درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و نهم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحله دوم بحث اثباتی است. آیا عمومات به حسب مقام اثبات دلالت و اقتضائی نسبت به حکم شبهات مصداقیه مخصص دارند یا ندارند؟

    به نظر می رسد بر اساس انحلال عام به افراد و مصادیق مشکلی در دلالت و اقتضاء عام نیست. گفتیم عام منحل بر افراد است و حکم تک تک افراد را بیان می کند و از جمله افراد مشکوک است واینکه حکم نسبت به مشکوک حکم ظاهری است از عقل فهمیده می شود.

    اما در مقابل برخی وجوه برای منع مقتضی ذکر شده است که برخی از آنها مقتضی را به نحو کلی نفی کرده اند و برخی بین مخصصات لفظی ولبّی تفصیل داده اند.

    وجه اول که از کلام مرحوم آخوند و اصفهانی و نایینی استفاده می شود که علی الاطلاق نفی اقتضاء می کند این است که عمومات اگر چه به حسب ظهور شامل موارد مشکوک می شود و اقتضای نسبت به آن دارد ولی عام بما هو حجة شامل موارد مشکوک نیست. «اکرم کل عالم» هر چند ظهور در هر عالمی داشت ولی بعد از تخصیص  به «لاتکرم الفاسق من العلماء» حجیت عموم محدود به موارد غیر فاسق می شود و عام بما هو حجة شامل فرد مشکوک نیست چون معلوم نیست اکرم کل عالم غیر فاسق شامل فرد مشکوک باشد.

    پس هر چند ظهور شامل فرد مشکوک هم می شد ولی این ظهور حجت نیست پس عموم به لحاظ مقتضی در موارد مشکوک مشکل دارد و مقتضی به معنای اصل ظهور نیست بلکه به معنای ظهور بما هو حجة است.

    حق این است که این محذور نا تمام است به همان بیانی که مرحوم صدر نیز بیان کرده اند. آنچه دلیل مخصص اقتضا می کند محدودیت حجیت عام به موارد غیر مخصص علی الاطلاق نیست بلکه مقتضای آن محدود کردن حجیت عام به موارد غیر مخصص به نسبت حکم واقعی است اما در حکم ظاهری عام شامل فرد مشکوک هست و خاص هیچ اعتباری نسبت به فرد مشکوک ندارد . و لذا کسی حجیت خاص نسبت به مشکوک را توهم نکرده است. پس عام در حکم ظاهری هیچ معارضی ندارد و درگیری عام با خاص فقط نسبت به حکم واقعی است.

    مرحوم صدر همین اشکال را با بیانی دیگر فرموده اند. ایشان گفته اند تخصیص عام به غیر خاص به لحاظ حکم واقعی است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه تمسک به حکم ظاهری است و تنافی بین این دو نیست به همان بیانی که بین حکم واقعی و حکم ظاهری در موارد دیگر تنافی نیست.

    وجه اول به بیان های مختلفی ذکر شده است که برگشت همه آنها به همین چیزی است که ما ذکر کردیم. مثلا مرحوم اصفهانی می گوید فرد مشکوک مردد است بین ما هو داخل فی العام و بین ما هو خارج عنه. ما هو داخل فی العام یعنی بما هو حجة.

    وجه دوم کلامی است که مرحوم اصفهانی ذکر کرده اند. ایشان می فرمایند در برخی موارد مقتضی وجود دارد و در برخی موارد مقتضی وجود ندارد. ایشان در مقام توجیه تفصیل آخوند بین مخصص لفظی و مخصص لبّی هستند.

    ایشان می فرمایند عام دو دلالت دارد یکی عدم منافات بین عناوین منطبق بر عام و بین حکم عام. یعنی اگر گفت «اکرم کل عالم» عناوینی که بر عالم انطباق پیدا می کنند مثل عادل و فاسق و نحوی و فقیه و ... هیچ منافاتی با حکم عالم که وجوب اکرام است ندارند.

    دلالت دیگر عادم عدم وجود منافی با حکم عام است. یعنی در مثال مذکور وجودی که منافات با وجوب اکرام داشته باشد نیست.

    ایشان می فرمایند اگر مخصص لفظی باشد هم منافات را می فهمیم و لذا تمسک به عام در شبهات مفهومیه جایز نیست و هم وجود منافی را می فهمیم و لذا تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. یعنی «لاتکرم الفاسق من العلماء» می گوید بین عنوان فاسق و حکم عام که وجوب اکرام است منافات هست و همین طور می گوید این منافی در خارج وجود دارد یعنی در خارج فاسق وجود دارد چرا که اگر وجود نداشته باشد ذکر مخصص لغو خواهد بود.

    در تکمیل بیان ایشان باید گفت یعنی منافی معرضیت وجود دارد. حاصل این کلام این است که در موارد مخصص لفظی مولی متکفل تنقیح مصداق نشده است و آن را محول به مکلف کرده است یعنی وقتی خاص می گوید فاسق هست دیگر نمی توان در شبهات مصداقیه تمسک به عام کرد.

    ولی در موارد مخصص لبّی منافات فهمیده می شود و لذا تمسک به عام در شبهات مفهومیه جایز نیست ولی وجود منافی مشخص نیست. عقل اگر گفت اکرام فاسق واجب نیست اگر هیچ مصداقی هم در خارج وجود نداشته باشد حکم عقل لغو نخواهد بود چون یک حکم کلی حقیقی است اما در موارد مخصص لفظی از اینکه شارع خاص را گفته است می فهمیم که فاسق وجود خارجی دارد و الا اگر وجود خارجی نداشت و اگر هم نمی گفت مصداق نداشت ذکر خاص لغو خواهد بود.

    پس در مخصص لبّی چون گفتنی نیست وجود خارجی خاص را کشف نمی کنیم پس عام در دلالت دومش بدون معارض خواهد بود پس تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز است.

    بعد مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح می کنند و از آن جواب می دهند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است