اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه هشتاد و چهارم ۲۲ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در شبهه مصداقیه مخصص لبّی بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر مخصص لبی به گونه ای است که یصح الاتکال علیه فی مقام التخاطب در این صورت تمسک به عام جایز نیست چون از قبیل مخصص متصل است و مانع از انعقاد ظهور در عموم می شود.

    اما اگر مخصص لبی از این قبیل نباشد فرموند تمسک به عام جایز است. ایشان دو بیان برای توجیه این مطلب بیان می کنند.

    بیان اول: بنای عقلاء بر استناد به عام در موارد مخصص لبی این چنینی است. همان بنای عقلایی که اساس حجیت ظهور است همان بنای عقلا در تشخیص مصادیق اینجا وجود دارد. و بعد ایشان مثال زده اند که اگر مولی بگوید «اکرم کل جیرانی» و عبد می داند دشمنان مولی واجب الاکرام نیستند. حال اگر فردی را شک کند که از دشمنان مولی است یا نه بنای عقلا بر این است که به عام تمسک می کنند و عذر عبد را در ترک اکرام به صرف احتمال دشمن بودن او نمی پذیرند. همان عقلایی که عموم را حجت می دانند عام را در این موارد هم حجت می دانند.

    فرق مخصص لبّی و لفظی این است که در موارد مخصص لبی مولی یک حجت القاء کرده است و کانّه تمام غرض خودش را در این حجت خلاصه کرده است یعنی گفته است ملاک اکرام همسایه بودن است و موضوع وجوب اکرام جیران است. هر کجا جیران صدق کند اکرام نیز واجب است. البته این ظهور تا جایی اعتبار دارد که قطع به خلاف نداریم و اینجا نسبت به کسانی که معلوم است دشمن مولی هستند علم به خلاف داریم پس عام در آنها حجت نیست اما مواردی که احراز نشده دشمن مولی هستند یا نه تحت شمول عام باقی است و دلیلی برای رفع ید از آن نداریم.

    اما در مورد مخصص لفظی مولی دو حجت القاء کرده است و غرض خودش را در ضمن این دو حجت بیان کرده است و خاص می گوید عام در مواردی که خاص واقعی نباشد حجت خواهد بود. در مثال اکرام همسایه هایی واجب است که واقعا دشمن مولی نباشند و تشخیص اینکه مورد از موارد عام است یا از موارد خاص است بر عهده مکلف است.

    در حقیقت گویا شک شبهه مصداقیه در مخصص لبی از قبیل شبهه مفهومیه است. یعنی به لحاظ آنچه از مولی به عنوان حجت القاء شده است شبهه مفهومیه است. مولی به ظهور اولی گفته است همسایه هایی که دوستی آنها معلوم است و آنهایی که مشکوک هستند و آنهایی که دشمنی آنها معلوم است را اکرام کن. و این ظهور اولی نسبت به کسانی که دشمنی آنها معلوم است حجیت ندارد اما نسبت به کسانی که مشکوک هستند هنوز حجیت دارد و این افراد هنوز تحت شمول عام هستند. در حقیقت در این موارد خود مولی متکفل بیان موضوع است.

    اینجا ممکن است مولی با همین عمومی که گفته است جعل احتیاط نسبت به موارد شک کرده باشد. در محل بحث ما شبهه اگر چه نسبت به مخصص لبی، شبهه مصداقیه است اما نسبت به ما هو عام حجة فیه شبهه مفهومیه است. و عام بما هو حجة منطبق بر مشکوک است.

    اما در مخصص لفظی وقتی مولی دو حجت القاء کرده است عام یک عنوان می گیرد به آنچه واقعا از مصادیق خاص نباشد. در مخصص لفظی فرد مشکوک عنوان مستقلی در مقابل معلوم الدخول تحت العام و معلوم الخروج از عام نیست. بلکه در حقیقت یکی از آن دو است. اما در مخصص لبی فرد مشکوک عنوان مستقلی در مقابل معلوم الدخول تحت العام و معلوم الخروج از عام است.

    در مخصص لبی عام حجت است مگر آنچه حجت بر خلافش باشد و عام مشکوک چون حجت بر خلاف آن نیست و شمول آن تحت عام مشخص است عام در آن حجت است.

    مولی جایی که یک حجت القاء کرده است در حقیقت افراد را تصنیف کرده است و موارد را به سه صنف تقسیم کرده که فقط یک صنف از آن از شمول عام خارج شده است.

    اما جایی که دو حجت القاء کرده است در حقیقت موارد را به دو صنف تقسیم کرده است که یک صنف قطعا از تحت عموم خارج است پس موارد مشکوک نه معلوم الدخول تحت عام است و نه معلوم الدخول تحت خاص است. پس هیچ کدام حجت در آن نخواهند بود و مرجع اصول عملیه است.

    بر این اساس نکته  فرق بین مخصص لفظی و لبی روشن می شود.

    بیان دوم: ایشان می فرمایند در موارد مخصص لبّی مولی خودش تعیین مصداق می کند اما در مخصص لفظی این چنین نیست. یعنی می گوید این مشکوک همان معلوم الدخول تحت عام است نه اینکه حکما یکی باشند بلکه حقیقتا یکی هستند. یعنی مشکوک العداوة دوست است نه اینکه به حکم دوست باشد. اما در مخصص لفظی این طور نیست.

    فرق این بیان با بیان سابق این است که در بیان سابق می گفتیم مشکوک مشمول حکم عام است اما در اینجا می گوییم وضعیت مشکوک با عام روشن می شود. تفاوت این بیان با بیان سابق تفاوت اصل عملی و اماره است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است