درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲۷ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    ما گفتیم مبنای تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص این است که عام علاوه بر دلالت بر حکم اشیاء به عنوان اولی، دال بر حکم اشیاء به عنوان مشکوک هم باشد که این عنوان ثانوی است.

    مراد از مشکوک، مشکوک الحکم نیست با برخی اشکالات مطرح باشد بلکه یعنی آنچه دخولش تحت  یکی از عناوین مشکوک است.

    اگر پذیرفتیم عام دال بر حکم ظاهری و حکم اشیاء به عنوان مشکوک هم هست تمسک به عام جایز است چرا که عام حجت است مگر در آنچه حجت بر خلافش محقق باشد پس هر چه را احتمال می دهیم مراد جدی هم باشد عموم در آن حجت است و فرض این است که عام شامل فرد مشکوک هم هست و احتمال دارد مراد جدی هم باشد پس حجت است.

    بله خاص معنایش این نیست که افراد معلوم خارج شده اند بلکه افراد واقعی خاص خارج شده اند و خاص فقط دال بر حکم واقعی و عنوان اولی است و در موارد مشکوک چون عنوان واقعی خاص احراز نشده است خاص در آن حجت نیست و عام بدون معارض حجت خواهد بود.

    پس باید دید آیا عام دال بر حکم عنوان ثانوی هم هست یا نه؟ این بحث سه مرحله دارد:

    مرحله اول: آیا معقول است عمومات دال بر حکم واقعی و ظاهری هر دو باشند. یا اینکه فقط می تواند بر یکی از آنها دلالت کند و چون قدر متیقن از دلالات، حکم واقعی است عمومات نیز حمل بر حکم واقعی خواهند شد.

    مرحله دوم: اگر مانعی از دلالت عمومات بر حکم واقعی و ظاهری نبود آیا اثباتا مقتضی برای دلالت عمومات بر حکم ظاهری هست؟ نظیر بحثی که در ترتب مطرح است که آیا ترتب معقول است و بر فرض معقولیت آیا ادله احکام مساعد با آن هست و دال بر آن هست یا نه؟

    مرحله سوم: بعد از اینکه عقلا مشکلی در بین نبود و اثباتا هم مقتضی موجود بود آیا مانع و معارضی هم در بین هست یا نه؟

    مرحله اول:

    چند محذور در اینجا قابل تصور است:

    اول: محذوری است که مرحوم اصفهانی بیان کرده اند و محذور عقلی است. ایشان فرموده اند عمومات نمی تواند دال بر حکم ظاهری نیز باشند. چرا که اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد یعنی ما از اطلاق احوالی عام حکم حالات مختلف از جمله حکم مشکوک را استفاده کرده باشیم و این امکان پذیر نیست.

    چرا که همان طور که گفته شده است اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است. اطلاق یعنی هیچ قیدی زائد بر ذات مدخلیت در حکم ندارد نه اینکه یعنی تمام قیود در حکم لحاظ شده اند.

    اگر بنا باشد عموم شامل حالت مشکوک هم باشد باید به عنوان مشکوک موضوع الحکم باشد نه به عنوان ذات. یعنی عنوان شک بما هو شک دخیل در حکم است پس مطلق نمی تواند دلالت بر آن کند. چون مطلق دلالت بر ذات بدون مدخلیت هیچ قیدی می کند و اگر قرار باشد ذات با قیدی موضوع الحکم باشد دیگر مطلق دلالت بر آن نخواهد داشت.

    نتیجه اینکه چون عام دال بر حکم مشکوک بما هو مشکوک نیست پس تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست. البته مرحوم اصفهانی این اشکال را فقط در مخصص لفظی مطرح کرده اند و در مخصص لبّی چنین اشکالی را قبول ندارند و تمسک به عام را جایز می دانند.

    ولی به نظر ما حق این است که ایراد مرحوم اصفهانی وارد نیست:

    اولا: چون بحث ما در دلالت عموم بر افراد مختلف به وضع بود نه به اطلاق. خود مرحوم اصفهانی نیز قبول دارند که عام در دلالتش بر عموم احتیاجی به مقدمات حکمت ندارد. پس اینکه اطلاق رفض القیود است ربطی به محل بحث ما که استفاده از عموم است ندارد. ما نگفتیم اطلاق احوالی عموم شامل فرد مشکوک هم هست تا این اشکال وارد باشد بلکه عموم به دلالت وضعی دال بر احوال مختلف هم هست.

    و عموم بر خلاف اطلاق دلالت بر همه قیود و خصوصیات دارد. و این اشکال از ایشان عجیب است.

    و ثانیا: اینکه اطلاق رفض القیود است یعنی اگر حکم معلق بر عنوانی شد در مقام اثبات دنبال عناوین دیگری که ممکن است وجود داشته باشند و ممکن است وجود نداشته باشند نباشید و در مقام اثبات موضوع حکم ذات است. اما این به معنای این نیست که به حسب مقام ثبوت هم هیچ قیدی دخالت در حکم ندارد. قیودی که موضوع از آن قیود منفک نیست عدم دخالت آنها در حکم مشخص نیست. شاید چون مولی دیده است که این قیود در هر صورت محقق هستند لزوم به ذکر آنها ندیده است در حالی که دخالت در حکم دارند.

    مثلا جنس حتما در ضمن یکی از فصول محقق خواهد شد حال اگر یک جنس مطلوب به امر بود آیا می توان گفت هیچ فصلی مدخلیت در حکم ندارد؟ به نحوی که اگر تحقق جنس بدون فصل ممکن بود مولی همان را خواسته بود؟

    چنین چیزی مشخص نیست و شاید مولی جنس را در ضمن یکی از آن فصول علی التبادل طلب کرده باشد.

    بله می توان گفت هیچ قیدی از این قیود بخصوصه مدخلیت ندارد اما آیا هیچ کدام علی التبادل هم مدخلیت ندارند؟ چنین چیزی را نمی توان در مقام ثبوت با اطلاق کشف کرد. یعنی کاشفی از عدم مدخلیت نداریم تا حکم به رفض القیود حتی در مقام ثبوت هم کنیم بلکه این با جمع القیود هم می سازد. و در نتیجه مطلق از این جهت نسبت به قیودی که ذات از آنها علی التبادل منفک نیست مجمل است.

    بله نسبت به قیودی که ذات از آنها منفک است اطلاق رفض القیود است حتی در مرحله ثبوت اما نسبت به قیودی که از ذات جدا نشدنی است چنین چیزی کاشف ندارد.

    اینجا عام دلالت بر همه افراد از جمله افراد مشکوک می کند و در خارج هم تحقق عام به یکی از این عناوین است و معنا ندارد خارج از آنها محقق باشد پس این عناوین در حکم قیودی هستند که ذات منفک از آنها نیست و شاید چون مولی دیده است که همه این عناوین به راسه دخالت در حکم دارند هیچ کدام را ذکر نکرده است. بعد به دلیل خارجی فهمیدیم که یکی از عناوین دخالت در حکم ندارد اما این باعث نمی شود از دخالت عناوین دیگر در حکم از جمله عنوان مشکوک دست برداریم.

    و ثالثا: بر فرض که این اشکال را بپذیریم این یک محذور عقلی است و در محذور عقلی تفاوتی بین مخصص لفظی و لبّی نیست در حالی که ایشان تفصیل مرحوم آخوند بین مخصص لفظی و لبّی را پذیرفته اند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است