جلسه هشتاد و نهم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
مرحله دوم بحث اثباتی است. آیا عمومات به حسب مقام اثبات دلالت و اقتضائی نسبت به حکم شبهات مصداقیه مخصص دارند یا ندارند؟
به نظر می رسد بر اساس انحلال عام به افراد و مصادیق مشکلی در دلالت و اقتضاء عام نیست. گفتیم عام منحل بر افراد است و حکم تک تک افراد را بیان می کند و از جمله افراد مشکوک است واینکه حکم نسبت به مشکوک حکم ظاهری است از عقل فهمیده می شود.
اما در مقابل برخی وجوه برای منع مقتضی ذکر شده است که برخی از آنها مقتضی را به نحو کلی نفی کرده اند و برخی بین مخصصات لفظی ولبّی تفصیل داده اند.
وجه اول که از کلام مرحوم آخوند و اصفهانی و نایینی استفاده می شود که علی الاطلاق نفی اقتضاء می کند این است که عمومات اگر چه به حسب ظهور شامل موارد مشکوک می شود و اقتضای نسبت به آن دارد ولی عام بما هو حجة شامل موارد مشکوک نیست. «اکرم کل عالم» هر چند ظهور در هر عالمی داشت ولی بعد از تخصیص به «لاتکرم الفاسق من العلماء» حجیت عموم محدود به موارد غیر فاسق می شود و عام بما هو حجة شامل فرد مشکوک نیست چون معلوم نیست اکرم کل عالم غیر فاسق شامل فرد مشکوک باشد.
پس هر چند ظهور شامل فرد مشکوک هم می شد ولی این ظهور حجت نیست پس عموم به لحاظ مقتضی در موارد مشکوک مشکل دارد و مقتضی به معنای اصل ظهور نیست بلکه به معنای ظهور بما هو حجة است.
حق این است که این محذور نا تمام است به همان بیانی که مرحوم صدر نیز بیان کرده اند. آنچه دلیل مخصص اقتضا می کند محدودیت حجیت عام به موارد غیر مخصص علی الاطلاق نیست بلکه مقتضای آن محدود کردن حجیت عام به موارد غیر مخصص به نسبت حکم واقعی است اما در حکم ظاهری عام شامل فرد مشکوک هست و خاص هیچ اعتباری نسبت به فرد مشکوک ندارد . و لذا کسی حجیت خاص نسبت به مشکوک را توهم نکرده است. پس عام در حکم ظاهری هیچ معارضی ندارد و درگیری عام با خاص فقط نسبت به حکم واقعی است.
مرحوم صدر همین اشکال را با بیانی دیگر فرموده اند. ایشان گفته اند تخصیص عام به غیر خاص به لحاظ حکم واقعی است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه تمسک به حکم ظاهری است و تنافی بین این دو نیست به همان بیانی که بین حکم واقعی و حکم ظاهری در موارد دیگر تنافی نیست.
وجه اول به بیان های مختلفی ذکر شده است که برگشت همه آنها به همین چیزی است که ما ذکر کردیم. مثلا مرحوم اصفهانی می گوید فرد مشکوک مردد است بین ما هو داخل فی العام و بین ما هو خارج عنه. ما هو داخل فی العام یعنی بما هو حجة.
وجه دوم کلامی است که مرحوم اصفهانی ذکر کرده اند. ایشان می فرمایند در برخی موارد مقتضی وجود دارد و در برخی موارد مقتضی وجود ندارد. ایشان در مقام توجیه تفصیل آخوند بین مخصص لفظی و مخصص لبّی هستند.
ایشان می فرمایند عام دو دلالت دارد یکی عدم منافات بین عناوین منطبق بر عام و بین حکم عام. یعنی اگر گفت «اکرم کل عالم» عناوینی که بر عالم انطباق پیدا می کنند مثل عادل و فاسق و نحوی و فقیه و ... هیچ منافاتی با حکم عالم که وجوب اکرام است ندارند.
دلالت دیگر عادم عدم وجود منافی با حکم عام است. یعنی در مثال مذکور وجودی که منافات با وجوب اکرام داشته باشد نیست.
ایشان می فرمایند اگر مخصص لفظی باشد هم منافات را می فهمیم و لذا تمسک به عام در شبهات مفهومیه جایز نیست و هم وجود منافی را می فهمیم و لذا تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. یعنی «لاتکرم الفاسق من العلماء» می گوید بین عنوان فاسق و حکم عام که وجوب اکرام است منافات هست و همین طور می گوید این منافی در خارج وجود دارد یعنی در خارج فاسق وجود دارد چرا که اگر وجود نداشته باشد ذکر مخصص لغو خواهد بود.
در تکمیل بیان ایشان باید گفت یعنی منافی معرضیت وجود دارد. حاصل این کلام این است که در موارد مخصص لفظی مولی متکفل تنقیح مصداق نشده است و آن را محول به مکلف کرده است یعنی وقتی خاص می گوید فاسق هست دیگر نمی توان در شبهات مصداقیه تمسک به عام کرد.
ولی در موارد مخصص لبّی منافات فهمیده می شود و لذا تمسک به عام در شبهات مفهومیه جایز نیست ولی وجود منافی مشخص نیست. عقل اگر گفت اکرام فاسق واجب نیست اگر هیچ مصداقی هم در خارج وجود نداشته باشد حکم عقل لغو نخواهد بود چون یک حکم کلی حقیقی است اما در موارد مخصص لفظی از اینکه شارع خاص را گفته است می فهمیم که فاسق وجود خارجی دارد و الا اگر وجود خارجی نداشت و اگر هم نمی گفت مصداق نداشت ذکر خاص لغو خواهد بود.
پس در مخصص لبّی چون گفتنی نیست وجود خارجی خاص را کشف نمی کنیم پس عام در دلالت دومش بدون معارض خواهد بود پس تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز است.
بعد مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح می کنند و از آن جواب می دهند.
و السلام علیکم
چاپ
