درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه صد و هفتم اول خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در حجیت عام بدون فحص از مخصص است.

    مرحله سوم بحث در دلیل اعتبار فحص از مخصص است. مختار مرحوم آخوند وجوب فحص است اما بیان ایشان بیانی متفاوت از گذشتگانشان می باشد.

    به طور کلی به شش وجه برای وجوب فحص از مخصص استدلال شده است.

    وجه اول: قبل از فحص از مخصص گمان به مطابقت عام با واقع نداریم.

    مرحوم آخوند می فرمایند این وجه ناتمام است درست است که بدون فحص از مخصص گمان حاصل نمی شود ولی حجیت عموم دائر مدار حصول یا عدم حصول ظن شخصی نیست بلکه ظن نوعی در این موارد معتبر است. و ما بعد از فراغ از اینکه مبنای حجیت ظواهر ظن نوعی است بحث می کنیم. بنابراین وقتی عام ظاهر در عموم است این ظهور حجت است حتی اگر ظن شخصی به مطابقت با واقع نباشد بلکه حتی ظن به عدم مطابقت وجود داشته باشد.

    وجه دوم: این وجه به محقق قمی نسبت داده شده است. ایشان فرموده است حجیت خطابات مختص به مشافهین است و خطابات برای غائبین از مجلس خطاب جحت نیست چه برسد که برای معدومین حجت باشد. و ثبوت تکلیف برای غائبین و معدومین طبق قاعده اشتراک است. قاعده اشتراک خود خلاف قاعده است و قاعده اختصاص خطابات به مشافهین است و ما فقط در مقداری که یقین به ثبوت تکلیف برای مشافهین داشته باشیم می توانیم با قاعده اشتراک حکم به ثبوت حکم برای غائبین و معدومین بکنیم و قدر متیقن از ثبوت تکلیف در موارد عام برای مشافهین موارد بعد فحص از وجود مخصص است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این وجه نیز ناتمام است. و بحث ما بعد از فراغ از عدم اختصاص خطابات به مشافهین است.

    وجه سوم: ما علم اجمالی به وجود مخصص داریم و این علم اجمالی مانع از حجیت عام قبل از فحص است. ما علم اجمالی داریم که نوع عمومات در شریعت تخصیص خورده اند و علم اجمالی مانع از تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است.

    مرحوم آخوند در جواب می فرمایند محل بحث ما این است که آیا خود عام با قطع نظر از علم به تخصیص و با صرف احتمال تخصیص حجت است یا نه؟ اما جایی که علم اجمالی به تخصیص داریم خارج از محل بحث ما ست. بحث ما شک بدوی در تخصیص است.

    و لذا بحثی که امثال مرحوم نایینی و تلامذه ایشان کرده اند که آیا این علم اجمالی منحل است یا نه و اگر منحل است انحلال حقیقی دارد یا انحلال حکمی بحثی است خارج از محل بحث ما.

    وجه چهارم: که مختار خود مرحوم آخوند است این است که عمومات بر دو قسمند:

    ۱. عموماتی که صادر از اهل محاوره و متعارف مردم است که بنای آنها بر ذکر مخصصات و قرائن به نحو متصل به کلام است. در این موارد حجیت عام مشروط به فحص از مخصص نیست و قبل از فحص نیز به عام عمل می شود.

    ۲. عموماتی که از کسانی صادرشده است که بنای آنها بر اعتماد بر مخصصات و قرائن منفصل است و احکام را به صورت تدریجی بیان می کنند و شارع از جمله این افراد است.

    در این موارد بنای عقلا و سیره عقلا که اساس اعتبار حجیت ظواهر است بر عمل به عمومات قبل از فحص نیست. در اینجا صرف احتمال اختصاص سیره به عمل به عموم بعد از فحص از مخصص برای معتبر نبودن سیره کافی است چه برسد به اینجا که ادعای اجماع بر اختصاص سیره شده است از طرف کسانی که خود جزو عقلا هستند.

    این حرف از طرف مرحوم آخوند صحیح است و قابل جواب دادن نیست و اشکال عده ای به ایشان وارد نیست. مرحوم آقای خویی به کلام آخوند اشکال کرده اند و دو وجه دیگر برای وجوب فحص از مخصص ذکر کرده اند.

    وجه پنجم: که وجه اولی است که مرحوم خویی ذکر کرده اند تمسک به حکم عقل است. ایشان فرموده اند عقل به همان ملاکی که حکم به لزوم فحص در شبهات حکمیه می کند و به همان نکته که حکم به فحص از مدعی نبوت و مدعی امامت می کند حکم به لزوم فحص از مخصص نیز می کند.

    عقل حکم به لزوم تحصیل مومّن می کند و از نظر عقل همین که شارع تکالیفش را در معرض وصول قرار داده است برای تنجز تکالیف کافی است و مکلف باید تحصیل مومّن کند.

    اشکال این وجه این است که اگر وجه مرحوم آخوند را نپذیریم عقل حکم به وجوب تحصیل مومّن می کند و عموم شاید مومّن باشد. عموم ظهور است و حجت است چون حرف آخوند را نپذیرفتید پس عام ظاهر است و ظهور مومّن است و اگر می گویید این عام و ظهور حجیت ندارد برگشت به حرف آخوند می کند اگر حرف آخوند را نپذیرید مقام ما مثل تمسک به عام بعد از فحص خواهد بود.

    وجه ششم: که وجه دومی است که مرحوم خویی ذکر کرده اند تمسک به ادله و روایات وجوب تعلم است. مقتضای آن ادله این است که جهل مکلف به احکام عذر محسوب نمی شود پس اگر فحص نکند و در واقع مخصص وجود داشته باشد عذر او در عمل نکردن به تکلیف جهل او خواهد بود و جهل از نظر شارع معذر نیست. پس فحص به صورتی که علم یا اطمینان حاصل شود لازم است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است