جلسه پنجاه و ششم ۴ بهمن ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
عقد اکراهی
مرحوم سید بین عقد اکراهی و بین عقد اضطراری تفصیل داده‌اند و فرمودند اگر خود معامله مورد اکراه باشد معامله باطل است اما اگر خود معامله مورد اکراه نباشد بلکه اکراه بر چیز دیگری باشد که مستلزم آن معامله است مثل اینکه فرد را بر دفع مال اکراه کنند که دفع مال موقوف بر این است که فرد مال خودش را بفروشد، معامله صحیح است.
نسبت به بطلان عقد اکراهی، دو وجه وجود دارد یکی حدیث رفع است یعنی رفع ما استکرهوا علیه که در روایات دیگری در موارد طلاق و عتق و ... تطبیق شده است و دیگری فقد شرط رضا که چون معامله اکراهی فاقد رضایت است عقد باطل است.
گفته شده است در معاملات اضطراری هم همین دو وجه جاری است هم حدیث رفع با لحاظ فقره رفع ما اضطروا الیه دال بر بطلان این معامله است علاوه که موارد اضطرار هم فرد رضایت به معامله ندارد بلکه از روی ناچاری این کار را می‌کند.
اما حق این است که این دو وجه در معاملات اضطراری ناتمام است. حدیث رفع نسبت به فقره رفع ما اضطروا الیه اقتضای بطلان معامله اضطراری را ندارد چون حدیث رفع امتنان است. لسان این حدیث رفع مشکل است نه اینکه کلفت و مشکل ایجاد کند. در مثل معاملات اکراهی، امتنان به رفع صحت معامله است اما در موارد اضطرار امتنان مقتضی بطلان معامله نیست بلکه مقتضی صحت معامله است. این فرد برای دفع ضرورت خودش نیاز به این معامله دارد و اگر معامله باطل باشد مشکل او حل نمی‌شود و لذا چون بطلان معاملات اضطراری خلاف امتنان است حدیث رفع شامل بطلان معامله اضطراری را اثبات نمی‌کند.
بنابراین در هنگام اضطرار دفع ضرورت به صحت معامله است و امتنان اقتضای صحت معامله را دارد و بعد از رفع اضطرار، حکم به بطلان معامله اگر چه منت بر فردی است که مضطر بوده است اما بطلان آن خلاف امتنان بر دیگران است و لذا از این روایت نمی‌توان بطلان معامله بعد از رفع اضطرار را هم فهمید.
اما در مورد شرط رضایت معتبر در معاملات دو احتمال مطرح است. یکی رضایت به معنای خوش آمدن و اینکه معامله دلنشین فرد باشد و دیگری رضایت انشائی به معامله حتی اگر فرد از نتیجه کار خوشش نیاید.
و آنچه در معامله معتبر است رضایت انشائی است و رضایت به معنای خوش آمدن و دلنشین بودن شرط معامله نیست.
ممکن است گفته شود در معاملات اکراهی و معاملات اضطراری رضایت به معنای خوش آمدن و دلنشین بودن وجود ندارد و رضایت انشائی وجود دارد پس یا هر دو معامله باید باطل باشند و یا هر دو باید صحیح باشند.
جواب این است که رضایت معتبر در معامله رضایت غیر اکراهی است و رضایتی که از روی اکراه باشد برای صحت معامله کافی نیست چرا که قید عن تراض که در آیه شریفه در صحت معامله اخذ شده است باید رضایت انشائی باشد چون اگر رضایت انشائی هم نباشد نباشد اصلا معامله‌ای وجود ندارد نه اینکه تجارت هست ولی عن تراض نیست پس این بعد از فراغ از تحقق عقد، قیدی ایجاد می‌کند که دو عقد و تجارت وجود دارد، یکی تجارت از روی رضایت و یکی تجارت از غیر رضایت و این قید هم نباید لغو باشد و نتیجه این مقدمات این است که در این آیه رضایت اکراهی را خارج می‌کند.
به عبارت دیگر اگر منظور از تجارة عن تراض، رضایت انشائی باشد این قید لغو است چون بدون رضایت انشائی اصلا تجارتی محقق نمی‌شود و اگر منظور رضایت به معنای دلنشین بودن باشد یقینا شرط نیست و ظاهر آیه رضایت به تجارت است نه به نتیجه آن. بنابراین منظور از این رضایت حتما باید رضایت در مقابل اکراه باشد.
و لذا به نظر ما تفصیل بین معامله مکره و معامله مضطر صحیح است.
(مسألة ۲): لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره نعم تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة
قبلا گفتیم یکی از شروط متعاقدین عدم فلس است و اگر فردی ورشکسته شد و حاکم به ورشکستگی او حکم کرد اعیان اموال او متعلق حق طلبکاران است و مالک از تصرف در آنها ممنوع است.
اصل این قضیه مورد اتفاق علماء است و ورشکسته بعد از حکم حاکم، وضعا محجور از تصرف است و معاملات او باطل است و حق غرماء و طلبکاران به اعیان اموال او تعلق می‌گیرد و تصرفات اعتباری او در این اموال ممنوع است.
و اشکالی ندارد فرد مالک باشد اما حق تصرف نداشته باشد همان طور که رهن، در ملک مالک است اما مالک حق تصرف اعتباری در آن ندارد و راهن از تصرف اعتباری در رهن محجور است.
البته هم در ورشکسته و هم در رهن، تصرفات تکوینی غیر اعتباری در اموال اشکالی ندارد البته در حدی که به حق غرماء ضرر نزند.
بنابراین فرد ورشکسته نمی‌تواند منافع اعیان اموالش را اجاره بدهد چون این منفعت هم متعلق حق طلبکاران است.
و قبلا هم گفتیم مفلس، محجور از انشاء نیست بلکه از تصرفات اعتباری در اموال خودش محجور است.
حال اگر مفلس معامله انجام دهد معامله‌اش باطل است اما با اجازه بعدی طلبکاران صحیح است. حال آیا همان طور که مفلس حق معامله در اموالش را ندارد، حق اجاره دادن خودش هم ندارد؟ آیا می‌تواند اجیر شود و کار کند؟ اینکه اگر اجیر شود مالی را که مالک می‌شود جزو حق غرماء می‌شود یا نه بحث دیگری است. اما آیا اصلا می‌تواند اجیر شود یا اینکه اجازه اجیر شدن هم ندارد؟
چاپ
