درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و پانزدهم ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند چهار وجه برای عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر می کنند و از آنها جواب می دهند:

    وجه اول: شرط حجیت خبر واحد این است که قطعی وجود نداشته باشد و وجود قطع حتی موافق با خبر واحد مانع از اعتبار خبر است چه رسد به قطع بر خلاف آن. چرا که ملاک حجیت خبر واحد اماریت آن است و با قطع به خلاف یا وفاق خبر واحد اماره بودن معنا ندارد.

    مرحوم آخوند می فرمایند اولا طبق این بیان شما خبر واحد متواتر نیز نباید به خبر واحد تخصیص بخورد چرا که ملاک شما وجود قطع در مقابل خبر واحد بود حال چه این قطع از کتاب باشد یا از خبر متواتر باشد پس اگر عام ما به خبر متواتر ثابت شده باشد نباید با خبر واحد تخصیص بخورد و حال آنکه هیچ کس چنین احتمالی نداده است.

     و ثانیا عام کتابی از نظر سندی قطعی است اما از نظر دلالی ظنی است. خبر واحد اگر چه از نظر صدور از معصوم علیه السلام ظنی است و البته از نظر حجیت و اعتبار قطعی است اما این خبر واحد که ظنی الصدور است با سند کتاب که قطعی است معارض نیست بلکه با دلالت کتاب معارض است که آن هم ظنی است. پس اینجا دوران بین این است که یا عموم کتاب ثابت است و یا خبر واحد از معصوم علیه السلام صادر شده است و جمع عرفی در موارد عام و خاص حمل بر تخصیص است و عرف تفاوتی بین عام قطعی السند و عام ظنی السند نمی گذارد.

    وجه دوم: دلیل حجیت خبر واحد اجماع است و اجماع هم دلیل لبی است و قدر متیقن از آن جایی است که بر خلاف آن عام قطعی وجود نداشته باشد پس خبر واحد نمی تواند مخصص عموم کتاب باشد.

    جواب نقضی که مرحوم آخوند به وجه سابق ذکر کردند در اینجا هم جاری است و طبق این استدلال باید قائل شد که خبر واحد مخصص خبر متواتر هم نیست.

    اشکال دوم مرحوم آخوند به این وجه این است که دلیل ما بر حجیت خبر واحد منحصر در اجماع نیست. و اشکال سوم این است که اگر دلیل ما منحصر در اجماع هم باشد باز هم قصوری از شمول موارد مخالف با عام قطعی ندارد چرا که گفتیم سیره و اجماع اصحاب بر تخصیص کتاب به خبر واحد است پس حتما اجماعی که دلیل بر حجیت خبر واحد است شامل خبر واحد مخالف با عموم کتاب هم هست.

    وجه سوم: روایاتی وجود دارد که می گوید روایات مخالف کتاب زخرف است و باطل است و از ائمه علیهم السلام صادر نشده است و این روایات دلالت می کند که خبر واحد مخالف با عام کتاب فاقد حجیت است پس صلاحیت برای تخصیص عام کتابی هم ندارد. در این روایات نیامده است که خبر مخالف با نص کتاب زخرف است بلکه گفته است هر خبر مخالف با کتاب و این اطلاق حتی خبر مخالف با عموم کتاب را هم شامل است. این روایات مخصص همه ادله حجیت خبر واحد هستند.

    مرحوم آخوند در جواب می فرمایند: اولا مخالفت به خصوص و عموم اصلا مخالفت محسوب نمی شود و خروج این گونه تغایر از ادله عدم حجیت خبر مخالف با کتاب خروج تخصصی است. مخالفت در عموم و خصوص مخالفت بدوی است و مخالفت محکم و مستقر نیست.

    و ثانیا بر فرض که مخالفت با عموم و خصوص هم مخالفت باشد یقینا این مخالفت از آن روایات خارج است چون صدور روایات مخالف با عمومات قرآن از ائمه علیهم السلام قطعی است پس باید منظور از روایات مخالف کتاب که در روایات آمده است از ائمه علیهم السلام صادر نشده است و زخرف است چیز دیگری باشد و مخالفت به عموم و خصوص نیست.

    و ثالثا در منظور از این روایات که گفته است ما روایت مخالف با قرآن نگفته ایم این نیست که روایتی که مخالف با ظهور قرآن باشد نگفته ایم بلکه یعنی مخالف با کلام واقعی خداوند حرفی نزده ایم. و موید آن این است که در برخی از این روایات این گونه آمده است که «ما خالف قول ربنا لم نقله» پس مراد این است که خلاف کلام واقعی خداوند حرفی نمی زنیم چرا که حرف ما نیز برگرفته از حرف خداوند است اما مراد این نیست که مخالف با ظواهر کتاب و قول خدا حرفی نمی زنیم.

    به نظر ما جواب سوم مرحوم آخوند تمام نیست و حتی اگر در مثل ما خالف قول ربنا با تکلف قابل پذیرش باشد اما ظاهر از کتاب در روایات دیگر که گفته است آنچه مخالف کتاب است زخرف است و ... همین قرآن است نه قول واقعی خداوند. اما جواب اول و دوم مرحوم آخوند تمام است و برای رد استدلال کافی است.

    وجه چهارم: اگر تخصیص کتاب به خبر واحد جایز باشد لازمه اش جواز نسخ کتاب به خبر واحد است و هیچ کس قائل به جواز نسخ کتاب به خبر واحد نشده است. اینکه چنین لازمه ای وجود دارد چون در این دو مساله در دلیل با یکدیگر متفاوت نیستند اگر دلیل حجیت خبر واحد، خبر مخالف با کتاب را هم شامل باشد فرقی بین مخالفت به عموم و خصوص یا نسخ نیست چرا که نسخ نیز نوعی مخالفت با ظهور است چون هر حکمی در قرآن ظاهر در این است که استمرار دارد و دلیل ناسخ مخالف با این ظهور است پس اگر خبر مخالف با کتاب حجت باشد باید نسخ هم جایز باشد و این چنین نیست.

    مرحوم آخوند ابتدا جواب می دهند که اولا عدم جواز نسخ کتاب با خبر واحد حکمی خلاف قاعد است و اگر ما بودیم و قاعده اولیه به همین نکته قائل به جواز نسخ کتاب با خبر واحد می شدیم اما چون اجماع بر عدم جواز نسخ داریم از قاعده اولیه و ادله حجیت خبر واحد دست بر می داریم اما در ناحیه جواز تخصیص که اجماع و دلیلی بر خلاف نداریم و لذا بر طبق قاعده اولیه حکم می کنیم.

    و بعد می فرمایند اصلا قیاس نسخ با تخصیص قیاس مع الفارق است. اینکه نسخ کتاب با خبر واحد جایز نیست چون نسخ در شریعت بسیار نادر است پس اگر نسخی اتفاق بیافتد داعی بر نقل آن بسیار است و این کثرت داعی بر نقل باعث می شود که نسخ با خبر واحد نقل نشود بلکه به طبیعت حال باید با خبر قطعی و متواتر به دست ما برسد پس اگر نسخی با خبر واحد به دست ما رسید این نشان از عدم صدور آن دارد و لذا خبر واحد ناسخ اصلا حجت نیست و این به خلاف تخصیص است که اگر چه داعی بر نقل مخصص هم هست اما نه به این حد که حتما به خبر واحد نقل نشود و با خبر متواتر نقل شود.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد فصل بعد می شوند که بحث دوران امر بین تخصیص و نسخ است. ایشان ابتدا یک بحث ثبوتی مطرح می کنند که در چه مواردی خاص ناسخ است و در چه مواردی مخصص است. بعد متعرض بحث اثباتی می شوند و در نهایت متعرض بحث بداء می شوند.

    مرحوم آخوند در بحث ثبوتی 8 صورت مطرح می کنند:

    صورت اول: اقتران عام و خاص. البته نه به این معنا که متصل به یکدیگر ذکر شوند بلکه ظهور عام در عموم شکل گرفته است اما عرفا طوری صادر شده اند که زمان زیادی بین آنها فاصله نشده است مثلا در یک روز یا در یک مجلس صادر شده اند که عرف آنها را مقترن با یکدیگر حساب می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند شکی نیست که در این جا خاص مخصص است نه ناسخ. و تفاوتی ندارد عام بعد از خاص صادر شده باشد یا قبل از آن و برداشت عرفی در این موارد از خاص این است که مخصص عام است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است