به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه نود و هفتم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در ضابطه قیود بود که در چه صورتی از مقارنات موضوع است و در چه صورتی از انقسامات و حالات موضوع است. مرحوم نایینی گفتند در جایی که دو جزء موضوع از قبیل دو جوهر یا دو عرض باشند یا یک جوهر و یک عرض بر جوهر دیگر باشند از مقارنات خواهند بود.

    اما اگر قید از قبیل جوهر و عرض بر خود همان جوهر باشند مثل عدالت بر عالم در این صورت قید از انقسامات و حالات خواهد بود.

    در اینجا اگر موضوع مرکب حالت سابقه داشته باشد همان حالت قابل استصحاب است و اگر نداشته باشد با استصحاب عدم ازلی به مفاد کان و لیس تامه نمی توان مفاد کان و لیس ناقصه را اثبات کرد.

    تفاوت اصلی مرحوم نایینی با قائلین به جریان اصل عدم ازلی در این نکته است که ایشان گفتند همان طور که وجود عرض برای ذات به صورت وصفی و نعتی است عدم آن عرض هم برای ذات به صورت وصفی و نعتی است. یعنی عدم محمولی است که موضوع هست و وصف عدمی بر آن مترتب است. یعنی موضوع زن غیر قرشی است که غیر قرشی نعت و صفت برای آن است.

    مرحوم نایینی می گوید عدم عرض وصف برای موضوع است و این وصف عدمی حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود اما مرحوم خویی می گوید عدم عرض وصف برای موضوع نیست و لذا با استصحاب اثبات می شود.

    حاصل کلام مرحوم نایینی این است که اصل عدم ازلی هر کجا موضوع حکم باشد جاری است ولی چون عدم ازلی در احکام شریعت موضوع حکم نیست اصل جاری نمی شود.

    چند اشکال به مرحوم نایینی وارد شده است که هر کدام از آنها در حقیقت تقریری از جریان اصل عدم ازلی است.

    اشکال اول را مرحوم خویی ذکر کرده اند البته در تقریر ایشان اشتباهات اصطلاحی وجود دارد که خواهد آمد.

    ایشان می فرمایند تقسیم موضوعات مرکب به دو دسته صحیح است و ما نیز قبول داریم وجود عرض برای جوهر خودش به عنوان نعت و وصف لحاظ می شود. اما قبول نداریم که عدم عرض هم وصف و نعت برای جوهر باشد. تلازمی بین این دو وجود ندارد.

    بله معقول است عدم عرض هم به صورت وصفی لحاظ شود ولی لازم نیست حتما به صورت وصفی باشد و ممکن است عدم عرض به صورت سلب محصل موضوع حکم باشد که با نبود موضوع نیز سازگار است.

    مثلا این فرد قبلا که نبود و الان که هست می توان بگوید من قبلا که نبودم قائم نبودم. درست است که موضوع نبود ولی این حمل و قضیه نیز درست است. سلب محصل یعنی آنچه با عدم موضوع هم سازگار باشد  و توجه کنید این سلب محصل مفاد لیس ناقصه است نه اینکه مفاد لیس تامه باشد.

    به عبارت دیگر این قضیه سلب محصل است نه معدولة المحمول که مرحوم نایینی می گفت. در قضیه معدوله موضوع باید وجود داشته باشد تا عدم بر آن حمل شود اما در سلب محصل لازم نیست موضوع وجود داشته باشد. سلب محصل نیز مانند معدولة المحمول مفاد لیس ناقصه است اما در آن احتیاجی به وجود موضوع نیست.

    اگر مفاد دلیل سلب محصل شد در این صورت موضوع حالت سابقه دارد یعنی وقتی موضوع وجود نداشت و ذات مقید نبود متصف به قید و عدم عرض هم نبود و الان همان استصحاب می شود.

    در عبارات مصباح خلط بین لیس تامه و سلب محصل و عدم محمولی شده است و همه اینها را مترادف با هم حساب کرده است که بعید نیست اشتباه از مقرر باشد در هر صورت منظور ایشان همان سلب محصل است که مفاد لیس ناقصه است.

    به نظر ما این بیان تمام است و اصل عدم ازلی طبق این بیان جاری است.

    اشکال دوم از مرحوم آقای صدر است. ایشان در ابتدا می گوید محال است عدم عرض به نحو وصف و نعت برای موضوع لحاظ شود. و بعد می گویند اما اگر حرف مرحوم نایینی را هم بپذیریم که عدم عرض وصف برای موضوع لحاظ شده است باز هم ارکان استصحاب تمام است. درست است که در وصف و نعت باید موضوع وجود داشته باشد اما لازم نیست این موضوع حتما وجود خارجی داشته باشد بلکه باید واقعیت داشته باشد و دایره واقعیت اوسع از دایره وجود خارجی است. لذا قضایایی مانند اجتماع نقیضین محال است واقعیت دارد اما اجتماع نقیضین وجود خارجی ندارد تا حکم بر آن حمل شود. در هر قضیه وجود موضوع متناسب با حکم در نظر گرفته می شود. در اینجا نیز آنچه باید در نظر گرفته شود مفهوم موضوع است. و مفهوم از قبل مفروض است. و وجود هم بر همین مفهوم مترتب است و حمل می شود پس مفهوم قبل از وجود و بعد از وجود یکی است و صدق می کند که متصف به عدم عرض است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است