جلسه صد و پنجم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
باسمه تعالی
بحث در تمسک به عام در غیر از شک در تخصیص بود که نتیجه آن شمول حکم عام در مورد مشکوک است. مثلا احرام قبل از میقات را نذر کرده است که اگر چه بدون نذر نامشروع است ولی احتمال می‌دهیم با نذر مشروع باشد آیا می توان به «اوفوا بالنذر» تمسک کرد و با آن اثبات کرد که احرام قبل از میقات مشروع است؟
یا مثلا نمی دانیم شرطی در معامله جایز است یا نه مثلا شرط خیار در عقد نکاح جایز است یا نه؟ آیا می توان با تمسک به عمومات ادله شروط اثبات مشروعیت و جواز چنین شرطی را کرد؟
مرحوم آخوند نسبت به اصل حرف اشکال کردند و بعد تفصیلی را مطرح کردند که اگر در دلیل حکم عنوان ثانوی حکم عنوان اولی لحاظ شده باشد چنین دلالتی نیست و اگر لحاظ نشده باشد و اطلاق داشته باشد بین دلیل حکم عنوان ثانوی و دلیل حکم عنوان اولی تعارض پیش می آید.
مرحوم آقای روحانی اشکال کرده اند که این با مبنای آخوند در بحث تعادل و تراجیح منافات دارد و ایشان در آنجا قائل شده اند که دلیل عنوان ثانوی مقدم بر دلیل عنوان اولی است.
صحت و سقم این اشکال برای ما روشن نیست. و البته باید توجه کرد که این بحث آخوند اختصاصی به عمومات ندارد بلکه در مطلقات نیز جاری است.
آیا در مثل نذر احرام قبل از میقات می توان به عموم ادله نذر تمسک کرد؟ اگر ما بودیم و قاعده اولیه حکم به عدم مشروعیت می کردیم چون در دلیل نذر حکم عنوان اولی و مباح و مشروع بودن منذور تصور شده است و دلیل نذر می گوید آنچه با قطع نظر از دلیل نذر مباح است با نذر واجب می شود. و همین طور مساله نذر صوم در سفر. ولی در این دو مورد دلیل خاص بر مشروعیت داریم.
حال باید دید آیا معقول است چیزی که با فرض عدم نذر مشروع نیست با نذر مشروع شود تا با دلیل خاص حکم به مشروعیت آن بکنیم یا اصلا معقول نیست و دلیل خاص نمی تواند امر غیر معقول را معقول کند.
مرحوم آخوند در توجیه معقولیت و امکان مشروعیت سه بیان ذکر کرده اند:
بیان اول: به حسب ثبوت صوم در سفر ذاتا راجح است و مقتضی و محبوبیت و مطلوبیت دارد ولی به خاطر وجود مانع امر به آن نشده است و مشروعیت فعلی ندارد و با نذر آن مانع برطرف می شود بنابراین بیان صحت و مشروعیت صوم در سفر با نذر امری علی القاعده نیست و از دلیل خاص جواز موردی را فهمیده ایم و نمی توانیم از آن به موارد دیگر سرایت کنیم. از دلیل خاص فهمیده ایم که صوم در سفر یا احرام قبل از میقات مقتضی و محبوبیت دارد ولی مانع دارد که با نذر آن مانع برطرف می شود.
مرحوم تبریزی به این بیان اشکال کرده اند که اگر قرار باشد صوم در سفر یا احرام قبل از میقات بدون نذر نیز مقتضی و محبوبیت داشته باشد باید با ترتب قابل صحت باشد و احتیاجی به نذر نداشته باشد در حالی که هیچ کس قائل به صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات بدون نذر نشده است.
به نظر ما نیز این اشکال وارد است.
بیان دوم: اگر نذر نباشد صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات مقتضی و محبوبیت ندارد بلکه شاید مبغوض هم باشد ولی همین نذر موضوع محبوبیت را ایجاد می کند و صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات محبوب و مطلوب می شود. و این را ما از دلیل خاص می فهمیم و کشف می کنیم پس باز هم حکم علی القاعده نیست و مختص به این موارد خاص است. البته اشکال ترتب در اینجا جاری نیست.
اشکالی ممکن است مطرح شود که اگر قرار باشد با ادله نذر عمل را مشروع بدانیم لازمه اش این است که اگر عمل بدون قصد قربت هم انجام بگیرد کافی باشد چون وجوبی که از ناحیه نذر می آید توصلی است و در وفای به نذر فقط قصد عنوان و تعیین لازم است و قصد تقرب لازم نیست. در حالی که صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات بدون قصد قربت باطل است. پس مشروعیت صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات ناشی از نذر نیست بلکه باید ناشی از امری دیگر باشد که در آن قصد قربت اعتبار شده است.
جوابی که آخوند به این اشکال می دهند این است که درست است که به واسطه نذر محبوبیت عمل شکل می گیرد اما معنای آن این است که در ظرف نذر محبوبیت هست نه اینکه نذر علت محبوبیت باشد. نذر فقط ملازم با وجود محبوبیت است و مولد محبوبیت نیست. مقارن با نذر محبوبیت متولد می شود پس نذر باعث می شود آن عمل محبوب که عبادی است بر عهده مکلف بیاید.
بیان سوم: اصلا لازم نیست همه جا متعلق نذر عمل مشروع و مباحی باشد. بله عمومات نذر چنین اقتضایی دارند ولی این عمومات تخصیص خورده اند و در موارد خاصی مانند صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات به خاطر وجود دلیل خاص حکم می کنیم که لازم نیست عمل با قطع نظر از نذر مشروع باشد بلکه خود نذر مشروعیت به آن می دهد.
اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که متعلق نذر باید با قطع نظر از نذر مقدور باشد. و اگر این عمل با قطع نظر از نذر مشروع نباشد یعنی مقدور مکلف نیست و لذا نمی تواند متعلق نذر باشد.
جواب آخوند به این اشکال این است که درست است که متعلق نذر باید مقدور باشد اما اگر قدرت به واسطه نذر هم باشد کافی است و لازم نیست بدون نذر نیز عمل مقدور باشد. متعلق نذر باید در ظرف وفای به نذر مقدور باشد اشتراط قدرت در نذر دلیل لفظی ندارد تا به اطلاق آن تمسک کرد بلکه حکم عقل است و حکم عقل فقط در مواردی است که هیچ قدرتی نباشد اما جایی که قدرت باشد و لو به واسطه نذر و در ظرف عمل عقل حکمی ندارد و همین قدرت در ظرف وفا که ناشی از خود نذر است برای صحت نذر کافی است.
طبق بیان سوم نیز صحت صحت صوم در سفر یا احرام قبل از میقات به خاطر دلیل خاص است نه به خاطر تمسک به عمومات ادله نذر و لذا حرف قائل که می خواست با تمسک به عمومات ادله حکم این موارد را روشن کند صحیح نیست.
بعد از این مرحوم آخوند بحث دوران بین تخصیص و تخصص را مطرح کرده اند. آیا می شود با تمسک به عام حکم کرد که در دوران بین تخصیص و تخصص، تخصص است و عموم عام دست نخورده است؟
مثلا گفته است «اکرم العلماء» و بعد گفته است «لاتکرم زیدا» و ما نمی دانیم زید عالم است و اکرامش واجب نیست تا تخصیص عام باشد یا اینکه زید عالم نیست و اکرامش واجب نیست تا از دلیل عام تخصصا خارج باشد.
اصالة العموم می گوید عام تخصیص نخورده است و لازمه عقلی آن این است که مورد تخصصا خارج است.
و این مواردی در فقه دارد مثلا در دلیل آمده است که اگر لباس انسان با غساله استنجاء ملاقات کرد می توان نماز خواند. و دلیل عام هم داریم که طهارت لباس در نماز شرط است. حال نمی دانیم غساله استنجاء نجس است و می توان با آن نماز خواند تا تخصیص عموم شرطیت طهارت باشد یا اینکه پاک است و می توان با آن نماز خواند تا تخصیص نباشد. اثر آن هم جایی روشن می شود که این غساله با چیز دیگری غیر از لباس مصلی ملاقات کرد مثلا با ظرف شیر ملاقات کند اگر تخصصا خارج باشد حکم به طهارت غساله می کنیم و می گوییم ظرف شیر نیز پاک است اما اگر تخصیصا خارج باشد حکم به نجاست غساله باید کرد و ظرف شیر نیز نجس می شود و حتی اگر شیر بر روی لباس بریزد دیگر با آن نمی توان نماز خواند.
یا مورد دیگر جایی است که مربیه پسر بچه که فقط یک لباس دارد لازم نیست برای هر نماز لباسش را تطهیر کند بلکه یک بار در روز کافی است. حال آیا لباس مربیه نجس است و از عموم شرطیت طهارت در نماز استثناء شده است یا اینکه پاک است و تخصصا خارج از آن است و اثر آن در ترتب سایر احکام نجاست یا طهارت بر آن روشن می شود.
آیا با تمسک به اصالة العموم می توان حکم به طهارت در این دو مورد کرد؟
مرحوم آخوند می فرمایند نمی توان با تمسک به عمومات ادله چنین حکمی کرد اصالة العموم در اینجا دلیل ندارد. اصالة العموم هر چند اصل لفظی است ولی تا جایی اعتبار دارد که عقلا آن را معتبر بدانند و الا فاقد اعتبار است.
از نظر عقلا تمسک به اصالة العموم در جایی است که عنوان عام صادق باشد و شک در جریان حکم عام داشته باشیم اصالة العموم می گوید حکم عام جاری است. اما جایی که اصلا نمی دانیم عنوان عام صادق است یا نیست نمی توان به اصالة العموم تمسک کرد و با آن اثبات کرد که مورد مشکوک از مصادیق عام نیست. اصالة العموم در این موارد اعتبار عقلایی ندارد.
و السلام علیکم