درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه دوازدهم ۱۰ مهر ۱۳۹۰

    نسبت به قدر متیقن اشکالات متعددی به مرحوم آخوند شده است که معمولا ناشی از عدم فهم کلام آخوند است و برخی از آنها از شان آن بزرگواران به دور است.

    برخی از اشکالات که در کلام عده ای از بزرگان آمده است این است که ظاهر کلام این است که موضوع را به مکلف تفهیم می کنند و اگر قدر متیقن وجود داشته باشد و این قدر متیقن مراد متکلم بود خود او می توانست این قدر متیقن را بیان کند ظاهر تجرد موضوع حکم از قید این است که اطلاق مورد نظر متکلم است و نبود قید دال بر قدر متیقن دلیل بر عدم اخذ آن در موضوع حکم در نظر متکلم است. پس قدر متیقن در مقام تخاطب هر چند مکلف را در مقام عمل دچار تردید نمی کند چون قدر متیقن به هر حال موضوع حکم است اما به لحاظ تبیین موضوع حکم ضمن اینکه در مقام عمل مطلق را انجام می دهد نمی فهمد که موضوع حکم خصوص قدر متیقن بود یا مطلق مراد بود.

    برگشت این اشکال به همان است که آخوند گفت که ظاهر کلام متکلم این است که باید متکلم آنچه غرض او است را به مخاطب منتقل کند تا در مقام عمل غرض فوت نشود و اگر غرض قدر متیقن باشد با این کلام آن را فهمانده است و غرضی در مقام عمل فوت نمی شود و اگر بیش از آن باشد کلام ظهوری در بیشتر ندارد و اگر بنا باشد مراد اطلاق باشد با این کلام آن را نفهمانده است و در مقام عمل غرض او فوت خواهد شد. و متکلم لازم نیست متکلم حد غرضش را بیان کند. پس این اشکال به مرحوم آخوند نیست بلکه آنچه را آخوند منکر آن است این عده موافق آن هستند و می گویند ظاهر از کلام متکلم این است که در مقام بیان حد غرض نیز هست و این صرف ادعا ست و دلیلی برای ثبوت آن اقامه نکرده اند.

    اشکال دیگری که به مرحوم آخوند شده است این است که عدم قدر متیقن در مقام تخاطب در اطلاق شمولی به جا ست اما در اطلاق بدلی صحیح نیست. مرحوم آقای روحانی این اشکال را ذکر کرده اند و ما منظور ایشان را نفهمیدیم. در اطلاق شمولی باید تمام حصص را انجام داد و در اطلاق بدلی به یک حصه اکتفاء می شود. حال اگر قدر متیقن در مقام وجود داشته باشد قدر متیقن همان حصه مراد خواهد بود.

    اشکال سومی که مرحوم آقای صدر بیان کرده است که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب موجب عدم ظهور در اطلاق باشد لازمه آن این است که قدر متیقن خارجی هم این طور باشد و مانع از انعقاد ظهور باشد.

    جواب این است که قدر متیقن خارجی جزو ظاهر کلام نیست و طبق مقدمه اول گفتیم کلام باید مفهم منظور و مراد متکلم باشد و حمل کلام بر اطلاق یا قدر متیقن در مقام تخاطب از ظهور کلام است. به خلاف قدر متیقن خارجی که ربطی به ظهور کلام ندارد. در قدر متیقن در مقام تخاطب نمی شود منظور متکلم خصوص غیر از قدر متیقن باشد اما در قدر متیقن خارجی ممکن است منظور متکلم خصوص غیر قدر متیقن باشد و هیچ قبحی در این میان نیست.

    اشکال چهارمی که در کلام آقای صدر آمده است این است که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری از اطلاق است اما حد کلام را مشخص نمی کند و ظهور در این ندارد که فقط قدر متیقن منظور است. این حرف چه دلیلی دارد و شما که تا اینجا را قائل شده اید باید بگویید که ظهور در حد هم دارد به همان بیانی که از مرحوم اصفهانی گذشت.

    جواب این اشکال هم همان است که به مرحوم اصفهانی دادیم.

    و لذا حق به نظر ما این است که اگر کسی منکر وضع بر اطلاق شد و احتیاج به مقدمات حکمت باشد باید نبود قدر متیقن در مقام تخاطب را نیز در نظر گرفت علاوه بر آن مقدمه ای که  ما ذکر کردیم.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد نکاتی می شوند که اولین آنها تبیین مقدمه اول است. گفتیم مولی در مقام بیان غرض است مرحوم آخوند می فرمایند این لفظ بیان با بیان در قاعده قبح تاخیر بیان از وقت حاجت متفاوت است. بیان در مقدمه اول یعنی متکلم در مقام بیان غرض  و تفهیم است هر چند تفهیم به داعی بیان قانون است. و لذا اگر اطلاق مقیدات کثیری داشته باشد و در مقیدات بیشتر شک کردیم طبق کلام آخوند می توان به اطلاق تمسک کرد چون متکلم در مقام بیان قانون و قاعده بوده است که هر کجا حجت بر خلاف نباشد وظیفه عمل به آن است.

    اما در قبح تاخیر بیان از وقت حاجت مراد از بیان، بیان قاعده و قانون نیست بلکه مراد بیان واقع است و اگر متکلم غرض واقعی آن مقید باشد باید قبل از رسیدن وقت عمل به آن ذکر کند و گرنه از وقت حاجت تاخیر کرده است و این قبیح است. تاخیر بیانی قبیح است که باعث از دست رفتن غرض لزومی شود اما اگر تاخیر بیان باعث احتیاط مکلف شود قبیح نیست  چون غرض لزومی فوت نمی شود.

    پس اگر بعد مقیدی بیاید باز هم اطلاق قابل تمسک است چون وجود قید کشف نمی کند که در مقام بیان نبوده است بلکه متکلم در مقام بیان بوده است حتی به لحاظ قیودی که بعدا ذکر خواهند شد اما در مقام بیان بوده است به داعی جعل قانون. مدلول استعمالی اوفوا بالعقود این است که به عقد باید وفا کرد حتی اگر غرری باشد. و مقید منفصل مانند مخصص منفصل تبیین مراد جدی و واقعی را می کند نه اینکه مراد استعمالی را ضیق کند. نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر دلیل نیست که مراد استعمالی از اوفوا بالعقود عقد غیر غرری بوده است بلکه حتی عقد غرری هم مراد استعمالی است اما از مراد جدی خارج شده است و مطلق به داعی بیان قانون گفته شده است.

    باید توجه داشت بیان در مقدمات حکمت با بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان نیز متفاوت است. بیان در این قاعده به معنای حجت است حال این حجت هر آنچه از نظر شرع معتبر باشد می تواند باشد مانند اجماع، سیره، روایت، آیات قرآن، اطلاقات ادله و ... پس نباید بین این دو بیان نیز خلط کرد.

    والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است