درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه یازدهم ۹ مهر ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند بعد از پذیرفتن عدم وضع ادوات اطلاق برای شمول و سریان وارد بحث مقدمات حکمت شدند. ایشان مقدمه ای را علاوه بر مقدمات مذکور در کلمات قوم مطرح کردند که بحث عدم وجود قدر متیقن در مقام محاوره و تخاطب است. اگرکلام حاوی قدر متیقن باشد حداکثر ظهور کلام همان قدر متیقن است و بیشتر از آن ظاهر کلام نیست. البته کلام دلالت بر حصر مراد در خصوص قدر متیقن ندارد اما ظهوری در شمول و سریان هم ندارد هرچند محتمل است.

    برخی از متاخرین از مرحوم آخوند این مقدمه را پذیرفته اند اما غالبا این مقدمه را انکار کرده اند و ما گفتیم حق این است که اگر نیاز به مقدمات حکمت باشد مقدمه مرحوم آخوند نیز نیاز است.

    مرحوم صدر چهار اشکال به آخوند مطرح کرده اند که به نظر ما هیچ کدام وارد نیست.

    اولین کسی که به مرحوم آخوند اشکال کرده است مرحوم نایینی است. ایشان فرموده اند این مقدمه تاثیری در شکل گیری اطلاق ندارد. این که کلام دارای قدر متیقن باشد گاهی در حدی است که موجب انصراف کلام به خصوص قدر متیقن بشود در این موارد حق با مرحوم آخوند است اما این مقدمه ابتکار نوینی نیست و همه قبول دارند و دیگر قدر متیقن خصوصیتی ندارد بلکه ملاک انصراف است و اگر مراد مرحوم آخوند این باشد که با وجود قدر میتقن در مقام تخاطب کلام مجمل می شود نه به ملاک انصراف بلکه به ملاک ما یصلح للقرینیة که کلام محفوف به خصوصیتی است که مانع از شکل گیری اطلاق و سریان می شود این هم حرف درستی است که اگر قدر متیقن صلاحیت برای قرینیت داشته باشد برای کلام ظهور در اطلاق شکل نمی گیرد اما وجود قدر متیقن ملازم با چنین چیزی نیست ممکن است گاهی این گونه بشود اما تلازمی ندارد در حالی که ظاهر کلام آخوند این است که صرف وجود قدر متیقن باعث عدم اطلاق می شود حتی اگر انصراف یا قرینه نباشد. و این را ما قبول نداریم. اگر خصوص قدر متیقن منظور مولی باشد باید بگوید و گرنه به غرض خودش اخلال وارد کرده است. و چون متکلم نقض غرض نمی کند پس کلام مطلق است. و در این میان فرقی ندارد مولی در مقام بیان واقع باشد که مبنای خود نایینی است یا اینکه برای بیان قانون باشد که مبنای مرحوم آخوند است.

    لازمه حرف آخوند این است که اگر با وجود قدر متیقن کلام ظهور در شمول و سریان نداشته باشد باید در تمام مواردی که جمله بعد از سوال آمده باشد اطلاقی نباشد چون از اوضح مصادیق وجود قدر متیقن موارد سوال است پس آخوند باید در هیچ کدام از روایاتی سوال و جواب هستند اطلاق گیری نکند در حالی که یقینا ایشان به این حرف ملتزم نمی شود.

    بعد می فرمایند اگر نکته اطلاق اخراج کلام از لغویت بود یعنی اگر حمل بر اطلاق نکنیم کلام لغو می شود این کلام درست بود و می گفتیم وجود قدر متیقن برای دفع لغویت کافی است ولی ملاک دلالت کلام بر اطلاق دفع لغویت نیست بلکه ظهور کلام در نفی دخالت قید است و اینکه موضوع کلام ذات مطلق بدون هیچ قیدی است.

    به نظر ما عمده ترین اشکالی که به مرحوم آخوند وارد شده است همین است و اگر این اشکال دفع شود باقی اشکالات چندان مهم نیستند.

    عرض ما به مرحوم نایینی این است که انصراف و ما یصلح للقرینیة مانع از ظهور اطلاق هستند اما از نظر آخوند قدر متیقن باعث می شود اصلا مقتضی برای حمل کلام بر اطلاق وجود نداشته باشد. آخوند مانند نایینی پذیرفت که کلام وضعا دلالت بر اطلاق نمی کند پس مقتضی برای اطلاق نیست اما با مقدمات حکمت می توان مقتضی برای اطلاق درست کرد اما این اقتضا در صورتی است که قدر متیقنی نباشد چون طبق مقدمه اول اگر مقصود متکلم شمول و سریان باشد با این کلام قابل بیان نیست و به مقصود خودش اخلال کرده است. پس در صورت وجود قدر متیقن کلام مقتضی دلالت بر شمول و سریان ندارد.

    اما جایی که کلام قدر متیقن نداشته باشد امر دائر است بین اینکه کلام یا مجمل باشد یا مطلق باشد و گفتیم طبق قاعده لغوی و عقلایی کلام حمل بر مطلق می شود.

    اما نسبت به اینکه ایشان نباید در موارد وجود سوال اطلاق گیری نکنند امری است که آخوند به آن ملتزم می شود علاوه که گاهی اصلا کلام قابل تخصیص به مورد سوال نیست. از جمله مثالی است که خود مرحوم نایینی مثال زده اند. اگر قرار باشد کلام فقط خصوص مورد سوال باشد تخصیص به فرد نادر پیش می آید و لذا یقینا در این موارد کلام مطلق است. اما در غیر آن موارد مرحوم آخوند ملتزم به عدم اطلاق می شود.

    اینکه گفته اند مورد مخصص نیست جایی است که کلام متقضی برای ظهور دارد اما اینجا که اصلا مقتضی برای ظهور نیست قاعده مورد مخصص نیست جا ندارد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است