درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هجدهم ۱۹ مهر ۱۳۹۰

    بعد از آنکه ظهور ادوات اطلاق در شمول روشن شد حال چه بر اساس وضع یا بر اساس مقدمات حکمت بحث در این واقع می شود که اگر کلامی مطلق صادر شد و کلامی دیگر مشتمل بر قید صادر شود جمع بین مطلق و مقید آیا به تصرف در اطلاق است یا به حمل قید بر استحباب و یا اینکه بین موارد تفصیل است.

    مرحوم آخوند ابتدا تقسیم کرده اند که گاهی اطلاق و تقیید هر دو در اثبات و نفی مشترک و متحدند مثل احل الله البیع و احل الله البیع غیر الغرر و فرض دیگر این است که در اثبات و نفی مخالف باشند مثلا مطلق مثبت باشد و قید منفی باشد مثلا اعتق رقبة و دلیل دیگر لا تعتق رقبة کافرة باشد.

    مرحوم آخوند می گوید اگر مطلق و مقید مخالف در اثبات و نفی باشند شکی نیست که جمع بین آنها به تقیید اطلاق است چون دلالت مطلق بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است و شان مطلق و مقید مخالف در اثبات و نفی، شان عام و خاص مخالف در اثبات و نفی است و هر آنچه در آنجا جمع شود در اینجا نیز جمع خواهد بود. و در این میان فرقی نیست که هر دو مطلق باشند بدون تعلیق بر چیزی با اینکه معلق بر چیزی واحد باشند.

    اما در جایی که هر دو مثبت باشند به حسب ثبوت وجوهی برای جمع ممکن است از جمله اینکه بگوییم مطلق حمل بر مقید می شود و از اطلاق رفع ید می شود و شاید معروف همین باشد ولی مرحوم آخوند جزم به این پیدا نمی کند و لذا می فرمایند گفته شده است که جمع به تقیید است و اگر اخذ به مطلق بکنید و آن را قید نزنید قید لغو خواهد بود. اشکال به این حرف شده است که جمع اولی از طرح است اما این در صورتی است که جمع منحصر به تقیید باشد اما جمع دیگری نیز ممکن است و آن حمل قید بر استحباب است. مثل وجوب نماز یومیه و استحباب نماز در اول وقت یا در مسجد که به تقیید جمع نکرده اند بلکه مقید را حمل بر استحباب کرده اند و با وجود این احتمال حمل بر تقیید معین نیست.

    مرحوم آخوند در جواب این اشکال می فرمایند که برخی گفته اند جمع به تقیید متعین است چون اینجا دوران بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی است و دلالت اطلاقی همیشه معلق است به اینکه دلالت وضعی بر خلاف آن نباشد. مثلا اگر گفت لاتکرم الفاسق که مطلق است و در مقابلش گفت اکرم کل عالم با اینکه نسبت عموم و خصوص من وجه است اما تعارض را محکم نمی دانند و عموم را مقدم می دانند چون دلالت آن بر اساس وضع است و دلالت وضعی مقدم بر دلالت بر اساس مقدمات حکمت است. در محل بحث ما دلالت مقید بر خاص وضعی است مثلا دلالت امر بر وجوب عتق رقبه مومنه وضعی است اما دلالت مطلق بر اساس مقدمات حکمت است و هر وقت امر دائر بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی باشد دلالت وضعی مقدم است.

    باید در یکی از مطلق و مقید تصرف کنیم و مستشکل می گوید باید در اطلاق تصرف کنیم چون دلالت اطلاقی یا نیست بر اساس مقدمات حکمت چون یکی از مقدمات این بود که بر خلاف اطلاق بیانی نباشد و اینجا بر خلاف اطلاق بیانی هست هر چند اجمالا.

    اگر رفع ید از اطلاق بکنیم هیچ مشکلی پیش نمی آید اما اگر از مقید رفع ید بکنیم باید مرتکب مجاز شویم.

    بعد از این مرحوم آخوند به این اشکال اشکال می کنند و دو وجه در رد این می فرمایند:

    ۱. این حرف طبق مسلک شیخ تصویر دارد اما طبق مبنای ما صحیح نیست. چون از نظر ما مقید منفصل مانع از شکل گیری اطلاق نیست و اطلاق با عدم وجود قید منفصل ظهور در اطلاق پیدا خواهد کرد و قید منفصل مانع از حجیت است. در اینجا امر دائر بین رفع ید از ظهور وضعی و بین رفع ید از ظهور اطلاقی است و معلوم نیست در دوران بین دو ظهور، ظهور وضعی مقدم باشد. اگر به مرحله ظهور رسید تفاوتی در ظهور اطلاقی و وضعی نیست. بله طبق مسلک شیخ که ظهور اطلاقی را منوط به عدم قید منفصل می دانست این حرف درست است.

    ۲. اگر جمع به تقیید بکنید خلاف ظاهر پیش می آید اما اگر قید را بر استحباب حمل کنید خلاف ظاهری پیش نمی آید. و لذا تحفظ بر اطلاق و حمل قید بر استحباب اولی است. چون در اینجا اگر مطلق را بر اطلاق باقی بگذاریم و مقید را حمل بر استحباب کنیم امر را در وجوب استعمال کرده ایم چون این امری است که ملاک وجوب در آن هست به علاوه یک زیاده ای که استحباب است. پس حمل مطلق بر مقید خلاف ارتکاب خلاف ظاهر است اما حمل مقید بر استحباب خلاف ظاهر نیست. یا لا اقل کلام مجمل می شود و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد.

    بله اگر ظهور اطلاقی بر اساس اصالة البیان شکل گرفته باشد یعنی شک کنیم متکلم در مقام بیان است یا اجمال و طبق اصل عقلایی گفتیم متکلم در مقام بیان است در این جا ممکن است گفته شود که جمع به تقیید متعین است چون جمع عرفی است. امر دائر بین رفع ید از اصالة البیان و بین رفع ید از ظهور امر در وجوب است و جمع عرفی در اینجا این است که از اصالة البیان رفع ید کنیم و بگوییم متکلم در مقام بیان نبوده است و در مقام اجمال بوده است.

    تا اینجا مرحوم آخوند نتیجه نگرفته است که جمع بین مطلق و مقید به تقیید است. و از این به بعد می خواهند استدلال دیگری برای لزوم تقیید بیان کنند. ایشان می فرمایند درست است که در محل بحث ما دو ظهور داریم یکی ظهور اطلاقی است و یکی ظهور وضعی است ولی ظهور امر در وجوب تعیینی اقوی است از ظهور اطلاق در شیوع و سریان. نظیر جمع بین عام و خاص به تخصیص که چون ظهور خاص اقوی از ظهور عام است خاص عام را تخصیص می زند. البته عبارت مرحوم آخوند متقن نیست و ایشان جازم نیست و هنوز تردید دارند.

    باید توجه داشت که تقدیم مقید بر مطلق به نکته اقوی بودن ظهور نیست بلکه مانند تقدم خاص بر عام به ملاک تقدم قرینه بر ذی القرینه است هر چند ظهور آن ضعیف تر باشد مثل بحث حاکم و محکوم که حاکم مقدم است حتی اگر ضعیف تر باشد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است