• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه صد و یازدهم ۸ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در ثمره دوم بود. ثمره این است که اگر ما قائل به اختصاص خطابات به مشافهین شویم اطلاق خطابات قرآنی نسبت به معدومین در زمان صدور خطاب تمام نیست و اطلاقی منعقد نمی شود.

    مثلا آیه وجوب نماز جمعه اگر مخاطب آن فقط مشافهین در زمان صدور باشند ما نمی توانیم به اطلاق آیه برای وجوب نماز جمعه بر ما تمسک کنیم چرا که شاید وجوب نماز جمعه دارای قیدی بوده است مثلا قید معاصرت با معصوم علیه السلام و این قید در آیه ذکر نشده است چون نیازی به ذکر آن نبوده است و مشافهین آیه شریفه همه دارای این قید بوده اند و قید حاصل بوده است لذا ما که دارای این قید نیستیم نمی توانیم به اطلاق آیه تمسک کنیم و بگوییم نماز جمعه بر ما نیز واجب است. پس اطلاق آیه نسبت به افرادی که فاقد قیودی از قیود مخاطبین آیه هستند نا تمام است.

    اما اگر خطابات را شامل معدومین نیز بدانیم اطلاق نسبت به همه تمام است و ما با تمسک به این آیه می توانیم مدخلیت آن قید را نفی کرده و حکم به وجوب نماز جمعه کنیم.

    مرحوم آخوند در جواب به این ثمره تفصیلی را ذکر می کنند:

    ایشان می فرمایند قیودی که برای مشافهین خطاب قابل تصور است دو قسم است:

    ۱. قیودی که قابلیت انفکاک از آن نیست. یعنی مشافهین حتما دارای آن قید بوده اند و عرفا برای آنها خلو از آن قید متصور نبوده است مثل بیع اینترنتی برای مخاطبین آیه شریفه اوفوا بالعقود

    ۲. قیودی که برای خود مشافهین آیه شریفه نیز قابلیت انفکاک داشته است. مثل همین قید معاصرت با معصوم علیه السلام.

    اگر قید از قبیل دوم باشد یعنی در حق خود مشافهین نیز قابلیت زوال دارد در این صورت با اطلاق خطاب اثبات می کنیم که این قید مدخلیتی در حکم ندارد چون اگر آن قید در حکم مدخلیت داشت و خود مخاطب هم در معرض انفکاک از آن قید است عرفا باید حکم را مقیدا ذکر می کرد و وقتی خطاب مطلق وارد شده است یعنی آن قید مدخلیت در حکم ندارد پس با اطلاق خطاب نفی مدخلیت آن قید در حکم را نسبت به خود مشافهین می کنیم و به این وسیله اثبات می کنیم که ما نیز با آنان هم صنف هستیم و بعد از این قاعده اشتراک را جاری کرده و حکم به وحدت حکم می کنیم.

    در این قیود قول به اختصاص خطاب به مشافهین یا عدم اختصاص به مشافهین تاثیری ندارد و نتیجه در هر دو یکی است با این تفاوت که اگر حکم مختص به مشافهین باشد برای نتیجه احتیاج به قاعده اشتراک داریم و اگر حکم مختص به مشافهین نباشد برای نتیجه احتیاج به قاعده اشتراک نداریم بلکه با اطلاق خود خطاب حکم را جاری می دانیم.

    در این قیود وحدت در صنف فقط با تمسک به اطلاقات قابل کشف است و قاعده اشتراک فقط وقتی جاری است که وحدت در صنف کشف شده باشد.

    اما در قیودی که قابلیت انفکاک و زوال نسبت به مشافهین را ندارند در اینجا با اطلاق خطابات نمی توان مدخلیت آن قیود در حکم را نفی کرد و لذا قاعده اشتراک نیز جاری نیست چون وحدت صنف کشف نمی شود. این در صورتی است که ما خطابات را مختص به مشافهین بدانیم اما اگر خطابات مختص به مشافهین نباشد با اطلاق خطاب حکم برای معدومین نیز اثبات می شود. پس در حقیقت ثمره بین دو قول در این قسم از قیود تمام است.

    این کلام مرحوم آخوند است و امثال مرحوم صدر و خویی نیز همین تحقیق را ذکر کرده اند اگر چه نتوانسته اند از کلام آخوند آن را استخراج کنند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است