درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه صد و هشتم ۲ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    وجه ششم برای اعتبار فحص از مخصص تمسک به روایات وجوب تعلم است. و قبل از مرحوم خویی محقق عراقی به آن استدلال کرده است.

    ادله وجوب سوال مثل فاسئلوا اهل الذکر و یا ادله وجوب تفقه مثل فلولا نفر من کل فرقة ... و ادله وجوب تعلم مانند یقال للعبد الا عملت فان قال لم اعلم یقال هلا تعلمت دلالت بر این دارد که جهل مکلف عذر محسوب نمی شود پس اگر به خاطر عدم فحص از مخصص حکم واقعی از او فوت شود مکلف معذور نخواهد بود و در نتیجه عام بدون فحص از مخصص حجت نیست.

    اشکالی که به این استدلال به نظر می رسد این است که اگر مراد از علم در این روایات علم به حکم واقعی باشد استدلال تمام است اما آنچه مراد از علم در این روایات است علم به وظیفه است و جهل به وظیفه عذر محسوب نمی شود. و طبق این بیان دیگر نمی توان به این روایات برای وجوب فحص از مخصص تمسک کرد چون اگر عام قبل از فحص از مخصص حجت باشد هر چند مطابق با واقع نباشد دیگر عبد جاهل به وظیفه نیست و در پیشگاه خداوند عذر دارد.

    ما مکلف به تحصیل واقع نیستیم و لازم نیست علم به واقع پیدا کنیم بلکه باید به وظیفه عمل کنیم و این ادله ذکر شده همه دلالت بر وجوب علم به وظیفه دارند.

    پس تنها وجهی که برای اثبات وجوب فحص از مخصص به نظر ما تمام بود وجهی بود که مرحوم آخوند ذکر کردند.

    ممکن است در بحث وجوب فحص از مخصص تفصیل داده شود به این بیان که عمومات دو قسمند:

    گاهی برخی از عمومات به عنوان افتاء صادر شده و به دست ما رسیده اند مثلا فردی بیابان نشین از امام علیه السلام سوالی را پرسیده که بعد از گرفتن جواب به محل خودش باز می گردد و دسترسی به او دیگر ممکن نیست و او نیز اهل فحص نیست در این موارد بعید نیست که فحص از مخصص لازم نباشد و ظاهر این عمومات این است که وظیفه همین عام است و مخصصی وجود ندارد.

    و گاهی عموماتی است که برای بیان احکام شریعت وارد شده است در این موارد فحص از مخصص لازم است.

    البته باید توجه کرد که بنابر صحت این تفصیل، در هر صورت در حق ما فحص از مخصص نسبت به همه عمومات لازم است و نتیجه تفصیل حداکثر عدم لزوم فحص برای مشافهین خطاب از قسم اول است.

    مرحوم صدر نکته ای دیگر بیان کرده اند  که اگر این نکته تمام باشد لازمه اش عدم فحص از مخصص است. ایشان فرموده اند معهود از روات فحص از کتب و روایات معاصرینشان نبوده است. شاید نسبت به کتب سابقین فحص می کرده اند اما نسبت به کتب معاصرین فحصی انجام نمی داده اند و این در معرض دید امام علیه السلام بوده است و امام نیز نسبت به آن مطلبی نفرموده اند. اگر انجام فحص از کتب معاصرین یا روایات هم عصران امری شایع بود حتما برای ما نیز نقل می شد و مشهور می گشت. پس می توان گفت تا وقتی برخورد به مخصص نشده باشد عام حجت است.

    نتیجه این نکته نیز تفصیل است بین مخصصات و روایاتی که دست خود راوی بوده است که فحص در آنها لازم بوده و بین روایاتی که دست خود راوی نبوده است که در آنها فحص لازم نیست.

    البته خود مرحوم صدر هم متوجه این نکته هستند که این مساله در حق ما جاری نیست و برای ما فحص از مخصص لازم است. اما اینکه روات سابق فحص نمی کردند شاید به خاطر این بوده است که فحص در حق آنها موضوع نداشته است یعنی در معرض صدور مخصص نبوده اند چرا که مخصصات از ائمه متاخر علیهم السلام صادر شده است. یا شاید چون آنها غافل بوده اند فحص نکرده اند و یا شاید تمکن از فحص نداشته اند به خاطر جو تقیه که در آن زمان حاکم بوده است نمی توانسته اند با یکدیگر بنشیند و به فحص از مخصصات بپردازند.

    مرحله چهارم: مقدار فحص واجب چقدر است؟ آیا باید علم به عدم وجود مخصص پیدا کرد؟ یا اینکه وثوق و اطمینان به عدم مخصص کافی است و یا گمان به عدم مخصص کافی است؟

    مرحوم آخوند گفته است فحص به مقدار وثوق و اطمینان کافی است و باید به اندازه ای فحص کرد که بتواند دلیل وجوب فحص را کنار بزند و چون دلیل وجوب فحص از نظر ما در معرضیت تخصیص بود همین مقدار که این در معرض بودن ساقط شود برای فحص کافی است که این به همان مقدار اطمینان و وثوق است. اما اگر کسی از باب علم اجمالی قائل به وجوب فحص شود باید به مقداری فحص کند که علم اجمالی او منحل شود. طبق دلیل مرحوم خویی که حکم عقل بود نیز فحص به مقدار اطمینان به عدم وجود مخصص لازم است و اگر به خاطر ادله وجوب تعلم باشد منظور از تعلم در این روایات یعنی آنچه اگر مکلف به آن مقدار فحص کند در پیشگاه خداوند عذر داشته باشد که همان مقدار وثوق و اطمینان است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است