درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه صد و سیزدهم ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود.

    مثلا مفهوم آیه شریفه نبأ حجیت خبر ثقه است و این اخص از عام منطوق خود جمله است که «ان تصیبوا قوما بجهالة» می باشد و هم اخص از عام منفصل «لاتقف ما لیس لک به علم» است.

    چرا اصولیین چنین بحثی را مطرح کرده اند؟ وقتی مفهوم نیز دلالت است و اخص در دلالت بر مورد اظهر از دلالت عام بر مورد است لامحاله اخص هر چند مفهوم باشد مقدم خواهد بود. پس چرا این بحث مطرح شده است؟

    مرحوم خویی می فرمایند که اینجا بحث این است که گاهی نسبت بین مفهوم و عام عموم و خصوص مطلق است و گاهی نسبت عموم و خصوص من وجه است و محل بحث جایی است که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.

    این کلام ایشان اشتباه فاحشی است و بحث ما در جایی است که مفهوم اخص مطلق از عام باشد اصلا تخصیص در این موارد معنا دارد و در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد حتی اگر هر دو منطوق باشند تخصیص معنا ندارد.

    مرحوم روحانی گفته است چون دلالت بر مفهوم بر اساس اطلاق است و دلالت عموم وضعی است بحث شده است که آیا دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدم است یا نه؟

    این نیز اشتباه است چرا که جهت بحث اینجا فقط مفهوم بودن است نه اینکه دلالت از باب اطلاق است و لذا همه در مفهوم موافق قائل به تخصیص شده اند با اینکه اگر مفهوم از اطلاق استفاده شود فرقی بین مفهوم موافق و مخالف نیست. خود مرحوم آخوند نیز متوجه این مطلب بوده اند و فرموده اند در این بحث تفاوتی نیست مفهوم از باب وضع باشد یا از باب اطلاق باشد.

    به نظر می رسد نکته بحث امر سومی باشد و آن اختلاف در ملاک تخصیص است. اگر کسی ملاک تخصیص را این بداند که علم به اختلال دلیل عام داریم و می دانیم یا باید تصرف موضوعی در دلیل عام بکنیم یا تصرف حکمی در دلیل عام کنیم در این صورت این ملاک در بحث مفهوم مخالف جا ندارد. یعنی اگر ملاک تخصیص این است که در جمله «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفاسق من العلماء» ما یا باید مرتکب تصرف موضوعی شویم و بگوییم مراد از «اکرم العلماء» فقط علمای عدول است و یا مرتکب تصرف حکمی شویم و بگوییم حکم اکرم وجوبی نیست و استحبابی است. پس یا باید دلالت عموم را مختل کنیم یا دلالت حکم را مختل کنیم.

    اما اگر خاص مفهوم باشد این ملاک وجود ندارد چرا که راه سومی نیز وجود دارد و آن اینکه اصلا مفهومی نباشد. مفهوم از باب ظهور بود و دلیلی می تواند جلوی این ظهور را بگیرد پس اگر عام و مفهوم مخالف در یک کلام باشند کلام حقیقتا مجمل خواهد شد و اگر منفصل باشند کلام حکما مجمل است.

    اما اگر ملاک تخصیص را قرینیت بدانیم در این صورت تفاوتی نیست قرینه منطوق باشد یا مفهوم باشد و لذا حتی مفهوم مخالف هم عام را تخصیص می زند.

    مرحوم آخوند می فرمایند مفهوم مخالف عام را تخصیص نمی زند بله اگر یک کدام از آنها اظهر باشد به صورت موردی مقدم خواهد بود.

    و از نظر ما چون تقدیم خاص بر عام به ملاک قرینیت است مفهوم مخالف می تواند عام را تخصیص بزند.

    در بحث قبل به نظر می رسد مثال آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن...» برای آن بحث ناتمام باشد. چرا که محل بحث ما جایی است که عامی باشد که حکم مستقلی دارد و خاص هم از خود کلام خاص بودنش استفاده شود و در این آیه شریفه « و بعولتهن احق بردهن» از خود کلام خاص بودنش استفاده نمی شود بلکه از دلیل خارجی خاص بودن آن را می فهمیم. از آیه شریفه ما می فهمیم که همه مطلقات مگر آنچه با دلیل مشخص شده باشد رجعی هستند و شوهر همه آنها حق رجوع دارد. به عبارت دیگر رجعی بودن محمول و حکم آیه است که بر مطلقات مترتب شده است و فهمیده می شود که حکم مطلقات مگر آنچه دلیل بر خلاف آن اقامه شده باشد رجعی بودن است نه اینکه رجعی بودن موضوع حکم در آیه شریفه باشد. این توهم مانند توهمی است که بگوییم در اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بالعقود الصحیحة.

    مثال فرضی برای بحث جایی است که بگوید «اکرم کل العلماء و قلّدهم فی الدین» که ضمیر در قلّدهم فقط به فقهاء بر می گردد.

    مرحوم آقای خویی می فرمایند این بحث هیچ تطبیق فقهی ندارد و این حرف اشتباه است و این مساله دارای تطبیق فقهی است و خواهد آمد ان شاء الله تعالی.

    بحث بعدی این است که اگر چند عموم باشد و بعد از آنها یک مخصص آمده باشد آیا این مخصص به همه بر می گردد یا فقط به عام آخر رجوع می کند؟

    مرحوم آخوند می فرمایند اینکه به عام آخر بر می گردد حتمی و یقینی است و اینکه فقط به غیر آخری بر نمی گردد نیز مسلم است و جایز است که به همه بر گردد و امتناع عقلی ندارد. و اینکه از کلام صاحب معالم بر می آید که گویا در صحت رجوع قید به همه تردید وجود دارد اشتباه است.

    پس باید دید آیا ظهور قضیه رجوع مخصص به همه عمومات است یا فقط به آخری بر می گردد یا دلیل مجمل می شود؟

    برخی گفت اند اگر یک حکم باشد به همه بر می گردد و اگر چند حکم باشد به آخری بر می گردد. برخی دیگر نیز تفصیل بین ادات عطف داده اند.

    مرحوم آخوند می گوید یقینا به عام آخر بر می گردد اما معلوم نیست به همه رجوع کند و چون ما یصلح للقرینیة است نمی توان به عموم در آنها تمسک کرد و لذا کلام در ما عدای آخری مجمل می شود. مگر اینکه کسی اصالة‌ الظهور را از باب تعبد بداند که اشتباه است.

    و ثمره جایی ظاهر می شود که اگر ما بگوییم به همه عمومات بر می گردد اگر یکی از آن عمومات غیر آخر در کلام دیگری آمده باشد آن نیز تخصیص به همان مخصص می خورد اما اگر بگوییم خاص فقط به آخری بر می گردد و در باقی مجمل می شود حداکثر این است که همان کلام مجمل می شود و این کلام که مشتمل بر عام مستقل است مجمل نخواهد بود و در عمومش محکم است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است