• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه دوازدهم ۱۰ مهر ۱۳۹۰

    نسبت به قدر متیقن اشکالات متعددی به مرحوم آخوند شده است که معمولا ناشی از عدم فهم کلام آخوند است و برخی از آنها از شان آن بزرگواران به دور است.

    برخی از اشکالات که در کلام عده ای از بزرگان آمده است این است که ظاهر کلام این است که موضوع را به مکلف تفهیم می کنند و اگر قدر متیقن وجود داشته باشد و این قدر متیقن مراد متکلم بود خود او می توانست این قدر متیقن را بیان کند ظاهر تجرد موضوع حکم از قید این است که اطلاق مورد نظر متکلم است و نبود قید دال بر قدر متیقن دلیل بر عدم اخذ آن در موضوع حکم در نظر متکلم است. پس قدر متیقن در مقام تخاطب هر چند مکلف را در مقام عمل دچار تردید نمی کند چون قدر متیقن به هر حال موضوع حکم است اما به لحاظ تبیین موضوع حکم ضمن اینکه در مقام عمل مطلق را انجام می دهد نمی فهمد که موضوع حکم خصوص قدر متیقن بود یا مطلق مراد بود.

    برگشت این اشکال به همان است که آخوند گفت که ظاهر کلام متکلم این است که باید متکلم آنچه غرض او است را به مخاطب منتقل کند تا در مقام عمل غرض فوت نشود و اگر غرض قدر متیقن باشد با این کلام آن را فهمانده است و غرضی در مقام عمل فوت نمی شود و اگر بیش از آن باشد کلام ظهوری در بیشتر ندارد و اگر بنا باشد مراد اطلاق باشد با این کلام آن را نفهمانده است و در مقام عمل غرض او فوت خواهد شد. و متکلم لازم نیست متکلم حد غرضش را بیان کند. پس این اشکال به مرحوم آخوند نیست بلکه آنچه را آخوند منکر آن است این عده موافق آن هستند و می گویند ظاهر از کلام متکلم این است که در مقام بیان حد غرض نیز هست و این صرف ادعا ست و دلیلی برای ثبوت آن اقامه نکرده اند.

    اشکال دیگری که به مرحوم آخوند شده است این است که عدم قدر متیقن در مقام تخاطب در اطلاق شمولی به جا ست اما در اطلاق بدلی صحیح نیست. مرحوم آقای روحانی این اشکال را ذکر کرده اند و ما منظور ایشان را نفهمیدیم. در اطلاق شمولی باید تمام حصص را انجام داد و در اطلاق بدلی به یک حصه اکتفاء می شود. حال اگر قدر متیقن در مقام وجود داشته باشد قدر متیقن همان حصه مراد خواهد بود.

    اشکال سومی که مرحوم آقای صدر بیان کرده است که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب موجب عدم ظهور در اطلاق باشد لازمه آن این است که قدر متیقن خارجی هم این طور باشد و مانع از انعقاد ظهور باشد.

    جواب این است که قدر متیقن خارجی جزو ظاهر کلام نیست و طبق مقدمه اول گفتیم کلام باید مفهم منظور و مراد متکلم باشد و حمل کلام بر اطلاق یا قدر متیقن در مقام تخاطب از ظهور کلام است. به خلاف قدر متیقن خارجی که ربطی به ظهور کلام ندارد. در قدر متیقن در مقام تخاطب نمی شود منظور متکلم خصوص غیر از قدر متیقن باشد اما در قدر متیقن خارجی ممکن است منظور متکلم خصوص غیر قدر متیقن باشد و هیچ قبحی در این میان نیست.

    اشکال چهارمی که در کلام آقای صدر آمده است این است که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری از اطلاق است اما حد کلام را مشخص نمی کند و ظهور در این ندارد که فقط قدر متیقن منظور است. این حرف چه دلیلی دارد و شما که تا اینجا را قائل شده اید باید بگویید که ظهور در حد هم دارد به همان بیانی که از مرحوم اصفهانی گذشت.

    جواب این اشکال هم همان است که به مرحوم اصفهانی دادیم.

    و لذا حق به نظر ما این است که اگر کسی منکر وضع بر اطلاق شد و احتیاج به مقدمات حکمت باشد باید نبود قدر متیقن در مقام تخاطب را نیز در نظر گرفت علاوه بر آن مقدمه ای که  ما ذکر کردیم.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد نکاتی می شوند که اولین آنها تبیین مقدمه اول است. گفتیم مولی در مقام بیان غرض است مرحوم آخوند می فرمایند این لفظ بیان با بیان در قاعده قبح تاخیر بیان از وقت حاجت متفاوت است. بیان در مقدمه اول یعنی متکلم در مقام بیان غرض  و تفهیم است هر چند تفهیم به داعی بیان قانون است. و لذا اگر اطلاق مقیدات کثیری داشته باشد و در مقیدات بیشتر شک کردیم طبق کلام آخوند می توان به اطلاق تمسک کرد چون متکلم در مقام بیان قانون و قاعده بوده است که هر کجا حجت بر خلاف نباشد وظیفه عمل به آن است.

    اما در قبح تاخیر بیان از وقت حاجت مراد از بیان، بیان قاعده و قانون نیست بلکه مراد بیان واقع است و اگر متکلم غرض واقعی آن مقید باشد باید قبل از رسیدن وقت عمل به آن ذکر کند و گرنه از وقت حاجت تاخیر کرده است و این قبیح است. تاخیر بیانی قبیح است که باعث از دست رفتن غرض لزومی شود اما اگر تاخیر بیان باعث احتیاط مکلف شود قبیح نیست  چون غرض لزومی فوت نمی شود.

    پس اگر بعد مقیدی بیاید باز هم اطلاق قابل تمسک است چون وجود قید کشف نمی کند که در مقام بیان نبوده است بلکه متکلم در مقام بیان بوده است حتی به لحاظ قیودی که بعدا ذکر خواهند شد اما در مقام بیان بوده است به داعی جعل قانون. مدلول استعمالی اوفوا بالعقود این است که به عقد باید وفا کرد حتی اگر غرری باشد. و مقید منفصل مانند مخصص منفصل تبیین مراد جدی و واقعی را می کند نه اینکه مراد استعمالی را ضیق کند. نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر دلیل نیست که مراد استعمالی از اوفوا بالعقود عقد غیر غرری بوده است بلکه حتی عقد غرری هم مراد استعمالی است اما از مراد جدی خارج شده است و مطلق به داعی بیان قانون گفته شده است.

    باید توجه داشت بیان در مقدمات حکمت با بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان نیز متفاوت است. بیان در این قاعده به معنای حجت است حال این حجت هر آنچه از نظر شرع معتبر باشد می تواند باشد مانند اجماع، سیره، روایت، آیات قرآن، اطلاقات ادله و ... پس نباید بین این دو بیان نیز خلط کرد.

    والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است