بسم الله الرحمن الرحیم
مختار مرحوم اصفهانی این شد که موضوع له اسم جنس و ادات مطلق مفهوم و ماهیت لابشرط قسمی است یعنی اطلاق حکم در موارد اسم جنس نیازی به مقدمات حکمت ندارد بلکه مقتضای وضع و لغت شمول حکم و سریان حکم نسبت به موارد تحقق مفهوم است علی الاختلاف اطواره که قیود مختلف باشد یا نباشد. اگر گفت اعتق رقبة معنایش این است که متعلق حکم که عبارت است از رقبة ساری است نسبت به همه موارد ایمان و کفر و بیاض و سواد و کتابت و ... هیچ قیدی در متعلق حکم مدخلیت ندارد.
مشکل اشکال مرحوم آخوند بود که لازمه این قول این است که اطلاق امر ذهنی باشدچون لابشرط قسمی یک امر ذهنی است. مرحوم اصفهانی در جواب گفتند درست است که اسم جنس وضع برای اطلاق شده است اما نه به نحوی که اطلاق جزو موضوع له باشد بلکه معنایش این است که ذات معنا در موارد اطلاق موضوع له است. اطلاق شرط موضوع له است نه جزو موضوع له باشد. انسان وضع برای انسان ساری و شامل شده است نه اینکه سریان و شمول جزو موضوع له انسان باشد. یعنی تا هر کجا انسان باشد موضوع له است.
مرحوم اصفهانی مثال می زنند که همین مثال اعتق رقبة جدای از وضع رقبة یک حکم دیگر هست و آن وجوب عتق است و وجوب عتق احتیاج به موضوع دارد که رقبة است. مولی حکم را بر رقبة و اطلاق مترتب نکرده است بلکه موضوع ذات رقبة است اینما تحقق و هر کجا محقق شد. مراد اینجا وجوب عتق رقبه است هر کجا محقق شد اما این سریان و هر کجا محقق شد موضوع حکم نیست چون موضوع حکم باید امری باشد که قابل تطبیق باشد و سریان قابل انطباق بر فرد خارجی نیست. حکم در موارد اطلاق بر عنوان اطلاق مترتب نمی شود بلکه بر حقیقت اطلاق مترتب شده است. عنوان اطلاق فقط در حدی که راهنمای به واقعیت و حقیقت اطلاق باشد نیاز است. در نتیجه ادات اطلاق و از جمله اسم جنس وضع برای ذات علی الاطلاق شده است.
مختار اصفهانی مانند این مثال است که موضوع له اسم جنس که لابشرط قسمی است که جزو معنای موضوع له نیست مانند وضع نماز برای نماز با طهارت شده است و طهارت جزو نماز نیست اما شرط نماز است دخالت طهارت در معنای موضوع له مانند دخالت رکوع و سجود نیست اما این گونه نیست که طهارت هم هیچ دخالتی در معنای نماز نداشته باشد و مهمل نسبت به آن باشد.
این حرف را مرحوم نایینی و روحانی هم گفته اند که لفظ وضع برای ذات ساری وضع شده است نه برای ذات و سریان وضع شده باشد. و ذات ساری یک امر ذهنی نیست آنچه ذهنی است قید است اما تقید ذهنی نیست.
اما بررسی کلام مرحوم اصفهانی
نسبت به اصل حرف که اسم جنس وضع برای اطلاق و لابشرط قسمی شده است حرف بعیدی نیست.
اما راه اثباتی که ایشان پیموده اند که بحث برهان عقلی است اشتباه است و اصلا جا ندارد. مرحوم اصفهانی فرمود اسم جنس نمی تواند وضع برای ماهیت مهمله شده باشد چون معنای ماهیت مهمله این است که اصلا با خارج از ذات سنجیده نشده باشد در حالی که هر حکمی که بر ماهیت مترتب شود باید ماهیت با خارج از ذات سنجیده شود.
و بعد گفتند وضع هم از محمولات و احکام است پس نمی تواند بر ماهیت مهمله حکم شود. خلط همین جا ست. حکم گاهی ؟ است که در این موارد حتما باید نسبت به خارج از ذات لحاظ شود و معنا ندارد حاکم نسبت به آن امر خارج از ذات مهمل باشد. اما وضع درست است که از محمولات است اما از کجا که حمل وضع بر ماهیت مهمله اشکال دارد؟ اگر کسی بخواهد برای ماهیت مهمله لفظی وضع کند چه باید بکند؟ یا اگر برای جامع بخواهد لفظ وضع کند باید چگونه وضع کند؟
این به این علت است که برهان عقلی نکته ای دارد که ملتفت به آن نبوده اند و آن این نکته این است که وضع یک امر اعتباری است. بله وجوب هم امر اعتباری است ولی وقتی حکم به وجوب می کند نمی تواند نسبت به قیود مختلف مهمل باشد ثبوتا اما در وضع می تواند مهمل باشد یعنی اصلا وضع برای ماهیت مهمله می کند. پس راه مرحوم اصفهانی اشتباه است. معنای این حرف این است که راه وضع را بسته باشد و این خلاف وجدان است. الان ما برای ماهیت مهمله بالاخره وضع داریم و برای رساندن معنای ماهیت مهمله از لفظ استفاده می کنیم.
مرحوم نایینی گفته است اسم جنس وضع برای مقسم شده است یعنی برای لابشرط مقسمی شده است و این را به مشهور نسبت می دهد و بعد می فرمایند فرق بین ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی وجود دارد.
بنابر قول مرحوم نایینی هم برای اثبات اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت و قرینه داریم.
ایشان برای اثبات حرفشان می گوید استعمال اسم جنس در موارد مختلف بشرط شیء و لابشرط و بشرط لا هیچ تفاوتی ندارد و در هیچ کدام هیچ معونه ای ندارد.
و مرحوم روحانی در رد حرف ایشان می فرمایند استعمال اسم جنس در ماهیت مهمله هم هیچ معونه ای ندارد و لذا باید وضع برای جامع ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی وضع شده باشد.
و تا اینجا این حرف از همه حرف های گذشته پخته تر و پسندیده تر است.
به نظر می رسد اسم جنس وضع برای لابشرط قسمی شده است با همان بیانی که ایشان فرمود اما دلیل آن تبادر است. منساق از اسم جنس این است که هیچ قیدی در آن معتبر نیست ولی فرق است بین عام و بین مطلق.
تفاوت این است که عموم اجمال بردار نیست یعنی با قرینه متصل مجمل نمی شود مثلا بگوید هر عقدی صحیح است فی الجمله در اینجا استعمال هر غلط است و معنا ندارد ولی در ادات اطلاق اجمال وجود دارد یعنی اگر با قرینه بگوید رقبه را فی الجمله آزاد کن صحیح است. در اطلاق اجمال با قرینه متصل معنا دارد اما در عموم اجمال با قرینه متصل معنا ندارد. ادات اطلاق وضع برای اطلاق شده اند اما قابلیت اجمال با متصل را دارند. و تفاوت دیگر این است که در عموم جمع القیود است ولی رقبه رفض القیود است و اینکه هیچ قیدی مدخلیت ندارد نه اینکه همه قیود مدخلیت دارند. به نحوی که اگر بشود ذات بدون هیچ قیدی محقق شود همان مطلوب است.
اثر عملی این اقوال این است که در تعارض بین اطلاق و عموم طبق حرف آخوند عام همیشه مقدم بر مطلق است اما طبق نظر ما تعارض مستقر است.
بقیه ادات اطلاق هم به نظر ما مانند اسم جنس است.
و السلام علیکم
