ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    بحث در نقض مرحوم نایینی به مبنای مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند لازمه کلام آخوند طهارت ملاقی است در فرضی که با چیزی که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود چون در ظرف ملاقات نجاست ملاقا با استصحاب منتفی بود و چون استصحاب از نظر آخوند حکومت واقعی بر ادله شرایط دارد پس شرط انتقال نجاست واقعا محقق نبوده است (هر چند حکم به طهارت ملاقا، ظاهری بوده است) و بعد از کشف خلاف هم،‌ ملاقات جدیدی حاصل نشده است تا ملاقی نجس باشد. مرحوم آقای صدر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم از نظر ما معسر همان فقیر است و او کسی است که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد و اینکه در کلمات برخی علماء ذکر شده است که معسر کسی است که بیش از مخارج یک شبانه روزش را نداشته باشد هم خلاف فهم عرفی است و هم خلاف مستفاد از برخی روایات. گفتیم مساله قوت یک شبانه روز در هیچ روایتی مذکور نیست بلکه اصلا مسأله قوت فقط در یک روایت ضعیف آمده است. همچنین گفتیم در مساله اجماعی وجود ندارد هر چند ظاهری کلمات برخی علماء، ادعای اجماع بر مساله است و البته…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…

    جلسه نود و سوم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث به مرحله سوم رسید. آیا معارضی در مقابل عام وجود دارد یا نه؟ به نظر می رسد فی الجمله عمومات در شبهات مصداقیه دارای معارض هستند و آن عبارت است از اطلاق ادله اصول عملیه مانند استصحاب و اصل برائت. نسبت بین این اطلاقات و عموم در شبهات مصداقیه عموم و خصوص من وجه است.

    مرحوم شیخ مثالی از مرحوم محقق کرکی نقل کرده است که در جایی که راهن عین مرهونه را بفروشد و بعد ادعا کند که با اذن مرتهن این کار را کرده است و مرتهن منکر باشد حکم به صحت معامله می شود و دلیل آن عموم وجوب وفای به هر عقدی است.

    این مثال از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است چرا که عام ما «اوفوا بالعقود» است و این عام به بیع عین مرهونه بدون اذن مرتهن تخصیص خورده است و ما شک داریم که این بیع خاص از موارد مخصص است یا نه؟

    و مرحوم شیخ هم در جواب به این استدلال گفته است و لایخفی ما فیه من الضعف.

    عرض ما این است که اگر عموم تمام باشد که از نظر ما تمام بود معارض با اصل عدم اذن مرتهن است.

    مقتضای عموم صحت بیع است و متقضای استصحاب فساد است و بین این دو تعارض است چون عام اینجا متکفل بیان حکم واقعی نیست بلکه حکم ظاهری است و در حقیقت اصل عملی است و دلیلی که مقدم بر اصول عملیه است دلیل حکم واقعی است نه حکم ظاهری چرا که دلیل حکم ظاهری در حقیت اصل عملی است و اینجا در حقیقت بین دو اصل عملی معارضه واقع می شود.

    مثال دیگر برای بحث جایی است که اگر شخصی به مکلف سلام کرد و دلیل عام داریم که باید سلام را جواب داد. و این عموم به دلیل دیگری تخصیص خورده است که تحیت کافر را نباید جواب داد و حتی از برخی روایات فهمیده می شود که به کار بردن لفظ علیکم السلام برای کافر حرام است.

    و مکلف نمی داند این شخص مسلمان است تا جواب سلام او واجب باشد یا کافر است تا جواب سلامش حرام باشد. مقتضای عموم وجوب رد سلام است و مقتضای اصل برائت و شمول رفع ما لایعلمون عدم وجوب آن است.

    و نسبت بین این دو هم عموم و خصوص من وجه است چرا که رفع ما لایعلمون چه ردّ تحیت باشد و چه غیر آن باشد و دلیل وجوب ردّ تحیت هم هست چه مسلمان بودن سلام کننده یقینی باشد یا مشکوک باشد.

    حال چگونه باید رفع تعارض کرد؟

    فرض ما این است که عام دلالت بر حکم ظاهری فرد مشکوک هم دارد. از طرف دیگر هیچ وقت بین اصل موضوعی و اصل حکمی تعارضی رخ نخواهد داد و همیشه اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است. مثلا اگر لباسی نجس بود و با آب مشکوک الطهارة شسته شد اینجا اصالة الطهارة که در آب جاری است چون اصل موضوعی است مقدم بر استصحاب نجاست لباس است و لذا حکم به طهارت لباس می شود.

    در ما نحن فیه هم اصل برائت از وجوب ردّ تحیت اصل حکمی است. حال اگر بنا باشد عموم که شامل حکم مشکوک هم هست اصل موضوعی باشد یعنی بگوید «مشکوک الاسلام مسلم» و در حقیقت تعیین می کند که فرد مشکوک از افراد خاص نیست در نتیجه اصل موضوعی خواهد بود و مقدم بر اصل برائت است.

    اما اگر بنا باشد حکم که شامل حکم مشکوک هم هست اصل حکمی باشد یعنی نمی گوید فردی که اسلامش مشکوک است مسلمان است بلکه می گوید حکم مشکوک الاسلام بما هو مشکوک هم وجوب ردّ تحیت است. در این صورت این عموم نیز اصل عملی حکمی است و تعارض بین آن و بین اصل برائت که اصل عملی حکمی است محکم خواهد بود.

    و در مثال اول قضیه عکس است. یعنی استصحاب عدم اذن مرتهن اصل موضوعی است اگر دلیل عام نسبت به شبهه مصداقیه اصل حکمی باشد استصحاب مقدم بر آن است ولی اگر دلیل عام اصل موضوعی باشد تعارض بین استصحاب و عموم محکم خواهد بود.

    در دلالت عموم بر حکم مشکوک دو بیان وجود داشت یکی این بود که عام همان طور که دلالت بر حکم افراد المعلوم عدم اندراجهم تحت الخاص می کند دلالت بر حکم افراد مشکوک نیز می کند اما هیچ دلالتی نسبت به اینکه آیا افراد مشکوک مندرج تحت خاص هستند یا نه ندارد بلکه فقط حکم مشکوک را بما هو مشکوک بیان می کند. طبق این بیان عام در مورد مشکوک اصل عملی حکمی است و هیچ گاه با اصول عملیه موضوعی درگیر نمی شود و اصل موضوعی مقدم بر آن خواهد بود. و در مثال بیع مال مرهونه از این مورد بود.

    و مثال دیگر جایی است که شک در بلوغ فروشنده داشته باشد اینجا استصحاب عدم بلوغ که اصل موضوعی است مقدم بر اصل حکمی مستفاد از «اوفوا بالعقود» است.

    و از نظر ما عموم نیز بیش از این دلالت ندارد. یعنی حداکثر دلالت می کند که حکم افراد مشکوک هم بما هو مشکوک مانند افراد معلوم است اما اینکه این افراد از نظر موضوعی چگونه هستند دلالتی بر آن ندارد.

    اما بیان دوم این بود که عام می گوید فرد مشکوک همان فرد المعلوم عدم اندراجه تحت الخاص است در این صورت عام اصل عملی موضوعی است و مقدم بر اصول حکمی خواهد بود.

    اما اینکه از کجا باید تشخیص داد عام در کجا اصل موضوعی است و در کجا اصل حکمی است بحثی دیگر است که خلاصه آن این است که:

    در قضایای خارجیه مثل اینکه گفته باشد «لعن الله بنی امیة قاطبة» و می دانیم که «لایجوز لعن المومن» در اینجا عکس نقیض مخصص می شود «من جاز لعنه فلیس بمومن» و چون دلیل عام می گوید لعن همه بنی امیه جایز است نتیجه می گیریم که افراد مشکوک در حقیقت افراد غیر مومن هستند چون اگر مومن باشند لعن آنها جایز نیست و در حالی که عام می گوید همه بنی امیه جواز لعن دارند. و باید توجه کرد که عکس نقیض دلالتی عرفی است و لازمه بیّن به معنای اخص است. در حقیقت در این موارد عام نسبت به شبهات مصداقیه اصل عملی موضوعی یا اماره است.

    اما اگر قضیه حقیقیه باشد مثلا گفته باشد «اکرم کل العلماء» و بعد گفته باشد «لاتکرم الفاسق من العلماء» معنای عام این نیست که افراد مشکوک الفسق، عادل هستند چون مفاد عام این است که مشکوک الفسق را حتی اگر فاسق واقعی باشد اکرام کن و بنابراین تلازمی با تعیین اینکه مشکوک الفسق فاسق نیست و عادل است ندارد. چون عام می گوید مشکوک را بما هو مشکوک اکرام کن نه چون عادل است اکرامش کن.

    در نتیجه در قضایای حقیقیه عام نسبت به شبهات مصداقیه اصل عملی حکمی خواهد بود و چون غالب قریب به اتفاق قضایای شرعیه قضیه حقیقیه هستند لذا در شرع از عمومات نسبت به شبهات مصداقیه چیزی بیش از اصل عملی حکمی استفاده نمی شود و در نتیجه اصول عملی موضوعی بر آن مقدم است و با اصول عملی حکمی هم معارض خواهد بود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است