درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و سوم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث به مرحله سوم رسید. آیا معارضی در مقابل عام وجود دارد یا نه؟ به نظر می رسد فی الجمله عمومات در شبهات مصداقیه دارای معارض هستند و آن عبارت است از اطلاق ادله اصول عملیه مانند استصحاب و اصل برائت. نسبت بین این اطلاقات و عموم در شبهات مصداقیه عموم و خصوص من وجه است.

    مرحوم شیخ مثالی از مرحوم محقق کرکی نقل کرده است که در جایی که راهن عین مرهونه را بفروشد و بعد ادعا کند که با اذن مرتهن این کار را کرده است و مرتهن منکر باشد حکم به صحت معامله می شود و دلیل آن عموم وجوب وفای به هر عقدی است.

    این مثال از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است چرا که عام ما «اوفوا بالعقود» است و این عام به بیع عین مرهونه بدون اذن مرتهن تخصیص خورده است و ما شک داریم که این بیع خاص از موارد مخصص است یا نه؟

    و مرحوم شیخ هم در جواب به این استدلال گفته است و لایخفی ما فیه من الضعف.

    عرض ما این است که اگر عموم تمام باشد که از نظر ما تمام بود معارض با اصل عدم اذن مرتهن است.

    مقتضای عموم صحت بیع است و متقضای استصحاب فساد است و بین این دو تعارض است چون عام اینجا متکفل بیان حکم واقعی نیست بلکه حکم ظاهری است و در حقیقت اصل عملی است و دلیلی که مقدم بر اصول عملیه است دلیل حکم واقعی است نه حکم ظاهری چرا که دلیل حکم ظاهری در حقیت اصل عملی است و اینجا در حقیقت بین دو اصل عملی معارضه واقع می شود.

    مثال دیگر برای بحث جایی است که اگر شخصی به مکلف سلام کرد و دلیل عام داریم که باید سلام را جواب داد. و این عموم به دلیل دیگری تخصیص خورده است که تحیت کافر را نباید جواب داد و حتی از برخی روایات فهمیده می شود که به کار بردن لفظ علیکم السلام برای کافر حرام است.

    و مکلف نمی داند این شخص مسلمان است تا جواب سلام او واجب باشد یا کافر است تا جواب سلامش حرام باشد. مقتضای عموم وجوب رد سلام است و مقتضای اصل برائت و شمول رفع ما لایعلمون عدم وجوب آن است.

    و نسبت بین این دو هم عموم و خصوص من وجه است چرا که رفع ما لایعلمون چه ردّ تحیت باشد و چه غیر آن باشد و دلیل وجوب ردّ تحیت هم هست چه مسلمان بودن سلام کننده یقینی باشد یا مشکوک باشد.

    حال چگونه باید رفع تعارض کرد؟

    فرض ما این است که عام دلالت بر حکم ظاهری فرد مشکوک هم دارد. از طرف دیگر هیچ وقت بین اصل موضوعی و اصل حکمی تعارضی رخ نخواهد داد و همیشه اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است. مثلا اگر لباسی نجس بود و با آب مشکوک الطهارة شسته شد اینجا اصالة الطهارة که در آب جاری است چون اصل موضوعی است مقدم بر استصحاب نجاست لباس است و لذا حکم به طهارت لباس می شود.

    در ما نحن فیه هم اصل برائت از وجوب ردّ تحیت اصل حکمی است. حال اگر بنا باشد عموم که شامل حکم مشکوک هم هست اصل موضوعی باشد یعنی بگوید «مشکوک الاسلام مسلم» و در حقیقت تعیین می کند که فرد مشکوک از افراد خاص نیست در نتیجه اصل موضوعی خواهد بود و مقدم بر اصل برائت است.

    اما اگر بنا باشد حکم که شامل حکم مشکوک هم هست اصل حکمی باشد یعنی نمی گوید فردی که اسلامش مشکوک است مسلمان است بلکه می گوید حکم مشکوک الاسلام بما هو مشکوک هم وجوب ردّ تحیت است. در این صورت این عموم نیز اصل عملی حکمی است و تعارض بین آن و بین اصل برائت که اصل عملی حکمی است محکم خواهد بود.

    و در مثال اول قضیه عکس است. یعنی استصحاب عدم اذن مرتهن اصل موضوعی است اگر دلیل عام نسبت به شبهه مصداقیه اصل حکمی باشد استصحاب مقدم بر آن است ولی اگر دلیل عام اصل موضوعی باشد تعارض بین استصحاب و عموم محکم خواهد بود.

    در دلالت عموم بر حکم مشکوک دو بیان وجود داشت یکی این بود که عام همان طور که دلالت بر حکم افراد المعلوم عدم اندراجهم تحت الخاص می کند دلالت بر حکم افراد مشکوک نیز می کند اما هیچ دلالتی نسبت به اینکه آیا افراد مشکوک مندرج تحت خاص هستند یا نه ندارد بلکه فقط حکم مشکوک را بما هو مشکوک بیان می کند. طبق این بیان عام در مورد مشکوک اصل عملی حکمی است و هیچ گاه با اصول عملیه موضوعی درگیر نمی شود و اصل موضوعی مقدم بر آن خواهد بود. و در مثال بیع مال مرهونه از این مورد بود.

    و مثال دیگر جایی است که شک در بلوغ فروشنده داشته باشد اینجا استصحاب عدم بلوغ که اصل موضوعی است مقدم بر اصل حکمی مستفاد از «اوفوا بالعقود» است.

    و از نظر ما عموم نیز بیش از این دلالت ندارد. یعنی حداکثر دلالت می کند که حکم افراد مشکوک هم بما هو مشکوک مانند افراد معلوم است اما اینکه این افراد از نظر موضوعی چگونه هستند دلالتی بر آن ندارد.

    اما بیان دوم این بود که عام می گوید فرد مشکوک همان فرد المعلوم عدم اندراجه تحت الخاص است در این صورت عام اصل عملی موضوعی است و مقدم بر اصول حکمی خواهد بود.

    اما اینکه از کجا باید تشخیص داد عام در کجا اصل موضوعی است و در کجا اصل حکمی است بحثی دیگر است که خلاصه آن این است که:

    در قضایای خارجیه مثل اینکه گفته باشد «لعن الله بنی امیة قاطبة» و می دانیم که «لایجوز لعن المومن» در اینجا عکس نقیض مخصص می شود «من جاز لعنه فلیس بمومن» و چون دلیل عام می گوید لعن همه بنی امیه جایز است نتیجه می گیریم که افراد مشکوک در حقیقت افراد غیر مومن هستند چون اگر مومن باشند لعن آنها جایز نیست و در حالی که عام می گوید همه بنی امیه جواز لعن دارند. و باید توجه کرد که عکس نقیض دلالتی عرفی است و لازمه بیّن به معنای اخص است. در حقیقت در این موارد عام نسبت به شبهات مصداقیه اصل عملی موضوعی یا اماره است.

    اما اگر قضیه حقیقیه باشد مثلا گفته باشد «اکرم کل العلماء» و بعد گفته باشد «لاتکرم الفاسق من العلماء» معنای عام این نیست که افراد مشکوک الفسق، عادل هستند چون مفاد عام این است که مشکوک الفسق را حتی اگر فاسق واقعی باشد اکرام کن و بنابراین تلازمی با تعیین اینکه مشکوک الفسق فاسق نیست و عادل است ندارد. چون عام می گوید مشکوک را بما هو مشکوک اکرام کن نه چون عادل است اکرامش کن.

    در نتیجه در قضایای حقیقیه عام نسبت به شبهات مصداقیه اصل عملی حکمی خواهد بود و چون غالب قریب به اتفاق قضایای شرعیه قضیه حقیقیه هستند لذا در شرع از عمومات نسبت به شبهات مصداقیه چیزی بیش از اصل عملی حکمی استفاده نمی شود و در نتیجه اصول عملی موضوعی بر آن مقدم است و با اصول عملی حکمی هم معارض خواهد بود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است