جلسه هشتاد و هفتم ۲۷ فروردین ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
ما گفتیم مبنای تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص این است که عام علاوه بر دلالت بر حکم اشیاء به عنوان اولی، دال بر حکم اشیاء به عنوان مشکوک هم باشد که این عنوان ثانوی است.
مراد از مشکوک، مشکوک الحکم نیست با برخی اشکالات مطرح باشد بلکه یعنی آنچه دخولش تحت یکی از عناوین مشکوک است.
اگر پذیرفتیم عام دال بر حکم ظاهری و حکم اشیاء به عنوان مشکوک هم هست تمسک به عام جایز است چرا که عام حجت است مگر در آنچه حجت بر خلافش محقق باشد پس هر چه را احتمال می دهیم مراد جدی هم باشد عموم در آن حجت است و فرض این است که عام شامل فرد مشکوک هم هست و احتمال دارد مراد جدی هم باشد پس حجت است.
بله خاص معنایش این نیست که افراد معلوم خارج شده اند بلکه افراد واقعی خاص خارج شده اند و خاص فقط دال بر حکم واقعی و عنوان اولی است و در موارد مشکوک چون عنوان واقعی خاص احراز نشده است خاص در آن حجت نیست و عام بدون معارض حجت خواهد بود.
پس باید دید آیا عام دال بر حکم عنوان ثانوی هم هست یا نه؟ این بحث سه مرحله دارد:
مرحله اول: آیا معقول است عمومات دال بر حکم واقعی و ظاهری هر دو باشند. یا اینکه فقط می تواند بر یکی از آنها دلالت کند و چون قدر متیقن از دلالات، حکم واقعی است عمومات نیز حمل بر حکم واقعی خواهند شد.
مرحله دوم: اگر مانعی از دلالت عمومات بر حکم واقعی و ظاهری نبود آیا اثباتا مقتضی برای دلالت عمومات بر حکم ظاهری هست؟ نظیر بحثی که در ترتب مطرح است که آیا ترتب معقول است و بر فرض معقولیت آیا ادله احکام مساعد با آن هست و دال بر آن هست یا نه؟
مرحله سوم: بعد از اینکه عقلا مشکلی در بین نبود و اثباتا هم مقتضی موجود بود آیا مانع و معارضی هم در بین هست یا نه؟
مرحله اول:
چند محذور در اینجا قابل تصور است:
اول: محذوری است که مرحوم اصفهانی بیان کرده اند و محذور عقلی است. ایشان فرموده اند عمومات نمی تواند دال بر حکم ظاهری نیز باشند. چرا که اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد یعنی ما از اطلاق احوالی عام حکم حالات مختلف از جمله حکم مشکوک را استفاده کرده باشیم و این امکان پذیر نیست.
چرا که همان طور که گفته شده است اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است. اطلاق یعنی هیچ قیدی زائد بر ذات مدخلیت در حکم ندارد نه اینکه یعنی تمام قیود در حکم لحاظ شده اند.
اگر بنا باشد عموم شامل حالت مشکوک هم باشد باید به عنوان مشکوک موضوع الحکم باشد نه به عنوان ذات. یعنی عنوان شک بما هو شک دخیل در حکم است پس مطلق نمی تواند دلالت بر آن کند. چون مطلق دلالت بر ذات بدون مدخلیت هیچ قیدی می کند و اگر قرار باشد ذات با قیدی موضوع الحکم باشد دیگر مطلق دلالت بر آن نخواهد داشت.
نتیجه اینکه چون عام دال بر حکم مشکوک بما هو مشکوک نیست پس تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست. البته مرحوم اصفهانی این اشکال را فقط در مخصص لفظی مطرح کرده اند و در مخصص لبّی چنین اشکالی را قبول ندارند و تمسک به عام را جایز می دانند.
ولی به نظر ما حق این است که ایراد مرحوم اصفهانی وارد نیست:
اولا: چون بحث ما در دلالت عموم بر افراد مختلف به وضع بود نه به اطلاق. خود مرحوم اصفهانی نیز قبول دارند که عام در دلالتش بر عموم احتیاجی به مقدمات حکمت ندارد. پس اینکه اطلاق رفض القیود است ربطی به محل بحث ما که استفاده از عموم است ندارد. ما نگفتیم اطلاق احوالی عموم شامل فرد مشکوک هم هست تا این اشکال وارد باشد بلکه عموم به دلالت وضعی دال بر احوال مختلف هم هست.
و عموم بر خلاف اطلاق دلالت بر همه قیود و خصوصیات دارد. و این اشکال از ایشان عجیب است.
و ثانیا: اینکه اطلاق رفض القیود است یعنی اگر حکم معلق بر عنوانی شد در مقام اثبات دنبال عناوین دیگری که ممکن است وجود داشته باشند و ممکن است وجود نداشته باشند نباشید و در مقام اثبات موضوع حکم ذات است. اما این به معنای این نیست که به حسب مقام ثبوت هم هیچ قیدی دخالت در حکم ندارد. قیودی که موضوع از آن قیود منفک نیست عدم دخالت آنها در حکم مشخص نیست. شاید چون مولی دیده است که این قیود در هر صورت محقق هستند لزوم به ذکر آنها ندیده است در حالی که دخالت در حکم دارند.
مثلا جنس حتما در ضمن یکی از فصول محقق خواهد شد حال اگر یک جنس مطلوب به امر بود آیا می توان گفت هیچ فصلی مدخلیت در حکم ندارد؟ به نحوی که اگر تحقق جنس بدون فصل ممکن بود مولی همان را خواسته بود؟
چنین چیزی مشخص نیست و شاید مولی جنس را در ضمن یکی از آن فصول علی التبادل طلب کرده باشد.
بله می توان گفت هیچ قیدی از این قیود بخصوصه مدخلیت ندارد اما آیا هیچ کدام علی التبادل هم مدخلیت ندارند؟ چنین چیزی را نمی توان در مقام ثبوت با اطلاق کشف کرد. یعنی کاشفی از عدم مدخلیت نداریم تا حکم به رفض القیود حتی در مقام ثبوت هم کنیم بلکه این با جمع القیود هم می سازد. و در نتیجه مطلق از این جهت نسبت به قیودی که ذات از آنها علی التبادل منفک نیست مجمل است.
بله نسبت به قیودی که ذات از آنها منفک است اطلاق رفض القیود است حتی در مرحله ثبوت اما نسبت به قیودی که از ذات جدا نشدنی است چنین چیزی کاشف ندارد.
اینجا عام دلالت بر همه افراد از جمله افراد مشکوک می کند و در خارج هم تحقق عام به یکی از این عناوین است و معنا ندارد خارج از آنها محقق باشد پس این عناوین در حکم قیودی هستند که ذات منفک از آنها نیست و شاید چون مولی دیده است که همه این عناوین به راسه دخالت در حکم دارند هیچ کدام را ذکر نکرده است. بعد به دلیل خارجی فهمیدیم که یکی از عناوین دخالت در حکم ندارد اما این باعث نمی شود از دخالت عناوین دیگر در حکم از جمله عنوان مشکوک دست برداریم.
و ثالثا: بر فرض که این اشکال را بپذیریم این یک محذور عقلی است و در محذور عقلی تفاوتی بین مخصص لفظی و لبّی نیست در حالی که ایشان تفصیل مرحوم آخوند بین مخصص لفظی و لبّی را پذیرفته اند.
و السلام علیکم
چاپ
