درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد. اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در وجوب قضاء بعد از وقت بود. مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد و حتی شاید بر عدم وجوب خارج از وقت هم دلالت داشته باشد چون ظاهر از دلیل توقیت این است که قید به نحو وحدت مطلوب دخیل در غرض است و بدون آن مطلوبیت وجود ندارد. بحث در مورد دلیل اجتهادی به تفصیل گذشت. اما نسبت به اصل عملی، مرحوم آخوند در اینجا قطعی فرموده‌اند استصحاب وجوب جاری نیست و مقتضای اصل برائت است. البته اصل جریان برائت در فرض عدم جریان…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع بود که مرحوم آقای خویی در صورت دوم از این مساله به تحالف و انفساخ عقد حکم کردند. اما مرحوم سید در مساله‌ای مشابه با این مساله انفساخ را انکار کرده‌اند و بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند. صورت دوم از این مساله دو فرض مختلف داشت: یکی فرضی که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی مختلف باشد مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به ده درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند خانه را به یک دینار خریده‌ام. دیگری فرضی که اگر…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که آیا بعد از انقضای وقت واجب، لزوم قضای آن خارج از وقت بدون دلیل خاص و با همان دلیل واجب قابل اثبات است؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب اگر بر عدم وجوب عمل خارج از وقت دلالت نکند بر وجوب قضاء دلالت ندارد و در این بین هم تفاوتی نیست دلیل توقیت متصل به دلیل اصل واجب باشد یا منفصل مگر در یک حالت. علماء در توضیح این استثنای مذکور کلام آخوند اختلاف دارند. صورت دوم و سوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بر اساس همین استثنای مذکور در کلام…

    جلسه یازدهم ۹ مهر ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند بعد از پذیرفتن عدم وضع ادوات اطلاق برای شمول و سریان وارد بحث مقدمات حکمت شدند. ایشان مقدمه ای را علاوه بر مقدمات مذکور در کلمات قوم مطرح کردند که بحث عدم وجود قدر متیقن در مقام محاوره و تخاطب است. اگرکلام حاوی قدر متیقن باشد حداکثر ظهور کلام همان قدر متیقن است و بیشتر از آن ظاهر کلام نیست. البته کلام دلالت بر حصر مراد در خصوص قدر متیقن ندارد اما ظهوری در شمول و سریان هم ندارد هرچند محتمل است.

    برخی از متاخرین از مرحوم آخوند این مقدمه را پذیرفته اند اما غالبا این مقدمه را انکار کرده اند و ما گفتیم حق این است که اگر نیاز به مقدمات حکمت باشد مقدمه مرحوم آخوند نیز نیاز است.

    مرحوم صدر چهار اشکال به آخوند مطرح کرده اند که به نظر ما هیچ کدام وارد نیست.

    اولین کسی که به مرحوم آخوند اشکال کرده است مرحوم نایینی است. ایشان فرموده اند این مقدمه تاثیری در شکل گیری اطلاق ندارد. این که کلام دارای قدر متیقن باشد گاهی در حدی است که موجب انصراف کلام به خصوص قدر متیقن بشود در این موارد حق با مرحوم آخوند است اما این مقدمه ابتکار نوینی نیست و همه قبول دارند و دیگر قدر متیقن خصوصیتی ندارد بلکه ملاک انصراف است و اگر مراد مرحوم آخوند این باشد که با وجود قدر میتقن در مقام تخاطب کلام مجمل می شود نه به ملاک انصراف بلکه به ملاک ما یصلح للقرینیة که کلام محفوف به خصوصیتی است که مانع از شکل گیری اطلاق و سریان می شود این هم حرف درستی است که اگر قدر متیقن صلاحیت برای قرینیت داشته باشد برای کلام ظهور در اطلاق شکل نمی گیرد اما وجود قدر متیقن ملازم با چنین چیزی نیست ممکن است گاهی این گونه بشود اما تلازمی ندارد در حالی که ظاهر کلام آخوند این است که صرف وجود قدر متیقن باعث عدم اطلاق می شود حتی اگر انصراف یا قرینه نباشد. و این را ما قبول نداریم. اگر خصوص قدر متیقن منظور مولی باشد باید بگوید و گرنه به غرض خودش اخلال وارد کرده است. و چون متکلم نقض غرض نمی کند پس کلام مطلق است. و در این میان فرقی ندارد مولی در مقام بیان واقع باشد که مبنای خود نایینی است یا اینکه برای بیان قانون باشد که مبنای مرحوم آخوند است.

    لازمه حرف آخوند این است که اگر با وجود قدر متیقن کلام ظهور در شمول و سریان نداشته باشد باید در تمام مواردی که جمله بعد از سوال آمده باشد اطلاقی نباشد چون از اوضح مصادیق وجود قدر متیقن موارد سوال است پس آخوند باید در هیچ کدام از روایاتی سوال و جواب هستند اطلاق گیری نکند در حالی که یقینا ایشان به این حرف ملتزم نمی شود.

    بعد می فرمایند اگر نکته اطلاق اخراج کلام از لغویت بود یعنی اگر حمل بر اطلاق نکنیم کلام لغو می شود این کلام درست بود و می گفتیم وجود قدر متیقن برای دفع لغویت کافی است ولی ملاک دلالت کلام بر اطلاق دفع لغویت نیست بلکه ظهور کلام در نفی دخالت قید است و اینکه موضوع کلام ذات مطلق بدون هیچ قیدی است.

    به نظر ما عمده ترین اشکالی که به مرحوم آخوند وارد شده است همین است و اگر این اشکال دفع شود باقی اشکالات چندان مهم نیستند.

    عرض ما به مرحوم نایینی این است که انصراف و ما یصلح للقرینیة مانع از ظهور اطلاق هستند اما از نظر آخوند قدر متیقن باعث می شود اصلا مقتضی برای حمل کلام بر اطلاق وجود نداشته باشد. آخوند مانند نایینی پذیرفت که کلام وضعا دلالت بر اطلاق نمی کند پس مقتضی برای اطلاق نیست اما با مقدمات حکمت می توان مقتضی برای اطلاق درست کرد اما این اقتضا در صورتی است که قدر متیقنی نباشد چون طبق مقدمه اول اگر مقصود متکلم شمول و سریان باشد با این کلام قابل بیان نیست و به مقصود خودش اخلال کرده است. پس در صورت وجود قدر متیقن کلام مقتضی دلالت بر شمول و سریان ندارد.

    اما جایی که کلام قدر متیقن نداشته باشد امر دائر است بین اینکه کلام یا مجمل باشد یا مطلق باشد و گفتیم طبق قاعده لغوی و عقلایی کلام حمل بر مطلق می شود.

    اما نسبت به اینکه ایشان نباید در موارد وجود سوال اطلاق گیری نکنند امری است که آخوند به آن ملتزم می شود علاوه که گاهی اصلا کلام قابل تخصیص به مورد سوال نیست. از جمله مثالی است که خود مرحوم نایینی مثال زده اند. اگر قرار باشد کلام فقط خصوص مورد سوال باشد تخصیص به فرد نادر پیش می آید و لذا یقینا در این موارد کلام مطلق است. اما در غیر آن موارد مرحوم آخوند ملتزم به عدم اطلاق می شود.

    اینکه گفته اند مورد مخصص نیست جایی است که کلام متقضی برای ظهور دارد اما اینجا که اصلا مقتضی برای ظهور نیست قاعده مورد مخصص نیست جا ندارد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است