اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه صد و یکم ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    اشکال دوم این بود که مفهوم از قضیه سالبه محصله انتفای محمول است یعنی با فرض وجود موضوع نفی صفت می شود نه اینکه سالبه به انتفای موضوع باشد. پس استصحاب عدم ازلی جاری نیست چون ظاهر قضیه سالبه محصله ای که موضوع حکم قرار گرفته است سالبه به انتفای موضوع نیست بلکه سالبه با وجود موضوع و انتفای محمول است و این حالت سابقه ندارد. پس آنچه حالت سابقه دارد سالبه به انتفای موضوع است که این موضوع حکم نیست و آنچه موضوع حکم است حالت سابقه ندارد.

    و ما گفتیم این اشکال طبق بیان ما از اصل عدم ازلی جاری نیست. و اما طبق بیان اول که سلب محصل بود نیز این اشکال وارد نیست چون درست است آنچه موضوع قضیه شرعیه است نبود وصف در ظرف وجود موضوع است و این نه فقط به خاطر ظهور قضیه سالبه محصله است که اگر ظاهر قضیه سالبه محصله هم این نبود باز هم می گفتیم موضوع قضیه شرعیه نبود وصف با وجود موضوع است چون مقتضای جمع بین ادله مختلف این است ولی بحث در این است که در موضوعات مرکب لازم نیست قید را به عنوان وصف در نظر گرفت بلکه همین که ذات باشد و عرض هم نباشد کافی است ولی در اشکال عدم عرض به نحو وصفی و نعتی در نظر گرفته شده است و لذا این اشکال شده است. در اینجا وجود ذات وجدانی است و سلب عرض هم با تعبد ثابت می شود پس موضوع حکم ثابت خواهد بود.

    اشکال سوم: به حسب ثبوت پذیرفتیم که قضیه سالبه محصله بدون وجود موضوع نیز صدق می کند ولی عرف در مقام حکایت و تعبیر بین عدم نعتی و سلب محصل تفاوتی نمی گذارد. اگر قضیه صادر از شارع به نحو عدم نعتی هم باشد راوی تعهدی به نقل عدم نعتی ندارد و ممکن است آن را به صورت سلب محصل نقل کند چون عرف تفاوتی بین آنها در مقام حکایت نمی گذارد. و عکس این هم ممکن است.

    پس هر چند به حسب ثبوت بین سالبه محصله و عدم نعتی تفاوت هست ولی عرف در مقام حکایت تفاوتی بین آنها نمی بیند و لذا نقل قضیه عدم نعتی به صورت سلب محصل منافاتی با وثاقت یا ضبط راوی ندارد.

    پس اگر اصل عدم ازلی هم ثابت کنیم موضوع آن در خارج محقق نیست چون در خارج راهی نداریم که اثبات کنیم موضوع به نحو سلب محصل در نظر شارع اعتبار شده است نه به نحو عدم نعتی و در هر موضوعی احتمال اینکه به نحو عدم نعتی اعتبار شده باشد هست. و اصل عدم ازلی فرع این است که موضوع به نحو سلب محصل در نزد شارع اعتبار شده باشد و ما دلیل کاشفی از این نداریم.

    این اشکال در کلمات آیت الله شبیری ذکر شده و من در کلام کسی دیگر ندیدم.

    جواب این اشکال این است که اولا این اشکال بر طبق بیان ما و بیان مرحوم صدر وارد نیست چون ما و مرحوم صدر با بیان عدم نعتی اصل عدم ازلی را تقریب کردیم.

    و ثانیا حتی طبق سلب محصل نیز این اشکال وارد نیست چون منابع نقل ما و تشخیص موضوع حکم منحصر در روایات نیست بلکه قرآن هم وجود دارد و اگر یک مورد هم در قرآن عام باشد و تخصیص باشد برای جریان اصل عدم ازلی کافی است.

    و در روایات هم مخصصاتی داریم که احتمال اختلاف در تعبیر در آنها نیست مثل نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر.

    و ثالثا این اشکال بر فرض تمامیت فقط در مخصصات متصل جا دارد چون در مخصصات متصل است که ممکن است شارع به نحو عدم نعتی گفته باشد و راوی به نحو سلب محصل نقل کرده باشد اما در مخصصات منفصل چنین چیزی نیست بلکه ممکن است اصلا روح راوی از وجود عام خبر نداشته باشد و اینکه این قضیه مخصص برای آن عام است تا در نظر بگیرد که این مخصص نسبت به آن عام آیا سلب محصل است یا عدم نعتی.

    اشکال چهارم: بعد از آنکه عرف در مقام حکایت و تعبیر بین سلب محصل و عدم نعتی تفاوتی نمی گذارد بر فرض هم که شارع به نحو سلب محصل تعبیر کرده باشد مثلا در قرآن تعبیر آمده باشد باز هم دلیل نمی شود که جعل شارع هم به نحو سلب محصل بوده باشد و ممکن است به نحو عدم نعتی باشد. چون شارع در مقام تکلم و محاوره از همان قواعد عرفی تکلم استفاده می کند و وقتی در قواعد محاوره فرقی بین این دو نیست و شارع هم با همین اساس صحبت می کند پس شارع هم نسبت به اموری که مورد التفات غرف نیست عنایت خاصه ندارد و از این الفاظ همان چیزی را اراده می کند که عرف می فهمد و اراده می کند پس حتی در تعابیر شارع هم کاشفی از اراده شارع نسبت به اموری که مغفول عرف است نداریم و اینجا هم کاشفی از اینکه موضوع به نحو سلب محصل است نداریم حتی اگر تعبیر شارع به نحو سلب محصل باشد.

    این اشکال از اشکال سوم دقیق تر است و من ندیدم در کلام کسی مطرح شده باشد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است