درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه صد و پانزدهم ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند چهار وجه برای عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر می کنند و از آنها جواب می دهند:

    وجه اول: شرط حجیت خبر واحد این است که قطعی وجود نداشته باشد و وجود قطع حتی موافق با خبر واحد مانع از اعتبار خبر است چه رسد به قطع بر خلاف آن. چرا که ملاک حجیت خبر واحد اماریت آن است و با قطع به خلاف یا وفاق خبر واحد اماره بودن معنا ندارد.

    مرحوم آخوند می فرمایند اولا طبق این بیان شما خبر واحد متواتر نیز نباید به خبر واحد تخصیص بخورد چرا که ملاک شما وجود قطع در مقابل خبر واحد بود حال چه این قطع از کتاب باشد یا از خبر متواتر باشد پس اگر عام ما به خبر متواتر ثابت شده باشد نباید با خبر واحد تخصیص بخورد و حال آنکه هیچ کس چنین احتمالی نداده است.

     و ثانیا عام کتابی از نظر سندی قطعی است اما از نظر دلالی ظنی است. خبر واحد اگر چه از نظر صدور از معصوم علیه السلام ظنی است و البته از نظر حجیت و اعتبار قطعی است اما این خبر واحد که ظنی الصدور است با سند کتاب که قطعی است معارض نیست بلکه با دلالت کتاب معارض است که آن هم ظنی است. پس اینجا دوران بین این است که یا عموم کتاب ثابت است و یا خبر واحد از معصوم علیه السلام صادر شده است و جمع عرفی در موارد عام و خاص حمل بر تخصیص است و عرف تفاوتی بین عام قطعی السند و عام ظنی السند نمی گذارد.

    وجه دوم: دلیل حجیت خبر واحد اجماع است و اجماع هم دلیل لبی است و قدر متیقن از آن جایی است که بر خلاف آن عام قطعی وجود نداشته باشد پس خبر واحد نمی تواند مخصص عموم کتاب باشد.

    جواب نقضی که مرحوم آخوند به وجه سابق ذکر کردند در اینجا هم جاری است و طبق این استدلال باید قائل شد که خبر واحد مخصص خبر متواتر هم نیست.

    اشکال دوم مرحوم آخوند به این وجه این است که دلیل ما بر حجیت خبر واحد منحصر در اجماع نیست. و اشکال سوم این است که اگر دلیل ما منحصر در اجماع هم باشد باز هم قصوری از شمول موارد مخالف با عام قطعی ندارد چرا که گفتیم سیره و اجماع اصحاب بر تخصیص کتاب به خبر واحد است پس حتما اجماعی که دلیل بر حجیت خبر واحد است شامل خبر واحد مخالف با عموم کتاب هم هست.

    وجه سوم: روایاتی وجود دارد که می گوید روایات مخالف کتاب زخرف است و باطل است و از ائمه علیهم السلام صادر نشده است و این روایات دلالت می کند که خبر واحد مخالف با عام کتاب فاقد حجیت است پس صلاحیت برای تخصیص عام کتابی هم ندارد. در این روایات نیامده است که خبر مخالف با نص کتاب زخرف است بلکه گفته است هر خبر مخالف با کتاب و این اطلاق حتی خبر مخالف با عموم کتاب را هم شامل است. این روایات مخصص همه ادله حجیت خبر واحد هستند.

    مرحوم آخوند در جواب می فرمایند: اولا مخالفت به خصوص و عموم اصلا مخالفت محسوب نمی شود و خروج این گونه تغایر از ادله عدم حجیت خبر مخالف با کتاب خروج تخصصی است. مخالفت در عموم و خصوص مخالفت بدوی است و مخالفت محکم و مستقر نیست.

    و ثانیا بر فرض که مخالفت با عموم و خصوص هم مخالفت باشد یقینا این مخالفت از آن روایات خارج است چون صدور روایات مخالف با عمومات قرآن از ائمه علیهم السلام قطعی است پس باید منظور از روایات مخالف کتاب که در روایات آمده است از ائمه علیهم السلام صادر نشده است و زخرف است چیز دیگری باشد و مخالفت به عموم و خصوص نیست.

    و ثالثا در منظور از این روایات که گفته است ما روایت مخالف با قرآن نگفته ایم این نیست که روایتی که مخالف با ظهور قرآن باشد نگفته ایم بلکه یعنی مخالف با کلام واقعی خداوند حرفی نزده ایم. و موید آن این است که در برخی از این روایات این گونه آمده است که «ما خالف قول ربنا لم نقله» پس مراد این است که خلاف کلام واقعی خداوند حرفی نمی زنیم چرا که حرف ما نیز برگرفته از حرف خداوند است اما مراد این نیست که مخالف با ظواهر کتاب و قول خدا حرفی نمی زنیم.

    به نظر ما جواب سوم مرحوم آخوند تمام نیست و حتی اگر در مثل ما خالف قول ربنا با تکلف قابل پذیرش باشد اما ظاهر از کتاب در روایات دیگر که گفته است آنچه مخالف کتاب است زخرف است و ... همین قرآن است نه قول واقعی خداوند. اما جواب اول و دوم مرحوم آخوند تمام است و برای رد استدلال کافی است.

    وجه چهارم: اگر تخصیص کتاب به خبر واحد جایز باشد لازمه اش جواز نسخ کتاب به خبر واحد است و هیچ کس قائل به جواز نسخ کتاب به خبر واحد نشده است. اینکه چنین لازمه ای وجود دارد چون در این دو مساله در دلیل با یکدیگر متفاوت نیستند اگر دلیل حجیت خبر واحد، خبر مخالف با کتاب را هم شامل باشد فرقی بین مخالفت به عموم و خصوص یا نسخ نیست چرا که نسخ نیز نوعی مخالفت با ظهور است چون هر حکمی در قرآن ظاهر در این است که استمرار دارد و دلیل ناسخ مخالف با این ظهور است پس اگر خبر مخالف با کتاب حجت باشد باید نسخ هم جایز باشد و این چنین نیست.

    مرحوم آخوند ابتدا جواب می دهند که اولا عدم جواز نسخ کتاب با خبر واحد حکمی خلاف قاعد است و اگر ما بودیم و قاعده اولیه به همین نکته قائل به جواز نسخ کتاب با خبر واحد می شدیم اما چون اجماع بر عدم جواز نسخ داریم از قاعده اولیه و ادله حجیت خبر واحد دست بر می داریم اما در ناحیه جواز تخصیص که اجماع و دلیلی بر خلاف نداریم و لذا بر طبق قاعده اولیه حکم می کنیم.

    و بعد می فرمایند اصلا قیاس نسخ با تخصیص قیاس مع الفارق است. اینکه نسخ کتاب با خبر واحد جایز نیست چون نسخ در شریعت بسیار نادر است پس اگر نسخی اتفاق بیافتد داعی بر نقل آن بسیار است و این کثرت داعی بر نقل باعث می شود که نسخ با خبر واحد نقل نشود بلکه به طبیعت حال باید با خبر قطعی و متواتر به دست ما برسد پس اگر نسخی با خبر واحد به دست ما رسید این نشان از عدم صدور آن دارد و لذا خبر واحد ناسخ اصلا حجت نیست و این به خلاف تخصیص است که اگر چه داعی بر نقل مخصص هم هست اما نه به این حد که حتما به خبر واحد نقل نشود و با خبر متواتر نقل شود.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد فصل بعد می شوند که بحث دوران امر بین تخصیص و نسخ است. ایشان ابتدا یک بحث ثبوتی مطرح می کنند که در چه مواردی خاص ناسخ است و در چه مواردی مخصص است. بعد متعرض بحث اثباتی می شوند و در نهایت متعرض بحث بداء می شوند.

    مرحوم آخوند در بحث ثبوتی 8 صورت مطرح می کنند:

    صورت اول: اقتران عام و خاص. البته نه به این معنا که متصل به یکدیگر ذکر شوند بلکه ظهور عام در عموم شکل گرفته است اما عرفا طوری صادر شده اند که زمان زیادی بین آنها فاصله نشده است مثلا در یک روز یا در یک مجلس صادر شده اند که عرف آنها را مقترن با یکدیگر حساب می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند شکی نیست که در این جا خاص مخصص است نه ناسخ. و تفاوتی ندارد عام بعد از خاص صادر شده باشد یا قبل از آن و برداشت عرفی در این موارد از خاص این است که مخصص عام است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است