درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نوزدهم ۲۰ مهر ۱۳۹۰

    بحث در جمع بین مطلق و مقید بود که به حسب ثبوت دو احتمال در کلام آخوند مطرح شد که یکی از آن دو جمع به تقیید مطلق بود و دیگری جمع به حمل مقید بر افضل افراد و استحباب بود. مشهور احتمال اول بود و مطلق را حمل بر مقید می کردند. دو استدلال برای این وجه در کلام آخوند آمده است. وجه اول این بود که جمع به تقیید اولی است که مرحوم آخوند جواب دادند و فرمودند جمع به تقیید اولی نیست و تعینی ندارد.

    وجه دوم این بود که ظهور امر در وجوب اقوی است از ظهور اطلاق و لذا مقدم بر آن است.

    ما گفتیم ملاک تقدم قرینیت است هر چند اضعف تصور بشود و مقید مقدم بر اطلاق است به ملاک تقدم قرینه بر ذی القرینة.

    اگر اشکال شود که لازمه تقدیم مقید بر مطلق و حمل مطلق بر مقید این است که حتی در ادله مستحبات نیز قائل به تقیید شویم. اگر مقید به خاطر قوت ظهور مقدم بر مطلق باشد تفاوتی نیست که قوت ظهور در واجبات باشد یا در مستحبات باشد. مثلا امر به نماز مستحبی شده است و بعد در امر دیگری گفته است در رکعت اول سوره خاصی خوانده شود و در رکعت دوم سوره دیگر.

    یا مثلا امر به زیارت شده است و بعد امر به زیارت با نماز زیارت شده است و رویه فقها در مستحبات این نیست که حمل مطلق بر مقید کنند بلکه حمل بر تعدد مراتب و افضلیت می کنند. مثلا می گویند نماز جعفر طیار با هر سوره ای استحباب دارد و با سوره های خاص استحباب بیشتری دارد و فضیلت بیشتری دارد. زیارت مستحب است و زیارت با نماز فضیلت بیشتری دارد.

    اگر ملاک تقدیم مقید بر مطلق قوت ظهور باشد تفاوتی در موارد واجب و مستحب نیست و در مستحبات نیز باید چنین کاری می کردند. همان طور که در ادله شرطیت یا جزئیت تفاوتی بین واجب و مستحب نیست و اگر گفت لاصلاة الا بطهور هم در مورد نماز واجب هست و هم در مورد نماز مستحب است و شرطیتی که از این جمله استفاده می شود در واجب و مستحب متفاوت نیست. این جمله ارشاد به شرطیت طهارت است و در این بین تفاوتی بین نماز واجب و مستحب نیست و نمی توان گفت در واجبات ارشاد به شرطیت است و در مستحبات تفاوت فضیلت است. بله مستحب را می توان از اساس انجام نداد اما نه اینکه می توان هر طور که خواست انجام دهد اگر بخواهد انجام دهد باید طبق ضوابط و شرایط انجام داد.

    مرحوم آخوند دو جواب به این اشکال می دهند:

    ۱. درست است که جمع بین مطلق و مقید بر اساس قوت ظهور است اما این قوت ظهور فقط در واجبات هست و در مستحبات این قوت ظهور نیست. در واجبات ظهور مقید در تقیید اقوی از ظهور اطلاق در سریان و شمول است اما در مستحبات این گونه نیست به این خاطر که در واجبات معمولا تقیید غالب است اما در مستحبات غالبا تعدد مراتب مطلوبیت است. یعنی به دلیل خارجی می دانیم در واجبات معمولا تقیید غالب است و در مستحبات تعدد مطلوب است و اگر شک کردیم جایی که از کدام مورد است به غلبه عمل می کنیم. در واجبات طبق ظهور عمل می کنیم و در مستحبات چون قیود به نحو تعدد مطلوب صادر شده اند دیگر قوت ظهوری نسبت به اطلاق شکل نمی گیرد. یعنی به واسطه غلبه وجود انصراف پیدا می کند. بعد می فرمایند فتامل.

    وجه این تامل نیز روشن است چون خود ایشان گفتند غلبه وجود منشا انصراف نیست و لذا اینجا هم نمی تواند باعث انصراف باشد.

    ۲. اینکه احدی از فقهاء جمع به تقیید نکرده است نه از باب اینکه مقتضای جمع عرفی این نیست بلکه مقتضای جمع عرفی حمل بر تقیید است اما اینکه فقهاء حمل بر تعدد مراتب فضیلت می کنند به خاطر نصوص تسامح در ادله سنن است بعد می فرمایند بناء علی صدق البلوغ فی مثل هذا.

    مقتضای قاعده جمع به تقیید است اما اطلاق دلیل من بلغ مطلق را شامل است و لذا با تمسک به آن حکم به تعدد مراتب فضیلت کرده اند.

    اما این حرف مرحوم آخوند مبنی بر مبنای خودشان در اخبار من بلغ است که از آن استفاده استحباب کرده اند. بحثی است که از اخبار من بلغ استحباب استفاده می شود تا در نتیجه هر عملی که به صورت روایت به دست آمده باشد هر چند راوی واقعا دروغ گفته باشد می شود مستحب واقعی. یعنی یک عنوان ثانوی موجب استحباب واقعی آن می شود همان طور که واقعا انقیاد است. ایشان می گوید یکی از السنه بیان استحباب بیان ثواب است و لذا از اخبار من بلغ استحباب فهمیده می شود. طبق این مبنا مرحوم آخوند می گوید دلیل مطلق که بدون قید وارد شده است هم مستحب است و دلیل مقید حمل بر فضیلت بیشتر می شود.

    مرحوم آخوند در حاشیه اشکالی مطرح کرده است که اگر جمع عرفی به تقیید است دیگر اخبار من بلغ موضوع ندارد. عرف وقتی جمع می کند می گوید آن چه قبلا به صورت مطلق آمده است مراد جدی نیست و مراد جدی همین مقید است و بعد از اینکه مراد جدی مقید باشد دیگر تمسک به اخبار من بلغ معنا ندارد چون اصلا عنوان بلوغ صدق نمی کند. مثل اینکه اول روایتی بگوید نماز مستحب بخوانید و بعد بگوید لاصلاة الا بطهور در این جا کسی نمی گوید مقتضای اخبار من بلغ این است که نماز بدون وضو هم مستحب است. اینجا بلوغ به مراد استعمالی معیار نیست بلکه باید به مراد جدی برسد و اینجا مراد جدی همان مقید است.

    شاید دیگران این اشکال آخوند را ندیده اند که خودشان مستقیما همین اشکال را به آخوند وارد دانسته اند.

    تا اینجا مرحوم آخوند نتوانست توجیهی برای فرق بین واجبات و مستحبات ارائه کند و چون کسی قائل به یکسانی نشده است پس اصل کلام آخوند مشکل دار می شود.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند در اینجا که مطلق و مقید در اثبات و نفی موافق هستند تفاوتی بین مثبتین و نافیین نیست و اگر قرار است جمع به تقیید شود در هر دو باید باشد. بعد می فرمایند جمع بین مطلق و مقید فقط در جایی که حکم واحد باشد جمع به تقیید است. اگر احراز بشود که مطلق و مقید به صدد حکم واحدند جمع بین مطلق و مقید به تقیید است ولی اشکال در همین است که از کجا بفهمیم که مطلق و مقید در صدد حکم واحد هستند ممکن است در صدد بیان دو حکم باشد. اینکه جمع به تقیید رواج دارد چون فرض کرده اند این دو ناظر به یک حکمند و لذا به حسب ثبوت حکم یا مطلق است یا مقید است و نمی تواند هر دو باشد. اما اگر این فرض را اثبات نکنیم و احراز نکنیم هر دو در مقام بیان حکم واحد وارد شده اند جایی برای جمع به تقیید نیست. جمع مطلق و مقید به تقیید فرع احراز وحدت حکم است و مرحوم آخوند هیچ توضیحی در چگونگی احراز وحدت حکم نمی دهند و فقط می گویند ممکن است وحدت حکم به خاطر وحدت سبب محرز باشد یا اینکه مقتضای قرینه حالیه یا مقالیه است.

    پس از نظر آخوند هر جا احتمال تعدد حکم باشد نمی توان جمع به تقیید کرد.

    به نظر ما نیز جمع به تقیید متوقف بر کشف وحدت حکم است اما این وحدت حکم اصل اولی است که مرحوم نایینی می گوید یا باید از راه دیگری احراز کرد و راه های احراز آن چیست خواهد آمد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است