جلسه صد و سوم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

باسمه تعالی

بحث در اشکال ششم بود. مرحوم عراقی فرموده اند اصل عدم ازلی مثبت است. چون جریان اصل مبنی است بر اینکه عام بعد از ورود مخصص عنوان بگیرد اما اگر عام عنوان نگیرد اصل عدم ازلی مجری ندارد چون اگر عام بعد از تخصیص عنوان بگیرد موضوع حکم مرکب می شود از عنوان عام و عدم عنوان خاص به صورت سلب محصل. و جزء مرکب با استصحاب قابل اثبات است.

ولی مبنای صحیح این است که عام بعد از تخصیص هیچ عنوانی نمی گیرد و شان تخصیص شان انعدام افراد است و تاثیری در موضوع حکم ندارد. تخصیص موجب می شود حکم در ناحیه عام محدود شود ولی نه به خاطر تحدید موضوع بلکه به خاطر اینکه حکم محدود می شود به موضوع توام با عدم خاص. یعنی موضوعی که در ضمن موارد عدم خاص هست موضوع حکم است و هیچ قیدی دخالت در حکم ندارد.

در حقیقت مرحوم عراقی می گوید استصحاب عدم ازلی جاری نیست چون موضوع ندارد یعنی چون عدم ازلی موضوع حکم نیست بلکه حصه توام موضوع حکم است.

بعد می فرمایند بله اگر خاص مشتمل بر حکم مناقض با حکم عام باشد نه حکم مضاد با حکم عام اصل عدم ازلی جاری است. یعنی اگر بگوید «یجب اکرام کل عالم» و بعد بگوید «لایجب اکرام العالم الفاسق» در اینجا استصحاب عدم ازلی جاری است. چون آنچه موضوع وجوب اکرام است ما عدای موضوع حکم مناقض خواهد بود پس موضوع وجوب اکرام عالم غیر فاسق است موضوع عام می شود غیر از موضوع حکم مناقضش و این یعنی عام بعد از تخصیص در این موارد عنوان می گیرد.

اما در جایی که خاص مضاد باشد چنین نیست چون اصل مثبت است چرا که لازمه عقلی ورود مخصص این است که حکم عام موضوع غیر از موضوع حکم ضدش را دارد و چون لازمه عقلی است اثبات آن با اصل مثبت خواهد بود.

در مورد نقیض وقتی استصحاب عدم فسق شد حتما باید گفت موضوع وجوب اکرام است چون با استصحاب اثبات می شود نفی عدم وجوب که یعنی اثبات وجوب بر خلاف ضدین که نفی عدم ضد لازمه عقلی اثبات ضد دیگر است. بنابراین مرحوم عراقی هر چند کبرای اصل عدم ازلی را قبول دارد ولی از نظر صغروی آن را قبول نمی کند. البته مرحوم اصفهانی نیز اشاره ای به این حرف ها دارند.

ما عرض می کنیم اگر کسی مبنای حصه توام را بپذیرد اشکال مرحوم عراقی وارد است اما اگر منکر حصه توام شویم اشکال وارد نخواهد بود. ما نیز حصه توام را می فهمیم و آن را معقول می دانیم ولی معقول بودن حصه توام یک چیز است و اینکه ظاهر از جمع بین ادله در موارد عام و خاص چیست یک حرف دیگر است.

حصه توام معقول است اما خلاف ظاهر است و فقط در مواردی که ناچار باشیم ملتزم به آن می شویم و لذا این اشکال هم وارد نیست.

اشکال هفتم: این اشکال را مرحوم عراقی در رساله نماز در لباس مشکوک بیان کرده است. و می فرمایند اصل عدم ازلی صغری ندارد.

آنچه مجرای اصل می تواند باشد 4 چیز است:

یک قسم مقارنات وجود است بدون اینکه مقارن اتحاد در وجود پیدا کنند. مثل لباس برای زید که مقارن با وجود زید است و هیچ اتحادی با آن ندارد و امری زائد بر ذات است.

قسم دوم مقارناتی است که متحد با وجود هستند. یعنی علی تقدیر وجود متحد با وجود هستند اما می توانند اصلا موجود نباشند و ذات می تواند منفک از آنها باشد. مثل قیام برای زید که متحد با زید است ولی ذات متقوم به آن نیست.

قسم سوم لوازمی است که ذات منفک از آنها نیست و از لوازم ذات هستند. حال چه مکون و مقوم ذات باشند مثل نطق در انسان یا غیر از آن باشند مثل زوجیت اربعه. در حقیقت این لوازم صحت سلب از ذات را ندارند.

قسم چهارم آنچه از لوازم مفهوم است. مثل کلیت انسان یا اینکه انسان نوع است که حکم روی ماهیت انسان نرفته است بلکه روی مفهوم انسان رفته است.

شکی نیست که قسم چهارم از محل بحث ما خارج است چون اصل در وجود یا عدم وجود جاری می شود و مفاهیم تقرری ندارند که اصل در آنها جاری باشد.

و شکی نیست که قسم اول و دوم از مجاری اصل عدم ازلی هستند. مثلا شک داریم این نوزاد مختون متولد شده است یا اغلف که این مورد از قسم اول است و اصل در آن جاری است. یعنی بنابر قول به جریان اصل عدم ازلی در این دو قسم اول حتما اصل جاری خواهد بود.

بحث در قسم سوم است که اگر باشد منفک از ذات نیست و از لوازم ذات است. مثلا نمی دانیم این لباس از وبر ما لا یوکل لحمه است یا از حیوان ماکول اللحم است.

اینکه این پشم از حیوان حرام گوشت باشد امری ازلی و از لوازم ذات آن است. بله وجود آن حیوان و آن پشم حادث است اما اینکه پشم آن حیوان حرام گوشت باشد ازلی است. موی گربه حتی وقتی گربه نبود موی گربه بود ولی وجود نداشت.

یا مثلا دماء ثلاثة که در نماز معفو نیست. حال اگر شک کردیم خون موجود از دما ثلاثة هست یا نه اگر از دماء ثلاثة باشد ازلا هست.

مرحوم عراقی گفته اند استصحاب در این موارد جاری نیست.

 

و السلام علیکم