• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و چهارم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در اشکال هفتم بود که تفصیل بین موارد جریان اصل است. مرحوم عراقی گفتند اوصافی که از لوازم ذات هستند و اگر باشند ذات از آنها قابل انفکاک نیست قابلیت استصحاب ندارند.

    استصحاب در عوارض و صفاتی جریان دارد که از عوارض وجود باشد تا در ظرف عدم آن هم نباشد و بعد از وجود شک در اتصاف به آن صفت و عرض داشته باشیم و همان عدم در ظرف عدم شیء را استصحاب کنیم. اما آنچه از عوارض وجود نیست بلکه از لوازم ذات است این گونه نیست و وقتی هم که ذات نبود باز هم متصف به آن عرض بود و ذات از آن منفک نیست. لوازم ذات حالت سابقه عدم ندارد تا قابل استصحاب باشد. یعنی زن اگر قرشی باشد قبل از وجود هم قرشی است و قرشی بودن از عوارض وجود نیست.

    استصحاب عدم ازلی در لوازم ذات موضوع ندارد نه اینکه موضوع دارد و جاری نیست.

    تصور ما این بود که این کلام را مرحوم عراقی ذکر کرده اند ولی نتوانستیم این مطلب را در مطالب ایشان پیدا کنیم ولی مرحوم آقای حکیم در مستمسک همین حرف را دارند.

    به نظر می رسد این اشکال هم تمام نباشد و اصل عدم ازلی در لوازم ذات هم جاری است و فقط در عوارض مفاهیم جاری نیست.

    اینکه گفته می شود زوجیت حتی در ظرف عدم وجود اربعة موجود است پس هیچ گاه وصف یقینی العدم نبوده است تا استصحاب شود حرف درستی نیست.

    زوجیت برای وجود اربعة ثابت است نه برای مفهوم اربعة. مفهوم اربعة یک مفهوم بسیط است که اصلا معنا ندارد زوج باشد. پس زوجیت از عوارض وجود است اما ذهن قابلیتی دارد که می تواند قبل از وجود خارجی اربعة، زوجیت را تصور کند و حکم به زوجیت اربعة کند اما این حکم هر چند قبل از ظرف وجود خارجی است اما به لحاظ ظرف وجود است. متعلق حکم به زوجیت وجود خارجی است متعلق حکم به نطق وجود خارجی انسان است و گرنه انسان در ذهن که ناطق نیست. بله لازم نیست انسان در خارج موجود شود تا حکم به نطق آن شود بلکه قبل از وجود هم محکوم به نطق است اما به لحاظ ظرف وجود خارجی محکوم به نطق است. پس لوازم ذات و ماهیت یعنی قبل از وجود خارجی هم این حکم هست اما این حکم برای آنچه در خارج موجود می شود هست نه برای مفهوم آن.

    پس اتصاف به صفتی متوقف بر وجود خارجی است اما عدم اتصاف احتیاج به وجود ندارد و در زمان عدم ذات، اتصاف نیز نیست. بنابراین لوازم ذات نیز به لحاظ همان حالت قابلیت استصحاب عدم ازلی را دارند.

    نتیجه اینکه استصحاب عدم ازلی جاری است و البته دارای آثار بسیار زیادی در فقه می باشد.

    اشکالات دیگری نیز قابل طرح است که اختصاصی به اصل عدم ازلی ندارند و در تمام موارد استصحاب جاری است و لذا باید در بحث استصحاب از آنها صحبت کرد مانند اینکه گفته شده استصحاب وقتی جاری است که اثر داشته باشد و عدم اتصاف قبل از وجود اثر ندارد تا استصحاب در آن جاری باشد. و جواب همان طور که در استصحاب گفته شده است این است که وجود اثر به لحاظ بقاء کافی است و لازم نیست به لحاظ حدوث نیز دارای اثر باشد.

    هذا تمام الکلام فی اصل عدم الازلی

    بعد از این مرحوم آخوند بحث دیگری را مطرح می کنند. عده ای گفته اند می توانیم در غیر موارد شک در تخصیص نیز به عام تمسک کنیم. آنچه تا کنون گفته ایم این بود که اگر شک در حکم به خاطر احتمال تخصیص باشد تمسک به عام جایز است و با اصالة العموم حکم را جاری می کنیم و تخصیص را منتفی می دانیم.

    اما در غیر از این موارد نیز می توان به عام تمسک کرد. مثلا نمی دانیم این میوه که در زمان شارع نبوده است خوردنش حلال است یا حرام؟ گفته شده در اینجا به عموم ادله وفای به نذر تمسک می کنیم و می گوییم نذر صحیح است پس خوردن این میوه باید حلال باشد.

    مرحوم آخوند می فرمایند باید تفصیل داد:

    گاهی دلیلی که متکفل حکم شی به عنوان ثانوی است طوری نیست که در موضوع آن حکم شی به عنوان اولی اخذ شده باشد مثل ادله نذور و ایمان که می گوید آنچه به لحاظ عنوان اولی مباح است با نذر واجب می شود اما اینکه چه چیزی به لحاظ عنوان اولی مباح است و چه چیزی نیست به دلیل وفای به نذر ربطی ندارد. دلیل وفای به نذر هیچ گونه تعرضی نسبت به حکم اشیاء‌ به لحاظ حکم اولی آنها ندارد. هیچ عاقلی در این موارد به عام تمسک نمی کند چرا که هیچ حکمی متکفل بیان تحقق یا عدم تحقق موضوع خودش نیست و هیچ تعرضی نسبت به آن ندارد.

    اما گاهی در دلیل حکم به عنوان ثانوی فعل با عنوان اولی لحاظ نشده است. مثلا گفته است که «اگر کسی نذر کند که در سفر روزه بگیرد واجب است انجام دهد» در اینجا شارع حکم به عنوان اولی برای صومی که نذر می شود را در نظر نگرفته است. در این موارد می توان به دلیل عام تمسک کرد.

    نسبت این دلیل در مقابل دلیل دیگری که می گوید صوم در سفر جایز نیست عموم و خصوص من وجه است چرا که مورد افتراق دلیل اول جایی است که یقینا یک صوم مباحی را در سفر نذر کند مثل اینکه نذر کند سه روز در مدینه روزه بگیرد که یقینا صوم مباح در سفر است و لذا نذر آن را واجب می کند. و مورد افتراق دلیل دوم نیز جایی است که بدون نذر، در سفر روزه بگیرد که یقینا فاسد است.

    اما مورد اجتماع این دو دلیل که نذر صومی که مباح بودن آن معلوم نیست در سفر باشد محل تعارض این دو دلیل خواهد بود.

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر یک دلیل اقوی باشد همان مقدم است و الا هیچ کدام تقدمی بر دیگری ندارد بلکه ممکن است حکم ثالثی باشد.

    و باید توجه داشت مواردی مانند نذر احرام قبل از میقات که اگر چه محرم شدن قبل از میقات جایز نیست اما اگر مکلف نذر کند همان عمل صحیح می شود یا نذر صوم در سفر که صوم در سفر قبل از نذر جایز نیست و اگر مکلف نذر کند بر او مباح می شود از این باب نیست بلکه در این دو مورد خاص دلیل خاص وجود دارد و گرنه اطلاقات ادله نذر این گونه نیست که بتوان حکم این موارد را از آن استخراج کرد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است