• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و پنجم ۲۳ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    خلاصه بیان اول مرحوم آخوند این بود که وقتی عمومی ذکر شد ناظر به تمام عناوینی است که برای آن موضوع قابل تصور است. و به تبع تمام افراد را هم شامل است. و از جمله عناوینی که مشمول عام است موارد شک در انطباق عناوین مختلف است. و اگر بعد مخصصی برای عام ذکر شد این مخصص یا لفظی است و یا لبّی است.

    اگر مخصص لفظی باشد حرف آخوند این است که تمسک به عام در موارد مشکوک جایز نیست اما اگر مخصص لبّی باشد تمسک به عام جایز است. چون به هر مقدار که یقین داریم ظهور عام در شمول عناوین مختلف حجت نیست از آن ظهور دست بر می داریم و هر جا یقین نداشته باشیم عموم حجت است و این حجیت دو طرفه است هم برای مولی حجت است و هم برای عبد حجت است.

    مشکوک مشمول عام است و عام می گوید حتی اگر این مشکوک واقعا تحت عنوان خاص داخل باشد باز هم باید حکم عام را بر آن مترتب کرد. بله عام حجت است در آنچه واقعا مصداق خاص نیست اما مکلف که علم به اینکه این مورد از موارد خاص است واقعا یا نه ندارد. و لذا این عموم دو حکم را ذکر می کند. یکی اینکه می گوید مصادیقی که واقعا از مصادیق خاص هستند مشمول حکم عام نیستند و دوم اینکه مصادیق مشکوک هم به حکم مصادیقی هستند که علم به عدم تخصیص آنها داریم. و تنافی بین این دو نیست چرا که یکی حکم واقعی است و یکی حکم ظاهری است. منافاتی بین وجوب اکرام کسانی که مشکوک العداوة هستند و حکم به عدم وجوب اکرام کسی که دشمن واقعی است نیست. چرا که اولی حکمی ظاهری است و دومی حکمی واقعی است.

    اما جایی که مخصص لفظی است ایشان می گوید عام حجت نیست چون در اینجا خود مولی دو حجت را به عبد القاء کرده است پس آنچه در حقیقت حجت است حکم حاصل از مجموع این دو حجت است.

    و لذا موارد مشکوک داخل در عام بما هو حجة نیست.

    در این بیان اول مرحوم آخوند حکم عام نسبت به موارد شبهه مصداقیه مخصص حکم اصل عملی است. یعنی نمی گویند مشکوک همان فرد خارج نشده است بلکه می گوید مشکوک به عنوان مشکوک مشمول حکم عام است. و هر دلیلی که حکمی را بر روی مشکوک بما هو مشکوک مترتب کند اصل عملی خواهد بود.

    به عبارت دیگر اصالة العموم در اینجا اصل عملی است.

    بیان دوم مرحوم آخوند ترقی از این بیان است. ایشان می گوید مقتضی عموم این است که فرد مشکوک از موارد مخصص نیست. پس معنای عموم این است که فرد مشکوک از افراد عناوین باقی تحت شمول عام است اما نه بما هو مشکوک بلکه به یکی از آن عناوین.

    مقتضای عموم عدم خاص بودن این مشکوک است. تفاوت این دو بیان در جایی روشن می شود که اگر حکمی دیگر بر روی یکی از آن عناوینی که یقینا تحت عام باقی است رفته باشد طبق بیان اول نمی توان به استناد این عموم حکم به ترتب آن حکم کرد چرا که طبق بیان اول تکلیف فرد مشکوک از نظر حکمی مشخص شده است نه از نظر موضوعی. اما طبق بیان دوم می توان آن حکم دیگر را نیز مترتب کرد چرا که با بیان دوم مشخص شد که فرد مشکوک واقعا از افراد آن عنوان است.

    ما برای تکمیل حرف مرحوم آخوند سه نکته را باید بیان کنیم:

    اول: منظور مرحوم آخوند از مخصص لبّی هر مخصص لبّی نیست. بلکه آنچه از قبیل حکم عقل است مراد است. و مثل موارد اجماع مراد نیست. چون نکته ای که مرحوم آخوند در جواز تمسک به عام در موارد مخصص لبّی بیان کردند این بود که مولی در موارد مخصص لبّی یک حجت القاء کرده است بر خلاف دلیل لفظی که مولی دو حجت را بیان کرده است. و امثال اجماع که اعتبار آنها به کاشفیت از رای معصوم علیه السلام است مانند مخصص لفظی است یعنی مولی دو حجت را القاء کرده است.

    دوم: این حرف مرحوم آخوند در برخی از مخصص های لفظی نیز جاری است پس روشن می شود که ملاک تفاوت لفظی و لبّی بودن مخصص نیست بلکه نکته چیز دیگری باید باشد. در جایی که مخصص لفظی از قبیل تعلیل باشد مثل اینکه بگوید «لا تاکل الرمان» و در دلیل دیگری بگوید «انما لا تاکل الرمان لانه حامض» که ما از این تعلیل می فهمیم عموم عدم اکل رمان مخصص به انار شیرین است و انار شیرین از آن عموم خارج شده است. اما این استثناء به ملاک تخصیص نیست بلکه به ملاک تعلیل است. اینجا نیز مولی یک حجت القاء کرده است و لذا اگر شک کردیم می توانیم به عموم «لا تاکل الرمان» تمسک کنیم. اینکه چرا اینجا نیز یک حجت القاء‌ کرده است به خاطر این است که مولی اینجا در مقام بیان مخصص نبوده است بلکه در مقام بیان نکته و ملاک حکمش بوده است.

    پس باید ضابطه را اینگونه بیان کرد که هر کجا مولی در مقام بیان تخصیص است و موارد شک را از عهده خود خارج کرده و بر عهده مکلف گذاشته است تمسک به عام جایز نیست اما در مواردی که در مقام بیان مخصص نیست هر چند ما از آن تخصیص بفهمیم چون در حقیقت مولی خودش عهده دار بیان حکم موارد مشکوک شده است تمسک به عام جایز است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است