• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه هفدهم ۱۸ مهر ۱۳۹۰

    بحث در مناشئ انصراف بود. اموری به عنوان منشا و سبب انصراف در کلمات بزرگان عنوان شده است از این امور سه امر صحیح است و ادعای انصراف به سبب این سه امر صحیح است. اما غیر از این سه امر نمی تواند منشا انصراف باشد و اگر منشا باشد می تواند منشا انصراف بدوی باشند.

    اما آن سه منشا صحیح و مقبول:

    یک) کثرت استعمال. سببیت کثرت استعمال برای انصراف در کلمات عده ای از بزرگان بیان شده است و شاید محل خلاف هم نباشد.

    کثرت استعمال به دو معنا قابل طرح است:

    الف - که معنای مقبول است و همه قبول دارند استعمال مجازی است یعنی لفظ در حصه خاص استعمال بشود اما نه از قبیل تعدد دال و مدلول بلکه مستقیما لفظ در همان حصه خاص استعمال شود. استعمال در حصه و برخی مصادیق ممکن است از باب تعدد دال و مدلول باشد که هیچ عنایت و تجوزی در آن نیست مثل عالم عادل که در اینجا عالم در همان معنای خودش استعمال شده است و خصوصیت حصه از کلمه عادل فهمیده می شود. آنچه مراد است مثل اینکه عالم بگویند و مراد از آن عالم عادل باشد که این یقینا مجاز است.

    تمام آنچه از اقسام انصراف گذشت در این قسم قابل تصور است.

    ب - معنایی که چندان مورد قبول نیست و آن کثرت استعمال به نحو تعدد دال و مدلول است و این منشا انصراف نیست و اگر هم اتفاقی موجب انصراف بشود از باب دیگر انصراف پدید آمده است و کثرت استعمال از قسم اول شدت انصرافی که پدید می آورد بیش از انصرافی است که قسم دوم ایجاد می کند.

    قدر متیقن از کثرت استعمالی که منشا انصراف است کثرت استعمال قسم اول است و قسم دوم اگر منشا انصراف هم تصور شود مانند قسم اول نخواهد بود.

    دو) مناسبات حکم موضوع است چه عرفی باشد چه عقلایی باشد. لفظ مستعمل قرینه ای ندارد اما مناسبات حکم و موضوع اقتضای تقیید دارد مثلا گفته اند الماء مطهر. اگر چه ماء قیدی ندارد اما مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که آب پاک مطهر است و آب نجس نمی تواند مطهر باشد. و لذا از آب اینجا آب طاهر فهمیده می شود به لحاظ مناسبات حکم و موضوع.

    سه) آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است و آن همان قدر متیقن در مقام تخاطب است. قدر متیقن در مقام تخاطب یک مرحله دارد و آن مرحله اول است که از آن حد معنا فهمیده نمی شود. و لفظ به واسطه قدر متیقن در مقام تخاطب اجمال پیدا می کند یعنی دلالتی بر بیش از قدر متیقن ندارد اما نفی زائد هم نمی کند و احتمال دارد بیش از آن مراد استعمالی باشد.

    این معنایش این است که اگر قدر متیقنی بود لفظ انصراف پیدا می کند و این قدر میقن مانع از انعقاد ظهور اطلاقی است و لفظ را منصرف از اطلاق می کند.

    این سه منشا به نظر ما تمام است و با این سه منشا لفظ از معنای اطلاقی یا حقیقی اش انصراف پیدا می کند. و غیر از این سه مورد منشا انصراف محکم و مقبول نخواهد بود از جمله این مناشئ:

    الف) کثرت وجود و غلبه وجود است. حق این است که کثرت وجود منشا انصراف نیست و اطلاق به اطلاقش باقی است و کثیری از موارد ادعای انصراف از این قبیل است چرا که کثرت وجود منشا انصراف بدوی است نه انصراف محکم. بله اگر کثرت وجود باعث کثرت استعمال شود از باب کثرت استعمال منشا انصراف است.

    ب) سهولت آن فرد خاص. مثلا اگر گفت سر را مسح کنید گفته شود که مسح انصراف به مسح با کف دست دارد چون آنچه سهل است مسح با کف دست است و مسح با پشت دست سختی و صعوبت دارد. ولی حق این است که این نیز از مناشئ انصراف نیست.

    ج) اکمل بودن فرد خاص. در موارد مختلفی در اصول می گویند لفظ منصرف به اکمل افراد است مثل بحث مفهوم شرط که می گفتند شرط منصرف به علت منحصره است چون اکمل افراد است. یا مثلا در بحث اوامر می گویند لفظ امر منصرف به وجوب است چون اکمل افراد است. و این حرف نیز باطل است و اکملیت موجب انصراف نیست.

    د) شدت و کثرت حاجت. مثلا نهی شده است از شرب آب و مردم نیاز شدیدی به قسم خاصی از آب دارند گفته اند این آب انصراف به همان قسم دارد و منظور نهی از همان قسم آب است. و حق این است که این طور نیست و این نیز نمی تواند سبب انصراف باشد.

    حق این است که غیر از آن امور سه گانه چیز دیگری منشا انصراف نیست و مساعدت عرفی و عقلایی بر طبق آن ها نیست.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است