درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و سوم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در اشکال ششم بود. مرحوم عراقی فرموده اند اصل عدم ازلی مثبت است. چون جریان اصل مبنی است بر اینکه عام بعد از ورود مخصص عنوان بگیرد اما اگر عام عنوان نگیرد اصل عدم ازلی مجری ندارد چون اگر عام بعد از تخصیص عنوان بگیرد موضوع حکم مرکب می شود از عنوان عام و عدم عنوان خاص به صورت سلب محصل. و جزء مرکب با استصحاب قابل اثبات است.

    ولی مبنای صحیح این است که عام بعد از تخصیص هیچ عنوانی نمی گیرد و شان تخصیص شان انعدام افراد است و تاثیری در موضوع حکم ندارد. تخصیص موجب می شود حکم در ناحیه عام محدود شود ولی نه به خاطر تحدید موضوع بلکه به خاطر اینکه حکم محدود می شود به موضوع توام با عدم خاص. یعنی موضوعی که در ضمن موارد عدم خاص هست موضوع حکم است و هیچ قیدی دخالت در حکم ندارد.

    در حقیقت مرحوم عراقی می گوید استصحاب عدم ازلی جاری نیست چون موضوع ندارد یعنی چون عدم ازلی موضوع حکم نیست بلکه حصه توام موضوع حکم است.

    بعد می فرمایند بله اگر خاص مشتمل بر حکم مناقض با حکم عام باشد نه حکم مضاد با حکم عام اصل عدم ازلی جاری است. یعنی اگر بگوید «یجب اکرام کل عالم» و بعد بگوید «لایجب اکرام العالم الفاسق» در اینجا استصحاب عدم ازلی جاری است. چون آنچه موضوع وجوب اکرام است ما عدای موضوع حکم مناقض خواهد بود پس موضوع وجوب اکرام عالم غیر فاسق است موضوع عام می شود غیر از موضوع حکم مناقضش و این یعنی عام بعد از تخصیص در این موارد عنوان می گیرد.

    اما در جایی که خاص مضاد باشد چنین نیست چون اصل مثبت است چرا که لازمه عقلی ورود مخصص این است که حکم عام موضوع غیر از موضوع حکم ضدش را دارد و چون لازمه عقلی است اثبات آن با اصل مثبت خواهد بود.

    در مورد نقیض وقتی استصحاب عدم فسق شد حتما باید گفت موضوع وجوب اکرام است چون با استصحاب اثبات می شود نفی عدم وجوب که یعنی اثبات وجوب بر خلاف ضدین که نفی عدم ضد لازمه عقلی اثبات ضد دیگر است. بنابراین مرحوم عراقی هر چند کبرای اصل عدم ازلی را قبول دارد ولی از نظر صغروی آن را قبول نمی کند. البته مرحوم اصفهانی نیز اشاره ای به این حرف ها دارند.

    ما عرض می کنیم اگر کسی مبنای حصه توام را بپذیرد اشکال مرحوم عراقی وارد است اما اگر منکر حصه توام شویم اشکال وارد نخواهد بود. ما نیز حصه توام را می فهمیم و آن را معقول می دانیم ولی معقول بودن حصه توام یک چیز است و اینکه ظاهر از جمع بین ادله در موارد عام و خاص چیست یک حرف دیگر است.

    حصه توام معقول است اما خلاف ظاهر است و فقط در مواردی که ناچار باشیم ملتزم به آن می شویم و لذا این اشکال هم وارد نیست.

    اشکال هفتم: این اشکال را مرحوم عراقی در رساله نماز در لباس مشکوک بیان کرده است. و می فرمایند اصل عدم ازلی صغری ندارد.

    آنچه مجرای اصل می تواند باشد 4 چیز است:

    یک قسم مقارنات وجود است بدون اینکه مقارن اتحاد در وجود پیدا کنند. مثل لباس برای زید که مقارن با وجود زید است و هیچ اتحادی با آن ندارد و امری زائد بر ذات است.

    قسم دوم مقارناتی است که متحد با وجود هستند. یعنی علی تقدیر وجود متحد با وجود هستند اما می توانند اصلا موجود نباشند و ذات می تواند منفک از آنها باشد. مثل قیام برای زید که متحد با زید است ولی ذات متقوم به آن نیست.

    قسم سوم لوازمی است که ذات منفک از آنها نیست و از لوازم ذات هستند. حال چه مکون و مقوم ذات باشند مثل نطق در انسان یا غیر از آن باشند مثل زوجیت اربعه. در حقیقت این لوازم صحت سلب از ذات را ندارند.

    قسم چهارم آنچه از لوازم مفهوم است. مثل کلیت انسان یا اینکه انسان نوع است که حکم روی ماهیت انسان نرفته است بلکه روی مفهوم انسان رفته است.

    شکی نیست که قسم چهارم از محل بحث ما خارج است چون اصل در وجود یا عدم وجود جاری می شود و مفاهیم تقرری ندارند که اصل در آنها جاری باشد.

    و شکی نیست که قسم اول و دوم از مجاری اصل عدم ازلی هستند. مثلا شک داریم این نوزاد مختون متولد شده است یا اغلف که این مورد از قسم اول است و اصل در آن جاری است. یعنی بنابر قول به جریان اصل عدم ازلی در این دو قسم اول حتما اصل جاری خواهد بود.

    بحث در قسم سوم است که اگر باشد منفک از ذات نیست و از لوازم ذات است. مثلا نمی دانیم این لباس از وبر ما لا یوکل لحمه است یا از حیوان ماکول اللحم است.

    اینکه این پشم از حیوان حرام گوشت باشد امری ازلی و از لوازم ذات آن است. بله وجود آن حیوان و آن پشم حادث است اما اینکه پشم آن حیوان حرام گوشت باشد ازلی است. موی گربه حتی وقتی گربه نبود موی گربه بود ولی وجود نداشت.

    یا مثلا دماء ثلاثة که در نماز معفو نیست. حال اگر شک کردیم خون موجود از دما ثلاثة هست یا نه اگر از دماء ثلاثة باشد ازلا هست.

    مرحوم عراقی گفته اند استصحاب در این موارد جاری نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است