اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه نود و نهم ۲۰ اردیبشهت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    تقریب سومی که به نظر رسید این است که ممکن است موضوع در ظرف وجود موصوف به عدم عرض زمان سابق باشد. یعنی زمان اتصاف ظرف وجود موضوع است اما وصف مقید به زمان سابق است. یعنی من همین الان موصوف به عدم قیام صد سال پیش هستم. زمان سابق قید برای وصف باشد.

    ما در حقیقت سه مرحله پیش آمدیم. مرحله اول این بود که عدم عرض لازم نیست به صورت وصف و نعت برای موضوع لحاظ شده باشد و آنچه در موضوع اخذ شده است سلب محصل است که با فرض انتفای موضوع نیز صادق است.

    مرحله دوم که کلام مرحوم آقای صدر بود این بود که بر فرض عدم عرض وصف برای موضوع باشد اما لازم نیست موضوع وجود خارجی داشته باشد بلکه در زمان عدمش موصوف به وصف بوده است یعنی ما پذیرفتیم که عدم عرض وصف برای موضوع است ولی گفتیم کافی است موضوع واقعیت و حقیقت داشته باشد و لازم نیست وجود خارجی داشته باشد.

    مرحله سوم که عرض ما ست این بود که ما پذیرفتیم عدم عرض وصف برای موضوع است و باید موضوع وجود خارجی داشته باشد ولی موضوع موجود در ظرف وجودش موصوف به عدم عرض در زمان گذشته است.

    پس با این بیان روشن است که اصل عدم ازلی جاری است.

    حالت سابقه طبق بیان ما این است که زید موجود در روز جمعه متصف به عدم قیام در روز پنجشنبه است. حال شک داریم که آیا این زید متصف به عدم قیام در روز جمعه هم هست یا اینکه به مجرد وجود قائم بوده است. اینجا اتصاف به عدم قیام روز پنجشنبه یقینی است و این هیچ گاه مورد شک نخواهد بود ولی روز پنجشنبه را که ما قید فرض کردیم از نظر عرف ظرف است نه قید. به نحوی که اگر زید در روز جمعه هم متصف به عدم قیام باشد از نظر عرف این همان استمرار عدم قیام روز پنجشنبه است و زمان را ظرف در نظر می گیرد.

    و اگر روز جمعه متصف به قیام نباشد نقض عدم قیام روز پنجشنبه است. معیار وحدت که مربوط به وضع است در اختیار عرف است و حیطه تصرف شارع نیست. عرف می گوید این استمرار است و زمان ظرف است. اینکه گفته می شود در استصحاب موضوع باید عرفی باشد همین منظور است. عرف حکم به استمرار نمی کند بلکه می گوید اگر این گونه باشد استمرار است و شارع به دلیل استصحاب گفته است هر کجا عرف می گوید اگر این گونه باشد استمرار است آن حکم مستمر ثابت است.

    برای روشن شدن جریان اصل عدم ازلی باید به برخی اشکالاتی که مطرح شده اشاره کنیم و جواب آنها را ذکر کنیم.

    اشکال اول: استصحاب عدم ازلی عرفی نیست.

    آنچه موضوع احکام است باید عرفی باشد اما استصحاب عدم ازلی عرفی نیست. این اشکال می تواند به دو تقریر بیان شود. اینکه استصحاب عدم ازلی عرفی نیست شاید مراد این باشد که عرف و عقلا استصحاب عدم ازلی را معتبر نمی دانند و آن را نمی پذیرند. که شاید این اشکال از تقریرات مرحوم بروجردی استفاده می شود.

    جواب این اشکال با این تقریر این است که ما دلیل اعتبار استصحاب و اصل عدم ازلی را عرف و عقلا نمی دانیم بلکه استصحاب به دلیل خاص و نص معتبر است.

    و احتمال دارد مراد این باشد که از نظر فهم عرفی و عقلایی ادله استصحاب قاصر از شمول اصل عدم ازلی است. چرا که در اصل عدم ازلی باید قضیه را سالبه محصل تصور کنیم و سالبه محصل هم باید سالبه به انتفای موضوع باشد. در حالی که عرفا از سالبه محصله سالبه به انتفای موضوع را نمی فهمند بلکه متفاهم این است که موضوع موجود بوده و متصف نبوده است. اینکه مناطقه گفته اند سالبه محصله با انتفای موضوع هم جمع می شود ناظر به یک حکم عقلی هستند نه اینکه متفاهم عرفی را بیان کنند.

    این احتمال نیز مردود است. چون مناطقه خلاف عرف حرف نمی زنند و این طور نیست که عرف متوجه این نباشد که قضیه سالبه محصله با انتفای موضوع نیز سازگار است. بله عرف قضایای سالبه به انتفای موضوع را لغو می داند اما اگر جایی اثری برای آن تصور شد آن را لغو نمی داند.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است