• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲۷ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    ما گفتیم مبنای تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص این است که عام علاوه بر دلالت بر حکم اشیاء به عنوان اولی، دال بر حکم اشیاء به عنوان مشکوک هم باشد که این عنوان ثانوی است.

    مراد از مشکوک، مشکوک الحکم نیست با برخی اشکالات مطرح باشد بلکه یعنی آنچه دخولش تحت  یکی از عناوین مشکوک است.

    اگر پذیرفتیم عام دال بر حکم ظاهری و حکم اشیاء به عنوان مشکوک هم هست تمسک به عام جایز است چرا که عام حجت است مگر در آنچه حجت بر خلافش محقق باشد پس هر چه را احتمال می دهیم مراد جدی هم باشد عموم در آن حجت است و فرض این است که عام شامل فرد مشکوک هم هست و احتمال دارد مراد جدی هم باشد پس حجت است.

    بله خاص معنایش این نیست که افراد معلوم خارج شده اند بلکه افراد واقعی خاص خارج شده اند و خاص فقط دال بر حکم واقعی و عنوان اولی است و در موارد مشکوک چون عنوان واقعی خاص احراز نشده است خاص در آن حجت نیست و عام بدون معارض حجت خواهد بود.

    پس باید دید آیا عام دال بر حکم عنوان ثانوی هم هست یا نه؟ این بحث سه مرحله دارد:

    مرحله اول: آیا معقول است عمومات دال بر حکم واقعی و ظاهری هر دو باشند. یا اینکه فقط می تواند بر یکی از آنها دلالت کند و چون قدر متیقن از دلالات، حکم واقعی است عمومات نیز حمل بر حکم واقعی خواهند شد.

    مرحله دوم: اگر مانعی از دلالت عمومات بر حکم واقعی و ظاهری نبود آیا اثباتا مقتضی برای دلالت عمومات بر حکم ظاهری هست؟ نظیر بحثی که در ترتب مطرح است که آیا ترتب معقول است و بر فرض معقولیت آیا ادله احکام مساعد با آن هست و دال بر آن هست یا نه؟

    مرحله سوم: بعد از اینکه عقلا مشکلی در بین نبود و اثباتا هم مقتضی موجود بود آیا مانع و معارضی هم در بین هست یا نه؟

    مرحله اول:

    چند محذور در اینجا قابل تصور است:

    اول: محذوری است که مرحوم اصفهانی بیان کرده اند و محذور عقلی است. ایشان فرموده اند عمومات نمی تواند دال بر حکم ظاهری نیز باشند. چرا که اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد یعنی ما از اطلاق احوالی عام حکم حالات مختلف از جمله حکم مشکوک را استفاده کرده باشیم و این امکان پذیر نیست.

    چرا که همان طور که گفته شده است اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است. اطلاق یعنی هیچ قیدی زائد بر ذات مدخلیت در حکم ندارد نه اینکه یعنی تمام قیود در حکم لحاظ شده اند.

    اگر بنا باشد عموم شامل حالت مشکوک هم باشد باید به عنوان مشکوک موضوع الحکم باشد نه به عنوان ذات. یعنی عنوان شک بما هو شک دخیل در حکم است پس مطلق نمی تواند دلالت بر آن کند. چون مطلق دلالت بر ذات بدون مدخلیت هیچ قیدی می کند و اگر قرار باشد ذات با قیدی موضوع الحکم باشد دیگر مطلق دلالت بر آن نخواهد داشت.

    نتیجه اینکه چون عام دال بر حکم مشکوک بما هو مشکوک نیست پس تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست. البته مرحوم اصفهانی این اشکال را فقط در مخصص لفظی مطرح کرده اند و در مخصص لبّی چنین اشکالی را قبول ندارند و تمسک به عام را جایز می دانند.

    ولی به نظر ما حق این است که ایراد مرحوم اصفهانی وارد نیست:

    اولا: چون بحث ما در دلالت عموم بر افراد مختلف به وضع بود نه به اطلاق. خود مرحوم اصفهانی نیز قبول دارند که عام در دلالتش بر عموم احتیاجی به مقدمات حکمت ندارد. پس اینکه اطلاق رفض القیود است ربطی به محل بحث ما که استفاده از عموم است ندارد. ما نگفتیم اطلاق احوالی عموم شامل فرد مشکوک هم هست تا این اشکال وارد باشد بلکه عموم به دلالت وضعی دال بر احوال مختلف هم هست.

    و عموم بر خلاف اطلاق دلالت بر همه قیود و خصوصیات دارد. و این اشکال از ایشان عجیب است.

    و ثانیا: اینکه اطلاق رفض القیود است یعنی اگر حکم معلق بر عنوانی شد در مقام اثبات دنبال عناوین دیگری که ممکن است وجود داشته باشند و ممکن است وجود نداشته باشند نباشید و در مقام اثبات موضوع حکم ذات است. اما این به معنای این نیست که به حسب مقام ثبوت هم هیچ قیدی دخالت در حکم ندارد. قیودی که موضوع از آن قیود منفک نیست عدم دخالت آنها در حکم مشخص نیست. شاید چون مولی دیده است که این قیود در هر صورت محقق هستند لزوم به ذکر آنها ندیده است در حالی که دخالت در حکم دارند.

    مثلا جنس حتما در ضمن یکی از فصول محقق خواهد شد حال اگر یک جنس مطلوب به امر بود آیا می توان گفت هیچ فصلی مدخلیت در حکم ندارد؟ به نحوی که اگر تحقق جنس بدون فصل ممکن بود مولی همان را خواسته بود؟

    چنین چیزی مشخص نیست و شاید مولی جنس را در ضمن یکی از آن فصول علی التبادل طلب کرده باشد.

    بله می توان گفت هیچ قیدی از این قیود بخصوصه مدخلیت ندارد اما آیا هیچ کدام علی التبادل هم مدخلیت ندارند؟ چنین چیزی را نمی توان در مقام ثبوت با اطلاق کشف کرد. یعنی کاشفی از عدم مدخلیت نداریم تا حکم به رفض القیود حتی در مقام ثبوت هم کنیم بلکه این با جمع القیود هم می سازد. و در نتیجه مطلق از این جهت نسبت به قیودی که ذات از آنها علی التبادل منفک نیست مجمل است.

    بله نسبت به قیودی که ذات از آنها منفک است اطلاق رفض القیود است حتی در مرحله ثبوت اما نسبت به قیودی که از ذات جدا نشدنی است چنین چیزی کاشف ندارد.

    اینجا عام دلالت بر همه افراد از جمله افراد مشکوک می کند و در خارج هم تحقق عام به یکی از این عناوین است و معنا ندارد خارج از آنها محقق باشد پس این عناوین در حکم قیودی هستند که ذات منفک از آنها نیست و شاید چون مولی دیده است که همه این عناوین به راسه دخالت در حکم دارند هیچ کدام را ذکر نکرده است. بعد به دلیل خارجی فهمیدیم که یکی از عناوین دخالت در حکم ندارد اما این باعث نمی شود از دخالت عناوین دیگر در حکم از جمله عنوان مشکوک دست برداریم.

    و ثالثا: بر فرض که این اشکال را بپذیریم این یک محذور عقلی است و در محذور عقلی تفاوتی بین مخصص لفظی و لبّی نیست در حالی که ایشان تفصیل مرحوم آخوند بین مخصص لفظی و لبّی را پذیرفته اند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است