• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهاردهم ۱۲ مهر ۱۳۹۰

    بحث در تبیین مقدمه دوم از مقدمات حکمت بود که مورد نزاع و اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود. از شرایط تکون اطلاق عدم تقیید بود آیا قیدی که مخل به اطلاق است و مانع از شکل گیری ظهور اطلاق می شود خصوص قید متصل است و قید منفصل مانع از شکل گیری اطلاق نیست و مانع از حجیت اطلاق خواهد بود که مبنای مرحوم آخوند است یا علاوه بر قید متصل، مقید منفصل نیز مانع از اطلاق خواهد بود؟ که مبنای منسوب به شیخ است.

    گفتیم اساس این نزاع در مقدمه اول نهفته است و اینکه متکلم در مقام بیان تمام غرضش با کلام واحد است آخوند می فرمایند در مقام تفهیم و بیان غرض خودش به داعی قانون و قاعده است و مرحوم شیخ می گویند در مقام بیان واقع و غرض واقعی است.

    مرحوم آخوند معتقد است نبود قید متصل برای شکل گیری ظهور کافی است و نبود قید منفصل برای اطلاق لازم نیست و به شیخ گفتند لازمه کلام شما این است که اگر مطلق یک قید منفصل پیدا کند دیگر اطلاق از بین برود و قابل تمسک نباشد.

    مرحوم اصفهانی در مقام دفاع از شیخ برآمده است و گفته است اگر کسی نبود قید منفصل را دخیل دانست می تواند به اطلاق تمسک کند و لازمه آن این نیست که مطلقات با یک قید منفصل از بین بروند. و قید منفصل اگر وارد شد به مقدار قید منفصل اطلاق از بین می رود نه بیشتر و در ما عدای قید منفصل اطلاق محکم است.

    چون همه قبول دارند که ممکن است اطلاق از یک جهت در مقام بیان باشد و از سایر جهات در مقام بیان نباشد و مثال معروف آن آیه صید کلب است که از جهت تذکیه در مقام بیان است اما از جهت تطهیر در مقام بیان نیست. پس نهایت چیزی که قید منفصل بر آن دلالت می کند این است که مطلق از ناحیه این قید در مقام بیان نبوده است و ما فکر می کردیم در مقام بیان است اما از جهات دیگر در مقام بیان است و کاشفی که از آن جهات در مقام بیان نبوده است نداریم. اطلاق به لحاظ قیود منحل است و به لحاظ مقام بیان هم منحل است یعنی به لحاظ بیان هر قید مقامی را می طلبد. اصل این است که متکلم در مقام بیان از تمام جهات و حیثیات است به هر مقدار که قرینه داشتیم از این رفع ید می کنیم اما در باقی موارد کاشفی از عدم بیان نداریم. پس اشکال آخوند وارد نیست.

    مرحوم روحانی کلام دقیقی را در مقام در رد مرحوم اصفهانی بیان فرموده اند که حاصل آن این است هر چند به عبارت دیگر باشد: ایشان می فرمایند تمسک به اطلاق نسبت به موضوعی است که جدای از آن قید محتمل موضوعیتش برای حکم مفروض باشد یعنی اعتق رقبة اگر فرض شد می خواهیم بگوییم ایمان شرط نیست یعنی جدای از این قید ایمان رقبة موضوع حکم است به حیثی که اگر این قید ایمان نباشد تمام موضوع حکم رقبة خواهد بود در این موارد تمسک به اطلاق معنا دارد جایی اطلاق معنا دارد که اگر قید نبود ما عدای آن موضوع حکم باشد و با اطلاق نفی آن قید محتمل را می کنیم. ما عدای این قید موضوعی فرض شده است که اگر آن قید نباشد تمام آن موضوع بدون قید موضوع حکم خواهد بود.

    اما اگر شما فرض کردید که می دانید جدای از آن قید محتمل که با اطلاق نفی می شود آنچه ذکر شده است موضوع حکم نیست نمی توان با تمسک به اطلاق در مورد آن موضوع حکم کرد. مثلا اگر گفت اعتق رقبة و بعد گفت لاتعتق رقبة فاسقة در این صورت باید قید منفصل را در ناحیه موضوع که می دانیم موضوع حکم است در نظر بگیریم و بعد موضوع را نسبت به قیود محتمل مثل بلوغ و عدم آن در نظر بگیریم. نه اینکه موضوع را بدون در نظر گرفتن قید منفصل در نظر بگیریم. موضوع را باید با قید منفصل در نظر گرفت یعنی گفت رقبه غیر فاسق که موضوع حکم است آیا قید بلوغ در آن شرط است یا نه؟ اما معنا ندارد بلوغ و غیر بلوغ را به ذات رقبة و لو فاسق باشد سنجید. بعد از آنکه می دانیم عدم فسق شرط است معنا ندارد شرط بلوغ را در رقبة فاسق سنجید. جایی که می دانیم متکلم نخواسته است قید را نسبت به آن بسنجیم.

    مرحوم اصفهانی گفت ممکن است کلام از جهاتی اطلاق داشته باشد و از حیث قید اطلاق نداشته باشد. و این اشتباه است و اگر کلام مولی از یک جهت اطلاق نداشت نمی توان کلام متکلم را با قطع نظر از آن در نظر گرفت. باید قیود را در طول یکدیگر به کلام متکلم وارد دانست نه اینکه قیود در عرض یکدیگر باشند. یعنی بعد از آنکه مولی در مقام بیان از جهت یک قید نبود قید محتمل بعدی را نمی توان به ذات موضوع سنجید بلکه باید به ذات موضوع با قید منفصل سابق سنجید چون قید باید به لحاظ موضوع حکم شرعی سنجیده شود.

    در این صورت اطلاق را به لحاظ چه می خواهید بسنجید؟ اطلاق اعتق رقبة را از حیث بلوغ و عدم بلوغ بسنجید در ذات رقبة که موضوع حکم شرعی نیست و در رقبة به قید عدالت و عدم فسق می خواهید جاری کنید متکلم در مقام بیا این جهت نبوده است تا اطلاق استفاده کنید.

    آنچه را اطلاق را در آن باید جاری کرد که ذات موضوع با قید منفصل است اطلاق معنا ندارد چون در مقام بیان این جهت نبوده است و در ذات موضوع اطلاق جاری نیست چون ذات، موضوع حکم شرعی نیست.

    پس طبق مسلک شیخ نمی توان به اطلاق تمسک کرد.

    ان قلت لازمه این حرف این است که اگر از همان اول مولی در مقام بیان از برخی جهات نبود از هیچ جهت نباید در مقام بیان باشد.

    قلت که چنین لازمه ای ندارد و بین این دو مقام فرق است که توضیح آن خواهد آمد.

    اما جوابی که به مرحوم اصفهانی ذکر کرد این است که بله مقام بیان تبعیض بردار است اما اینکه قید منفصل دلالت کند متکلم در مقام بیان از این حیث نبوده است عرفی نیست. قید منفصل موجب نمی شود از ابتدا ظهور منقلب شود. قید منفصل تاثیر در سقوط ظهور از حجیت دارد نه در سقوط اصل ظهور موثر باشد. وزان مقید منفصل وزان مخصص منفصل است.

    علاوه بر اشکال مرحوم آخوند به نظر ما اوسع از آن به مرحوم شیخ وارد است. اگر مرحوم شیخ نبود قید منفصل را مقوم اطلاق دانست حتی به اطلاقاتی که قید منفصل ندارد هم نمی تواند تمسک کند. چون از نظر ایشان اطلاق مشروط به شرط متاخر است و شرط آن عدم وجود قید منفصل است نه عدم وصول قید شرط باشد. پس هر جا احتمال وجود قید منفصل باشد دیگر اطلاقی نخواهد بود و برای تمسک به اطلاق باید عدم وجود قید منفصل را احراز کرد. ما در اطلاقی باید احتمال قید را بدهیم تا تمسک به اطلاق برای نفی آن کنیم و طبق مبنای شیخ به مجرد احتمال وجود قید منفصل دیگر اطلاق نخواهد بود.

    اصل عدم قید یا باید بگویید استصحاب است یا اصالة الاطلاق است. اگر استصحاب باشد که از عجایب است و با اصل عملی که نمی توان ظهور درست کرد و این از اوضح مصادیق اصل مثبت است و اگر اصالة الاطلاق باشد که خود شیخ می گوید اطلاق مبتنی بر نبود قید منفصل است و با وجود احتمال قید منفصل اطلاقی نیست تا با تمسک به آن نفی قید منفصل کرد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است