اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه صد و سوم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در اشکال ششم بود. مرحوم عراقی فرموده اند اصل عدم ازلی مثبت است. چون جریان اصل مبنی است بر اینکه عام بعد از ورود مخصص عنوان بگیرد اما اگر عام عنوان نگیرد اصل عدم ازلی مجری ندارد چون اگر عام بعد از تخصیص عنوان بگیرد موضوع حکم مرکب می شود از عنوان عام و عدم عنوان خاص به صورت سلب محصل. و جزء مرکب با استصحاب قابل اثبات است.

    ولی مبنای صحیح این است که عام بعد از تخصیص هیچ عنوانی نمی گیرد و شان تخصیص شان انعدام افراد است و تاثیری در موضوع حکم ندارد. تخصیص موجب می شود حکم در ناحیه عام محدود شود ولی نه به خاطر تحدید موضوع بلکه به خاطر اینکه حکم محدود می شود به موضوع توام با عدم خاص. یعنی موضوعی که در ضمن موارد عدم خاص هست موضوع حکم است و هیچ قیدی دخالت در حکم ندارد.

    در حقیقت مرحوم عراقی می گوید استصحاب عدم ازلی جاری نیست چون موضوع ندارد یعنی چون عدم ازلی موضوع حکم نیست بلکه حصه توام موضوع حکم است.

    بعد می فرمایند بله اگر خاص مشتمل بر حکم مناقض با حکم عام باشد نه حکم مضاد با حکم عام اصل عدم ازلی جاری است. یعنی اگر بگوید «یجب اکرام کل عالم» و بعد بگوید «لایجب اکرام العالم الفاسق» در اینجا استصحاب عدم ازلی جاری است. چون آنچه موضوع وجوب اکرام است ما عدای موضوع حکم مناقض خواهد بود پس موضوع وجوب اکرام عالم غیر فاسق است موضوع عام می شود غیر از موضوع حکم مناقضش و این یعنی عام بعد از تخصیص در این موارد عنوان می گیرد.

    اما در جایی که خاص مضاد باشد چنین نیست چون اصل مثبت است چرا که لازمه عقلی ورود مخصص این است که حکم عام موضوع غیر از موضوع حکم ضدش را دارد و چون لازمه عقلی است اثبات آن با اصل مثبت خواهد بود.

    در مورد نقیض وقتی استصحاب عدم فسق شد حتما باید گفت موضوع وجوب اکرام است چون با استصحاب اثبات می شود نفی عدم وجوب که یعنی اثبات وجوب بر خلاف ضدین که نفی عدم ضد لازمه عقلی اثبات ضد دیگر است. بنابراین مرحوم عراقی هر چند کبرای اصل عدم ازلی را قبول دارد ولی از نظر صغروی آن را قبول نمی کند. البته مرحوم اصفهانی نیز اشاره ای به این حرف ها دارند.

    ما عرض می کنیم اگر کسی مبنای حصه توام را بپذیرد اشکال مرحوم عراقی وارد است اما اگر منکر حصه توام شویم اشکال وارد نخواهد بود. ما نیز حصه توام را می فهمیم و آن را معقول می دانیم ولی معقول بودن حصه توام یک چیز است و اینکه ظاهر از جمع بین ادله در موارد عام و خاص چیست یک حرف دیگر است.

    حصه توام معقول است اما خلاف ظاهر است و فقط در مواردی که ناچار باشیم ملتزم به آن می شویم و لذا این اشکال هم وارد نیست.

    اشکال هفتم: این اشکال را مرحوم عراقی در رساله نماز در لباس مشکوک بیان کرده است. و می فرمایند اصل عدم ازلی صغری ندارد.

    آنچه مجرای اصل می تواند باشد 4 چیز است:

    یک قسم مقارنات وجود است بدون اینکه مقارن اتحاد در وجود پیدا کنند. مثل لباس برای زید که مقارن با وجود زید است و هیچ اتحادی با آن ندارد و امری زائد بر ذات است.

    قسم دوم مقارناتی است که متحد با وجود هستند. یعنی علی تقدیر وجود متحد با وجود هستند اما می توانند اصلا موجود نباشند و ذات می تواند منفک از آنها باشد. مثل قیام برای زید که متحد با زید است ولی ذات متقوم به آن نیست.

    قسم سوم لوازمی است که ذات منفک از آنها نیست و از لوازم ذات هستند. حال چه مکون و مقوم ذات باشند مثل نطق در انسان یا غیر از آن باشند مثل زوجیت اربعه. در حقیقت این لوازم صحت سلب از ذات را ندارند.

    قسم چهارم آنچه از لوازم مفهوم است. مثل کلیت انسان یا اینکه انسان نوع است که حکم روی ماهیت انسان نرفته است بلکه روی مفهوم انسان رفته است.

    شکی نیست که قسم چهارم از محل بحث ما خارج است چون اصل در وجود یا عدم وجود جاری می شود و مفاهیم تقرری ندارند که اصل در آنها جاری باشد.

    و شکی نیست که قسم اول و دوم از مجاری اصل عدم ازلی هستند. مثلا شک داریم این نوزاد مختون متولد شده است یا اغلف که این مورد از قسم اول است و اصل در آن جاری است. یعنی بنابر قول به جریان اصل عدم ازلی در این دو قسم اول حتما اصل جاری خواهد بود.

    بحث در قسم سوم است که اگر باشد منفک از ذات نیست و از لوازم ذات است. مثلا نمی دانیم این لباس از وبر ما لا یوکل لحمه است یا از حیوان ماکول اللحم است.

    اینکه این پشم از حیوان حرام گوشت باشد امری ازلی و از لوازم ذات آن است. بله وجود آن حیوان و آن پشم حادث است اما اینکه پشم آن حیوان حرام گوشت باشد ازلی است. موی گربه حتی وقتی گربه نبود موی گربه بود ولی وجود نداشت.

    یا مثلا دماء ثلاثة که در نماز معفو نیست. حال اگر شک کردیم خون موجود از دما ثلاثة هست یا نه اگر از دماء ثلاثة باشد ازلا هست.

    مرحوم عراقی گفته اند استصحاب در این موارد جاری نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است