اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و شانزدهم ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در دوران بین نسخ و تخصیص بود. گفتیم مرحوم آخوند ثبوتا 8 صورت را مطرح کرده اند. منظور از ثبوت اینجا یعنی آنچه حکمش روشن است و منظور از اثبات یعنی اگر امر دائر بین این صور باشد.

    صورت اول: اقتران عام و خاص. ما گفتیم منظور یعنی جایی که برای عام ظهور شکل بگیرد اما می توان اعم هم معنا کرد و حتی مواردی که برای عام ظهوری شکل نمی گیرد را نیز شامل باشد. در این صورت شکی نیست که جمع عرفی به تخصیص است و احتمال نسخ از نظر عرف وجود ندارد.

    صورت دوم: عام صادر شود و قبل از سپری شدن وقت عمل به عام خاص صادر شود و مبنای ما این باشد که نسخ حکم قبل از عمل به آن جایز نیست. در این صورت شکی نیست که حکم به تخصیص می شود  و ثبوتا تخصیص متعین است و احتمال نسخ وجود ندارد چون مبنای ما عدم جواز نسخ قبل از زمان عمل به حکم است.

    صورت سوم: همین فرض سابق با این مبنا که نسخ حکم قبل از عمل به آن جایز است. اینجا اگر چه امر دائر بین نسخ و تخصیص است و هر دو احتمال دارند اما چون نسخ به طور کلی نادر است و تخصیص شایع است باعث می شود که ظهور کلام در تخصیص اقوی از جمع به نسخ باشد و این شیوع تخصیص و ندرت نسخ منشا ظهور کلام است. لذا جمع عرفی در این موارد نیز تخصیص است.

    صورت چهارم: عام صادر شده باشد و بعد از سپری شدن زمان عمل به آن خاص صادر شود. و عام هم حکم واقعی ما باشد. در اینجا حتما خاص ناسخ است و تخصیص معقول نیست چون فرض کرده ایم حکم عام حکم واقعی است و زمان عمل هم سپری شده است پس حتما باید خاص نسخ باشد.

    صورت پنجم: خاص متاخر از عام صادر شده باشد و زمان عمل به عام هم سپری شده باشد اما عام حکم ظاهری باشد نه واقعی. که غالب عمومات هم همین طور است و برای بیان قانون و قاعده وارد شده اند نه برای بیان حکم واقعی.

    در اینجا نیز امر دائر بین نسخ و تخصیص است و اگر نسخ باشد منافاتی ندارد که تا قبل از رسیدن خاص حکم واقعی همان عام باشد ولی بعد از صدور خاص حکم واقعی عوض می شود.

    در اینجا نیز جمع عرفی به تخصیص است.

    صورت ششم: اول خاص صادر شود و بعد عام صادر شود و زمان عمل به خاص هم گذشته باشد در اینجا هم امر دائر بین تخصیص و نسخ است و جمع عرفی به این است که عام متاخر به خاص متقدم تخصیص می خورد.

    صورت هفتم: عام متاخر از خاص صادر شود. ولی قبل از رسیدن زمان عمل به خاص، عام صادر شده باشد و مبنای ما این باشد که نسخ حکم قبل از زمان عمل به آن جایز نباشد. روشن است که در اینجا نیز متعین تخصیص است و احتمال نسخ وجود ندارد. چرا که فرض این است که نسخ قبل زمان عمل به حکم معقول نیست.

    صورت هشتم: همین صورت سابق با مبنای به اینکه نسخ قبل از زمان عمل به حکم نیز جایز است که در اینجا نیز امر دائر بین نسخ و تخصیص است ولی جمع عرفی به تخصیص است.

    مرحله دوم بحث که اثباتی است این است که اگر عام و خاصی صادر شده باشد و مردد بین این هشت صورت باشند چه باید کرد؟

    مرحوم آخوند می فرمایند دلیل مجمل می شود و مرجع اصول عملیه است.

    ان قلت: خود شما گفتید که غلبه تخصیص و ندرت نسخ منشا ظهور کلام در تخصیص است.

    قلت: اینجا شبهه مصداقیه برای فروض سابق است و یکی از هشت صورت سابق موردی بود که یقینا نسخ بود و در شبهه مصداقیه نوبت به ظهور نمی رسد. یعنی با ظهور نمی توان گفت که این مورد از مورد نسخ نیست.

    اینجا اصلی که بگوید صورت نسخ واقع نشده است یعنی بگوید خاص قبل از زمان عمل صادر شده باشد و عام نیز حکم واقعی است نداریم و لذا دلیل مجمل شده و مرجع اصول عملیه خواهد بود.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض دو بحث دیگر شده اند:

    یکی اینکه آیا تاخیر خاص از وقت حاجت و عمل به عام جایز است یا نه؟ مشهور این است که تاخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست اما مرحوم آخوند می فرمایند اگر حکم واقعی باشد تاخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست اما اگر حکم ظاهری باشد تاخیر بیان جایز است. چون نکته عدم جواز تاخیر بیان از وقت حاجت تفویت غرض است و تفویت غرض چون قبح ذاتی ندارد جایی قبیح است که که مصلحت از دست رفته با مصلحت دیگری تدارک نشود و اینجا مصلحت بیان تدریجی احکام آن مصلحت فوت شده را تدارک می کند.

    تاخیر بیان سه معنا می تواند داشته باشد یکی تاخیر بیان از وقت بیان و یکی تاخیر بیان از وقت امتثال و دیگری تاخیر بیانی که مفوت غرض است و منظور آخوند در اینجا همین معنای سوم است.

    بحث بعد این است که آیا نسخ قبل از عمل به حکم جایز است یا نه؟ مرحوم آخوند برای جواب این سوال وارد بحث حقیقت نسخ می شوند. ایشان می فرمایند نسخ در احکام عرفی هم ثبوتا و هم اثباتا رفع الحکم است اما در احکام شرعی نسخ اگر چه اثباتا رفع الحکم است چون ظاهر دلیل اقتضای استمرار دارد و لذا نسخ آن رفع آن خواهد بود اما ثبوتا دفع الحکم است. اگر حقیقت نسخ دفع الحکم است و خداوند از اول نسخ حکم را می داند نسخ حکم قبل از عمل به آن جایز است چرا که محذوری در آن نیست. دو محذور در اینجا می توان تصور کرد یکی اینکه نسخ قبل از عمل نشان دهنده جهل ناسخ است و اینکه نمی دانسته است حکم تا کی ادامه خواهد داشت. این محذور در اینجا جاری نیست و خداوند از ابتدا زمان پایان حکم را می دانسته است و لذا نسخ حکم قبل از زمان عمل به آن در حق خداوند مستلزم جهل نیست.

    و محذور دیگر اینکه جعل لغو خواهد بود. یعنی اگر قرار باشد حکم قبل از زمان عمل به آن نسخ شود دیگر جعل آن لغو است. این محذور نیز اینجا نیست چرا که مصلحت در خود اظهار جعل است نه در عمل به آن و همین برای لغو نبودن جعل کافی است.

    و شاید از همین باب باشد امر خداوند به ابراهیم برای ذبح اسماعیل که مصلحت در اظهار این جعل بود برای اینکه میزان اطاعت ابراهیم را بسنجد نه اینکه مصلحت در خود ذبح اسماعیل باشد.

    به همین تناسب مرحوم آخوند بحث بداء را مطرح می کنند و می فرمایند بداء یعنی اظهار استمرار آنچه در واقع مستمر نیست یعنی در حقیقت ابداء‌ است نه بداء. و در اینجا هم مصلحت در خود اظهار است.

    بعد می فرمایند ثمره بین نسخ و تخصیص این است که در موارد تخصیص ثبوت حکم از اول است ولی نسخ بعد از زمان صدور ناسخ حکم ثابت است و قبل از آن حکم دیگر است.

    به نظر ما در ادله شرعیه و روایات بحث دوران بین نسخ و تخصیص اصلا مطرح نمی شود چرا که ظاهر همه روایات صادر از ائمه علیهم السلام تخصیص است. چرا که کسانی که از ائمه علیهم السلام سوال می کردند از حکم از این به بعد سوال نمی کردند بلکه از حکم موجود در شریعت سوال می کردند. از ائمه علیهم السلام از احکام شریعت سوال می کردند نه از انشا حکم و ائمه علیهم السلام نیز بیان حکم شریعت صادر از مبدا اول را می کردند نه اینکه انشاء حکم کنند. لذا در روایات ما همه جا تخصیص است و احتمال نسخ وجود ندارد.

     

    والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است