درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هفدهم ۱۸ مهر ۱۳۹۰

    بحث در مناشئ انصراف بود. اموری به عنوان منشا و سبب انصراف در کلمات بزرگان عنوان شده است از این امور سه امر صحیح است و ادعای انصراف به سبب این سه امر صحیح است. اما غیر از این سه امر نمی تواند منشا انصراف باشد و اگر منشا باشد می تواند منشا انصراف بدوی باشند.

    اما آن سه منشا صحیح و مقبول:

    یک) کثرت استعمال. سببیت کثرت استعمال برای انصراف در کلمات عده ای از بزرگان بیان شده است و شاید محل خلاف هم نباشد.

    کثرت استعمال به دو معنا قابل طرح است:

    الف - که معنای مقبول است و همه قبول دارند استعمال مجازی است یعنی لفظ در حصه خاص استعمال بشود اما نه از قبیل تعدد دال و مدلول بلکه مستقیما لفظ در همان حصه خاص استعمال شود. استعمال در حصه و برخی مصادیق ممکن است از باب تعدد دال و مدلول باشد که هیچ عنایت و تجوزی در آن نیست مثل عالم عادل که در اینجا عالم در همان معنای خودش استعمال شده است و خصوصیت حصه از کلمه عادل فهمیده می شود. آنچه مراد است مثل اینکه عالم بگویند و مراد از آن عالم عادل باشد که این یقینا مجاز است.

    تمام آنچه از اقسام انصراف گذشت در این قسم قابل تصور است.

    ب - معنایی که چندان مورد قبول نیست و آن کثرت استعمال به نحو تعدد دال و مدلول است و این منشا انصراف نیست و اگر هم اتفاقی موجب انصراف بشود از باب دیگر انصراف پدید آمده است و کثرت استعمال از قسم اول شدت انصرافی که پدید می آورد بیش از انصرافی است که قسم دوم ایجاد می کند.

    قدر متیقن از کثرت استعمالی که منشا انصراف است کثرت استعمال قسم اول است و قسم دوم اگر منشا انصراف هم تصور شود مانند قسم اول نخواهد بود.

    دو) مناسبات حکم موضوع است چه عرفی باشد چه عقلایی باشد. لفظ مستعمل قرینه ای ندارد اما مناسبات حکم و موضوع اقتضای تقیید دارد مثلا گفته اند الماء مطهر. اگر چه ماء قیدی ندارد اما مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که آب پاک مطهر است و آب نجس نمی تواند مطهر باشد. و لذا از آب اینجا آب طاهر فهمیده می شود به لحاظ مناسبات حکم و موضوع.

    سه) آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است و آن همان قدر متیقن در مقام تخاطب است. قدر متیقن در مقام تخاطب یک مرحله دارد و آن مرحله اول است که از آن حد معنا فهمیده نمی شود. و لفظ به واسطه قدر متیقن در مقام تخاطب اجمال پیدا می کند یعنی دلالتی بر بیش از قدر متیقن ندارد اما نفی زائد هم نمی کند و احتمال دارد بیش از آن مراد استعمالی باشد.

    این معنایش این است که اگر قدر متیقنی بود لفظ انصراف پیدا می کند و این قدر میقن مانع از انعقاد ظهور اطلاقی است و لفظ را منصرف از اطلاق می کند.

    این سه منشا به نظر ما تمام است و با این سه منشا لفظ از معنای اطلاقی یا حقیقی اش انصراف پیدا می کند. و غیر از این سه مورد منشا انصراف محکم و مقبول نخواهد بود از جمله این مناشئ:

    الف) کثرت وجود و غلبه وجود است. حق این است که کثرت وجود منشا انصراف نیست و اطلاق به اطلاقش باقی است و کثیری از موارد ادعای انصراف از این قبیل است چرا که کثرت وجود منشا انصراف بدوی است نه انصراف محکم. بله اگر کثرت وجود باعث کثرت استعمال شود از باب کثرت استعمال منشا انصراف است.

    ب) سهولت آن فرد خاص. مثلا اگر گفت سر را مسح کنید گفته شود که مسح انصراف به مسح با کف دست دارد چون آنچه سهل است مسح با کف دست است و مسح با پشت دست سختی و صعوبت دارد. ولی حق این است که این نیز از مناشئ انصراف نیست.

    ج) اکمل بودن فرد خاص. در موارد مختلفی در اصول می گویند لفظ منصرف به اکمل افراد است مثل بحث مفهوم شرط که می گفتند شرط منصرف به علت منحصره است چون اکمل افراد است. یا مثلا در بحث اوامر می گویند لفظ امر منصرف به وجوب است چون اکمل افراد است. و این حرف نیز باطل است و اکملیت موجب انصراف نیست.

    د) شدت و کثرت حاجت. مثلا نهی شده است از شرب آب و مردم نیاز شدیدی به قسم خاصی از آب دارند گفته اند این آب انصراف به همان قسم دارد و منظور نهی از همان قسم آب است. و حق این است که این طور نیست و این نیز نمی تواند سبب انصراف باشد.

    حق این است که غیر از آن امور سه گانه چیز دیگری منشا انصراف نیست و مساعدت عرفی و عقلایی بر طبق آن ها نیست.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است