• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه چهارم ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

    بسم الله الرحمن الرحیم

    مختار مرحوم اصفهانی این شد که موضوع له اسم جنس و ادات مطلق مفهوم و ماهیت لابشرط قسمی است یعنی اطلاق حکم در موارد اسم جنس نیازی به مقدمات حکمت ندارد بلکه مقتضای وضع و لغت شمول حکم و سریان حکم نسبت به موارد تحقق مفهوم است علی الاختلاف اطواره که قیود مختلف باشد یا نباشد. اگر گفت اعتق رقبة معنایش این است که متعلق حکم که عبارت است از رقبة ساری است نسبت به همه موارد ایمان و کفر و بیاض و سواد و کتابت و ... هیچ قیدی در متعلق حکم مدخلیت ندارد.

    مشکل اشکال مرحوم آخوند بود که لازمه این قول این است که اطلاق امر ذهنی باشدچون لابشرط قسمی یک امر ذهنی است. مرحوم اصفهانی در جواب گفتند درست است که اسم جنس وضع برای اطلاق شده است اما نه به نحوی که اطلاق جزو موضوع له باشد بلکه معنایش این است که ذات معنا در موارد اطلاق موضوع له است. اطلاق شرط موضوع له است نه جزو موضوع له باشد. انسان وضع برای انسان ساری و شامل شده است نه اینکه سریان و شمول جزو موضوع له انسان باشد. یعنی تا هر کجا انسان باشد موضوع له است.

    مرحوم اصفهانی مثال می زنند که همین مثال اعتق رقبة جدای از وضع رقبة یک حکم دیگر هست و آن وجوب عتق است و وجوب عتق احتیاج به موضوع دارد که رقبة است. مولی حکم را بر رقبة و اطلاق مترتب نکرده است بلکه موضوع ذات رقبة است اینما تحقق و هر کجا محقق شد. مراد اینجا وجوب عتق رقبه است هر کجا محقق شد اما این سریان و هر کجا محقق شد موضوع حکم نیست چون موضوع حکم باید امری باشد که قابل تطبیق باشد و سریان قابل انطباق بر فرد خارجی نیست. حکم در موارد اطلاق بر عنوان اطلاق مترتب نمی شود بلکه بر حقیقت اطلاق مترتب شده است. عنوان اطلاق فقط در حدی که راهنمای به واقعیت و حقیقت اطلاق باشد نیاز است. در نتیجه ادات اطلاق و از جمله اسم جنس وضع برای ذات علی الاطلاق شده است.

    مختار اصفهانی مانند این مثال است که موضوع له اسم جنس که لابشرط قسمی است که جزو معنای موضوع له نیست مانند وضع نماز برای نماز با طهارت شده است و طهارت جزو نماز نیست اما شرط نماز است دخالت طهارت در معنای موضوع له مانند دخالت رکوع و سجود نیست اما این گونه نیست که طهارت هم هیچ دخالتی در معنای نماز نداشته باشد و مهمل نسبت به آن باشد.

    این حرف را مرحوم نایینی و روحانی هم گفته اند که لفظ وضع برای ذات ساری وضع شده است نه برای ذات و سریان وضع شده باشد. و ذات ساری یک امر ذهنی نیست آنچه ذهنی است قید است اما تقید ذهنی نیست.

    اما بررسی کلام مرحوم اصفهانی

    نسبت به اصل حرف که اسم جنس وضع برای اطلاق و لابشرط قسمی شده است حرف بعیدی نیست.

    اما راه اثباتی که ایشان پیموده اند که بحث برهان عقلی است اشتباه است و اصلا جا ندارد. مرحوم اصفهانی فرمود اسم جنس نمی تواند وضع برای ماهیت مهمله شده باشد چون معنای ماهیت مهمله این است که اصلا با خارج از ذات سنجیده نشده باشد در حالی که هر حکمی که بر ماهیت مترتب شود باید ماهیت با خارج از ذات سنجیده شود.

    و بعد گفتند وضع هم از محمولات و احکام است پس نمی تواند بر ماهیت مهمله حکم شود. خلط همین جا ست. حکم گاهی ؟ است که در این موارد حتما باید نسبت به خارج از ذات لحاظ شود و معنا ندارد حاکم نسبت به آن امر خارج از ذات مهمل باشد. اما وضع درست است که از محمولات است اما از کجا که حمل وضع بر ماهیت مهمله اشکال دارد؟ اگر کسی بخواهد برای ماهیت مهمله لفظی وضع کند چه باید بکند؟ یا اگر برای جامع بخواهد لفظ وضع کند باید چگونه وضع کند؟

    این به این علت است که برهان عقلی نکته ای دارد که ملتفت به آن نبوده اند و آن این نکته این است که وضع یک امر اعتباری است. بله وجوب هم امر اعتباری است ولی وقتی حکم به وجوب می کند نمی تواند نسبت به قیود مختلف مهمل باشد ثبوتا اما در وضع می تواند مهمل باشد یعنی اصلا وضع برای ماهیت مهمله می کند. پس راه مرحوم اصفهانی اشتباه است. معنای این حرف این است که راه وضع را بسته باشد و این خلاف وجدان است. الان ما برای ماهیت مهمله بالاخره وضع داریم و برای رساندن معنای ماهیت مهمله از لفظ استفاده می کنیم.

    مرحوم نایینی گفته است اسم جنس وضع برای مقسم شده است یعنی برای لابشرط مقسمی شده است و این را به مشهور نسبت می دهد و بعد می فرمایند فرق بین ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی وجود دارد.

    بنابر قول مرحوم نایینی هم برای اثبات اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت و قرینه داریم.

    ایشان برای اثبات حرفشان می گوید استعمال اسم جنس در موارد مختلف بشرط شیء و لابشرط و بشرط لا هیچ تفاوتی ندارد و در هیچ کدام هیچ معونه ای ندارد.

    و مرحوم روحانی در رد حرف ایشان می فرمایند استعمال اسم جنس در ماهیت مهمله هم هیچ معونه ای ندارد و لذا باید وضع برای جامع ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی وضع شده باشد.

    و تا اینجا این حرف از همه حرف های گذشته پخته تر و پسندیده تر است.

    به نظر می رسد اسم جنس وضع برای لابشرط قسمی شده است با همان بیانی که ایشان فرمود اما دلیل آن تبادر است. منساق از اسم جنس این است که هیچ قیدی در آن معتبر نیست ولی فرق است بین عام و بین مطلق.

    تفاوت این است که عموم اجمال بردار نیست یعنی با قرینه متصل مجمل نمی شود مثلا بگوید هر عقدی صحیح است فی الجمله در اینجا استعمال هر غلط است و معنا ندارد ولی در ادات اطلاق اجمال وجود دارد یعنی اگر با قرینه بگوید رقبه را فی الجمله آزاد کن صحیح است. در اطلاق اجمال با قرینه متصل معنا دارد اما در عموم اجمال با قرینه متصل معنا ندارد. ادات اطلاق وضع برای اطلاق شده اند اما قابلیت اجمال با متصل را دارند. و تفاوت دیگر این است که در عموم جمع القیود است ولی رقبه رفض القیود است و اینکه هیچ قیدی مدخلیت ندارد نه اینکه همه قیود مدخلیت دارند. به نحوی که اگر بشود ذات بدون هیچ قیدی محقق شود همان مطلوب است.

    اثر عملی این اقوال این است که در تعارض بین اطلاق و عموم طبق حرف آخوند عام همیشه مقدم بر مطلق است اما طبق نظر ما تعارض مستقر است.

    بقیه ادات اطلاق هم به نظر ما مانند اسم جنس است.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است