• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه نود و چهارم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند بعد از آنکه تسمک به عام در شبهات مصداقیه را جایز ندانستند می فرمایند آیا اصل عملی داریم که نتیجه آن موافق با حکم عام باشد یا خیر؟

    ایشان می فرمایند در شبهات مصداقیه مخصص حکم عام مترتب می شود ولی نه به خاطر عموم چرا که اندارج فرد مشکوک در عام بما هو حجة  مشخص نیست بلکه به خاطر اصل عدم ازلی که با جریان آن موضوع عام منقح می شود.

    مرحوم آخوند می فرمایند محل بحث ما جایی است که مخصص منفصل باشد یا مانند استثناء در متصل باشد. با این قید از مواردی که مخصص مانند وصف و نعت است احتراز کرده اند. یعنی تفاوتی بین اینکه بگوید «کل امراة تحیض الی خمسین الا القرشیة فانها تحیض الی ستین» و بین اینکه اول بگوید «کل امراة تحیض الی خمسین» و بعد بگوید «القرشیة تحیض الی ستین» نیست و وقتی شک در قرشیت زن خاصی شد مقتضای اصل عدم ازلی عدم قرشیت او است.

    ایشان می فرمایند خاص هیچ عنوانی به عام نمی دهد جز اینکه عام باشد و خاص نباشد. یعنی آنچه حجت است به نحو سلب محصل است اینکه عام هست و عدم اتصاف به خاص باشد نه اینکه عام متصف به عدم خاص باشد.

    در همین مثال وقتی نمی دانیم این زن تا 50 سالگی حیض می شود که این در صورتی است که غیر قرشی باشد یا تا 60 سالگی حیض می شود در صورتی که قرشی باشد اصل می گوید زمانی که این زن هنوز متولد نشده بود از قریش متولد نشده بود همان طور که از غیر قریش هم متولد نشده بود. اما بعد از تولد نمی دانیم آیا از قریش متولد شده است یا نه اصل این است که همان حالتی که سابق داشت و از قریش متولد نشده بود هنوز استمرار دارد و از قریش متولد نشده است. و این اصل اثبات می کند این زن متصف به قرشی بودن نیست و آثار آن بر او مترتب است نه اینکه اثبات کند این زن متصف به عدم قرشیت است و آثار آن مترتب شود.

    قبل از شروع بحث چند مورد دیگر از مثال های اصل عدم ازلی را ذکر می کنیم.

    یکی همین مساله مدت زمان حیض زن بود که با جریان اصل عدم ازلی اثبات می شود این زن اگر بعد از 50 سالگی خونی دید حیض نیست و لذا روزه و نمازهای او بر او واجب است و لازم نیست بعدا روزه هایش را قضا کند.

    مثال دیگر این است که پرداخت زکات به فقیر واجب است اما این فقیر باید غیر هاشمی باشد. حال اگر شک داشتیم این فقیر خاص هاشمی است یا غیر هاشمی است استصحاب عدم ازلی می گوید او متصف به هاشمی نیست و لذا پرداخت زکات به او بلامانع است در حالی که اگر اصل عدم ازلی ثابت نباشد چون ذمه قطعا مشغول شده است باید زکات را به کسی پرداخت کرد که قطعا هاشمی نیست تا یقین به فراغ ذمه پیدا شود.

    مثال دیگر بحث نماز در لباس مشکوک است. نماز در هر لباسی جایز است مگر لباسی که از وبر مالایوکل لحمه باشد و مثلا نمی دانیم این لباس از وبر ما لایوکل لحمه است تا نماز در آن جایز نباشد یا نیست تا جایز باشد. اصل عدم ازلی می گوید این پشم وقتی که موجود نشده بود بر روی حیوان مالایوکل لحمه نبود الان که موجود شده است شک داریم استصحاب می کنیم و لذا نماز در آن جایز است.

    مثال دیگر این است که نماز با خون کمتر از درهم جایز است مگر اینکه از دماء ثلاثة باشد و شک داریم این خون که بر بدن است از دماء ثلاثة است یا از غیر آن است در اینجا اصل عدم ازلی اثبات می کند این خون از دمای ثلاثة نیست و لذا نماز با آن جایز است.

    قبل از شروع بحث باید محل نزاع کاملا مشخص شود. یک اصل عام ازلی هست که همه آن را قبول دارند و آن اصل برائت ازلی و عدم تکلیف ازلی است و این محل بحث ما نیست. درست است که آن اصل هم استصحاب است اما متفاوت با محل بحث ما ست.

    ضابطه اصل عدم ازلی این است که موضوع حکمی مرکب باشد و یک جزء آن عدمی باشد یعنی عدم اتصاف به امر وجودی نه اتصاف به عدم. و جزء دیگر هر چه می خواهد باشد مهم نیست به وجدان ثابت باشد یا به اصل دیگری ثابت باشد یا با اماره ثابت باشد.

    آیا این جزء عدمی یعنی عدم اتصاف به امر وجودی با استصحاب قابلیت اثبات دارد؟ و چون موضوع مرکب است اگر فقط این جزء‌ ثابت باشد و لا غیر حکم ثابت نخواهد بود.

    و باید توجه کرد آن موضوع با عدم اتصاف به امر وجودی نباید حالت سابقه داشته باشد و گرنه همان حالت سابقه استصحاب می شود. مثلا زید قبلا عالم بود و متصف به فسق نبود الان شک داریم آیا فاسق شده است یا نه اینجا همان حالت سابق را استصحاب می کنیم و احتیاجی به استصحاب عدم ازلی نداریم.

    و اصالت برائت ازلی هم از محل بحث ما خارج است چون موضوع آن مرکب نیست. مثلا موضوع آن تکلیف به ترک شرب تتن است که امری غیر مرکب است.

    و باید توجه کرد با اصل عدم ازلی آثار وجودی اجزاء عنوان عدمی را هم نمی توان اثبات کرد چرا که اوضح مصادیق اصل مثبت است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است