ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه نوزدهم ۲۰ مهر ۱۳۹۰

    بحث در جمع بین مطلق و مقید بود که به حسب ثبوت دو احتمال در کلام آخوند مطرح شد که یکی از آن دو جمع به تقیید مطلق بود و دیگری جمع به حمل مقید بر افضل افراد و استحباب بود. مشهور احتمال اول بود و مطلق را حمل بر مقید می کردند. دو استدلال برای این وجه در کلام آخوند آمده است. وجه اول این بود که جمع به تقیید اولی است که مرحوم آخوند جواب دادند و فرمودند جمع به تقیید اولی نیست و تعینی ندارد.

    وجه دوم این بود که ظهور امر در وجوب اقوی است از ظهور اطلاق و لذا مقدم بر آن است.

    ما گفتیم ملاک تقدم قرینیت است هر چند اضعف تصور بشود و مقید مقدم بر اطلاق است به ملاک تقدم قرینه بر ذی القرینة.

    اگر اشکال شود که لازمه تقدیم مقید بر مطلق و حمل مطلق بر مقید این است که حتی در ادله مستحبات نیز قائل به تقیید شویم. اگر مقید به خاطر قوت ظهور مقدم بر مطلق باشد تفاوتی نیست که قوت ظهور در واجبات باشد یا در مستحبات باشد. مثلا امر به نماز مستحبی شده است و بعد در امر دیگری گفته است در رکعت اول سوره خاصی خوانده شود و در رکعت دوم سوره دیگر.

    یا مثلا امر به زیارت شده است و بعد امر به زیارت با نماز زیارت شده است و رویه فقها در مستحبات این نیست که حمل مطلق بر مقید کنند بلکه حمل بر تعدد مراتب و افضلیت می کنند. مثلا می گویند نماز جعفر طیار با هر سوره ای استحباب دارد و با سوره های خاص استحباب بیشتری دارد و فضیلت بیشتری دارد. زیارت مستحب است و زیارت با نماز فضیلت بیشتری دارد.

    اگر ملاک تقدیم مقید بر مطلق قوت ظهور باشد تفاوتی در موارد واجب و مستحب نیست و در مستحبات نیز باید چنین کاری می کردند. همان طور که در ادله شرطیت یا جزئیت تفاوتی بین واجب و مستحب نیست و اگر گفت لاصلاة الا بطهور هم در مورد نماز واجب هست و هم در مورد نماز مستحب است و شرطیتی که از این جمله استفاده می شود در واجب و مستحب متفاوت نیست. این جمله ارشاد به شرطیت طهارت است و در این بین تفاوتی بین نماز واجب و مستحب نیست و نمی توان گفت در واجبات ارشاد به شرطیت است و در مستحبات تفاوت فضیلت است. بله مستحب را می توان از اساس انجام نداد اما نه اینکه می توان هر طور که خواست انجام دهد اگر بخواهد انجام دهد باید طبق ضوابط و شرایط انجام داد.

    مرحوم آخوند دو جواب به این اشکال می دهند:

    ۱. درست است که جمع بین مطلق و مقید بر اساس قوت ظهور است اما این قوت ظهور فقط در واجبات هست و در مستحبات این قوت ظهور نیست. در واجبات ظهور مقید در تقیید اقوی از ظهور اطلاق در سریان و شمول است اما در مستحبات این گونه نیست به این خاطر که در واجبات معمولا تقیید غالب است اما در مستحبات غالبا تعدد مراتب مطلوبیت است. یعنی به دلیل خارجی می دانیم در واجبات معمولا تقیید غالب است و در مستحبات تعدد مطلوب است و اگر شک کردیم جایی که از کدام مورد است به غلبه عمل می کنیم. در واجبات طبق ظهور عمل می کنیم و در مستحبات چون قیود به نحو تعدد مطلوب صادر شده اند دیگر قوت ظهوری نسبت به اطلاق شکل نمی گیرد. یعنی به واسطه غلبه وجود انصراف پیدا می کند. بعد می فرمایند فتامل.

    وجه این تامل نیز روشن است چون خود ایشان گفتند غلبه وجود منشا انصراف نیست و لذا اینجا هم نمی تواند باعث انصراف باشد.

    ۲. اینکه احدی از فقهاء جمع به تقیید نکرده است نه از باب اینکه مقتضای جمع عرفی این نیست بلکه مقتضای جمع عرفی حمل بر تقیید است اما اینکه فقهاء حمل بر تعدد مراتب فضیلت می کنند به خاطر نصوص تسامح در ادله سنن است بعد می فرمایند بناء علی صدق البلوغ فی مثل هذا.

    مقتضای قاعده جمع به تقیید است اما اطلاق دلیل من بلغ مطلق را شامل است و لذا با تمسک به آن حکم به تعدد مراتب فضیلت کرده اند.

    اما این حرف مرحوم آخوند مبنی بر مبنای خودشان در اخبار من بلغ است که از آن استفاده استحباب کرده اند. بحثی است که از اخبار من بلغ استحباب استفاده می شود تا در نتیجه هر عملی که به صورت روایت به دست آمده باشد هر چند راوی واقعا دروغ گفته باشد می شود مستحب واقعی. یعنی یک عنوان ثانوی موجب استحباب واقعی آن می شود همان طور که واقعا انقیاد است. ایشان می گوید یکی از السنه بیان استحباب بیان ثواب است و لذا از اخبار من بلغ استحباب فهمیده می شود. طبق این مبنا مرحوم آخوند می گوید دلیل مطلق که بدون قید وارد شده است هم مستحب است و دلیل مقید حمل بر فضیلت بیشتر می شود.

    مرحوم آخوند در حاشیه اشکالی مطرح کرده است که اگر جمع عرفی به تقیید است دیگر اخبار من بلغ موضوع ندارد. عرف وقتی جمع می کند می گوید آن چه قبلا به صورت مطلق آمده است مراد جدی نیست و مراد جدی همین مقید است و بعد از اینکه مراد جدی مقید باشد دیگر تمسک به اخبار من بلغ معنا ندارد چون اصلا عنوان بلوغ صدق نمی کند. مثل اینکه اول روایتی بگوید نماز مستحب بخوانید و بعد بگوید لاصلاة الا بطهور در این جا کسی نمی گوید مقتضای اخبار من بلغ این است که نماز بدون وضو هم مستحب است. اینجا بلوغ به مراد استعمالی معیار نیست بلکه باید به مراد جدی برسد و اینجا مراد جدی همان مقید است.

    شاید دیگران این اشکال آخوند را ندیده اند که خودشان مستقیما همین اشکال را به آخوند وارد دانسته اند.

    تا اینجا مرحوم آخوند نتوانست توجیهی برای فرق بین واجبات و مستحبات ارائه کند و چون کسی قائل به یکسانی نشده است پس اصل کلام آخوند مشکل دار می شود.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند در اینجا که مطلق و مقید در اثبات و نفی موافق هستند تفاوتی بین مثبتین و نافیین نیست و اگر قرار است جمع به تقیید شود در هر دو باید باشد. بعد می فرمایند جمع بین مطلق و مقید فقط در جایی که حکم واحد باشد جمع به تقیید است. اگر احراز بشود که مطلق و مقید به صدد حکم واحدند جمع بین مطلق و مقید به تقیید است ولی اشکال در همین است که از کجا بفهمیم که مطلق و مقید در صدد حکم واحد هستند ممکن است در صدد بیان دو حکم باشد. اینکه جمع به تقیید رواج دارد چون فرض کرده اند این دو ناظر به یک حکمند و لذا به حسب ثبوت حکم یا مطلق است یا مقید است و نمی تواند هر دو باشد. اما اگر این فرض را اثبات نکنیم و احراز نکنیم هر دو در مقام بیان حکم واحد وارد شده اند جایی برای جمع به تقیید نیست. جمع مطلق و مقید به تقیید فرع احراز وحدت حکم است و مرحوم آخوند هیچ توضیحی در چگونگی احراز وحدت حکم نمی دهند و فقط می گویند ممکن است وحدت حکم به خاطر وحدت سبب محرز باشد یا اینکه مقتضای قرینه حالیه یا مقالیه است.

    پس از نظر آخوند هر جا احتمال تعدد حکم باشد نمی توان جمع به تقیید کرد.

    به نظر ما نیز جمع به تقیید متوقف بر کشف وحدت حکم است اما این وحدت حکم اصل اولی است که مرحوم نایینی می گوید یا باید از راه دیگری احراز کرد و راه های احراز آن چیست خواهد آمد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است