درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه چهارم ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

    بسم الله الرحمن الرحیم

    مختار مرحوم اصفهانی این شد که موضوع له اسم جنس و ادات مطلق مفهوم و ماهیت لابشرط قسمی است یعنی اطلاق حکم در موارد اسم جنس نیازی به مقدمات حکمت ندارد بلکه مقتضای وضع و لغت شمول حکم و سریان حکم نسبت به موارد تحقق مفهوم است علی الاختلاف اطواره که قیود مختلف باشد یا نباشد. اگر گفت اعتق رقبة معنایش این است که متعلق حکم که عبارت است از رقبة ساری است نسبت به همه موارد ایمان و کفر و بیاض و سواد و کتابت و ... هیچ قیدی در متعلق حکم مدخلیت ندارد.

    مشکل اشکال مرحوم آخوند بود که لازمه این قول این است که اطلاق امر ذهنی باشدچون لابشرط قسمی یک امر ذهنی است. مرحوم اصفهانی در جواب گفتند درست است که اسم جنس وضع برای اطلاق شده است اما نه به نحوی که اطلاق جزو موضوع له باشد بلکه معنایش این است که ذات معنا در موارد اطلاق موضوع له است. اطلاق شرط موضوع له است نه جزو موضوع له باشد. انسان وضع برای انسان ساری و شامل شده است نه اینکه سریان و شمول جزو موضوع له انسان باشد. یعنی تا هر کجا انسان باشد موضوع له است.

    مرحوم اصفهانی مثال می زنند که همین مثال اعتق رقبة جدای از وضع رقبة یک حکم دیگر هست و آن وجوب عتق است و وجوب عتق احتیاج به موضوع دارد که رقبة است. مولی حکم را بر رقبة و اطلاق مترتب نکرده است بلکه موضوع ذات رقبة است اینما تحقق و هر کجا محقق شد. مراد اینجا وجوب عتق رقبه است هر کجا محقق شد اما این سریان و هر کجا محقق شد موضوع حکم نیست چون موضوع حکم باید امری باشد که قابل تطبیق باشد و سریان قابل انطباق بر فرد خارجی نیست. حکم در موارد اطلاق بر عنوان اطلاق مترتب نمی شود بلکه بر حقیقت اطلاق مترتب شده است. عنوان اطلاق فقط در حدی که راهنمای به واقعیت و حقیقت اطلاق باشد نیاز است. در نتیجه ادات اطلاق و از جمله اسم جنس وضع برای ذات علی الاطلاق شده است.

    مختار اصفهانی مانند این مثال است که موضوع له اسم جنس که لابشرط قسمی است که جزو معنای موضوع له نیست مانند وضع نماز برای نماز با طهارت شده است و طهارت جزو نماز نیست اما شرط نماز است دخالت طهارت در معنای موضوع له مانند دخالت رکوع و سجود نیست اما این گونه نیست که طهارت هم هیچ دخالتی در معنای نماز نداشته باشد و مهمل نسبت به آن باشد.

    این حرف را مرحوم نایینی و روحانی هم گفته اند که لفظ وضع برای ذات ساری وضع شده است نه برای ذات و سریان وضع شده باشد. و ذات ساری یک امر ذهنی نیست آنچه ذهنی است قید است اما تقید ذهنی نیست.

    اما بررسی کلام مرحوم اصفهانی

    نسبت به اصل حرف که اسم جنس وضع برای اطلاق و لابشرط قسمی شده است حرف بعیدی نیست.

    اما راه اثباتی که ایشان پیموده اند که بحث برهان عقلی است اشتباه است و اصلا جا ندارد. مرحوم اصفهانی فرمود اسم جنس نمی تواند وضع برای ماهیت مهمله شده باشد چون معنای ماهیت مهمله این است که اصلا با خارج از ذات سنجیده نشده باشد در حالی که هر حکمی که بر ماهیت مترتب شود باید ماهیت با خارج از ذات سنجیده شود.

    و بعد گفتند وضع هم از محمولات و احکام است پس نمی تواند بر ماهیت مهمله حکم شود. خلط همین جا ست. حکم گاهی ؟ است که در این موارد حتما باید نسبت به خارج از ذات لحاظ شود و معنا ندارد حاکم نسبت به آن امر خارج از ذات مهمل باشد. اما وضع درست است که از محمولات است اما از کجا که حمل وضع بر ماهیت مهمله اشکال دارد؟ اگر کسی بخواهد برای ماهیت مهمله لفظی وضع کند چه باید بکند؟ یا اگر برای جامع بخواهد لفظ وضع کند باید چگونه وضع کند؟

    این به این علت است که برهان عقلی نکته ای دارد که ملتفت به آن نبوده اند و آن این نکته این است که وضع یک امر اعتباری است. بله وجوب هم امر اعتباری است ولی وقتی حکم به وجوب می کند نمی تواند نسبت به قیود مختلف مهمل باشد ثبوتا اما در وضع می تواند مهمل باشد یعنی اصلا وضع برای ماهیت مهمله می کند. پس راه مرحوم اصفهانی اشتباه است. معنای این حرف این است که راه وضع را بسته باشد و این خلاف وجدان است. الان ما برای ماهیت مهمله بالاخره وضع داریم و برای رساندن معنای ماهیت مهمله از لفظ استفاده می کنیم.

    مرحوم نایینی گفته است اسم جنس وضع برای مقسم شده است یعنی برای لابشرط مقسمی شده است و این را به مشهور نسبت می دهد و بعد می فرمایند فرق بین ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی وجود دارد.

    بنابر قول مرحوم نایینی هم برای اثبات اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت و قرینه داریم.

    ایشان برای اثبات حرفشان می گوید استعمال اسم جنس در موارد مختلف بشرط شیء و لابشرط و بشرط لا هیچ تفاوتی ندارد و در هیچ کدام هیچ معونه ای ندارد.

    و مرحوم روحانی در رد حرف ایشان می فرمایند استعمال اسم جنس در ماهیت مهمله هم هیچ معونه ای ندارد و لذا باید وضع برای جامع ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی وضع شده باشد.

    و تا اینجا این حرف از همه حرف های گذشته پخته تر و پسندیده تر است.

    به نظر می رسد اسم جنس وضع برای لابشرط قسمی شده است با همان بیانی که ایشان فرمود اما دلیل آن تبادر است. منساق از اسم جنس این است که هیچ قیدی در آن معتبر نیست ولی فرق است بین عام و بین مطلق.

    تفاوت این است که عموم اجمال بردار نیست یعنی با قرینه متصل مجمل نمی شود مثلا بگوید هر عقدی صحیح است فی الجمله در اینجا استعمال هر غلط است و معنا ندارد ولی در ادات اطلاق اجمال وجود دارد یعنی اگر با قرینه بگوید رقبه را فی الجمله آزاد کن صحیح است. در اطلاق اجمال با قرینه متصل معنا دارد اما در عموم اجمال با قرینه متصل معنا ندارد. ادات اطلاق وضع برای اطلاق شده اند اما قابلیت اجمال با متصل را دارند. و تفاوت دیگر این است که در عموم جمع القیود است ولی رقبه رفض القیود است و اینکه هیچ قیدی مدخلیت ندارد نه اینکه همه قیود مدخلیت دارند. به نحوی که اگر بشود ذات بدون هیچ قیدی محقق شود همان مطلوب است.

    اثر عملی این اقوال این است که در تعارض بین اطلاق و عموم طبق حرف آخوند عام همیشه مقدم بر مطلق است اما طبق نظر ما تعارض مستقر است.

    بقیه ادات اطلاق هم به نظر ما مانند اسم جنس است.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است