درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و هشتم ۲ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    وجه ششم برای اعتبار فحص از مخصص تمسک به روایات وجوب تعلم است. و قبل از مرحوم خویی محقق عراقی به آن استدلال کرده است.

    ادله وجوب سوال مثل فاسئلوا اهل الذکر و یا ادله وجوب تفقه مثل فلولا نفر من کل فرقة ... و ادله وجوب تعلم مانند یقال للعبد الا عملت فان قال لم اعلم یقال هلا تعلمت دلالت بر این دارد که جهل مکلف عذر محسوب نمی شود پس اگر به خاطر عدم فحص از مخصص حکم واقعی از او فوت شود مکلف معذور نخواهد بود و در نتیجه عام بدون فحص از مخصص حجت نیست.

    اشکالی که به این استدلال به نظر می رسد این است که اگر مراد از علم در این روایات علم به حکم واقعی باشد استدلال تمام است اما آنچه مراد از علم در این روایات است علم به وظیفه است و جهل به وظیفه عذر محسوب نمی شود. و طبق این بیان دیگر نمی توان به این روایات برای وجوب فحص از مخصص تمسک کرد چون اگر عام قبل از فحص از مخصص حجت باشد هر چند مطابق با واقع نباشد دیگر عبد جاهل به وظیفه نیست و در پیشگاه خداوند عذر دارد.

    ما مکلف به تحصیل واقع نیستیم و لازم نیست علم به واقع پیدا کنیم بلکه باید به وظیفه عمل کنیم و این ادله ذکر شده همه دلالت بر وجوب علم به وظیفه دارند.

    پس تنها وجهی که برای اثبات وجوب فحص از مخصص به نظر ما تمام بود وجهی بود که مرحوم آخوند ذکر کردند.

    ممکن است در بحث وجوب فحص از مخصص تفصیل داده شود به این بیان که عمومات دو قسمند:

    گاهی برخی از عمومات به عنوان افتاء صادر شده و به دست ما رسیده اند مثلا فردی بیابان نشین از امام علیه السلام سوالی را پرسیده که بعد از گرفتن جواب به محل خودش باز می گردد و دسترسی به او دیگر ممکن نیست و او نیز اهل فحص نیست در این موارد بعید نیست که فحص از مخصص لازم نباشد و ظاهر این عمومات این است که وظیفه همین عام است و مخصصی وجود ندارد.

    و گاهی عموماتی است که برای بیان احکام شریعت وارد شده است در این موارد فحص از مخصص لازم است.

    البته باید توجه کرد که بنابر صحت این تفصیل، در هر صورت در حق ما فحص از مخصص نسبت به همه عمومات لازم است و نتیجه تفصیل حداکثر عدم لزوم فحص برای مشافهین خطاب از قسم اول است.

    مرحوم صدر نکته ای دیگر بیان کرده اند  که اگر این نکته تمام باشد لازمه اش عدم فحص از مخصص است. ایشان فرموده اند معهود از روات فحص از کتب و روایات معاصرینشان نبوده است. شاید نسبت به کتب سابقین فحص می کرده اند اما نسبت به کتب معاصرین فحصی انجام نمی داده اند و این در معرض دید امام علیه السلام بوده است و امام نیز نسبت به آن مطلبی نفرموده اند. اگر انجام فحص از کتب معاصرین یا روایات هم عصران امری شایع بود حتما برای ما نیز نقل می شد و مشهور می گشت. پس می توان گفت تا وقتی برخورد به مخصص نشده باشد عام حجت است.

    نتیجه این نکته نیز تفصیل است بین مخصصات و روایاتی که دست خود راوی بوده است که فحص در آنها لازم بوده و بین روایاتی که دست خود راوی نبوده است که در آنها فحص لازم نیست.

    البته خود مرحوم صدر هم متوجه این نکته هستند که این مساله در حق ما جاری نیست و برای ما فحص از مخصص لازم است. اما اینکه روات سابق فحص نمی کردند شاید به خاطر این بوده است که فحص در حق آنها موضوع نداشته است یعنی در معرض صدور مخصص نبوده اند چرا که مخصصات از ائمه متاخر علیهم السلام صادر شده است. یا شاید چون آنها غافل بوده اند فحص نکرده اند و یا شاید تمکن از فحص نداشته اند به خاطر جو تقیه که در آن زمان حاکم بوده است نمی توانسته اند با یکدیگر بنشیند و به فحص از مخصصات بپردازند.

    مرحله چهارم: مقدار فحص واجب چقدر است؟ آیا باید علم به عدم وجود مخصص پیدا کرد؟ یا اینکه وثوق و اطمینان به عدم مخصص کافی است و یا گمان به عدم مخصص کافی است؟

    مرحوم آخوند گفته است فحص به مقدار وثوق و اطمینان کافی است و باید به اندازه ای فحص کرد که بتواند دلیل وجوب فحص را کنار بزند و چون دلیل وجوب فحص از نظر ما در معرضیت تخصیص بود همین مقدار که این در معرض بودن ساقط شود برای فحص کافی است که این به همان مقدار اطمینان و وثوق است. اما اگر کسی از باب علم اجمالی قائل به وجوب فحص شود باید به مقداری فحص کند که علم اجمالی او منحل شود. طبق دلیل مرحوم خویی که حکم عقل بود نیز فحص به مقدار اطمینان به عدم وجود مخصص لازم است و اگر به خاطر ادله وجوب تعلم باشد منظور از تعلم در این روایات یعنی آنچه اگر مکلف به آن مقدار فحص کند در پیشگاه خداوند عذر داشته باشد که همان مقدار وثوق و اطمینان است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است