جلسه دوم ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۱-۱۳۹۰
گذشت که مرحوم آخوند فرمودند تعریف اطلاق حد نیست بلکه شرح اسم است.
بعد از این مرحوم آخوند شروع به بررسی الفاظی می کنند که از آنها تعبیر به مطلق می کنند.
اول: اسم جنس. مرحوم آخوند بحثی در اسم جنس مطرح می کنند که در تمامی الفاظ مطلق جاری است و آن بحث مهمی است که سرنوشت الفاظ مطلق را تعیین می کند. آیا مطلق به گونه ای است که اطلاق داخل در معنای آنها ست و جزو معنای وضعی و لغوی آنها اطلاق و سریان و شمول است تا دیگر احتیاجی به مقدمات حکمت نباشد و چنان که به مشهور قبل از سلطان العلما این را نسبت می دهند و اولین کسی که مقدمات حکمت را مطرح فرموده است ایشان است. یا اینکه در قبال این قول گفته شود دلالت الفاظ مطلق بر اطلاق منوط به مقدمات حکمت است که مشهور در بین متاخرین است.
مرحوم آخوند در مفهوم اسم جنس می فرمایند فرقی بین اسما جواهر و اعراض و عرضیات نیست یعنی همان طور که رجل و رقبة اسم جنس است و محل بحث است اسماء اعراض مثل بیاض و یا رکوع و سجود و همین طور اسما عرضیات یعنی امور انتزاعی و اعتباری در مقابل اسما متاصله مثل حریت و زوجیت و رقیت و ملکیت و ...
همه این موارد داخل درمحل کلام است. نکته ای که اینجا قابل ذکر است این است که مرحوم آخوند در اینجا بر روال اصطلاح مشی نکرده اند اما منظور ایشان از عرضی یعنی امور انتزاعی و اعتباری.
مرحوم آخوند می فرمایند اسماء اجناس وضع بر مفاهیم و ماهیات مبهمه شده اند اما نه ماهیات و مفاهیم مقید به ابهام بلکه وضع برای ذات ماهیات شده اند به نحوی که هیچ امری زائد بر ذات ماهیات در آن لحاظ نشده است یعنی حتی اطلاق و عدم تقید در ماهیت لحاظ نشده است.
یعنی موضوع له این اسماء ماهیت مهمله است یعنی نه ماهیت به شرط اطلاق و نه ماهیت لابشرط قید هیچ کدام موضوع له این اسما نیستند.
پس آخوند در اینجا سه ادعا دارد که هر کدام نیاز به اثبات دارد:
اول اینکه موضوع له ماهیت مهمله است و دوم اینکه موضوع له ماهیت به شرط اطلاق نیست و سوم اینکه موضوع له ماهیت لا بشرط هم نیست.
قبل از ادامه بحث ایشان باید اشاره اجمالی به این اصطلاحات بکنیم.
هر ماهیتی که موضوع حکمی قرار می گیرد در یک تقسیم کلی دو نوع است:
۱. گاهی ماهیت و مفهوم آن موضوع در نظر گرفته می شود و هیچ امری ورای ذات آن در نظر گرفته نمی شود یعنی ترتب آن حکمی که در قضیه فرض شد بر آن موضوع نیاز به لحاظ هیچ امری ورای آن ماهیت و آن حقیقت و آن ذات ندارد این همان است که از آن تعبیر به ماهیت مبهمه و ماهیت من حیث هی می کنند. یعنی موضوع احتیاج به تصور هیچ امری ورای ذات و ذاتیات ندارد. مثلا انسان ناطق است در این قضیه در ترتب حکم بر انسان نیاز به تصور و لحاظ هیچ امری ورای از ذات انسان نیست. یا مثلا اربعه زوج است.
از خصوصیات ماهیت مبهمه این است که هیچ حکمی به غیر از ذات و ذاتیات قابل حمل بر آن نیست.
البته بعضی از این تعبیربه ماهیت لابشرط مقسمی کرده اند که این خلاف اصطلاح است.
۲. در قبال این فرض جایی است که ترتب حکم بر ماهیت نیاز به لحاظ امری زائد بر ذات دارد که خود این سه قسم دارد:
الف - ماهیت مقید به آن امر زائد در نظرگرفته می شود مثل رقبه به قید ایمان از این تعبیر به ماهیت به شرط شیء می کنند.
ب - ماهیت مقید به عدم آن امر زائد در نظر گرفته می شود مثل رقبه غیر کافر که از این تعبیر به ماهیت به شرط لا می کنند.
ج - ماهیت بعد از اینکه نسبت به امر زائد بر ذات سنجیده شد نه مقید به وجود آن در نظر گرفته می شود و نه مقید به عدم آن بلکه مطلق در نظر گرفته می شود که از این تعبیر به ماهیت لابشرط قسمی می کنند. و این همان اطلاقی است که ما دنبال آن هستیم. این اطلاق رفض القیود است.
در قبال این ماهیت لابشرط قسمی ماهیت لابشرط مقسمی وجود دارد که غیر از ماهیت مبهمه است. مراد از لابشرط مقسمی یعنی ماهیتی که نسبت به هیچ کدام از این اعتبارات سه گانه لحاظ نشده است. یعنی آنچه جامع این اعتبارات سه گانه است. جامع این اقسام این است که ماهیت نسبت به خارج از ذات سنجیده می شود اما در ماهیت مبهمه اصلا نسبت به خارج از ذات سنجیده نمی شود.
ماهیت مبهمه اصلا امر ورای ذات و ذاتیات در نظر گرفته نمی شود. اما در ماهیت لابشرط مقسمی ورای ذات و ذاتیات در نظر گرفته می شود. ماهیت لابشرط مقسمی قسیم ماهیت مهمله است و مقسم آن سه اعتبار است.
بحث اینجا بحث ثبوتی است و اثباتی نیست.
مرحوم آخوند اصلا متعرض لابشرط مقسمی نشده اند و لذا این که مثل مرحوم آقای صدر به آخوند نسبت داده اند که ماهیت مهمله همان ماهیت لابشرط مقسمی است اشتباه است.
و خود مرحوم صدر بیانی دارند که ماهیت لابشرط قسمی همان ماهیت مهمله است.
مرحوم آخوند می فرمایند موضوع له اسماء اجناس ذات معنا و ماهیت مهمله است و حتی اطلاق و سریان هم در ناحیه موضوع له به نحو قید لحاظ نشده است. یعنی به شرط شیء نیست. این همان جمع القیود است که عموم از این قبیل بود. و نه ماهیتی که لا بشرط از حیث اعتبار قید باشد یعنی ماهیت لابشرط قسمی نیست یعنی ماهیتی که لحاظ شد نسبت به قیود و هیچ قیدی در آن اعتبار نشده است حتی این هم نیست. این همان رفض القیود است که اطلاق است.
در حقیقت آخوند می گوید موضوع له اسماء اجناس اطلاق نیست نه به نحو جمع القیود و نه به نحو رفض القیود پس اسماء اجناس هیچ دلالتی بر اطلاق ندارد.
مرحوم آخوند برای اثبات ادعای خود ابتدا این دو ادعا را رد می کنند.
ایشان می فرمایند اینکه موضوع له اسم جنس ماهیت به شرط اطلاق و سریان به این نحو که اسم جنس وضع برای ماهیت به قید سریان و شمول شده باشد نیست چون اولا اگر اسم جنس وضع برای ماهیت به شرط اطلاق شده باشد اگر در مقید استعمال شود باید مجاز باشد. یا حتی اگر به نحو رفض القیود استعمال شده باشد باید مجاز باشد چون لفظ اسم جنس وضع بر ماهیت به شرط ارسال وضع شده است حال اگر در غیر آن استعمال شود چه لابشرط قسمی باشد و چه به شرط عدم ارسال باشد باید استعمال آن مجازی باشد و حال آنکه عرف و لغت هیچ معونه ای در استعمال الفاظ از قبیل اسم جنس در موارد عدم مقید به ارسال نمی بیند. یعنی اعتق رقبة مومنه از نظر عرف مانند رایت اسدا یرمی نیست. وزان اعتق رقبة با وزان اعتق رقبة مومنة فرقی نمی کند و در هر دو رقبة در یک معنا و مفهوم استعمال شده است فقط در یکی یک زیاده و علاوه ای دارد و در دیگری ندارد.
پس لازمه این که موضوع له بخواهد مرکب باشد ولو مرکب از ذات و ارسال و شمول باشد این است که اگر در غیر موارد ارسال و شمول استعمال شود مجاز باشد.
و ثانیا لازمه این حرف این است که لفظ وضع برای یک معنایی شده باشد که هیچ مصداقی در خارج نداشته باشد چون اگر اسم جنس ذات به قید سریان و شمول باشد یعنی همان عام بدلی یا استیعابی در خارج مصداق ندارد و فرد موجود در خارج چنین قابلیتی ندارد یعنی قابلیت شمول و سریان ندارد پس نمی تواند مصداق آن معنا باشد. و غرض از وضع این است که معنا استعمال شود و این منافات دارد که لفظ را برای مفهومی قرار دهد که جز در حدود و تعاریف قابل استفاده نباشد.
و هر وقت استعمال شود باید به صورت مجاز استعمال شود و این یقینی البطلان است. و ارتکاز این است که این فرد با آن مفهوم متحد است.
پس موضوع له در اسماء اجناس ماهیت به شرط سریان و اطلاق نیست.
و السلام علیکم
چاپ
