنند.

    بیان اول: بنای عقلاء بر استناد به عام در موارد مخصص لبی این چنینی است. همان بنای عقلایی که اساس حجیت ظهور است همان بنای عقلا در تشخیص مصادیق اینجا وجود دارد. و بعد ایشان مثال زده اند که اگر مولی بگوید «اکرم کل جیرانی» و عبد می داند دشمنان مولی واجب الاکرام نیستند. حال اگر فردی را شک کند که از دشمنان مولی است یا نه بنای عقلا بر این است که به عام تمسک می کنند و عذر عبد را در ترک اکرام به صرف احتمال دشمن بودن او نمی پذیرند. همان عقلایی که عموم را حجت می دانند عام را در این موارد هم حجت می دانند.

    فرق مخصص لبّی و لفظی این است که در موارد مخصص لبی مولی یک حجت القاء کرده است و کانّه تمام غرض خودش را در این حجت خلاصه کرده است یعنی گفته است ملاک اکرام همسایه بودن است و موضوع وجوب اکرام جیران است. هر کجا جیران صدق کند اکرام نیز واجب است. البته این ظهور تا جایی اعتبار دارد که قطع به خلاف نداریم و اینجا نسبت به کسانی که معلوم است دشمن مولی هستند علم به خلاف داریم پس عام در آنها حجت نیست اما مواردی که احراز نشده دشمن مولی هستند یا نه تحت شمول عام باقی است و دلیلی برای رفع ید از آن نداریم.

    اما در مورد مخصص لفظی مولی دو حجت القاء کرده است و غرض خودش را در ضمن این دو حجت بیان کرده است و خاص می گوید عام در مواردی که خاص واقعی نباشد حجت خواهد بود. در مثال اکرام همسایه هایی واجب است که واقعا دشمن مولی نباشند و تشخیص اینکه مورد از موارد عام است یا از موارد خاص است بر عهده مکلف است.

    در حقیقت گویا شک شبهه مصداقیه در مخصص لبی از قبیل شبهه مفهومیه است. یعنی به لحاظ آنچه از مولی به عنوان حجت القاء شده است شبهه مفهومیه است. مولی به ظهور اولی گفته است همسایه هایی که دوستی آنها معلوم است و آنهایی که مشکوک هستند و آنهایی که دشمنی آنها معلوم است را اکرام کن. و این ظهور اولی نسبت به کسانی که دشمنی آنها معلوم است حجیت ندارد اما نسبت به کسانی که مشکوک هستند هنوز حجیت دارد و این افراد هنوز تحت شمول عام هستند. در حقیقت در این موارد خود مولی متکفل بیان موضوع است.

    اینجا ممکن است مولی با همین عمومی که گفته است جعل احتیاط نسبت به موارد شک کرده باشد. در محل بحث ما شبهه اگر چه نسبت به مخصص لبی، شبهه مصداقیه است اما نسبت به ما هو عام حجة فیه شبهه مفهومیه است. و عام بما هو حجة منطبق بر مشکوک است.

    اما در مخصص لفظی وقتی مولی دو حجت القاء کرده است عام یک عنوان می گیرد به آنچه واقعا از مصادیق خاص نباشد. در مخصص لفظی فرد مشکوک عنوان مستقلی در مقابل معلوم الدخول تحت العام و معلوم الخروج از عام نیست. بلکه در حقیقت یکی از آن دو است. اما در مخصص لبی فرد مشکوک عنوان مستقلی در مقابل معلوم الدخول تحت العام و معلوم الخروج از عام است.

    در مخصص لبی عام حجت است مگر آنچه حجت بر خلافش باشد و عام مشکوک چون حجت بر خلاف آن نیست و شمول آن تحت عام مشخص است عام در آن حجت است.

    مولی جایی که یک حجت القاء کرده است در حقیقت افراد را تصنیف کرده است و موارد را به سه صنف تقسیم کرده که فقط یک صنف از آن از شمول عام خارج شده است.

    اما جایی که دو حجت القاء کرده است در حقیقت موارد را به دو صنف تقسیم کرده است که یک صنف قطعا از تحت عموم خارج است پس موارد مشکوک نه معلوم الدخول تحت عام است و نه معلوم الدخول تحت خاص است. پس هیچ کدام حجت در آن نخواهند بود و مرجع اصول عملیه است.

    بر این اساس نکته  فرق بین مخصص لفظی و لبی روشن می شود.

    بیان دوم: ایشان می فرمایند در موارد مخصص لبّی مولی خودش تعیین مصداق می کند اما در مخصص لفظی این چنین نیست. یعنی می گوید این مشکوک همان معلوم الدخول تحت عام است نه اینکه حکما یکی باشند بلکه حقیقتا یکی هستند. یعنی مشکوک العداوة دوست است نه اینکه به حکم دوست باشد. اما در مخصص لفظی این طور نیست.

    فرق این بیان با بیان سابق این است که در بیان سابق می گفتیم مشکوک مشمول حکم عام است اما در اینجا می گوییم وضعیت مشکوک با عام روشن می شود. تفاوت این بیان با بیان سابق تفاوت اصل عملی و اماره است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است