باسمه تعالی
خلاصه بیان اول مرحوم آخوند این بود که وقتی عمومی ذکر شد ناظر به تمام عناوینی است که برای آن موضوع قابل تصور است. و به تبع تمام افراد را هم شامل است. و از جمله عناوینی که مشمول عام است موارد شک در انطباق عناوین مختلف است. و اگر بعد مخصصی برای عام ذکر شد این مخصص یا لفظی است و یا لبّی است.
اگر مخصص لفظی باشد حرف آخوند این است که تمسک به عام در موارد مشکوک جایز نیست اما اگر مخصص لبّی باشد تمسک به عام جایز است. چون به هر مقدار که یقین داریم ظهور عام در شمول عناوین مختلف حجت نیست از آن ظهور دست بر می داریم و هر جا یقین نداشته باشیم عموم حجت است و این حجیت دو طرفه است هم برای مولی حجت است و هم برای عبد حجت است.
مشکوک مشمول عام است و عام می گوید حتی اگر این مشکوک واقعا تحت عنوان خاص داخل باشد باز هم باید حکم عام را بر آن مترتب کرد. بله عام حجت است در آنچه واقعا مصداق خاص نیست اما مکلف که علم به اینکه این مورد از موارد خاص است واقعا یا نه ندارد. و لذا این عموم دو حکم را ذکر می کند. یکی اینکه می گوید مصادیقی که واقعا از مصادیق خاص هستند مشمول حکم عام نیستند و دوم اینکه مصادیق مشکوک هم به حکم مصادیقی هستند که علم به عدم تخصیص آنها داریم. و تنافی بین این دو نیست چرا که یکی حکم واقعی است و یکی حکم ظاهری است. منافاتی بین وجوب اکرام کسانی که مشکوک العداوة هستند و حکم به عدم وجوب اکرام کسی که دشمن واقعی است نیست. چرا که اولی حکمی ظاهری است و دومی حکمی واقعی است.
اما جایی که مخصص لفظی است ایشان می گوید عام حجت نیست چون در اینجا خود مولی دو حجت را به عبد القاء کرده است پس آنچه در حقیقت حجت است حکم حاصل از مجموع این دو حجت است.
و لذا موارد مشکوک داخل در عام بما هو حجة نیست.
در این بیان اول مرحوم آخوند حکم عام نسبت به موارد شبهه مصداقیه مخصص حکم اصل عملی است. یعنی نمی گویند مشکوک همان فرد خارج نشده است بلکه می گوید مشکوک به عنوان مشکوک مشمول حکم عام است. و هر دلیلی که حکمی را بر روی مشکوک بما هو مشکوک مترتب کند اصل عملی خواهد بود.
به عبارت دیگر اصالة العموم در اینجا اصل عملی است.
بیان دوم مرحوم آخوند ترقی از این بیان است. ایشان می گوید مقتضی عموم این است که فرد مشکوک از موارد مخصص نیست. پس معنای عموم این است که فرد مشکوک از افراد عناوین باقی تحت شمول عام است اما نه بما هو مشکوک بلکه به یکی از آن عناوین.
مقتضای عموم عدم خاص بودن این مشکوک است. تفاوت این دو بیان در جایی روشن می شود که اگر حکمی دیگر بر روی یکی از آن عناوینی که یقینا تحت عام باقی است رفته باشد طبق بیان اول نمی توان به استناد این عموم حکم به ترتب آن حکم کرد چرا که طبق بیان اول تکلیف فرد مشکوک از نظر حکمی مشخص شده است نه از نظر موضوعی. اما طبق بیان دوم می توان آن حکم دیگر را نیز مترتب کرد چرا که با بیان دوم مشخص شد که فرد مشکوک واقعا از افراد آن عنوان است.
ما برای تکمیل حرف مرحوم آخوند سه نکته را باید بیان کنیم:
اول: منظور مرحوم آخوند از مخصص لبّی هر مخصص لبّی نیست. بلکه آنچه از قبیل حکم عقل است مراد است. و مثل موارد اجماع مراد نیست. چون نکته ای که مرحوم آخوند در جواز تمسک به عام در موارد مخصص لبّی بیان کردند این بود که مولی در موارد مخصص لبّی یک حجت القاء کرده است بر خلاف دلیل لفظی که مولی دو حجت را بیان کرده است. و امثال اجماع که اعتبار آنها به کاشفیت از رای معصوم علیه السلام است مانند مخصص لفظی است یعنی مولی دو حجت را القاء کرده است.
دوم: این حرف مرحوم آخوند در برخی از مخصص های لفظی نیز جاری است پس روشن می شود که ملاک تفاوت لفظی و لبّی بودن مخصص نیست بلکه نکته چیز دیگری باید باشد. در جایی که مخصص لفظی از قبیل تعلیل باشد مثل اینکه بگوید «لا تاکل الرمان» و در دلیل دیگری بگوید «انما لا تاکل الرمان لانه حامض» که ما از این تعلیل می فهمیم عموم عدم اکل رمان مخصص به انار شیرین است و انار شیرین از آن عموم خارج شده است. اما این استثناء به ملاک تخصیص نیست بلکه به ملاک تعلیل است. اینجا نیز مولی یک حجت القاء کرده است و لذا اگر شک کردیم می توانیم به عموم «لا تاکل الرمان» تمسک کنیم. اینکه چرا اینجا نیز یک حجت القاء کرده است به خاطر این است که مولی اینجا در مقام بیان مخصص نبوده است بلکه در مقام بیان نکته و ملاک حکمش بوده است.
پس باید ضابطه را اینگونه بیان کرد که هر کجا مولی در مقام بیان تخصیص است و موارد شک را از عهده خود خارج کرده و بر عهده مکلف گذاشته است تمسک به عام جایز نیست اما در مواردی که در مقام بیان مخصص نیست هر چند ما از آن تخصیص بفهمیم چون در حقیقت مولی خودش عهده دار بیان حکم موارد مشکوک شده است تمسک به عام جایز است.
و السلام علیکم
