• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفدهم ۱۸ مهر ۱۳۹۰

    بحث در مناشئ انصراف بود. اموری به عنوان منشا و سبب انصراف در کلمات بزرگان عنوان شده است از این امور سه امر صحیح است و ادعای انصراف به سبب این سه امر صحیح است. اما غیر از این سه امر نمی تواند منشا انصراف باشد و اگر منشا باشد می تواند منشا انصراف بدوی باشند.

    اما آن سه منشا صحیح و مقبول:

    یک) کثرت استعمال. سببیت کثرت استعمال برای انصراف در کلمات عده ای از بزرگان بیان شده است و شاید محل خلاف هم نباشد.

    کثرت استعمال به دو معنا قابل طرح است:

    الف - که معنای مقبول است و همه قبول دارند استعمال مجازی است یعنی لفظ در حصه خاص استعمال بشود اما نه از قبیل تعدد دال و مدلول بلکه مستقیما لفظ در همان حصه خاص استعمال شود. استعمال در حصه و برخی مصادیق ممکن است از باب تعدد دال و مدلول باشد که هیچ عنایت و تجوزی در آن نیست مثل عالم عادل که در اینجا عالم در همان معنای خودش استعمال شده است و خصوصیت حصه از کلمه عادل فهمیده می شود. آنچه مراد است مثل اینکه عالم بگویند و مراد از آن عالم عادل باشد که این یقینا مجاز است.

    تمام آنچه از اقسام انصراف گذشت در این قسم قابل تصور است.

    ب - معنایی که چندان مورد قبول نیست و آن کثرت استعمال به نحو تعدد دال و مدلول است و این منشا انصراف نیست و اگر هم اتفاقی موجب انصراف بشود از باب دیگر انصراف پدید آمده است و کثرت استعمال از قسم اول شدت انصرافی که پدید می آورد بیش از انصرافی است که قسم دوم ایجاد می کند.

    قدر متیقن از کثرت استعمالی که منشا انصراف است کثرت استعمال قسم اول است و قسم دوم اگر منشا انصراف هم تصور شود مانند قسم اول نخواهد بود.

    دو) مناسبات حکم موضوع است چه عرفی باشد چه عقلایی باشد. لفظ مستعمل قرینه ای ندارد اما مناسبات حکم و موضوع اقتضای تقیید دارد مثلا گفته اند الماء مطهر. اگر چه ماء قیدی ندارد اما مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که آب پاک مطهر است و آب نجس نمی تواند مطهر باشد. و لذا از آب اینجا آب طاهر فهمیده می شود به لحاظ مناسبات حکم و موضوع.

    سه) آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است و آن همان قدر متیقن در مقام تخاطب است. قدر متیقن در مقام تخاطب یک مرحله دارد و آن مرحله اول است که از آن حد معنا فهمیده نمی شود. و لفظ به واسطه قدر متیقن در مقام تخاطب اجمال پیدا می کند یعنی دلالتی بر بیش از قدر متیقن ندارد اما نفی زائد هم نمی کند و احتمال دارد بیش از آن مراد استعمالی باشد.

    این معنایش این است که اگر قدر متیقنی بود لفظ انصراف پیدا می کند و این قدر میقن مانع از انعقاد ظهور اطلاقی است و لفظ را منصرف از اطلاق می کند.

    این سه منشا به نظر ما تمام است و با این سه منشا لفظ از معنای اطلاقی یا حقیقی اش انصراف پیدا می کند. و غیر از این سه مورد منشا انصراف محکم و مقبول نخواهد بود از جمله این مناشئ:

    الف) کثرت وجود و غلبه وجود است. حق این است که کثرت وجود منشا انصراف نیست و اطلاق به اطلاقش باقی است و کثیری از موارد ادعای انصراف از این قبیل است چرا که کثرت وجود منشا انصراف بدوی است نه انصراف محکم. بله اگر کثرت وجود باعث کثرت استعمال شود از باب کثرت استعمال منشا انصراف است.

    ب) سهولت آن فرد خاص. مثلا اگر گفت سر را مسح کنید گفته شود که مسح انصراف به مسح با کف دست دارد چون آنچه سهل است مسح با کف دست است و مسح با پشت دست سختی و صعوبت دارد. ولی حق این است که این نیز از مناشئ انصراف نیست.

    ج) اکمل بودن فرد خاص. در موارد مختلفی در اصول می گویند لفظ منصرف به اکمل افراد است مثل بحث مفهوم شرط که می گفتند شرط منصرف به علت منحصره است چون اکمل افراد است. یا مثلا در بحث اوامر می گویند لفظ امر منصرف به وجوب است چون اکمل افراد است. و این حرف نیز باطل است و اکملیت موجب انصراف نیست.

    د) شدت و کثرت حاجت. مثلا نهی شده است از شرب آب و مردم نیاز شدیدی به قسم خاصی از آب دارند گفته اند این آب انصراف به همان قسم دارد و منظور نهی از همان قسم آب است. و حق این است که این طور نیست و این نیز نمی تواند سبب انصراف باشد.

    حق این است که غیر از آن امور سه گانه چیز دیگری منشا انصراف نیست و مساعدت عرفی و عقلایی بر طبق آن ها نیست.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است