اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه صدم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در اشکالات اصل عدم ازلی بود. اشکال اول عرفی نبودن اصل عدم ازلی بود و جواب دادیم که اگر مراد این است که عرف و عقلا این استصحاب را نمی پذیرند ما دلیل اعتبار استصحاب را عرف نمی دانیم بلکه دلیل خاص و نص می دانیم.

    و اگر مراد این باشد که اصل عدم ازلی مشمول ادله اعتبار استصحاب نیست چون اصل عدم ازلی متوقف است بر استصحاب سلب محصل که با انتفای موضوع هم سازگار است و چون مفهوم از سالبه محصله عرفا سالبه به انتفای محمول است اصل عدم ازلی مشمول ادله استصحاب نخواهد بود. یعنی عرفا از قضیه «لم یکن زید قائما» این گونه برداشت می کنند که زید بود و قائم نبود نه اینکه زید نبود و قائم نبود. پس استصحاب در قضیه ای که سالبه به انتفای موضوع است به لحاظ فرض عدم موضوع جا ندارد چون عرف از قضیه سالبه محصله وجود موضوع و نفی محمول را می فهمد.

    عرض ما این است که این حرف دو جواب دارد: اولا چرا قضیه سالبه محصله به انتفای موضوع عرفی نیست؟ عرف می فهمد قضیه سالبه محصله با عدم وضوع هم صادق است و حرف مناطقه هم برداشتی از این واقعیت عرفی است. وقضیه سالبه به انتفای موضوع از نظر عرف بدیهی است.

    و ثانیا این خلط فاحشی است. چون گویا تصور کرده است که قضیه سالبه محصله به انتفای موضوع به عنوان یک قضیه لفظیه موضوع حکم قرار گرفته است و بعد می گوید عرف از این قضیه سالبه به انتفای موضوع را نمی فهمد بلکه سالبه به انتفای محمول را برداشت می کند. در حالی که استصحاب ربطی به قضایای لفظیه ندارد بلکه در واقعیات و حقائق جاری است. و این حقیقت که این فرد الان که موجود است متصف به عدم قیام در وقتی است که نبوده است یک حقیقت و واقعیت است و قابلیت استصحاب دارد هر چند عرف نتواند از این حقیقت به لفظ خاصی تعبیر کند.

    اشکال دوم: که محکی از مرحوم بروجردی است. ایشان فرموده اند اشکال اصل عدم ازلی این است که ارکان استصحاب در آن تمام نیست. چون در استصحاب وحدت موضوع شرط است یعنی باید موضوع واحدی باشد که در ظرف یقین و در ظرف شک موجود باشد و شارع حکم می کند که در این صورت حکم آن موضوع مستمر است.

    اما در استصحاب عدم ازلی دو موضوع است آنچه موضوع یقین سابق ما ست این است که این فرد وقتی نبود متصف به عدم عرض بود و موضوع قضیه مشکوک ما این فرد موجود است. این فرد که نبود و این فرد که هست دو موضوع متفاوتند. این موضوع موجود در گذشته نبوده است و الا اگر در گذشته نباشد یعنی معدوم نبوده است. پس به خاطر عدم تمامیت ارکان استصحاب اصل عدم ازلی جاری نیست.

    این اشکال نیز صحیح نیست اولا موضوع واحد است چون این فرد که امروز هست دیروز که نبود قائم نبود. ما در اینجا نفی قیام از شخص دیگری نمی کنیم بلکه از همین موضوع موجود نفی قیام در گذشته را می کنیم. موضوع واحد همین فرد است که به نسبت به دیروز از او نفی قیام می کنیم و امروز در قیام او شک داریم.

    آنچه بود و نبود بر آن حمل می شود یک حقیقت است. حکم را نسبت به بود و نبود یک حقیقت واحد در نظر می گیریم. و گرنه هیچ گاه نمی توان از هیچ موجودی نفی وجود در گذشته کرد و همه موجودات عالم باید ازلی باشند. مثلا نمی توان گفت انسان نبود و بعد به وجود آمد چون انسان که هست هیچ وقت نبود نداشته است چون وقتی که انسان نبود یک چیز دیگر نبود نه اینکه انسان نبوده است در حالی که حقیقت واحد است که نبود و بعد به وجود آمد.

    و این مغالطه و خلطی است که از ایشان سر زده است. ایشان بین مفاد کان تامه و مفاد کان ناقصه خلط کرده است. انسان آن وقت هم که نبود انسان بود. انسانیت انسان متوقف بر ذات او است و انسانیت انسان را خداوند خلق نمی کند بلکه انسان را موجود می کند. همین زید که امروز هست و شک در قیامش داریم همین زید متصف به عدم قیام دیروز است چون نبود که متصف باشد.

    ثانیا این اشکال بر فرض تمامیت فقط بر مبنای مرحوم خویی که قضیه را سالبه محصله تصور کرد وارد است و شاید به کلام مرحوم صدر هم وارد باشد اما طبق بیان ما این اشکال وارد نیست چون ما این فرد را در زمان وجود در نظر می گیریم و می گوییم موصوف به عدم عرض در دیروز است و شک در بقای عدم وصف در امروز داریم. والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است