درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه نود و نهم ۲۰ اردیبشهت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    تقریب سومی که به نظر رسید این است که ممکن است موضوع در ظرف وجود موصوف به عدم عرض زمان سابق باشد. یعنی زمان اتصاف ظرف وجود موضوع است اما وصف مقید به زمان سابق است. یعنی من همین الان موصوف به عدم قیام صد سال پیش هستم. زمان سابق قید برای وصف باشد.

    ما در حقیقت سه مرحله پیش آمدیم. مرحله اول این بود که عدم عرض لازم نیست به صورت وصف و نعت برای موضوع لحاظ شده باشد و آنچه در موضوع اخذ شده است سلب محصل است که با فرض انتفای موضوع نیز صادق است.

    مرحله دوم که کلام مرحوم آقای صدر بود این بود که بر فرض عدم عرض وصف برای موضوع باشد اما لازم نیست موضوع وجود خارجی داشته باشد بلکه در زمان عدمش موصوف به وصف بوده است یعنی ما پذیرفتیم که عدم عرض وصف برای موضوع است ولی گفتیم کافی است موضوع واقعیت و حقیقت داشته باشد و لازم نیست وجود خارجی داشته باشد.

    مرحله سوم که عرض ما ست این بود که ما پذیرفتیم عدم عرض وصف برای موضوع است و باید موضوع وجود خارجی داشته باشد ولی موضوع موجود در ظرف وجودش موصوف به عدم عرض در زمان گذشته است.

    پس با این بیان روشن است که اصل عدم ازلی جاری است.

    حالت سابقه طبق بیان ما این است که زید موجود در روز جمعه متصف به عدم قیام در روز پنجشنبه است. حال شک داریم که آیا این زید متصف به عدم قیام در روز جمعه هم هست یا اینکه به مجرد وجود قائم بوده است. اینجا اتصاف به عدم قیام روز پنجشنبه یقینی است و این هیچ گاه مورد شک نخواهد بود ولی روز پنجشنبه را که ما قید فرض کردیم از نظر عرف ظرف است نه قید. به نحوی که اگر زید در روز جمعه هم متصف به عدم قیام باشد از نظر عرف این همان استمرار عدم قیام روز پنجشنبه است و زمان را ظرف در نظر می گیرد.

    و اگر روز جمعه متصف به قیام نباشد نقض عدم قیام روز پنجشنبه است. معیار وحدت که مربوط به وضع است در اختیار عرف است و حیطه تصرف شارع نیست. عرف می گوید این استمرار است و زمان ظرف است. اینکه گفته می شود در استصحاب موضوع باید عرفی باشد همین منظور است. عرف حکم به استمرار نمی کند بلکه می گوید اگر این گونه باشد استمرار است و شارع به دلیل استصحاب گفته است هر کجا عرف می گوید اگر این گونه باشد استمرار است آن حکم مستمر ثابت است.

    برای روشن شدن جریان اصل عدم ازلی باید به برخی اشکالاتی که مطرح شده اشاره کنیم و جواب آنها را ذکر کنیم.

    اشکال اول: استصحاب عدم ازلی عرفی نیست.

    آنچه موضوع احکام است باید عرفی باشد اما استصحاب عدم ازلی عرفی نیست. این اشکال می تواند به دو تقریر بیان شود. اینکه استصحاب عدم ازلی عرفی نیست شاید مراد این باشد که عرف و عقلا استصحاب عدم ازلی را معتبر نمی دانند و آن را نمی پذیرند. که شاید این اشکال از تقریرات مرحوم بروجردی استفاده می شود.

    جواب این اشکال با این تقریر این است که ما دلیل اعتبار استصحاب و اصل عدم ازلی را عرف و عقلا نمی دانیم بلکه استصحاب به دلیل خاص و نص معتبر است.

    و احتمال دارد مراد این باشد که از نظر فهم عرفی و عقلایی ادله استصحاب قاصر از شمول اصل عدم ازلی است. چرا که در اصل عدم ازلی باید قضیه را سالبه محصل تصور کنیم و سالبه محصل هم باید سالبه به انتفای موضوع باشد. در حالی که عرفا از سالبه محصله سالبه به انتفای موضوع را نمی فهمند بلکه متفاهم این است که موضوع موجود بوده و متصف نبوده است. اینکه مناطقه گفته اند سالبه محصله با انتفای موضوع هم جمع می شود ناظر به یک حکم عقلی هستند نه اینکه متفاهم عرفی را بیان کنند.

    این احتمال نیز مردود است. چون مناطقه خلاف عرف حرف نمی زنند و این طور نیست که عرف متوجه این نباشد که قضیه سالبه محصله با انتفای موضوع نیز سازگار است. بله عرف قضایای سالبه به انتفای موضوع را لغو می داند اما اگر جایی اثری برای آن تصور شد آن را لغو نمی داند.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است