درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه چهاردهم ۱۲ مهر ۱۳۹۰

    بحث در تبیین مقدمه دوم از مقدمات حکمت بود که مورد نزاع و اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود. از شرایط تکون اطلاق عدم تقیید بود آیا قیدی که مخل به اطلاق است و مانع از شکل گیری ظهور اطلاق می شود خصوص قید متصل است و قید منفصل مانع از شکل گیری اطلاق نیست و مانع از حجیت اطلاق خواهد بود که مبنای مرحوم آخوند است یا علاوه بر قید متصل، مقید منفصل نیز مانع از اطلاق خواهد بود؟ که مبنای منسوب به شیخ است.

    گفتیم اساس این نزاع در مقدمه اول نهفته است و اینکه متکلم در مقام بیان تمام غرضش با کلام واحد است آخوند می فرمایند در مقام تفهیم و بیان غرض خودش به داعی قانون و قاعده است و مرحوم شیخ می گویند در مقام بیان واقع و غرض واقعی است.

    مرحوم آخوند معتقد است نبود قید متصل برای شکل گیری ظهور کافی است و نبود قید منفصل برای اطلاق لازم نیست و به شیخ گفتند لازمه کلام شما این است که اگر مطلق یک قید منفصل پیدا کند دیگر اطلاق از بین برود و قابل تمسک نباشد.

    مرحوم اصفهانی در مقام دفاع از شیخ برآمده است و گفته است اگر کسی نبود قید منفصل را دخیل دانست می تواند به اطلاق تمسک کند و لازمه آن این نیست که مطلقات با یک قید منفصل از بین بروند. و قید منفصل اگر وارد شد به مقدار قید منفصل اطلاق از بین می رود نه بیشتر و در ما عدای قید منفصل اطلاق محکم است.

    چون همه قبول دارند که ممکن است اطلاق از یک جهت در مقام بیان باشد و از سایر جهات در مقام بیان نباشد و مثال معروف آن آیه صید کلب است که از جهت تذکیه در مقام بیان است اما از جهت تطهیر در مقام بیان نیست. پس نهایت چیزی که قید منفصل بر آن دلالت می کند این است که مطلق از ناحیه این قید در مقام بیان نبوده است و ما فکر می کردیم در مقام بیان است اما از جهات دیگر در مقام بیان است و کاشفی که از آن جهات در مقام بیان نبوده است نداریم. اطلاق به لحاظ قیود منحل است و به لحاظ مقام بیان هم منحل است یعنی به لحاظ بیان هر قید مقامی را می طلبد. اصل این است که متکلم در مقام بیان از تمام جهات و حیثیات است به هر مقدار که قرینه داشتیم از این رفع ید می کنیم اما در باقی موارد کاشفی از عدم بیان نداریم. پس اشکال آخوند وارد نیست.

    مرحوم روحانی کلام دقیقی را در مقام در رد مرحوم اصفهانی بیان فرموده اند که حاصل آن این است هر چند به عبارت دیگر باشد: ایشان می فرمایند تمسک به اطلاق نسبت به موضوعی است که جدای از آن قید محتمل موضوعیتش برای حکم مفروض باشد یعنی اعتق رقبة اگر فرض شد می خواهیم بگوییم ایمان شرط نیست یعنی جدای از این قید ایمان رقبة موضوع حکم است به حیثی که اگر این قید ایمان نباشد تمام موضوع حکم رقبة خواهد بود در این موارد تمسک به اطلاق معنا دارد جایی اطلاق معنا دارد که اگر قید نبود ما عدای آن موضوع حکم باشد و با اطلاق نفی آن قید محتمل را می کنیم. ما عدای این قید موضوعی فرض شده است که اگر آن قید نباشد تمام آن موضوع بدون قید موضوع حکم خواهد بود.

    اما اگر شما فرض کردید که می دانید جدای از آن قید محتمل که با اطلاق نفی می شود آنچه ذکر شده است موضوع حکم نیست نمی توان با تمسک به اطلاق در مورد آن موضوع حکم کرد. مثلا اگر گفت اعتق رقبة و بعد گفت لاتعتق رقبة فاسقة در این صورت باید قید منفصل را در ناحیه موضوع که می دانیم موضوع حکم است در نظر بگیریم و بعد موضوع را نسبت به قیود محتمل مثل بلوغ و عدم آن در نظر بگیریم. نه اینکه موضوع را بدون در نظر گرفتن قید منفصل در نظر بگیریم. موضوع را باید با قید منفصل در نظر گرفت یعنی گفت رقبه غیر فاسق که موضوع حکم است آیا قید بلوغ در آن شرط است یا نه؟ اما معنا ندارد بلوغ و غیر بلوغ را به ذات رقبة و لو فاسق باشد سنجید. بعد از آنکه می دانیم عدم فسق شرط است معنا ندارد شرط بلوغ را در رقبة فاسق سنجید. جایی که می دانیم متکلم نخواسته است قید را نسبت به آن بسنجیم.

    مرحوم اصفهانی گفت ممکن است کلام از جهاتی اطلاق داشته باشد و از حیث قید اطلاق نداشته باشد. و این اشتباه است و اگر کلام مولی از یک جهت اطلاق نداشت نمی توان کلام متکلم را با قطع نظر از آن در نظر گرفت. باید قیود را در طول یکدیگر به کلام متکلم وارد دانست نه اینکه قیود در عرض یکدیگر باشند. یعنی بعد از آنکه مولی در مقام بیان از جهت یک قید نبود قید محتمل بعدی را نمی توان به ذات موضوع سنجید بلکه باید به ذات موضوع با قید منفصل سابق سنجید چون قید باید به لحاظ موضوع حکم شرعی سنجیده شود.

    در این صورت اطلاق را به لحاظ چه می خواهید بسنجید؟ اطلاق اعتق رقبة را از حیث بلوغ و عدم بلوغ بسنجید در ذات رقبة که موضوع حکم شرعی نیست و در رقبة به قید عدالت و عدم فسق می خواهید جاری کنید متکلم در مقام بیا این جهت نبوده است تا اطلاق استفاده کنید.

    آنچه را اطلاق را در آن باید جاری کرد که ذات موضوع با قید منفصل است اطلاق معنا ندارد چون در مقام بیان این جهت نبوده است و در ذات موضوع اطلاق جاری نیست چون ذات، موضوع حکم شرعی نیست.

    پس طبق مسلک شیخ نمی توان به اطلاق تمسک کرد.

    ان قلت لازمه این حرف این است که اگر از همان اول مولی در مقام بیان از برخی جهات نبود از هیچ جهت نباید در مقام بیان باشد.

    قلت که چنین لازمه ای ندارد و بین این دو مقام فرق است که توضیح آن خواهد آمد.

    اما جوابی که به مرحوم اصفهانی ذکر کرد این است که بله مقام بیان تبعیض بردار است اما اینکه قید منفصل دلالت کند متکلم در مقام بیان از این حیث نبوده است عرفی نیست. قید منفصل موجب نمی شود از ابتدا ظهور منقلب شود. قید منفصل تاثیر در سقوط ظهور از حجیت دارد نه در سقوط اصل ظهور موثر باشد. وزان مقید منفصل وزان مخصص منفصل است.

    علاوه بر اشکال مرحوم آخوند به نظر ما اوسع از آن به مرحوم شیخ وارد است. اگر مرحوم شیخ نبود قید منفصل را مقوم اطلاق دانست حتی به اطلاقاتی که قید منفصل ندارد هم نمی تواند تمسک کند. چون از نظر ایشان اطلاق مشروط به شرط متاخر است و شرط آن عدم وجود قید منفصل است نه عدم وصول قید شرط باشد. پس هر جا احتمال وجود قید منفصل باشد دیگر اطلاقی نخواهد بود و برای تمسک به اطلاق باید عدم وجود قید منفصل را احراز کرد. ما در اطلاقی باید احتمال قید را بدهیم تا تمسک به اطلاق برای نفی آن کنیم و طبق مبنای شیخ به مجرد احتمال وجود قید منفصل دیگر اطلاق نخواهد بود.

    اصل عدم قید یا باید بگویید استصحاب است یا اصالة الاطلاق است. اگر استصحاب باشد که از عجایب است و با اصل عملی که نمی توان ظهور درست کرد و این از اوضح مصادیق اصل مثبت است و اگر اصالة الاطلاق باشد که خود شیخ می گوید اطلاق مبتنی بر نبود قید منفصل است و با وجود احتمال قید منفصل اطلاقی نیست تا با تمسک به آن نفی قید منفصل کرد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است