• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه صد و سوم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در اشکال ششم بود. مرحوم عراقی فرموده اند اصل عدم ازلی مثبت است. چون جریان اصل مبنی است بر اینکه عام بعد از ورود مخصص عنوان بگیرد اما اگر عام عنوان نگیرد اصل عدم ازلی مجری ندارد چون اگر عام بعد از تخصیص عنوان بگیرد موضوع حکم مرکب می شود از عنوان عام و عدم عنوان خاص به صورت سلب محصل. و جزء مرکب با استصحاب قابل اثبات است.

    ولی مبنای صحیح این است که عام بعد از تخصیص هیچ عنوانی نمی گیرد و شان تخصیص شان انعدام افراد است و تاثیری در موضوع حکم ندارد. تخصیص موجب می شود حکم در ناحیه عام محدود شود ولی نه به خاطر تحدید موضوع بلکه به خاطر اینکه حکم محدود می شود به موضوع توام با عدم خاص. یعنی موضوعی که در ضمن موارد عدم خاص هست موضوع حکم است و هیچ قیدی دخالت در حکم ندارد.

    در حقیقت مرحوم عراقی می گوید استصحاب عدم ازلی جاری نیست چون موضوع ندارد یعنی چون عدم ازلی موضوع حکم نیست بلکه حصه توام موضوع حکم است.

    بعد می فرمایند بله اگر خاص مشتمل بر حکم مناقض با حکم عام باشد نه حکم مضاد با حکم عام اصل عدم ازلی جاری است. یعنی اگر بگوید «یجب اکرام کل عالم» و بعد بگوید «لایجب اکرام العالم الفاسق» در اینجا استصحاب عدم ازلی جاری است. چون آنچه موضوع وجوب اکرام است ما عدای موضوع حکم مناقض خواهد بود پس موضوع وجوب اکرام عالم غیر فاسق است موضوع عام می شود غیر از موضوع حکم مناقضش و این یعنی عام بعد از تخصیص در این موارد عنوان می گیرد.

    اما در جایی که خاص مضاد باشد چنین نیست چون اصل مثبت است چرا که لازمه عقلی ورود مخصص این است که حکم عام موضوع غیر از موضوع حکم ضدش را دارد و چون لازمه عقلی است اثبات آن با اصل مثبت خواهد بود.

    در مورد نقیض وقتی استصحاب عدم فسق شد حتما باید گفت موضوع وجوب اکرام است چون با استصحاب اثبات می شود نفی عدم وجوب که یعنی اثبات وجوب بر خلاف ضدین که نفی عدم ضد لازمه عقلی اثبات ضد دیگر است. بنابراین مرحوم عراقی هر چند کبرای اصل عدم ازلی را قبول دارد ولی از نظر صغروی آن را قبول نمی کند. البته مرحوم اصفهانی نیز اشاره ای به این حرف ها دارند.

    ما عرض می کنیم اگر کسی مبنای حصه توام را بپذیرد اشکال مرحوم عراقی وارد است اما اگر منکر حصه توام شویم اشکال وارد نخواهد بود. ما نیز حصه توام را می فهمیم و آن را معقول می دانیم ولی معقول بودن حصه توام یک چیز است و اینکه ظاهر از جمع بین ادله در موارد عام و خاص چیست یک حرف دیگر است.

    حصه توام معقول است اما خلاف ظاهر است و فقط در مواردی که ناچار باشیم ملتزم به آن می شویم و لذا این اشکال هم وارد نیست.

    اشکال هفتم: این اشکال را مرحوم عراقی در رساله نماز در لباس مشکوک بیان کرده است. و می فرمایند اصل عدم ازلی صغری ندارد.

    آنچه مجرای اصل می تواند باشد 4 چیز است:

    یک قسم مقارنات وجود است بدون اینکه مقارن اتحاد در وجود پیدا کنند. مثل لباس برای زید که مقارن با وجود زید است و هیچ اتحادی با آن ندارد و امری زائد بر ذات است.

    قسم دوم مقارناتی است که متحد با وجود هستند. یعنی علی تقدیر وجود متحد با وجود هستند اما می توانند اصلا موجود نباشند و ذات می تواند منفک از آنها باشد. مثل قیام برای زید که متحد با زید است ولی ذات متقوم به آن نیست.

    قسم سوم لوازمی است که ذات منفک از آنها نیست و از لوازم ذات هستند. حال چه مکون و مقوم ذات باشند مثل نطق در انسان یا غیر از آن باشند مثل زوجیت اربعه. در حقیقت این لوازم صحت سلب از ذات را ندارند.

    قسم چهارم آنچه از لوازم مفهوم است. مثل کلیت انسان یا اینکه انسان نوع است که حکم روی ماهیت انسان نرفته است بلکه روی مفهوم انسان رفته است.

    شکی نیست که قسم چهارم از محل بحث ما خارج است چون اصل در وجود یا عدم وجود جاری می شود و مفاهیم تقرری ندارند که اصل در آنها جاری باشد.

    و شکی نیست که قسم اول و دوم از مجاری اصل عدم ازلی هستند. مثلا شک داریم این نوزاد مختون متولد شده است یا اغلف که این مورد از قسم اول است و اصل در آن جاری است. یعنی بنابر قول به جریان اصل عدم ازلی در این دو قسم اول حتما اصل جاری خواهد بود.

    بحث در قسم سوم است که اگر باشد منفک از ذات نیست و از لوازم ذات است. مثلا نمی دانیم این لباس از وبر ما لا یوکل لحمه است یا از حیوان ماکول اللحم است.

    اینکه این پشم از حیوان حرام گوشت باشد امری ازلی و از لوازم ذات آن است. بله وجود آن حیوان و آن پشم حادث است اما اینکه پشم آن حیوان حرام گوشت باشد ازلی است. موی گربه حتی وقتی گربه نبود موی گربه بود ولی وجود نداشت.

    یا مثلا دماء ثلاثة که در نماز معفو نیست. حال اگر شک کردیم خون موجود از دما ثلاثة هست یا نه اگر از دماء ثلاثة باشد ازلا هست.

    مرحوم عراقی گفته اند استصحاب در این موارد جاری نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است