بعد از آنکه ظهور ادوات اطلاق در شمول روشن شد حال چه بر اساس وضع یا بر اساس مقدمات حکمت بحث در این واقع می شود که اگر کلامی مطلق صادر شد و کلامی دیگر مشتمل بر قید صادر شود جمع بین مطلق و مقید آیا به تصرف در اطلاق است یا به حمل قید بر استحباب و یا اینکه بین موارد تفصیل است.
مرحوم آخوند ابتدا تقسیم کرده اند که گاهی اطلاق و تقیید هر دو در اثبات و نفی مشترک و متحدند مثل احل الله البیع و احل الله البیع غیر الغرر و فرض دیگر این است که در اثبات و نفی مخالف باشند مثلا مطلق مثبت باشد و قید منفی باشد مثلا اعتق رقبة و دلیل دیگر لا تعتق رقبة کافرة باشد.
مرحوم آخوند می گوید اگر مطلق و مقید مخالف در اثبات و نفی باشند شکی نیست که جمع بین آنها به تقیید اطلاق است چون دلالت مطلق بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است و شان مطلق و مقید مخالف در اثبات و نفی، شان عام و خاص مخالف در اثبات و نفی است و هر آنچه در آنجا جمع شود در اینجا نیز جمع خواهد بود. و در این میان فرقی نیست که هر دو مطلق باشند بدون تعلیق بر چیزی با اینکه معلق بر چیزی واحد باشند.
اما در جایی که هر دو مثبت باشند به حسب ثبوت وجوهی برای جمع ممکن است از جمله اینکه بگوییم مطلق حمل بر مقید می شود و از اطلاق رفع ید می شود و شاید معروف همین باشد ولی مرحوم آخوند جزم به این پیدا نمی کند و لذا می فرمایند گفته شده است که جمع به تقیید است و اگر اخذ به مطلق بکنید و آن را قید نزنید قید لغو خواهد بود. اشکال به این حرف شده است که جمع اولی از طرح است اما این در صورتی است که جمع منحصر به تقیید باشد اما جمع دیگری نیز ممکن است و آن حمل قید بر استحباب است. مثل وجوب نماز یومیه و استحباب نماز در اول وقت یا در مسجد که به تقیید جمع نکرده اند بلکه مقید را حمل بر استحباب کرده اند و با وجود این احتمال حمل بر تقیید معین نیست.
مرحوم آخوند در جواب این اشکال می فرمایند که برخی گفته اند جمع به تقیید متعین است چون اینجا دوران بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی است و دلالت اطلاقی همیشه معلق است به اینکه دلالت وضعی بر خلاف آن نباشد. مثلا اگر گفت لاتکرم الفاسق که مطلق است و در مقابلش گفت اکرم کل عالم با اینکه نسبت عموم و خصوص من وجه است اما تعارض را محکم نمی دانند و عموم را مقدم می دانند چون دلالت آن بر اساس وضع است و دلالت وضعی مقدم بر دلالت بر اساس مقدمات حکمت است. در محل بحث ما دلالت مقید بر خاص وضعی است مثلا دلالت امر بر وجوب عتق رقبه مومنه وضعی است اما دلالت مطلق بر اساس مقدمات حکمت است و هر وقت امر دائر بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی باشد دلالت وضعی مقدم است.
باید در یکی از مطلق و مقید تصرف کنیم و مستشکل می گوید باید در اطلاق تصرف کنیم چون دلالت اطلاقی یا نیست بر اساس مقدمات حکمت چون یکی از مقدمات این بود که بر خلاف اطلاق بیانی نباشد و اینجا بر خلاف اطلاق بیانی هست هر چند اجمالا.
اگر رفع ید از اطلاق بکنیم هیچ مشکلی پیش نمی آید اما اگر از مقید رفع ید بکنیم باید مرتکب مجاز شویم.
بعد از این مرحوم آخوند به این اشکال اشکال می کنند و دو وجه در رد این می فرمایند:
۱. این حرف طبق مسلک شیخ تصویر دارد اما طبق مبنای ما صحیح نیست. چون از نظر ما مقید منفصل مانع از شکل گیری اطلاق نیست و اطلاق با عدم وجود قید منفصل ظهور در اطلاق پیدا خواهد کرد و قید منفصل مانع از حجیت است. در اینجا امر دائر بین رفع ید از ظهور وضعی و بین رفع ید از ظهور اطلاقی است و معلوم نیست در دوران بین دو ظهور، ظهور وضعی مقدم باشد. اگر به مرحله ظهور رسید تفاوتی در ظهور اطلاقی و وضعی نیست. بله طبق مسلک شیخ که ظهور اطلاقی را منوط به عدم قید منفصل می دانست این حرف درست است.
۲. اگر جمع به تقیید بکنید خلاف ظاهر پیش می آید اما اگر قید را بر استحباب حمل کنید خلاف ظاهری پیش نمی آید. و لذا تحفظ بر اطلاق و حمل قید بر استحباب اولی است. چون در اینجا اگر مطلق را بر اطلاق باقی بگذاریم و مقید را حمل بر استحباب کنیم امر را در وجوب استعمال کرده ایم چون این امری است که ملاک وجوب در آن هست به علاوه یک زیاده ای که استحباب است. پس حمل مطلق بر مقید خلاف ارتکاب خلاف ظاهر است اما حمل مقید بر استحباب خلاف ظاهر نیست. یا لا اقل کلام مجمل می شود و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد.
بله اگر ظهور اطلاقی بر اساس اصالة البیان شکل گرفته باشد یعنی شک کنیم متکلم در مقام بیان است یا اجمال و طبق اصل عقلایی گفتیم متکلم در مقام بیان است در این جا ممکن است گفته شود که جمع به تقیید متعین است چون جمع عرفی است. امر دائر بین رفع ید از اصالة البیان و بین رفع ید از ظهور امر در وجوب است و جمع عرفی در اینجا این است که از اصالة البیان رفع ید کنیم و بگوییم متکلم در مقام بیان نبوده است و در مقام اجمال بوده است.
تا اینجا مرحوم آخوند نتیجه نگرفته است که جمع بین مطلق و مقید به تقیید است. و از این به بعد می خواهند استدلال دیگری برای لزوم تقیید بیان کنند. ایشان می فرمایند درست است که در محل بحث ما دو ظهور داریم یکی ظهور اطلاقی است و یکی ظهور وضعی است ولی ظهور امر در وجوب تعیینی اقوی است از ظهور اطلاق در شیوع و سریان. نظیر جمع بین عام و خاص به تخصیص که چون ظهور خاص اقوی از ظهور عام است خاص عام را تخصیص می زند. البته عبارت مرحوم آخوند متقن نیست و ایشان جازم نیست و هنوز تردید دارند.
باید توجه داشت که تقدیم مقید بر مطلق به نکته اقوی بودن ظهور نیست بلکه مانند تقدم خاص بر عام به ملاک تقدم قرینه بر ذی القرینه است هر چند ظهور آن ضعیف تر باشد مثل بحث حاکم و محکوم که حاکم مقدم است حتی اگر ضعیف تر باشد.
و السلام علیکم
