• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه هشتاد و نهم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحله دوم بحث اثباتی است. آیا عمومات به حسب مقام اثبات دلالت و اقتضائی نسبت به حکم شبهات مصداقیه مخصص دارند یا ندارند؟

    به نظر می رسد بر اساس انحلال عام به افراد و مصادیق مشکلی در دلالت و اقتضاء عام نیست. گفتیم عام منحل بر افراد است و حکم تک تک افراد را بیان می کند و از جمله افراد مشکوک است واینکه حکم نسبت به مشکوک حکم ظاهری است از عقل فهمیده می شود.

    اما در مقابل برخی وجوه برای منع مقتضی ذکر شده است که برخی از آنها مقتضی را به نحو کلی نفی کرده اند و برخی بین مخصصات لفظی ولبّی تفصیل داده اند.

    وجه اول که از کلام مرحوم آخوند و اصفهانی و نایینی استفاده می شود که علی الاطلاق نفی اقتضاء می کند این است که عمومات اگر چه به حسب ظهور شامل موارد مشکوک می شود و اقتضای نسبت به آن دارد ولی عام بما هو حجة شامل موارد مشکوک نیست. «اکرم کل عالم» هر چند ظهور در هر عالمی داشت ولی بعد از تخصیص  به «لاتکرم الفاسق من العلماء» حجیت عموم محدود به موارد غیر فاسق می شود و عام بما هو حجة شامل فرد مشکوک نیست چون معلوم نیست اکرم کل عالم غیر فاسق شامل فرد مشکوک باشد.

    پس هر چند ظهور شامل فرد مشکوک هم می شد ولی این ظهور حجت نیست پس عموم به لحاظ مقتضی در موارد مشکوک مشکل دارد و مقتضی به معنای اصل ظهور نیست بلکه به معنای ظهور بما هو حجة است.

    حق این است که این محذور نا تمام است به همان بیانی که مرحوم صدر نیز بیان کرده اند. آنچه دلیل مخصص اقتضا می کند محدودیت حجیت عام به موارد غیر مخصص علی الاطلاق نیست بلکه مقتضای آن محدود کردن حجیت عام به موارد غیر مخصص به نسبت حکم واقعی است اما در حکم ظاهری عام شامل فرد مشکوک هست و خاص هیچ اعتباری نسبت به فرد مشکوک ندارد . و لذا کسی حجیت خاص نسبت به مشکوک را توهم نکرده است. پس عام در حکم ظاهری هیچ معارضی ندارد و درگیری عام با خاص فقط نسبت به حکم واقعی است.

    مرحوم صدر همین اشکال را با بیانی دیگر فرموده اند. ایشان گفته اند تخصیص عام به غیر خاص به لحاظ حکم واقعی است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه تمسک به حکم ظاهری است و تنافی بین این دو نیست به همان بیانی که بین حکم واقعی و حکم ظاهری در موارد دیگر تنافی نیست.

    وجه اول به بیان های مختلفی ذکر شده است که برگشت همه آنها به همین چیزی است که ما ذکر کردیم. مثلا مرحوم اصفهانی می گوید فرد مشکوک مردد است بین ما هو داخل فی العام و بین ما هو خارج عنه. ما هو داخل فی العام یعنی بما هو حجة.

    وجه دوم کلامی است که مرحوم اصفهانی ذکر کرده اند. ایشان می فرمایند در برخی موارد مقتضی وجود دارد و در برخی موارد مقتضی وجود ندارد. ایشان در مقام توجیه تفصیل آخوند بین مخصص لفظی و مخصص لبّی هستند.

    ایشان می فرمایند عام دو دلالت دارد یکی عدم منافات بین عناوین منطبق بر عام و بین حکم عام. یعنی اگر گفت «اکرم کل عالم» عناوینی که بر عالم انطباق پیدا می کنند مثل عادل و فاسق و نحوی و فقیه و ... هیچ منافاتی با حکم عالم که وجوب اکرام است ندارند.

    دلالت دیگر عادم عدم وجود منافی با حکم عام است. یعنی در مثال مذکور وجودی که منافات با وجوب اکرام داشته باشد نیست.

    ایشان می فرمایند اگر مخصص لفظی باشد هم منافات را می فهمیم و لذا تمسک به عام در شبهات مفهومیه جایز نیست و هم وجود منافی را می فهمیم و لذا تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. یعنی «لاتکرم الفاسق من العلماء» می گوید بین عنوان فاسق و حکم عام که وجوب اکرام است منافات هست و همین طور می گوید این منافی در خارج وجود دارد یعنی در خارج فاسق وجود دارد چرا که اگر وجود نداشته باشد ذکر مخصص لغو خواهد بود.

    در تکمیل بیان ایشان باید گفت یعنی منافی معرضیت وجود دارد. حاصل این کلام این است که در موارد مخصص لفظی مولی متکفل تنقیح مصداق نشده است و آن را محول به مکلف کرده است یعنی وقتی خاص می گوید فاسق هست دیگر نمی توان در شبهات مصداقیه تمسک به عام کرد.

    ولی در موارد مخصص لبّی منافات فهمیده می شود و لذا تمسک به عام در شبهات مفهومیه جایز نیست ولی وجود منافی مشخص نیست. عقل اگر گفت اکرام فاسق واجب نیست اگر هیچ مصداقی هم در خارج وجود نداشته باشد حکم عقل لغو نخواهد بود چون یک حکم کلی حقیقی است اما در موارد مخصص لفظی از اینکه شارع خاص را گفته است می فهمیم که فاسق وجود خارجی دارد و الا اگر وجود خارجی نداشت و اگر هم نمی گفت مصداق نداشت ذکر خاص لغو خواهد بود.

    پس در مخصص لبّی چون گفتنی نیست وجود خارجی خاص را کشف نمی کنیم پس عام در دلالت دومش بدون معارض خواهد بود پس تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز است.

    بعد مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح می کنند و از آن جواب می دهند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است