اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هشتاد و پنجم ۲۳ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    خلاصه بیان اول مرحوم آخوند این بود که وقتی عمومی ذکر شد ناظر به تمام عناوینی است که برای آن موضوع قابل تصور است. و به تبع تمام افراد را هم شامل است. و از جمله عناوینی که مشمول عام است موارد شک در انطباق عناوین مختلف است. و اگر بعد مخصصی برای عام ذکر شد این مخصص یا لفظی است و یا لبّی است.

    اگر مخصص لفظی باشد حرف آخوند این است که تمسک به عام در موارد مشکوک جایز نیست اما اگر مخصص لبّی باشد تمسک به عام جایز است. چون به هر مقدار که یقین داریم ظهور عام در شمول عناوین مختلف حجت نیست از آن ظهور دست بر می داریم و هر جا یقین نداشته باشیم عموم حجت است و این حجیت دو طرفه است هم برای مولی حجت است و هم برای عبد حجت است.

    مشکوک مشمول عام است و عام می گوید حتی اگر این مشکوک واقعا تحت عنوان خاص داخل باشد باز هم باید حکم عام را بر آن مترتب کرد. بله عام حجت است در آنچه واقعا مصداق خاص نیست اما مکلف که علم به اینکه این مورد از موارد خاص است واقعا یا نه ندارد. و لذا این عموم دو حکم را ذکر می کند. یکی اینکه می گوید مصادیقی که واقعا از مصادیق خاص هستند مشمول حکم عام نیستند و دوم اینکه مصادیق مشکوک هم به حکم مصادیقی هستند که علم به عدم تخصیص آنها داریم. و تنافی بین این دو نیست چرا که یکی حکم واقعی است و یکی حکم ظاهری است. منافاتی بین وجوب اکرام کسانی که مشکوک العداوة هستند و حکم به عدم وجوب اکرام کسی که دشمن واقعی است نیست. چرا که اولی حکمی ظاهری است و دومی حکمی واقعی است.

    اما جایی که مخصص لفظی است ایشان می گوید عام حجت نیست چون در اینجا خود مولی دو حجت را به عبد القاء کرده است پس آنچه در حقیقت حجت است حکم حاصل از مجموع این دو حجت است.

    و لذا موارد مشکوک داخل در عام بما هو حجة نیست.

    در این بیان اول مرحوم آخوند حکم عام نسبت به موارد شبهه مصداقیه مخصص حکم اصل عملی است. یعنی نمی گویند مشکوک همان فرد خارج نشده است بلکه می گوید مشکوک به عنوان مشکوک مشمول حکم عام است. و هر دلیلی که حکمی را بر روی مشکوک بما هو مشکوک مترتب کند اصل عملی خواهد بود.

    به عبارت دیگر اصالة العموم در اینجا اصل عملی است.

    بیان دوم مرحوم آخوند ترقی از این بیان است. ایشان می گوید مقتضی عموم این است که فرد مشکوک از موارد مخصص نیست. پس معنای عموم این است که فرد مشکوک از افراد عناوین باقی تحت شمول عام است اما نه بما هو مشکوک بلکه به یکی از آن عناوین.

    مقتضای عموم عدم خاص بودن این مشکوک است. تفاوت این دو بیان در جایی روشن می شود که اگر حکمی دیگر بر روی یکی از آن عناوینی که یقینا تحت عام باقی است رفته باشد طبق بیان اول نمی توان به استناد این عموم حکم به ترتب آن حکم کرد چرا که طبق بیان اول تکلیف فرد مشکوک از نظر حکمی مشخص شده است نه از نظر موضوعی. اما طبق بیان دوم می توان آن حکم دیگر را نیز مترتب کرد چرا که با بیان دوم مشخص شد که فرد مشکوک واقعا از افراد آن عنوان است.

    ما برای تکمیل حرف مرحوم آخوند سه نکته را باید بیان کنیم:

    اول: منظور مرحوم آخوند از مخصص لبّی هر مخصص لبّی نیست. بلکه آنچه از قبیل حکم عقل است مراد است. و مثل موارد اجماع مراد نیست. چون نکته ای که مرحوم آخوند در جواز تمسک به عام در موارد مخصص لبّی بیان کردند این بود که مولی در موارد مخصص لبّی یک حجت القاء کرده است بر خلاف دلیل لفظی که مولی دو حجت را بیان کرده است. و امثال اجماع که اعتبار آنها به کاشفیت از رای معصوم علیه السلام است مانند مخصص لفظی است یعنی مولی دو حجت را القاء کرده است.

    دوم: این حرف مرحوم آخوند در برخی از مخصص های لفظی نیز جاری است پس روشن می شود که ملاک تفاوت لفظی و لبّی بودن مخصص نیست بلکه نکته چیز دیگری باید باشد. در جایی که مخصص لفظی از قبیل تعلیل باشد مثل اینکه بگوید «لا تاکل الرمان» و در دلیل دیگری بگوید «انما لا تاکل الرمان لانه حامض» که ما از این تعلیل می فهمیم عموم عدم اکل رمان مخصص به انار شیرین است و انار شیرین از آن عموم خارج شده است. اما این استثناء به ملاک تخصیص نیست بلکه به ملاک تعلیل است. اینجا نیز مولی یک حجت القاء کرده است و لذا اگر شک کردیم می توانیم به عموم «لا تاکل الرمان» تمسک کنیم. اینکه چرا اینجا نیز یک حجت القاء‌ کرده است به خاطر این است که مولی اینجا در مقام بیان مخصص نبوده است بلکه در مقام بیان نکته و ملاک حکمش بوده است.

    پس باید ضابطه را اینگونه بیان کرد که هر کجا مولی در مقام بیان تخصیص است و موارد شک را از عهده خود خارج کرده و بر عهده مکلف گذاشته است تمسک به عام جایز نیست اما در مواردی که در مقام بیان مخصص نیست هر چند ما از آن تخصیص بفهمیم چون در حقیقت مولی خودش عهده دار بیان حکم موارد مشکوک شده است تمسک به عام جایز است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است