درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه صد و دوازدهم ۹ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در اختصاص خطابات به مشافهین بود. مرحوم نایینی در بحث تفصیل داده‌اند. ایشان گفته‌اند خطاب در قضیه خارجیه مخصوص مشافهین است اما اگر خطاب در قضیه حقیقیه باشد اختصاص به مشافهین ندارد و معدومین را نیز شامل است. البته این تفصیل در قضایای شرعیه اثری ندارد چرا که قضایای شرعیه همگی قضایای حقیقیه اند. نکته ای که به ایشان نسبت داده شده است این است که حقیقت خطاب در قضایای خارجیه اقتضا می کند طرف مخاطبه موجود باشد که بفهمد چرا که مقصود از خطاب تفهیم است و تفهیم متقوم به وجود مخاطب و التفات او است. پس خطاب در قضیه خارجیه مختص به مشافهین است.

    اما در قضایای حقیقیه چون برگشت آن به این است که بر فرض وجود موضوع حکم مترتب است در حقیقت طرف خطاب موجود فرض شده است. در خطاب وجود خارجی مخاطب شرط نیست بلکه وجود او هر چند فرضی باشد کافی است و در قضایای حقیقیه متکلم مخاطب را موجود تصور کرده و به آن خطاب می کند پس خطاب مختص به مشافهین نیست.

    اگر نسبت این کلام به مرحوم نایینی درست باشد خلط فاحشی از ایشان است چرا که لفظ «فرض» مشترک لفظی بین دو معنا ست. یک فرض در قضایای حقیقیه داریم و یک فرض در خطاب داریم که بین آنها تباین مفهومی است.

    در قضیه حقیقیه موضوع فرض می شود یعنی یک قضیه شرطیه است که اگر موضوع در خارج موجود شد حکم بر آن مترتب است. اما آنچه مصحح خطاب است وجود مخاطب است هر چند این وجود تنزیلی و ادعایی باشد. این فرض یعنی معدوم را موجود تصور کردن و نازل منزله موجود دیدن و بین این دو معنای فرض اختلاف بسیار زیادی هست.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد مباحثی شده اند که جامع آنها بررسی دلالت یا عدم دلالت مواردی بر تخصیص است.

    بحث اول جایی است که اگر عامی باشد و ضمیری بعد از‌ آن بیاید که به بخشی از آن عام برگردد آیا این موجب تخصیص عام می شود؟

    مثالی که برای این بحث گفته می شود آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ... و بعولتهن احق بردهن»

    ما یقین داریم ضمیر در «بعولتهن» به مطلقات رجعیه بر می گردد آیا این باعث می شود که عموم «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» مختص به رجعیات شود و عام تخصیص بخورد؟

    مرحوم آخوند ابتدا می فرمایند محل بحث ما جایی است که عام و ضمیر هر کدام در جمله مستقلی آمده باشند و عام بدون ضمیر هم کلام تامی باشد و تفاوتی نیست که در یک کلام گفته شده باشند یا در دو کلام مختلف ذکر شده باشند. و لذا اگر گفته باشد «و المطلقات بعولتهن احق بردهن» خارج از محل بحث ما ست. محل بحث جایی است که یک عام مشتمل بر حکم مستقلی داشته باشیم و بعد یک ضمیر خاص با حکم دیگری داشته باشیم.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند تحقیق در مساله این است که امر دائر بین دو احتمال است: احتمال اول بقای عام بر عمومیت و تصرف در ضمیر حال یا به تقدیر یا به استخدام که مرجع هر چند عام است ولی ضمیر استخداما به برخی از افراد بر می گردد گویی آن برخی همه اند و این نوعی عنایت و مجاز است.

    احتمال دوم اینکه به خاطر اصل تطابق بین ضمیر و مرجع قائل به تخصیص عام شویم و اینکه منظور از عام که مرجع ضمیر است همان خصوص است و دست از عمومیت عام برداریم.

    مرحوم آخوند می فرمایند حق این است که عام بر عمومش باقی است و باید مرتکب مجاز در ناحیه ضمیر شد. اینجا کلام مجمل نمی شود چون دوران بین دو ظهور نیست تا هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشند اینجا فقط یک ظهور و اصل جاری است و آن اصالة العموم است. و اصالة‌ الظهور و الحقیقة در ناحیه ضمیر جاری نیست چرا که تمسک به اصالة الحقیقة جایی است که ما مراد متکلم را ندانیم در این صورت بنای عقلا اتکاء‌ به ظهور در تشخیص مراد متکلم است. اما اگر فهمیدیم مراد متکلم چیست دیگر اصالة الظهور و الحقیقة جاری نیست. در اینجا ما می دانیم مراد از ضمیر فقط مطلقات رجعی است و لذا نمی توانیم با اصالة الحقیقة بگوییم که این ضمیر به نحو حقیقت استعمال شده است مانند جایی که ما می دانیم مراد از اسد رجل شجاع است نمی توانیم بگوییم «رایت اسدا» اصالة الحقیقة حکم می کند که اسد در معنای حقیقی استعمال شده است. پس اصالة الظهور در ناحیه ضمیر جاری نیست و فقط اصالة‌ العموم جاری است.

    البته این در جایی است که برای عام ظهور در عمومیت شکل گرفته باشد اما اگر ظهور در عموم شکل نگیرد چون ضمیر از موارد وجود ما یصلح للقرینیة‌ است باعث اجمال کلام می شود مگر اینکه کسی اصالة‌ الحقیقة را از باب تعبد ثابت بداند که ما ثابت نمی دانیم.

    پس تفصیل آخوند این است که اگر عام در دو کلام مستقل باشد و برای عام ظهوری شکل بگیرد اصالة العموم محکم است ولی اگر در یک کلام متصل باشد دلیل مجمل خواهد شد.

    بحث بعدی جواز یا عدم جواز تخصیص عام به مفهوم مخالف است. شکی در جواز تخصیص به مفهوم موافق  نیست اما در مفهوم مخالف یعنی آنچه در سلب و ایجاب مخالف با منطوق جمله است اختلاف وجود دارد. مرحوم آخوند می فرمایند عام با مفهوم مخالف تخصیص نمی خورد و فرقی ندارد مفهوم مخالف در همان کلام مشتمل بر عام باشد یا در کلام مستقلی باشد.

    چرا که اینجا امر دائر بین عمل به عام یا عمل به مفهوم است اگر هر دو در یک کلام باشند دلیل مجمل می شود و این اجمال حقیقی است و اگر در دو دلیل باشند کلام حکما مجمل خواهد شد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است