• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه دوم ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

    گذشت که مرحوم آخوند فرمودند تعریف اطلاق حد نیست بلکه شرح اسم است.

    بعد از این مرحوم آخوند شروع به بررسی الفاظی می کنند که از آنها تعبیر به مطلق می کنند.

    اول: اسم جنس. مرحوم آخوند بحثی در اسم جنس مطرح می کنند که در تمامی الفاظ مطلق جاری است و آن بحث مهمی است که سرنوشت الفاظ مطلق را تعیین می کند. آیا مطلق به گونه ای است که اطلاق داخل در معنای آنها ست و جزو معنای وضعی و لغوی آنها اطلاق و سریان و شمول است تا دیگر احتیاجی به مقدمات حکمت نباشد و چنان که به مشهور قبل از سلطان العلما این را نسبت می دهند و اولین کسی که مقدمات حکمت را مطرح فرموده است ایشان است. یا اینکه در قبال این قول گفته شود دلالت الفاظ مطلق بر اطلاق منوط به مقدمات حکمت است که مشهور در بین متاخرین است.

    مرحوم آخوند در مفهوم اسم جنس می فرمایند فرقی بین اسما جواهر و اعراض و عرضیات نیست یعنی همان طور که رجل و رقبة اسم جنس است و محل بحث است اسماء اعراض مثل بیاض و یا رکوع و سجود و همین طور اسما عرضیات یعنی امور انتزاعی و اعتباری در مقابل اسما متاصله مثل حریت و زوجیت و رقیت و ملکیت و ...

    همه این موارد داخل درمحل کلام است. نکته ای که اینجا قابل ذکر است این است که مرحوم آخوند در اینجا بر روال اصطلاح مشی نکرده اند اما منظور ایشان از عرضی یعنی امور انتزاعی و اعتباری.

    مرحوم آخوند می فرمایند اسماء اجناس وضع بر مفاهیم و ماهیات مبهمه شده اند اما نه ماهیات و مفاهیم مقید به ابهام بلکه وضع برای ذات ماهیات شده اند به نحوی که هیچ امری زائد بر ذات ماهیات در آن لحاظ نشده است یعنی حتی اطلاق و عدم تقید در ماهیت لحاظ نشده است.

    یعنی موضوع له این اسماء ماهیت مهمله است یعنی نه ماهیت به شرط اطلاق و نه ماهیت لابشرط قید هیچ کدام موضوع له این اسما نیستند.

    پس آخوند در اینجا سه ادعا دارد که هر کدام نیاز به اثبات دارد:

    اول اینکه موضوع له ماهیت مهمله است و دوم اینکه موضوع له ماهیت به شرط اطلاق نیست و سوم اینکه موضوع له ماهیت لا بشرط هم نیست.

    قبل از ادامه بحث ایشان باید اشاره اجمالی به این اصطلاحات بکنیم.

    هر ماهیتی که موضوع حکمی قرار می گیرد در یک تقسیم کلی دو نوع است:

    ۱. گاهی ماهیت و مفهوم آن موضوع در نظر گرفته می شود و هیچ امری ورای ذات آن در نظر گرفته نمی شود یعنی ترتب آن حکمی که در قضیه فرض شد بر آن موضوع نیاز به لحاظ هیچ امری ورای آن ماهیت و آن حقیقت و آن ذات ندارد این همان است که از آن تعبیر به ماهیت مبهمه و ماهیت من حیث هی می کنند. یعنی موضوع احتیاج به تصور هیچ امری ورای ذات و ذاتیات ندارد. مثلا انسان ناطق است در این قضیه در ترتب حکم بر انسان نیاز به تصور و لحاظ هیچ امری ورای از ذات انسان نیست. یا مثلا اربعه زوج است.

    از خصوصیات ماهیت مبهمه این است که هیچ حکمی به غیر از ذات و ذاتیات قابل حمل بر آن نیست.

    البته بعضی از این تعبیربه ماهیت لابشرط مقسمی کرده اند که این خلاف اصطلاح است.

    ۲. در قبال این فرض جایی است که ترتب حکم بر ماهیت نیاز به لحاظ امری زائد بر ذات دارد که خود این سه قسم دارد:

    الف - ماهیت مقید به آن امر زائد در نظرگرفته می شود مثل رقبه به قید ایمان از این تعبیر به ماهیت به شرط شیء می کنند.

    ب - ماهیت مقید به عدم آن امر زائد در نظر گرفته می شود مثل رقبه غیر کافر که از این تعبیر به ماهیت به شرط لا می کنند.

    ج - ماهیت بعد از اینکه نسبت به امر زائد بر ذات سنجیده شد نه مقید به وجود آن در نظر گرفته می شود و نه مقید به عدم آن بلکه مطلق در نظر گرفته می شود که از این تعبیر به ماهیت لابشرط قسمی می کنند. و این همان اطلاقی است که ما دنبال آن هستیم. این اطلاق رفض القیود است.

    در قبال این ماهیت لابشرط قسمی ماهیت لابشرط مقسمی وجود دارد که غیر از ماهیت مبهمه است. مراد از لابشرط مقسمی یعنی ماهیتی که نسبت به هیچ کدام از این اعتبارات سه گانه لحاظ نشده است. یعنی آنچه جامع این اعتبارات سه گانه است. جامع این اقسام این است که ماهیت نسبت به خارج از ذات سنجیده می شود اما در ماهیت مبهمه اصلا نسبت به خارج از ذات سنجیده نمی شود.

    ماهیت مبهمه اصلا امر ورای ذات و ذاتیات در نظر گرفته نمی شود. اما در ماهیت لابشرط مقسمی ورای ذات و ذاتیات در نظر گرفته می شود. ماهیت لابشرط مقسمی قسیم ماهیت مهمله است و مقسم آن سه اعتبار است.

    بحث اینجا بحث ثبوتی است و اثباتی نیست.

    مرحوم آخوند اصلا متعرض لابشرط مقسمی نشده اند و لذا این که مثل مرحوم آقای صدر به آخوند نسبت داده اند که ماهیت مهمله همان ماهیت لابشرط مقسمی است اشتباه است.

    و خود مرحوم صدر بیانی دارند که ماهیت لابشرط قسمی همان ماهیت مهمله است.

    مرحوم آخوند می فرمایند موضوع له اسماء اجناس ذات معنا و ماهیت مهمله است و حتی اطلاق و سریان هم در ناحیه موضوع له به نحو قید لحاظ نشده است. یعنی به شرط شیء نیست. این همان جمع القیود است که عموم از این قبیل بود. و نه ماهیتی که لا بشرط از حیث اعتبار قید باشد یعنی ماهیت لابشرط قسمی نیست یعنی ماهیتی که لحاظ شد نسبت به قیود و هیچ قیدی در آن اعتبار نشده است حتی این هم نیست. این همان رفض القیود است که اطلاق است.

    در حقیقت آخوند می گوید موضوع له اسماء اجناس اطلاق نیست نه به نحو جمع القیود و نه به نحو رفض القیود پس اسماء اجناس هیچ دلالتی بر اطلاق ندارد.

    مرحوم آخوند برای اثبات ادعای خود ابتدا این دو ادعا را رد می کنند.

    ایشان می فرمایند اینکه موضوع له اسم جنس ماهیت به شرط اطلاق و سریان به این نحو که اسم جنس وضع برای ماهیت به قید سریان و شمول شده باشد نیست چون اولا اگر اسم جنس وضع برای ماهیت به شرط اطلاق شده باشد اگر در مقید استعمال شود باید مجاز باشد. یا حتی اگر به نحو رفض القیود استعمال شده باشد باید مجاز باشد چون لفظ اسم جنس وضع بر ماهیت به شرط ارسال وضع شده است حال اگر در غیر آن استعمال شود چه لابشرط قسمی باشد و چه به شرط عدم ارسال باشد باید استعمال آن مجازی باشد و حال آنکه عرف و لغت هیچ معونه ای در استعمال الفاظ از قبیل اسم جنس در موارد عدم مقید به ارسال نمی بیند. یعنی اعتق رقبة مومنه از نظر عرف مانند رایت اسدا یرمی نیست. وزان اعتق رقبة با وزان اعتق رقبة مومنة فرقی نمی کند و در هر دو رقبة در یک معنا و مفهوم استعمال شده است فقط در یکی یک زیاده و علاوه ای دارد و در دیگری ندارد.

    پس لازمه این که موضوع له بخواهد مرکب باشد ولو مرکب از ذات و ارسال و شمول باشد این است که اگر در غیر موارد ارسال و شمول استعمال شود مجاز باشد.

    و ثانیا لازمه این حرف این است که لفظ وضع برای یک معنایی شده باشد که هیچ مصداقی در خارج نداشته باشد چون اگر اسم جنس ذات به قید سریان و شمول باشد یعنی همان عام بدلی یا استیعابی در خارج مصداق ندارد و فرد موجود در خارج چنین قابلیتی ندارد یعنی قابلیت شمول و سریان ندارد پس نمی تواند مصداق  آن معنا باشد. و غرض از وضع این است که معنا استعمال شود و این منافات دارد که لفظ را برای مفهومی قرار دهد که جز در حدود و تعاریف قابل استفاده نباشد.

    و هر وقت استعمال شود باید به صورت مجاز استعمال شود و این یقینی البطلان است. و ارتکاز این است که این فرد با آن مفهوم متحد است.

    پس موضوع له در اسماء اجناس ماهیت به شرط سریان و اطلاق نیست.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است