درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه پانزدهم ۱۳ مهر ۱۳۹۰

    سه مطلب دیگر نسبت به کلام آخوند باقی مانده است. مطلب اول این است که اگر شک کنیم متکلم در مقام بیان است یا خیر چه باید کرد؟ مطلب دوم این است که متکلم ممکن است از برخی جهات در مقام بیان باشد و از برخی جهات نباشد. و مطلب سوم بحث انصراف است.

    مطلب اول

    مبنای آخوند وفاقا با مشهور متاخرین این شد که اطلاق ثبوتا متقوم به این است که متکلم در مقام بیان مرادش با همان کلام باشد بحث در این واقع می شود که چگونه احراز کنیم متکلم در مقام بیان است؟

    مرحوم آخوند می فرمایند احراز اینکه متکلم در مقام بیان است به اصل عقلایی و بنای عقلا در مقام محاوره است. بیش از این در اطلاق لازم نیست و احتیاجی نیست یقین به اینکه در مقام بیان است پیدا کنیم. همین که قرینه ای بر اینکه در مقام بیان نیست نصب نکند کافی است برای اینکه حکم شود که در مقام بیان است. عقلا فقط جایی که احراز کنند متکلم در مقام بیان نیست به کلام استناد نمی کنند.

    مرحوم آخوند می فرمایند این تمسک عقلا به اطلاقات از باب وضع نیست تا گفته شود اصل این نیست که متکلم در مقام بیان باشد. اگر عقلا استناد به اطلاق می کنند چون اطلاق را بر اساس وضع می دانند و لذا احتیاجی به مقدمات حکمت ندارند و لازم نیست احراز کنند متکلم در مقام بیان باشد اما کسانی که دلالت وضعی را قبول ندارند باید احراز کنند متکلم در مقام بیان باشد و نمی توانند با تمسک به عمل عقلا حکم به در مقام بودن بکنند.

    مرحوم آخوند می فرمایند بعید است عمل عقلا مستند به وضع باشد و اصلا نسبت به قبل از سلطان العلماء ثابت نیست و لذا آنها نیز از باب مقدمات حکمت تمسک به اطلاق می کنند.

    اگر این اصل را از امثال آخوند بگیریم و احراز را لازم بدانیم تمام اطلاقات از بین خواهند رفت چون در هر اطلاقی احتمال دارد در مقام بیان نباشد.

    عرض ما به آخوند این است که می توان ادعای قطع کرد که سابقین بر سلطان العلماء اطلاق را وضعی می دانسته اند و لذا هیچ اثری از مقدمات حکمت قبل از سلطان العلماء در کلمات هیچ یک از اصولیین و علماء نیست و سلطان العلماء این ابتکار را انجام داده اند.

    از این ادعای قطع که عقب نشینی کنیم باز هم احتمالش وجود دارد و با وجود این احتمال نمی توان اصل عقلایی را احراز کرد و همین که احتمال بدهیم عقلا از باب وضع به اطلاق عمل می کنند دیگر نمی توان ادعا کرد اصل عقلایی این است که متکلم در مقام بیان است.

    و این به نظر ما از مفاسد قول به مقدمات حکمت است چرا که بدون احراز مقام بیان تمسک به اطلاق جایز نیست و اگر احراز مقام بیان در هر مورد خاص باشد بسیار نادر اتفاق خواهد افتاد و اگر به قاعده کلی و اصل عقلایی باشد باید بتوان این بنای عقلا را اثبات کرد که ممکن نیست.

    مطلب دوم

    اطلاق می توان از برخی جهات در مقام بیان باشد و از برخی جهات در مقام بیان نباشد و مثال آن هم آیه شریفه صید کلب است که فقط از حیث تذکیه در مقام بیان است و از حیث طهارت و نجاست در مقام بیان نیست. و شان اثبات صغروی آن در فقه است.

    مرحوم آخوند بحث کبروی را ثبوتا مطرح کرده اند اما بحث اثباتی را بیان نکرده اند. یعنی اگر معلوم شد کلامی از حیثی در مقام بیان است اما نمی دانیم در سایر حیثیات در مقام بیان هست یا نه؟ از نظر ثبوتی می شود که از برخی جهات در مقام بیان باشد و از برخی جهات در مقام بیان نباشد اما در مقام اثبات اگر نسبت به یک جهت احراز کردیم متکلم در مقام بیان هست و در دیگر جهات شک کردیم چه باید کرد؟

    مرحوم خویی گفته است اصلی که با آن احراز کنیم متکلم از همه جهات در مقام بیان است نداریم. یعنی اگر احراز کردیم متکلم از جهتی خاص در مقام بیان است و از سایر جهات شک کرد نمی توان احراز کرد از سایر جهات در مقام بیان است.

    به نظر می رسد حرف مرحوم آخوند نیز همین است چون اگر بناشد به نظر مرحوم آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق باشد یکی از مصادیق قدر متیقن در مقام تخاطب این است که احراز شود متکلم از یک جهت در مقام بیان هست. قدر متیقن از کلام بیان همین جهتی است که احراز شده است متکلم در مقام بیان آن است و ممکن است در مقام بیان از سایر جهات باشد و ممکن است نباشد و نمی توان با وجود قدر میتقن اطلاق را استفاده کرد. و نوبت به اصل عقلایی هم نمی رسد چون اصل عقلایی جایی است که کلام یا در مقام بیان باشد یا در مقام اجمال باشد ایشان فرمود اصل عقلایی این است که در مقام اجمال نیست و در مقام بیان است اما جایی که در مقام بیان از یک حیثیتی است اگر ما جمله را محدود به آن بکنیم نه به معنای ظهور در آن بحده بلکه یعنی ظهوری بیش از آن ندارد محذوری پیش نمی آید و لذا مرحوم آخوند اثباتا اینجا بحث نکرده اند.

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر فرض شد متکلم از یک جهت در مقام بیان باشد از دیگر جهات اطلاق نخواهد داشت مگر اینکه یک جهت دیگر از ملازمات شرعی یا عرفی یا عقلی این جهتی باشد که متکلم از ناحیه آن در مقام بیان باشد. مثلا گفته اند سور گربه پاک است و کسی بگوید این از جهت گربه بودن در مقام بیان است اما از این جهت که دهان آن قبلا آلوده به نجاست نشده نیست در مقام بیان نیست مرحوم آخوند می فرمایند این از ملازمات عادی است که گربه بودن ملازم با این است که دهانش به نجاست هر چند خون باشد آلوده می شود.

    مطلب سوم

    بحث انصراف بحث مهمی است و نادرا مساله ای اتفاق می افتد که در آن ادعای انصراف نشده باشد. مرحوم آخوند بحث انصراف را بر اساس مقدمه دوم از مقدمات حکمت دنبال می کنند. یکی از مناشی تقییدات بحث انصراف است. البته بحث انصراف در بحث عام نیز جاری است اما معمولا در بحث اطلاق مطرح می شود.

    بحث اول این است که ماهیت انصراف چیست و بعد باید اقسام انصراف را بررسی کرد و در نهایت باید مناشی انصراف را برشمرد و دید که کدام قابل اعتماد است و کدام قابل اعتماد نیست.

    اما ماهیت انصراف عبارت است از این که لفظی که به حسب وضع شامل یک مفهوم باشد بخواهد بر حسب استعمال از شمول همه آن مفهوم قاصر باشد و بعضی از آن مفهوم اراده شده باشد. مثلا رقبة که شامل مومن و فاسق است و ادعا شود انصراف به خصوص مومن دارد. مسح سر با تمام دست از نظر وضعی قابل صدق است اما در مقام استعمال منصرف به مسح با انگشتان دست است.

    برای انصراف اقسامی ذکر کرده اند و در کلام آخوند به پنج قسم اشاره شده است که یک قسم را معتبر نمی داند و چهار قسم را معتبر می داند. از مرحوم شیخ شش قسم نقل شده است.

    اما اقسامی که در کلام آخوند آمده است:

    اول) انصراف بدوی که انصرافی است که با ادنی تاملی زایل می شود. ممکن است ابتداء به ذهن خطور کند که این معنا متعینا مراد باشد اما با تامل از بین می رود. هیچ کس این انصراف را مانع از تحقق اطلاق نمی داند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است