به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه ششم ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

    بحث علم جنس هر چند بحث اصولی نبود اما چون ابتکاری از جمعی از بزرگان اصول است یک مثال برای روشن شدن بحث ذکر می کنم. محصل فرمایشات بزرگان این بود که علم جنس وضع بر متعین ذهنی شده است و همین سبب معرفه شدن آن است. به خلاف اسم جنس که چون وضع بر متعین نشده است نکره است.

    توضیح این مطلب این است که در مثل لفظ اسد در مقام استعمال هر چند در متعین استعمال می شود اما حیثیت تعین مورد لحاظ در مقام استعمال نیست لفظ استعمال در ذات متمیز نه به قصد تمایز استعمال می شود به خلاف علم جنس که در مقام تمایز استعمال می شود.

    اسد از پلنگ و غیر آن متمایز است اما نمی خواهید این تمایز را به طرف مقابل برسانید اما در اسامه می خواهید بگویید این شیر است و پلنگ نیست. در اسم جنس فقط حیثیت اثباتی است ولی در علم جنس علاوه بر حیثیت اثباتی حیثیت نفی هم هست.

    علم جنس از قبیل تعلیل منحصر است که هم جنبه اثباتی دارد و هم جنبه نفی دارد در علم جنس حیثیت حصر را می خواهیم برسانیم ولی در مثل اسم جنس اگر چه مفهوم متمایزی را در نظر می گیریم اما در آن حیثیت انتفای سایر مفاهیم مورد لحاظ نیست. این مفهومی که برای علم جنس گفته می شود را کسی نفی نمی کند نهایت این است که غیر عرب علم جنس ندارند. اما خود عرب به زبان خودش واقف تر است و لذا مرحوم آخوند نمی تواند بگوید علم جنس با اسم جنس تفاوتی ندارد بلکه فقط در حیطه ای که کلمات مترادف بین دو زبان هستند ایشان حق اظهار نظر دارند اما در اینجا که در فارسی علم جنس وجود ندارد مرحوم آخوند نمی تواند آن را نفی کند.

    یک نکته دیگر در بحث علم جنس این است که من احتمال می دهم علم جنس در لغت قدیم عبارت است از لفظ مستعمل در موارد حیوانات که بر وزان علم در اشخاص و علم در افراد انسان است. از قبیل اب و ام که کنیه هستند و جزو معرفه هستند. لغاتی که در حیوانات به وزان کنیه در انسان ها ست یا از قبیل القاب در انسان ها ست مثل قبیله و ... در نزد عرب علم جنس بوده است.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد مفرد محلی به لام شده اند. یکی از ادات اطلاق، مفرد محلی به لام است در مقابل جمع محلی به لام.

    مرحوم آخوند می فرمایند مشهور بین علمای ادب این است که معرف به لام مستعمل در معانی متعددی است.

    1. جنس
    2. استغراق و شمول
    3. عهد

    ایشان فرمودند این گونه نیست که مدخول معنای متفاوتی دارد چرا که مدخول لام که ذات است اوضاع متعددی ندارد بلکه مفهوم واحد دارد و این که خصوصیت جنس و عهد و شمول از آن استفاده می شود از باب دلالت مدخول لام نیست بلکه از باب دلالت امری خارج از مدخول است. معنا و مفهوم ذات رقبه ای که مدخول لام است با معنای رقبه مجرد از لام هیچ فرقی ندارد. و این تفاوت از جای دیگر فهمیده می شود. مثل اینکه گفته می شود زید عالم. زید دو وضع ندارد زید عالم و زید جاهل بلکه این خصوصیت و معنا از دالی خارج از کلمه زید فهمیده می شود. و این در حالی است که آنچه از کلمات ادباء فهمیده می شود این است که معنای مدخول لام متعدد است و متفاوت است.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد مدلول لام می شود. ایشان می فرمایند معروف بین ادباء این است که لام وضع برای تعیین و عهد شده است کانه استعمال لام در موارد جنس و در موارد شمول استعمال مجازی است و با عنایت است آنچه معنای وضعی لام است عهد غیر ذهنی است.

    ایشان می فرمایند این حرف نا تمام است که بگوییم وضع کلمه لام برای عهد است چرا که اگر بخواهد در مثل رقبه لام در معنای معهود استعمال شده باشد ما یک معنای معهود خارجی از آن نداریم. اگر بخواهد دال بر تعیین باشد باید مشیر به تعیین معنای جنسی باشد یعنی رقبه در مقابل دیگر مفاهیم. و اینجا احتمال تعین خارجی داده نمی شود. و لازمه این حرف این است که این مواردی که رقبه می خواهد تطبیق بر زید و عمرو شود شما لفظ را از معنای لفظی اش منسلخ کنید. چرا که آنچه در خارج محقق می شود اشخاص است و جامع به وصف جامعیت در خارج محقق نمی شود اگر رقبه ای که وضع شده است بر مفهوم مقید به لحاظ و ذهن بخواهید در زید و عمرو استعمال کنید باید استعمال مجازی باشد و این خلاف وجدان است. ملاک صدق اتحاد در خارج است و اگر بنا باشد مفهوم رقبه امری ذهنی باشد ممکن نیست با وجود خارجی زید اتحاد داشته باشد تا حمل معنا داشته باشد. ولی ما به وجدان عرفی و لغوی خودمان می بینیم که استعمال رقبه در زید هیچ عنایت و تجوزی ندارد و رقبه با همان مفهومی که دارد منطبق بر افراد خارجی است و این نشان دهنده این است که معنای آن متقوم به لحاظ و امر ذهنی نیست. و اصلا این خلاف حکمت وضع است که یک لغتی برای معنایی وضع شود که قابلیت استعمال ندارد و هر گاه بخواهد استعمال شود باید به صورت مجازی استعمال شود.

    و لذا این که بگوییم لام وضع برای تعین شده است حرف اشتباهی است. ایشان می فرمایند لام وضع برای تزیین شده است و هیچ مفادی ندارد. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة

    این لام فقط برای تزیین کلام است و هیچ مفادی ندارد. دخول لام بر کلمات که باعث هیچ تغییری در معنای مدخولش نمی شود نشان دهنده این است که لام هیچ معنایی ندارد و فقط برای تزیین است.

    اگر کسی بگوید لام می تواند دلالت بر تعیین داشته باشد در مثل جمع محلی به لام یک تعینی دارد و آن اکثر مراتب و شمول و عموم است پس اگر مفاد لام تعیین باشد می توان یک تعیین غیر ذهنی برای پیدا کرد و آن تعیین به معنای شمول است مثل جمع محلی به لام و تعین آن به خاطر این است که بدیل ندارد یعنی امر دائر است بین اینکه مراد شمول باشد که تعین دارد و یا غیر آن باشد که تعینی در آنها نیست. منظور العلماء اگر همه علما باشد تعین دارد اما اگر دلالت برهمه علما نکند هیچ تعینی در باقی نیست.

    مرحوم آخوند جواب می دهند که لام به معنای تعین نیست چون تعین اگر بخواهد به معنای شمول و عموم باشد ما می گوییم این تعین ندارد چون اقل مراتب هم تعین دارد. و چون قضیه مردد بین این تعین و آن تعین است نتیجه اش عدم تعیین است و تنها تعینی که در اسماء اجناس قابل تصور است تعین ذهنی است و چون دچار محذور بود پس مفاد لام نمی تواند تعین باشد. بعد می فرمایند در مثل جمع محلی به لام یا باید گفت مجموع کلمه به قید مجموع یک مفهوم دارد که همان شمول باشد یا از باب قرائن دیگری باید عموم و شمول را بفهمیم.

    مرحوم آخوند می فرمایند از این مسیر نباید وارد شد بلکه باید گفت مجموع لفظ وضع برای عموم و شمول شده است. و لذا مرحوم آخوند دلالت مفرد محلی به لام را بر اطلاق نپذیرفته است.

    مرحوم خویی نقض کرده اند که اقل مراتب هر چند از نظر تعداد تعین دارد اما از نظر تطبیق تعین ندارد اما معنای شمول و عموم تعین دارد.

    آنچه مهم است این است که مفهوم قضیه لام اگر تعین هم باشد گفتیم در بحث اسم جنس که ذهنی بودن معنا محذوری ندارد به همان بیانی که گذشت و لذا مرحوم روحانی همان جوابی را که آنجا به مرحوم آخوند داده است همان بحث را اینجا هم مطرح فرموده اند. و بحث هم به نظر ما همان است که آنجا گفتیم و علاوه مدخول لام خودش اسم جنس است و حتی اگر لام دلالت بر اطلاق نداشته باشد اسم جنس خودش دلالت بر اطلاق دارد.

    ادات بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند نکره است. ایشان می گوید نکره گاهی تعین واقعی دارد مثل و جاء من اقصی المدینة رجل که اگر چه برای ما نکره است اما در واقع تعین دارد و لذا هیچ کس ادعا نکرده است که تعین واقعی آن موجب شود که لفظ از نکره بودن خارج شود. و گاهی نکره حصه ای از یک مفهوم است و منظور از حصه یعنی ذات مقید به وحدت. مثل اعتق رقبة که یعنی یک بنده آزاد کن. این حصه است. این به خاطر این است که خیال نشود مفهوم نکره فرد مردد است که هیچ وجود و واقعیتی ندارد و یک امر ذهنی است. در حالی که ما می بینیم اعتق رقبة منطبق بر رقبه خارجی است در حالی که اگر نکره فرد مردد بود قابلیت انطباق بر خارج نداشت. این انطباق خارجی نشان دهنده این است که مفهوم نکره امر ذهنی نیست بلکه امری است که قابل انطباق بر خارج است.

    نکته خاص دیگری در کلام آخوند نیست و بعد می فرمایند روشن شد که ادوات اطلاق وضع برای ماهیت مهمله شده اند و به حسب وضع دلالت بر لابشرط قسمی ندارند. پس برای دلالت بر اطلاق احتیاج به قرینه داریم و آن قرینه مقدمات حکمت است. و مرحوم آخوند مقدمه ای اضافه کرده اند که در کلمات سابق بر ایشان نیست.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است