درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتم ۴ مهر ۱۳۹۰

    بحث در قرینه حکمت و مقدمات حکمت بود. بر اساس اینکه ادوات اطلاق دلالت وضعی بر اطلاق و شمول و سریان نداشته باشند. مرحوم آخوند فرمود بر اساس سه مقدمه برای کلام دلالت و ظهور در اطلاق و شمول شکل می گیرد که مقدمه اول از آنها این بود که مولی در مقام تبیین تمام غرضش یعنی کل غرضش هست. و مقدمه دوم این بود که قرینه ای بر تعیین مقصود خودش و محدود کردن مطلق هم اقامه نکرده است. این دو مقدمه گذشت.

    مقدمه سوم که بحث در آن بود این بود که قدر متیقنی در مقام تخطاب وجود نداشته باشد. اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب و محاوره وجود داشت کلام ظهوری در اطلاق پیدا نمی کند. اولا عرض ما این بود که مقصود مرحوم آخوند از قدر متیقن همان طور که خودش هم تصریح کرده است قدر متیقن در مقام محاوره و تخاطب است. منظور از قدر متقین در مقام محاوره این است که در مقام تکلم با قطع نظر از قرینه خاصی و خارج از آن مقام تکلم و محاوره قرینه دیگری بر قدر متیقن فرض نشود که یکی از مصادیق قرینه غیر مقام تخاطب و قدر متیقن خارج از مقام تخاطب، وجود خارجی است. خارجا معمولا علما مرتکب صغیره هستند این موجب می شود که این قدر متیقن باشد ولی این قدر متیقن در مقام محاوره نیست و از کلمه عالم این استفاده نمی شود که مرتکب صغیره حتما منظور است. این کثرت خارجی موجب انس لفظ نمی شود. مرحوم آخوند تصریح دارند که خارج از مقام محاوره منظور است. یعنی اگر قدر متیقن در مقام محاوره بود یعنی از خود لفظ فهمیده می شد که این مقدار متیقن در ثبوت حکم است دیگر برای کلام ظهوری در اطلاق شکل نمی گیرد. مثال همان است که دیروز عرض کردم و جمله ای دیگر از موارد.

    مثلا سوال کرده است از نماز در موی گربه و حضرت به صورت مطلق جواب دهند که ما حرم الله اکله فلا تجوز الصلاة فیه. قدر متیقن از مورد جواب همان است که مورد سوال قرار گرفته است برای اینکه معنا ندارد ما حرم الله اکله مورد سوال را شامل نشود و منظور از ما حرم الله اکله ما عدای آن به خصوص باشد. اگر این کلام را حتی به یک فرد خارج از دین ارائه کنید می فهمد که در موی گربه نماز جایز نیست و این منافات ندارد که بفهمد که هم در موی گربه نماز جایز نیست و هم در غیر آن از حیوانات حرام گوشت. اما می فهمد که اگر بگویند منظور غیر گربه است و گربه مراد نیست اشتباه است و غلط است. ممکن است غیر و مورد مجموعا مورد حکم باشند اما نمی شود غیر به خصوص مقصود به حکم باشد. و لذا اگر کلام به گونه ای باشد که در مقام محاوره و تکلم از خود کلام فهمیده شود که این حکم نسبت به این مورد علی کل تقدیر ثابت است یعنی چه اینکه مخصوص به این مورد باشد و چه شامل این و موارد دیگر بشود. این قدر متیقن در مقام تخاطب است.

    اگر در مقام محاوره و مفاهمه یک قدر متیقنی کلام داشته باشد که عرف ثبوت حکم بر آن را حتما می فهمد چه حکم محدود به آن باشد و یا اعم از آن باشد مرحوم آخوند می گوید دیگر اطلاقی برای کلام شکل نمی گیرد. یعنی اینکه امام فرموده باشد ما حرم الله اکله یعنی هر آنچه حرام گوشت است نماز با آن باطل است را نمی توان فهمید مگر اینکه دلیل دیگری باشد.

    اما دلیل این حرف آخوند چیست؟ چرا با وجود قدر متیقن دیگر کلام ظهوری در اطلاق و شمول و سریان ندارد؟ یک دلیل در کلام آخوند آمده است که آنچه مولی و متکلم در صدد بیانش است بیان کل غرضش است یعنی کلامش را باید به گونه ای تنظیم کند که غرض او را بفهماند اگر غرض او عبارت باشد از خصوص این قدر متیقن غرض خودش را فهمانده است بله نفهمانده است که هذا کل غرضی. عنوان اینکه این تمام غرض است را نفهمانده است اما ما هو بالحمل الشایع غرض را فهمانده است. یعنی وقتی مولی گفته است اکرم جیرانی و منظور خصوص همسایه های دوست باشد که قدر متیقن در مقام محاوره است اگر منظور واقعی مولی هم خصوص آنها باشد با همین جمله غرض خودش را فهمانده است یعنی شما حتما همسایه های دوست را اکرام می کنید بله از کلام او استفاده نمی شود که وجوب اکرام منحصر در همسایه های دوست است اما این مقامی زائد بر مقام محاوره است. آنچه طبق مقدمه اول لازم است این است که مولی باید تمام غرضش را برساند و اگر همه غرض او همسایه های دوست باشد با همین جمله مقصود معلوم است اما اینکه برای اعم از آن و باقی همسایه ها ست از این جمله چنین چیزی بر نمی آید بله لفظ آن را نفی نمی کند اما اثبات هم نمی کند و اگر منظور مولی اعم باشد باید به نحوی بیان می کرد که وافی به مقصودش باشد و این لفظ چنین چیزی ندارد.

    مقدمه حکمت اقتضا می کند که مولی تمام غرضش را به شما فهمانده است و اگر منظور مولی اکرام خصوص همسایه های دوست منظور او باشد با همین کلام منظور و مقصود خود را فهمانده است. اما اگر منظور او اعم باشد این جمله کفایت نمی کند. مولی در مقام بیان تمام غرضش می باشد اما در این مقام نیست که آنچه بیان کردم تمام مقصود من است. مولی آنچه غرضش با آن محقق می شود را بیان می کند حال چه بدانیم غرض او محدود به این مقدار است یا ندانیم و لذا اگر یک کلام مجمل را بگوید مثلا بگوید لاتکرم ای فاسق و این کلام مجمل است که مراد از فاسق یعنی فقط مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره. اگر غرض مولی به گونه ای باشد که بخواهد بگوید فقط مرتکب کبیره را نباید اکرام کرد همین کلام غرض او را تامین می کند هر چند من مکلف نفهمم که مقصود مولی حرمت اکرام فقط مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب صغیره است. لازم نیست من تمام حدود غرض مولی را بفهمم بلکه همین که غرض او را بفهمم کافی است. اگر غرض او اعم باشد باید طوری بیان کند که من آن را بفهمم. درست است که این کلام قابلیت مرتکب صغیره هم را دارد اما ظهور در آن که ندارد و اگر مراد او باشد باید بیان کند.

    مرحوم آخوند می گوید در جایی که مقام محاوره و مقام تخاطب قدر متیقن داشته باشد از تخصیص آن کلام به قدر متیقن مشکلی پیش نمی آید اما اگر قدر متیقن خارجی باشد یعنی می دانم که اگر این حکم در شریعت باشد حتما در این موارد هست این مانع از اطلاق نمی شود چون مقدمه اول این بود که ظاهر کلام متکلم این بود که کلام خودش به خودی خود گویای تمام مقصودش هست آنجایی که قدر متیقن در مقام محاوره باشد خود کلام گویای همان قدر متیقن هست اما اگر قدر میتقن خارجی منظور او باشد خود این کلام به خودی خود گویای آن نیست.

    هر کلام ظهور دارد که این کلام گویای مقصود مستقلا هست و برای فهم مقصود نیاز به کمک از جای دیگری نیست و این فقط قدر متیقن در مقام محاوره را تامین می کند و نمی تواند قدر متیقن خارج از مقام محاوره را شامل شود. خود کلام ظهور ندارد که قدر متیقن خارج از مقام محاوره را بیان کرده باشد و با قرینه خارجی باید آن را فهمید در حالی که گفتیم هر کلام خودش باید گویای غرض مولی باشد.

    پس اگر قدر متیقن در مقام محاوره بود نمی توان از آن تجاوز کرد.

    و بعد می فرمایند فافهم که در پاورقی آن را تعیقیب کرده است. در متن گفته است ظاهر کلام این است که تمام مقصودش را بیان می کند اما ظاهر کلام این نیست که همه مقصود من منحصر به این هست. در پاورقی می گوید اگر مقام مولی مقامی باشد که علاوه بر مقام تبیین غرض مقام تحدید و تعیین غرض باشد قدر متیقن در تعین به کلام ظهور می دهد یعنی این کلام دیگر قابلیت شمول را ندارد و گویا گفته است منظور من خصوص مرتکب کبیره است.

    البته قدر متیقن باید به نوعی باشد که تخصیص به نادر پیش نیاید.  پس مرحوم آخوند می گوید طبق مقدمه اول که متکلم در مقام بیان غرضش می باشد اما در مقام بیان تحدید و تعیین غرضش نیست اما اگر در مقامی باشد که می خواهد تمام غرضش را بگوید حتی حدود آن را هم روشن کند کلام ظاهر در این است که فقط همان چه گفته است مراد او است. مثلا اگر گفت مفطرات پنج تا هستند طبق مقام اول ما می فهمیم که این پنچ تا حتما منظور مولی هست اما نمی فهماند که غیر از اینها نیست اما طبق مقام دوم می فهماند که غیر از اینها هم نیست.

    طبق مقدمه اول مولی در مقام بیان کل الغرض است اما در مقام بیان انه کل الغرض نیست. و لازم نیست به من بفهماند که این تمام مقصود من است بلکه همین که بفهماند این مقصود من است کافی است.

    مرحوم اصفهانی فرموده است برای اینکه حد غرض روشن شود اصلا نیازی بر مقام دوم نیست و همان مقدمه اول که باشد کافی است که همان قدر متیقن حد مقصود مولی باشد.

    ایشان می فرمایند قدر متیقن در مقام تخاطب بیان می کند که همان حد حکم مولی است. متکلم وقتی حرف می زند و می داند که کلام او قدر متیقن دارد می داند که مخاطب از کلام او حتما قدر متیقن را می فهمد کلام هم ظهور در شمول و سریان ندارد پس اگر متکلم غرضش شمول و سریان بود باید قرینه ای اقامه می کرد که شمول و سریان را بفهماند پس وقتی قرینه ای بر شمول و سریان اقامه نکرده است انحصار مقصودش در همان قدر متیقن را می فهمیم.

    این فرد حکیم اگر شمول و سریان را می خواهد باید بر شمول نصب قرینه بکند و گرنه بر غرضش اخلال وارد کرده است چون کلامش وافی به شمول و سریان نبود. اگر منظورش از کلام این باشد که مرتکب صغیره را هم نباید اکرام کرد باید بیان کند و الا اخل بغرضه.

    پس مرحوم اصفهانی از حرف مرحوم آخوند ترقی کرد که اگر قائل به وضع نشویم و مقدمات حکمت را قبول کنیم قدر متیقن در مقام تخاطب حد مراد و مقصود متکلم است و طبق این دیگر کلام مجمل نخواهد بود.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است