باسمه تعالی
اشکال دوم این بود که مفهوم از قضیه سالبه محصله انتفای محمول است یعنی با فرض وجود موضوع نفی صفت می شود نه اینکه سالبه به انتفای موضوع باشد. پس استصحاب عدم ازلی جاری نیست چون ظاهر قضیه سالبه محصله ای که موضوع حکم قرار گرفته است سالبه به انتفای موضوع نیست بلکه سالبه با وجود موضوع و انتفای محمول است و این حالت سابقه ندارد. پس آنچه حالت سابقه دارد سالبه به انتفای موضوع است که این موضوع حکم نیست و آنچه موضوع حکم است حالت سابقه ندارد.
و ما گفتیم این اشکال طبق بیان ما از اصل عدم ازلی جاری نیست. و اما طبق بیان اول که سلب محصل بود نیز این اشکال وارد نیست چون درست است آنچه موضوع قضیه شرعیه است نبود وصف در ظرف وجود موضوع است و این نه فقط به خاطر ظهور قضیه سالبه محصله است که اگر ظاهر قضیه سالبه محصله هم این نبود باز هم می گفتیم موضوع قضیه شرعیه نبود وصف با وجود موضوع است چون مقتضای جمع بین ادله مختلف این است ولی بحث در این است که در موضوعات مرکب لازم نیست قید را به عنوان وصف در نظر گرفت بلکه همین که ذات باشد و عرض هم نباشد کافی است ولی در اشکال عدم عرض به نحو وصفی و نعتی در نظر گرفته شده است و لذا این اشکال شده است. در اینجا وجود ذات وجدانی است و سلب عرض هم با تعبد ثابت می شود پس موضوع حکم ثابت خواهد بود.
اشکال سوم: به حسب ثبوت پذیرفتیم که قضیه سالبه محصله بدون وجود موضوع نیز صدق می کند ولی عرف در مقام حکایت و تعبیر بین عدم نعتی و سلب محصل تفاوتی نمی گذارد. اگر قضیه صادر از شارع به نحو عدم نعتی هم باشد راوی تعهدی به نقل عدم نعتی ندارد و ممکن است آن را به صورت سلب محصل نقل کند چون عرف تفاوتی بین آنها در مقام حکایت نمی گذارد. و عکس این هم ممکن است.
پس هر چند به حسب ثبوت بین سالبه محصله و عدم نعتی تفاوت هست ولی عرف در مقام حکایت تفاوتی بین آنها نمی بیند و لذا نقل قضیه عدم نعتی به صورت سلب محصل منافاتی با وثاقت یا ضبط راوی ندارد.
پس اگر اصل عدم ازلی هم ثابت کنیم موضوع آن در خارج محقق نیست چون در خارج راهی نداریم که اثبات کنیم موضوع به نحو سلب محصل در نظر شارع اعتبار شده است نه به نحو عدم نعتی و در هر موضوعی احتمال اینکه به نحو عدم نعتی اعتبار شده باشد هست. و اصل عدم ازلی فرع این است که موضوع به نحو سلب محصل در نزد شارع اعتبار شده باشد و ما دلیل کاشفی از این نداریم.
این اشکال در کلمات آیت الله شبیری ذکر شده و من در کلام کسی دیگر ندیدم.
جواب این اشکال این است که اولا این اشکال بر طبق بیان ما و بیان مرحوم صدر وارد نیست چون ما و مرحوم صدر با بیان عدم نعتی اصل عدم ازلی را تقریب کردیم.
و ثانیا حتی طبق سلب محصل نیز این اشکال وارد نیست چون منابع نقل ما و تشخیص موضوع حکم منحصر در روایات نیست بلکه قرآن هم وجود دارد و اگر یک مورد هم در قرآن عام باشد و تخصیص باشد برای جریان اصل عدم ازلی کافی است.
و در روایات هم مخصصاتی داریم که احتمال اختلاف در تعبیر در آنها نیست مثل نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر.
و ثالثا این اشکال بر فرض تمامیت فقط در مخصصات متصل جا دارد چون در مخصصات متصل است که ممکن است شارع به نحو عدم نعتی گفته باشد و راوی به نحو سلب محصل نقل کرده باشد اما در مخصصات منفصل چنین چیزی نیست بلکه ممکن است اصلا روح راوی از وجود عام خبر نداشته باشد و اینکه این قضیه مخصص برای آن عام است تا در نظر بگیرد که این مخصص نسبت به آن عام آیا سلب محصل است یا عدم نعتی.
اشکال چهارم: بعد از آنکه عرف در مقام حکایت و تعبیر بین سلب محصل و عدم نعتی تفاوتی نمی گذارد بر فرض هم که شارع به نحو سلب محصل تعبیر کرده باشد مثلا در قرآن تعبیر آمده باشد باز هم دلیل نمی شود که جعل شارع هم به نحو سلب محصل بوده باشد و ممکن است به نحو عدم نعتی باشد. چون شارع در مقام تکلم و محاوره از همان قواعد عرفی تکلم استفاده می کند و وقتی در قواعد محاوره فرقی بین این دو نیست و شارع هم با همین اساس صحبت می کند پس شارع هم نسبت به اموری که مورد التفات غرف نیست عنایت خاصه ندارد و از این الفاظ همان چیزی را اراده می کند که عرف می فهمد و اراده می کند پس حتی در تعابیر شارع هم کاشفی از اراده شارع نسبت به اموری که مغفول عرف است نداریم و اینجا هم کاشفی از اینکه موضوع به نحو سلب محصل است نداریم حتی اگر تعبیر شارع به نحو سلب محصل باشد.
این اشکال از اشکال سوم دقیق تر است و من ندیدم در کلام کسی مطرح شده باشد.
و السلام علیکم
