اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و هفتم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در ضابطه قیود بود که در چه صورتی از مقارنات موضوع است و در چه صورتی از انقسامات و حالات موضوع است. مرحوم نایینی گفتند در جایی که دو جزء موضوع از قبیل دو جوهر یا دو عرض باشند یا یک جوهر و یک عرض بر جوهر دیگر باشند از مقارنات خواهند بود.

    اما اگر قید از قبیل جوهر و عرض بر خود همان جوهر باشند مثل عدالت بر عالم در این صورت قید از انقسامات و حالات خواهد بود.

    در اینجا اگر موضوع مرکب حالت سابقه داشته باشد همان حالت قابل استصحاب است و اگر نداشته باشد با استصحاب عدم ازلی به مفاد کان و لیس تامه نمی توان مفاد کان و لیس ناقصه را اثبات کرد.

    تفاوت اصلی مرحوم نایینی با قائلین به جریان اصل عدم ازلی در این نکته است که ایشان گفتند همان طور که وجود عرض برای ذات به صورت وصفی و نعتی است عدم آن عرض هم برای ذات به صورت وصفی و نعتی است. یعنی عدم محمولی است که موضوع هست و وصف عدمی بر آن مترتب است. یعنی موضوع زن غیر قرشی است که غیر قرشی نعت و صفت برای آن است.

    مرحوم نایینی می گوید عدم عرض وصف برای موضوع است و این وصف عدمی حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود اما مرحوم خویی می گوید عدم عرض وصف برای موضوع نیست و لذا با استصحاب اثبات می شود.

    حاصل کلام مرحوم نایینی این است که اصل عدم ازلی هر کجا موضوع حکم باشد جاری است ولی چون عدم ازلی در احکام شریعت موضوع حکم نیست اصل جاری نمی شود.

    چند اشکال به مرحوم نایینی وارد شده است که هر کدام از آنها در حقیقت تقریری از جریان اصل عدم ازلی است.

    اشکال اول را مرحوم خویی ذکر کرده اند البته در تقریر ایشان اشتباهات اصطلاحی وجود دارد که خواهد آمد.

    ایشان می فرمایند تقسیم موضوعات مرکب به دو دسته صحیح است و ما نیز قبول داریم وجود عرض برای جوهر خودش به عنوان نعت و وصف لحاظ می شود. اما قبول نداریم که عدم عرض هم وصف و نعت برای جوهر باشد. تلازمی بین این دو وجود ندارد.

    بله معقول است عدم عرض هم به صورت وصفی لحاظ شود ولی لازم نیست حتما به صورت وصفی باشد و ممکن است عدم عرض به صورت سلب محصل موضوع حکم باشد که با نبود موضوع نیز سازگار است.

    مثلا این فرد قبلا که نبود و الان که هست می توان بگوید من قبلا که نبودم قائم نبودم. درست است که موضوع نبود ولی این حمل و قضیه نیز درست است. سلب محصل یعنی آنچه با عدم موضوع هم سازگار باشد  و توجه کنید این سلب محصل مفاد لیس ناقصه است نه اینکه مفاد لیس تامه باشد.

    به عبارت دیگر این قضیه سلب محصل است نه معدولة المحمول که مرحوم نایینی می گفت. در قضیه معدوله موضوع باید وجود داشته باشد تا عدم بر آن حمل شود اما در سلب محصل لازم نیست موضوع وجود داشته باشد. سلب محصل نیز مانند معدولة المحمول مفاد لیس ناقصه است اما در آن احتیاجی به وجود موضوع نیست.

    اگر مفاد دلیل سلب محصل شد در این صورت موضوع حالت سابقه دارد یعنی وقتی موضوع وجود نداشت و ذات مقید نبود متصف به قید و عدم عرض هم نبود و الان همان استصحاب می شود.

    در عبارات مصباح خلط بین لیس تامه و سلب محصل و عدم محمولی شده است و همه اینها را مترادف با هم حساب کرده است که بعید نیست اشتباه از مقرر باشد در هر صورت منظور ایشان همان سلب محصل است که مفاد لیس ناقصه است.

    به نظر ما این بیان تمام است و اصل عدم ازلی طبق این بیان جاری است.

    اشکال دوم از مرحوم آقای صدر است. ایشان در ابتدا می گوید محال است عدم عرض به نحو وصف و نعت برای موضوع لحاظ شود. و بعد می گویند اما اگر حرف مرحوم نایینی را هم بپذیریم که عدم عرض وصف برای موضوع لحاظ شده است باز هم ارکان استصحاب تمام است. درست است که در وصف و نعت باید موضوع وجود داشته باشد اما لازم نیست این موضوع حتما وجود خارجی داشته باشد بلکه باید واقعیت داشته باشد و دایره واقعیت اوسع از دایره وجود خارجی است. لذا قضایایی مانند اجتماع نقیضین محال است واقعیت دارد اما اجتماع نقیضین وجود خارجی ندارد تا حکم بر آن حمل شود. در هر قضیه وجود موضوع متناسب با حکم در نظر گرفته می شود. در اینجا نیز آنچه باید در نظر گرفته شود مفهوم موضوع است. و مفهوم از قبل مفروض است. و وجود هم بر همین مفهوم مترتب است و حمل می شود پس مفهوم قبل از وجود و بعد از وجود یکی است و صدق می کند که متصف به عدم عرض است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است