• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه صد و سیزدهم ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود.

    مثلا مفهوم آیه شریفه نبأ حجیت خبر ثقه است و این اخص از عام منطوق خود جمله است که «ان تصیبوا قوما بجهالة» می باشد و هم اخص از عام منفصل «لاتقف ما لیس لک به علم» است.

    چرا اصولیین چنین بحثی را مطرح کرده اند؟ وقتی مفهوم نیز دلالت است و اخص در دلالت بر مورد اظهر از دلالت عام بر مورد است لامحاله اخص هر چند مفهوم باشد مقدم خواهد بود. پس چرا این بحث مطرح شده است؟

    مرحوم خویی می فرمایند که اینجا بحث این است که گاهی نسبت بین مفهوم و عام عموم و خصوص مطلق است و گاهی نسبت عموم و خصوص من وجه است و محل بحث جایی است که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.

    این کلام ایشان اشتباه فاحشی است و بحث ما در جایی است که مفهوم اخص مطلق از عام باشد اصلا تخصیص در این موارد معنا دارد و در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد حتی اگر هر دو منطوق باشند تخصیص معنا ندارد.

    مرحوم روحانی گفته است چون دلالت بر مفهوم بر اساس اطلاق است و دلالت عموم وضعی است بحث شده است که آیا دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدم است یا نه؟

    این نیز اشتباه است چرا که جهت بحث اینجا فقط مفهوم بودن است نه اینکه دلالت از باب اطلاق است و لذا همه در مفهوم موافق قائل به تخصیص شده اند با اینکه اگر مفهوم از اطلاق استفاده شود فرقی بین مفهوم موافق و مخالف نیست. خود مرحوم آخوند نیز متوجه این مطلب بوده اند و فرموده اند در این بحث تفاوتی نیست مفهوم از باب وضع باشد یا از باب اطلاق باشد.

    به نظر می رسد نکته بحث امر سومی باشد و آن اختلاف در ملاک تخصیص است. اگر کسی ملاک تخصیص را این بداند که علم به اختلال دلیل عام داریم و می دانیم یا باید تصرف موضوعی در دلیل عام بکنیم یا تصرف حکمی در دلیل عام کنیم در این صورت این ملاک در بحث مفهوم مخالف جا ندارد. یعنی اگر ملاک تخصیص این است که در جمله «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفاسق من العلماء» ما یا باید مرتکب تصرف موضوعی شویم و بگوییم مراد از «اکرم العلماء» فقط علمای عدول است و یا مرتکب تصرف حکمی شویم و بگوییم حکم اکرم وجوبی نیست و استحبابی است. پس یا باید دلالت عموم را مختل کنیم یا دلالت حکم را مختل کنیم.

    اما اگر خاص مفهوم باشد این ملاک وجود ندارد چرا که راه سومی نیز وجود دارد و آن اینکه اصلا مفهومی نباشد. مفهوم از باب ظهور بود و دلیلی می تواند جلوی این ظهور را بگیرد پس اگر عام و مفهوم مخالف در یک کلام باشند کلام حقیقتا مجمل خواهد شد و اگر منفصل باشند کلام حکما مجمل است.

    اما اگر ملاک تخصیص را قرینیت بدانیم در این صورت تفاوتی نیست قرینه منطوق باشد یا مفهوم باشد و لذا حتی مفهوم مخالف هم عام را تخصیص می زند.

    مرحوم آخوند می فرمایند مفهوم مخالف عام را تخصیص نمی زند بله اگر یک کدام از آنها اظهر باشد به صورت موردی مقدم خواهد بود.

    و از نظر ما چون تقدیم خاص بر عام به ملاک قرینیت است مفهوم مخالف می تواند عام را تخصیص بزند.

    در بحث قبل به نظر می رسد مثال آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن...» برای آن بحث ناتمام باشد. چرا که محل بحث ما جایی است که عامی باشد که حکم مستقلی دارد و خاص هم از خود کلام خاص بودنش استفاده شود و در این آیه شریفه « و بعولتهن احق بردهن» از خود کلام خاص بودنش استفاده نمی شود بلکه از دلیل خارجی خاص بودن آن را می فهمیم. از آیه شریفه ما می فهمیم که همه مطلقات مگر آنچه با دلیل مشخص شده باشد رجعی هستند و شوهر همه آنها حق رجوع دارد. به عبارت دیگر رجعی بودن محمول و حکم آیه است که بر مطلقات مترتب شده است و فهمیده می شود که حکم مطلقات مگر آنچه دلیل بر خلاف آن اقامه شده باشد رجعی بودن است نه اینکه رجعی بودن موضوع حکم در آیه شریفه باشد. این توهم مانند توهمی است که بگوییم در اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بالعقود الصحیحة.

    مثال فرضی برای بحث جایی است که بگوید «اکرم کل العلماء و قلّدهم فی الدین» که ضمیر در قلّدهم فقط به فقهاء بر می گردد.

    مرحوم آقای خویی می فرمایند این بحث هیچ تطبیق فقهی ندارد و این حرف اشتباه است و این مساله دارای تطبیق فقهی است و خواهد آمد ان شاء الله تعالی.

    بحث بعدی این است که اگر چند عموم باشد و بعد از آنها یک مخصص آمده باشد آیا این مخصص به همه بر می گردد یا فقط به عام آخر رجوع می کند؟

    مرحوم آخوند می فرمایند اینکه به عام آخر بر می گردد حتمی و یقینی است و اینکه فقط به غیر آخری بر نمی گردد نیز مسلم است و جایز است که به همه بر گردد و امتناع عقلی ندارد. و اینکه از کلام صاحب معالم بر می آید که گویا در صحت رجوع قید به همه تردید وجود دارد اشتباه است.

    پس باید دید آیا ظهور قضیه رجوع مخصص به همه عمومات است یا فقط به آخری بر می گردد یا دلیل مجمل می شود؟

    برخی گفت اند اگر یک حکم باشد به همه بر می گردد و اگر چند حکم باشد به آخری بر می گردد. برخی دیگر نیز تفصیل بین ادات عطف داده اند.

    مرحوم آخوند می گوید یقینا به عام آخر بر می گردد اما معلوم نیست به همه رجوع کند و چون ما یصلح للقرینیة است نمی توان به عموم در آنها تمسک کرد و لذا کلام در ما عدای آخری مجمل می شود. مگر اینکه کسی اصالة‌ الظهور را از باب تعبد بداند که اشتباه است.

    و ثمره جایی ظاهر می شود که اگر ما بگوییم به همه عمومات بر می گردد اگر یکی از آن عمومات غیر آخر در کلام دیگری آمده باشد آن نیز تخصیص به همان مخصص می خورد اما اگر بگوییم خاص فقط به آخری بر می گردد و در باقی مجمل می شود حداکثر این است که همان کلام مجمل می شود و این کلام که مشتمل بر عام مستقل است مجمل نخواهد بود و در عمومش محکم است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است