درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صد و یکم ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    اشکال دوم این بود که مفهوم از قضیه سالبه محصله انتفای محمول است یعنی با فرض وجود موضوع نفی صفت می شود نه اینکه سالبه به انتفای موضوع باشد. پس استصحاب عدم ازلی جاری نیست چون ظاهر قضیه سالبه محصله ای که موضوع حکم قرار گرفته است سالبه به انتفای موضوع نیست بلکه سالبه با وجود موضوع و انتفای محمول است و این حالت سابقه ندارد. پس آنچه حالت سابقه دارد سالبه به انتفای موضوع است که این موضوع حکم نیست و آنچه موضوع حکم است حالت سابقه ندارد.

    و ما گفتیم این اشکال طبق بیان ما از اصل عدم ازلی جاری نیست. و اما طبق بیان اول که سلب محصل بود نیز این اشکال وارد نیست چون درست است آنچه موضوع قضیه شرعیه است نبود وصف در ظرف وجود موضوع است و این نه فقط به خاطر ظهور قضیه سالبه محصله است که اگر ظاهر قضیه سالبه محصله هم این نبود باز هم می گفتیم موضوع قضیه شرعیه نبود وصف با وجود موضوع است چون مقتضای جمع بین ادله مختلف این است ولی بحث در این است که در موضوعات مرکب لازم نیست قید را به عنوان وصف در نظر گرفت بلکه همین که ذات باشد و عرض هم نباشد کافی است ولی در اشکال عدم عرض به نحو وصفی و نعتی در نظر گرفته شده است و لذا این اشکال شده است. در اینجا وجود ذات وجدانی است و سلب عرض هم با تعبد ثابت می شود پس موضوع حکم ثابت خواهد بود.

    اشکال سوم: به حسب ثبوت پذیرفتیم که قضیه سالبه محصله بدون وجود موضوع نیز صدق می کند ولی عرف در مقام حکایت و تعبیر بین عدم نعتی و سلب محصل تفاوتی نمی گذارد. اگر قضیه صادر از شارع به نحو عدم نعتی هم باشد راوی تعهدی به نقل عدم نعتی ندارد و ممکن است آن را به صورت سلب محصل نقل کند چون عرف تفاوتی بین آنها در مقام حکایت نمی گذارد. و عکس این هم ممکن است.

    پس هر چند به حسب ثبوت بین سالبه محصله و عدم نعتی تفاوت هست ولی عرف در مقام حکایت تفاوتی بین آنها نمی بیند و لذا نقل قضیه عدم نعتی به صورت سلب محصل منافاتی با وثاقت یا ضبط راوی ندارد.

    پس اگر اصل عدم ازلی هم ثابت کنیم موضوع آن در خارج محقق نیست چون در خارج راهی نداریم که اثبات کنیم موضوع به نحو سلب محصل در نظر شارع اعتبار شده است نه به نحو عدم نعتی و در هر موضوعی احتمال اینکه به نحو عدم نعتی اعتبار شده باشد هست. و اصل عدم ازلی فرع این است که موضوع به نحو سلب محصل در نزد شارع اعتبار شده باشد و ما دلیل کاشفی از این نداریم.

    این اشکال در کلمات آیت الله شبیری ذکر شده و من در کلام کسی دیگر ندیدم.

    جواب این اشکال این است که اولا این اشکال بر طبق بیان ما و بیان مرحوم صدر وارد نیست چون ما و مرحوم صدر با بیان عدم نعتی اصل عدم ازلی را تقریب کردیم.

    و ثانیا حتی طبق سلب محصل نیز این اشکال وارد نیست چون منابع نقل ما و تشخیص موضوع حکم منحصر در روایات نیست بلکه قرآن هم وجود دارد و اگر یک مورد هم در قرآن عام باشد و تخصیص باشد برای جریان اصل عدم ازلی کافی است.

    و در روایات هم مخصصاتی داریم که احتمال اختلاف در تعبیر در آنها نیست مثل نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر.

    و ثالثا این اشکال بر فرض تمامیت فقط در مخصصات متصل جا دارد چون در مخصصات متصل است که ممکن است شارع به نحو عدم نعتی گفته باشد و راوی به نحو سلب محصل نقل کرده باشد اما در مخصصات منفصل چنین چیزی نیست بلکه ممکن است اصلا روح راوی از وجود عام خبر نداشته باشد و اینکه این قضیه مخصص برای آن عام است تا در نظر بگیرد که این مخصص نسبت به آن عام آیا سلب محصل است یا عدم نعتی.

    اشکال چهارم: بعد از آنکه عرف در مقام حکایت و تعبیر بین سلب محصل و عدم نعتی تفاوتی نمی گذارد بر فرض هم که شارع به نحو سلب محصل تعبیر کرده باشد مثلا در قرآن تعبیر آمده باشد باز هم دلیل نمی شود که جعل شارع هم به نحو سلب محصل بوده باشد و ممکن است به نحو عدم نعتی باشد. چون شارع در مقام تکلم و محاوره از همان قواعد عرفی تکلم استفاده می کند و وقتی در قواعد محاوره فرقی بین این دو نیست و شارع هم با همین اساس صحبت می کند پس شارع هم نسبت به اموری که مورد التفات غرف نیست عنایت خاصه ندارد و از این الفاظ همان چیزی را اراده می کند که عرف می فهمد و اراده می کند پس حتی در تعابیر شارع هم کاشفی از اراده شارع نسبت به اموری که مغفول عرف است نداریم و اینجا هم کاشفی از اینکه موضوع به نحو سلب محصل است نداریم حتی اگر تعبیر شارع به نحو سلب محصل باشد.

    این اشکال از اشکال سوم دقیق تر است و من ندیدم در کلام کسی مطرح شده باشد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است