• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه صد و چهاردهم ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در تعقیب جملات متعدد به استثنای واحد بود. مرحوم آخوند اشاره به دو وجه بر امتناع رجوع مخصص به همه می کند و آنها را رد می کند.

    وجه اول: ممکن است کسی جواز رجوع به کل را مبتنی بر این قرار دهد که موضوع له در حروف و هیئات عام باشد ولی اگر موضوع له خاص باشد نمی تواند به همه برگردد چون استثناء که از حروف و هیئات است خاص است و قابلیت تعلق به امور متعدد را ندارد. استثناء متضمن یک اخراج بیشتر نمی تواند باشد و تعلق آن به همه عمومات یعنی تعدد اخراج و این با خاص بودن موضوع له حروف سازگار نیست.

    مرحوم آخوند می فرمایند تفاوتی نیست که موضوع له خاص باشد یا عام باشد. رجوع استثناء به متعدد محذوری ندارد چون در این صورت هم در مفهوم آن ادات تغییری رخ نمی دهد و تعدد اخراج نیز پیش نمی آید بلکه اخراج واحد است و طرف اخراج متعدد می شود.

    وجه دوم: اگر استثنا به جمل متعدد تعلق بگیرد باید لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال شده باشد و این یا ممتنع است یا خلاف ظاهر است.

    مرحوم آخوند می فرمایند استثنا در یک مفهوم استعمال شده است و فقط تعداد افراد خارج شده متفاوت است. اخراج متعدد نیست بلکه افراد خارج شده متفاوتند و با یک اخراج این افراد خارج می شوند.

    مرحوم نایینی در این مساله تفصیلی داده اند. البته کلام ایشان در تقریرات مرحوم کاظمی بسیار مندمج نقل شده است. ایشان فرموده اند گاهی عمومات متعدد که مخصص بعد از آنها آمده است جمل متعدد هستند یعنی موضوع و محمول جداگانه دارند در این صورت استثناء فقط به عام آخر تعلق می گیرد و باقی عمومات بر عمومیتشان باقی خواهند بود. چرا که عمود و اصل در جمله موضوع است.

    اما اگر موضوع حذف شده باشد و فقط احکام متعدد وجود داشته باشد استثنا به همه بر می گردد و همه را تخصیص می زند.

    تفاوت کلام ایشان و مرحوم آخوند در قسم اول این است که مرحوم آخوند حکم به اجمال باقی جملات هم می کرد یعنی می گوید اگر چه مخصص ظهور در تعلق به همه ندارد ولی باعث اجمال عام هم می شود ولی مرحوم نایینی باقی جملات را مجمل نمی داند دلیل ایشان این است که اگر مخصص ظهور در تعلق به کل ندارد لامحالة‌ نمی تواند باعث اجمال بشود. چرا که اگر مراد متکلم رجوع استثنا به همه جملات باشد و ظاهر مخصص نیز تعلق به همه نباشد نباید این جمله را استفاده کند و باید قرینه ای ذکر کند که معلوم شود مخصص به همه بر می گردد پس سکوت متکلم و عدم ظهور این جمله نشان می دهد که فقط به جمله آخر بر می گردد. جایی که متکلم این ترکیب را استفاده می کند نشان می دهد که غرض او تفهیم استثنای از جملات دیگر غیر از آخری نیست پس آن جملات بر عمومیتشان باقی خواهند بود.

    اشکالی که بر این کلام قابل طرح است این است که درست است که متکلم در مقام تفهیم استثنای از همه جملات نمی تواند به این ترکیب اکتفا کند اما در تفهیم عمومیت همه جملات نیز نمی تواند به این ترکیب اکتفا کند چرا که ممکن است غرض او اجمال باشد.

    ما نیز این مبنا را فی الجمله قبول داریم. در مورد الفاظ مجمل ما می گوییم اجمال در لفظ اصلا معنا ندارد چون ما حد وضع را روشن می کنیم و با روشن شدن حد وضع دیگر اجمالی نیست. مثلا اگر گفت سجده کنید و ما نمی دانیم سجده یعنی الصاق پیشانی به زمین یا اگر با فاصله از زمین هم سرش را بر خاک بگذارد سجده است. اگر این سجده باشد کسی که عاجز از الصاق پیشانی به زمین است اما می تواند سرش را با فاصله از زمین بر خاک بگذارد باید این کار را بکند و مجاز به ایماء نیست.

    مشهور می گویند به خاطر این تردد در معنا لفظ مجمل است ولی ما می گوییم لفظ مجمل نیست چرا که ما احساس نمی کنیم سجده برای با فاصله از زمین گذاشتن سر بر روی خاک وضع شده باشد. ما خود اهل وضع و عرفیم و اینجا احساس وضع نمی کنیم و احساس وضع نکردن یعنی عدم وضع برای ما. پس سجده فقط برای الصاق پیشانی بر زمین وضع شده است. امر وضع دائر مدار بودن و نبودن است و نمی شود وضع باشد ولی مجمل باشد. این در حقیقت همان حرف مرحوم نایینی است.

    اما اگر جایی لفظی مجمل فرض شد اجمال به دلیل سرایت می کند چون در دلیل ما یصلح للقرینیة وجود دارد.

    مرحوم خویی تفصیل دیگری داده اند ایشان فرموده اند گاهی عمومات متعدد هم موضوع مستقل دارند و هم حکم متعدد دارند در این صورت استثناء فقط به جمله آخر بر می گردد و گاهی عمومات متعدد فقط موضوعات متعدد دارند و حکمشان واحد است و گاهی بر عکس عمومات متعدد موضوع واحد دارند و حکم آن ها متعدد است در این دو قسم اخیر استثناء به کل بر می گردد. و دلیل آن را هم تبادر می دانند.

    به نظر ما این همان تفصیل مرحوم نایینی است و یک قسم از کلام مقرر مرحوم نایینی سقط شده است و شاهد آن هم این است که مثالی که برای قسم موجود در کلام نایینی ذکر شده است مثال برای قسم مفقود است و تمثیل آن برای قسم موجود اشتباه است.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد می شوند.

    جای این بحث اینجا نیست و استطرادا اینجا بحث می شود بلکه این بحث یا باید در حجت کتاب بحث شود یا در حجیت خبر.

    مرحوم آخوند فرموده اند خبر واحد مخصص عام قرآنی هست همان طور که خاص قرآنی مخصص عام قرآنی است و همان طور که خبر متواتر خاص مخصص عام قرآنی است و همان طور که خبر واحد قطعی محفوف به قرینه مخصص عام قرآنی است.

    ایشان دو دلیل برای این حرفشان ذکر می کنند:

    1. سیره علما بر تحکیم خصوصات خبر واحد بر عمومات کتاب است و این در حقیقت مبتنی بر سیره عقلا ست که پایه حجیت ظهور است یعنی عقلا در تقدیم خاص بر عام تفاوتی بین اینکه خاص خبر واحد باشد یا عام کتابی باشد نمی بینند.

    2. اگر کسی جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد را نپذیرد لازمه اش الغای حجیت خبر واحد است. چون عموما اخباری که مورد ابتلای ما ست در مقابل عام کتابی قرار دارند و بسیار کم و نادر است که خبر خاصی داشته باشیم که در مقابل آن عام قرآنی وجود نداشته باشد. لذا حق این است که خبر واحد مخصص عام کتابی است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است