• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه صد و هفتم اول خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در حجیت عام بدون فحص از مخصص است.

    مرحله سوم بحث در دلیل اعتبار فحص از مخصص است. مختار مرحوم آخوند وجوب فحص است اما بیان ایشان بیانی متفاوت از گذشتگانشان می باشد.

    به طور کلی به شش وجه برای وجوب فحص از مخصص استدلال شده است.

    وجه اول: قبل از فحص از مخصص گمان به مطابقت عام با واقع نداریم.

    مرحوم آخوند می فرمایند این وجه ناتمام است درست است که بدون فحص از مخصص گمان حاصل نمی شود ولی حجیت عموم دائر مدار حصول یا عدم حصول ظن شخصی نیست بلکه ظن نوعی در این موارد معتبر است. و ما بعد از فراغ از اینکه مبنای حجیت ظواهر ظن نوعی است بحث می کنیم. بنابراین وقتی عام ظاهر در عموم است این ظهور حجت است حتی اگر ظن شخصی به مطابقت با واقع نباشد بلکه حتی ظن به عدم مطابقت وجود داشته باشد.

    وجه دوم: این وجه به محقق قمی نسبت داده شده است. ایشان فرموده است حجیت خطابات مختص به مشافهین است و خطابات برای غائبین از مجلس خطاب جحت نیست چه برسد که برای معدومین حجت باشد. و ثبوت تکلیف برای غائبین و معدومین طبق قاعده اشتراک است. قاعده اشتراک خود خلاف قاعده است و قاعده اختصاص خطابات به مشافهین است و ما فقط در مقداری که یقین به ثبوت تکلیف برای مشافهین داشته باشیم می توانیم با قاعده اشتراک حکم به ثبوت حکم برای غائبین و معدومین بکنیم و قدر متیقن از ثبوت تکلیف در موارد عام برای مشافهین موارد بعد فحص از وجود مخصص است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این وجه نیز ناتمام است. و بحث ما بعد از فراغ از عدم اختصاص خطابات به مشافهین است.

    وجه سوم: ما علم اجمالی به وجود مخصص داریم و این علم اجمالی مانع از حجیت عام قبل از فحص است. ما علم اجمالی داریم که نوع عمومات در شریعت تخصیص خورده اند و علم اجمالی مانع از تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است.

    مرحوم آخوند در جواب می فرمایند محل بحث ما این است که آیا خود عام با قطع نظر از علم به تخصیص و با صرف احتمال تخصیص حجت است یا نه؟ اما جایی که علم اجمالی به تخصیص داریم خارج از محل بحث ما ست. بحث ما شک بدوی در تخصیص است.

    و لذا بحثی که امثال مرحوم نایینی و تلامذه ایشان کرده اند که آیا این علم اجمالی منحل است یا نه و اگر منحل است انحلال حقیقی دارد یا انحلال حکمی بحثی است خارج از محل بحث ما.

    وجه چهارم: که مختار خود مرحوم آخوند است این است که عمومات بر دو قسمند:

    ۱. عموماتی که صادر از اهل محاوره و متعارف مردم است که بنای آنها بر ذکر مخصصات و قرائن به نحو متصل به کلام است. در این موارد حجیت عام مشروط به فحص از مخصص نیست و قبل از فحص نیز به عام عمل می شود.

    ۲. عموماتی که از کسانی صادرشده است که بنای آنها بر اعتماد بر مخصصات و قرائن منفصل است و احکام را به صورت تدریجی بیان می کنند و شارع از جمله این افراد است.

    در این موارد بنای عقلا و سیره عقلا که اساس اعتبار حجیت ظواهر است بر عمل به عمومات قبل از فحص نیست. در اینجا صرف احتمال اختصاص سیره به عمل به عموم بعد از فحص از مخصص برای معتبر نبودن سیره کافی است چه برسد به اینجا که ادعای اجماع بر اختصاص سیره شده است از طرف کسانی که خود جزو عقلا هستند.

    این حرف از طرف مرحوم آخوند صحیح است و قابل جواب دادن نیست و اشکال عده ای به ایشان وارد نیست. مرحوم آقای خویی به کلام آخوند اشکال کرده اند و دو وجه دیگر برای وجوب فحص از مخصص ذکر کرده اند.

    وجه پنجم: که وجه اولی است که مرحوم خویی ذکر کرده اند تمسک به حکم عقل است. ایشان فرموده اند عقل به همان ملاکی که حکم به لزوم فحص در شبهات حکمیه می کند و به همان نکته که حکم به فحص از مدعی نبوت و مدعی امامت می کند حکم به لزوم فحص از مخصص نیز می کند.

    عقل حکم به لزوم تحصیل مومّن می کند و از نظر عقل همین که شارع تکالیفش را در معرض وصول قرار داده است برای تنجز تکالیف کافی است و مکلف باید تحصیل مومّن کند.

    اشکال این وجه این است که اگر وجه مرحوم آخوند را نپذیریم عقل حکم به وجوب تحصیل مومّن می کند و عموم شاید مومّن باشد. عموم ظهور است و حجت است چون حرف آخوند را نپذیرفتید پس عام ظاهر است و ظهور مومّن است و اگر می گویید این عام و ظهور حجیت ندارد برگشت به حرف آخوند می کند اگر حرف آخوند را نپذیرید مقام ما مثل تمسک به عام بعد از فحص خواهد بود.

    وجه ششم: که وجه دومی است که مرحوم خویی ذکر کرده اند تمسک به ادله و روایات وجوب تعلم است. مقتضای آن ادله این است که جهل مکلف به احکام عذر محسوب نمی شود پس اگر فحص نکند و در واقع مخصص وجود داشته باشد عذر او در عمل نکردن به تکلیف جهل او خواهد بود و جهل از نظر شارع معذر نیست. پس فحص به صورتی که علم یا اطمینان حاصل شود لازم است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است