اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه نود و چهارم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند بعد از آنکه تسمک به عام در شبهات مصداقیه را جایز ندانستند می فرمایند آیا اصل عملی داریم که نتیجه آن موافق با حکم عام باشد یا خیر؟

    ایشان می فرمایند در شبهات مصداقیه مخصص حکم عام مترتب می شود ولی نه به خاطر عموم چرا که اندارج فرد مشکوک در عام بما هو حجة  مشخص نیست بلکه به خاطر اصل عدم ازلی که با جریان آن موضوع عام منقح می شود.

    مرحوم آخوند می فرمایند محل بحث ما جایی است که مخصص منفصل باشد یا مانند استثناء در متصل باشد. با این قید از مواردی که مخصص مانند وصف و نعت است احتراز کرده اند. یعنی تفاوتی بین اینکه بگوید «کل امراة تحیض الی خمسین الا القرشیة فانها تحیض الی ستین» و بین اینکه اول بگوید «کل امراة تحیض الی خمسین» و بعد بگوید «القرشیة تحیض الی ستین» نیست و وقتی شک در قرشیت زن خاصی شد مقتضای اصل عدم ازلی عدم قرشیت او است.

    ایشان می فرمایند خاص هیچ عنوانی به عام نمی دهد جز اینکه عام باشد و خاص نباشد. یعنی آنچه حجت است به نحو سلب محصل است اینکه عام هست و عدم اتصاف به خاص باشد نه اینکه عام متصف به عدم خاص باشد.

    در همین مثال وقتی نمی دانیم این زن تا 50 سالگی حیض می شود که این در صورتی است که غیر قرشی باشد یا تا 60 سالگی حیض می شود در صورتی که قرشی باشد اصل می گوید زمانی که این زن هنوز متولد نشده بود از قریش متولد نشده بود همان طور که از غیر قریش هم متولد نشده بود. اما بعد از تولد نمی دانیم آیا از قریش متولد شده است یا نه اصل این است که همان حالتی که سابق داشت و از قریش متولد نشده بود هنوز استمرار دارد و از قریش متولد نشده است. و این اصل اثبات می کند این زن متصف به قرشی بودن نیست و آثار آن بر او مترتب است نه اینکه اثبات کند این زن متصف به عدم قرشیت است و آثار آن مترتب شود.

    قبل از شروع بحث چند مورد دیگر از مثال های اصل عدم ازلی را ذکر می کنیم.

    یکی همین مساله مدت زمان حیض زن بود که با جریان اصل عدم ازلی اثبات می شود این زن اگر بعد از 50 سالگی خونی دید حیض نیست و لذا روزه و نمازهای او بر او واجب است و لازم نیست بعدا روزه هایش را قضا کند.

    مثال دیگر این است که پرداخت زکات به فقیر واجب است اما این فقیر باید غیر هاشمی باشد. حال اگر شک داشتیم این فقیر خاص هاشمی است یا غیر هاشمی است استصحاب عدم ازلی می گوید او متصف به هاشمی نیست و لذا پرداخت زکات به او بلامانع است در حالی که اگر اصل عدم ازلی ثابت نباشد چون ذمه قطعا مشغول شده است باید زکات را به کسی پرداخت کرد که قطعا هاشمی نیست تا یقین به فراغ ذمه پیدا شود.

    مثال دیگر بحث نماز در لباس مشکوک است. نماز در هر لباسی جایز است مگر لباسی که از وبر مالایوکل لحمه باشد و مثلا نمی دانیم این لباس از وبر ما لایوکل لحمه است تا نماز در آن جایز نباشد یا نیست تا جایز باشد. اصل عدم ازلی می گوید این پشم وقتی که موجود نشده بود بر روی حیوان مالایوکل لحمه نبود الان که موجود شده است شک داریم استصحاب می کنیم و لذا نماز در آن جایز است.

    مثال دیگر این است که نماز با خون کمتر از درهم جایز است مگر اینکه از دماء ثلاثة باشد و شک داریم این خون که بر بدن است از دماء ثلاثة است یا از غیر آن است در اینجا اصل عدم ازلی اثبات می کند این خون از دمای ثلاثة نیست و لذا نماز با آن جایز است.

    قبل از شروع بحث باید محل نزاع کاملا مشخص شود. یک اصل عام ازلی هست که همه آن را قبول دارند و آن اصل برائت ازلی و عدم تکلیف ازلی است و این محل بحث ما نیست. درست است که آن اصل هم استصحاب است اما متفاوت با محل بحث ما ست.

    ضابطه اصل عدم ازلی این است که موضوع حکمی مرکب باشد و یک جزء آن عدمی باشد یعنی عدم اتصاف به امر وجودی نه اتصاف به عدم. و جزء دیگر هر چه می خواهد باشد مهم نیست به وجدان ثابت باشد یا به اصل دیگری ثابت باشد یا با اماره ثابت باشد.

    آیا این جزء عدمی یعنی عدم اتصاف به امر وجودی با استصحاب قابلیت اثبات دارد؟ و چون موضوع مرکب است اگر فقط این جزء‌ ثابت باشد و لا غیر حکم ثابت نخواهد بود.

    و باید توجه کرد آن موضوع با عدم اتصاف به امر وجودی نباید حالت سابقه داشته باشد و گرنه همان حالت سابقه استصحاب می شود. مثلا زید قبلا عالم بود و متصف به فسق نبود الان شک داریم آیا فاسق شده است یا نه اینجا همان حالت سابق را استصحاب می کنیم و احتیاجی به استصحاب عدم ازلی نداریم.

    و اصالت برائت ازلی هم از محل بحث ما خارج است چون موضوع آن مرکب نیست. مثلا موضوع آن تکلیف به ترک شرب تتن است که امری غیر مرکب است.

    و باید توجه کرد با اصل عدم ازلی آثار وجودی اجزاء عنوان عدمی را هم نمی توان اثبات کرد چرا که اوضح مصادیق اصل مثبت است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است