درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه بیستم ۲۳ مهر ۱۳۹۰

    بسم الله الرحمن الرحیم

    بحث در جمع بین مطلق و مقید بود و اینکه باید در مقام جمع بین مطلقات و مقیدات چه کرد؟ عمده بحث در جایی است که مطلق و مقید متوافق در اثبات و نفی باشند چرا که اگر مختلف در اثبات و نفی باشند مرحوم آخوند فرمود شکی نیست که جمع بین مطلق و مقید به تقیید است و سر آن هم این است که تنافی بین مطلق و مقید ما را ناگزیر از جمع بین آنها می کند. اما در جایی که مخالف در نفی وا ثبات نباشند تنافی وجود ندارد. اساس بحث جایی است که تنافی بین مطلق و مقید شکل بگیرد و لذا عنوان بحث جمع بین مطلق و مقید متنافی است و لذا باید تنافی ابتدا احراز شود و دید کجا تنافی هست و کجا نیست؟

    اگر تنافی احراز شد نوبت به جمع می رسد یا به تقیید و یا به برخی وجوه دیگر که مذکور است و این تنافی هم منوط به مفهوم وصف نیست. و حتی منکرین مفهوم وصف هم در جمع بین مطلق و مقید به تقیید مشترک با قائلین ثبوت مفهوم وصف هستند. ملاک بحث جمع بین مطلق و مقید عبارت است از وحدت حکمین متنافیین و این غیر از ملاک مفهوم وصف است یعنی اگر دو حکمی که فرض شده است بین آنها تنافی است بر اساس این است که چون حکم واحد دارند تنافی است و حکم واحد یا مطلق است و یا مقید است و نمی شود هم مطلق صحیح باشد و هم مقید صحیح باشد با فرض احراز وحدت حکم بین مطلق و مقید تنافی شکل می گیرد و نوبت به جمع می رسد و این ملاکی غیر از ملاک مفهوم وصف است که مقتضی نفی حکم از مورد انتفای صفت است چه فرض شود حکم واحد باشد و چه متعدد باشد. یعنی حتی در مورد تعدد حکم مثل تکالیف انحلالی که هر مومنی را اکرام کن و بعد گفت اکرام با وصف خاصی باید اکرام شود آن دلیل اول را به مفهوم وصف مقید می کنیم و این غیر از ملاک جمع بین مطلق و مقید است. ملاک جمع بین مطلق و مقید جایی است که حتی اگر وصف هم مفهوم نداشت باز هم ناچار به جمع باشیم و این جایی است که حکم واحد فرض شود و حکم واحد با اطلاق و تقیید هر دو سازگار نیست و فقط یکی باید باشد یا مطلق باشد یا مقید.

    پس جمع بین مطلق و مقید حتی در مفهوم لقب که احدی قائل نیست جاری است و آنجا هم به تقیید بین مطلق و مقید جمع می کنیم.

    نکته بعدی این است که از کجا کشف کنیم حکم مطلق و مقید واحد است تا منشا لزوم جمع باشد.

    یکی از طرق احراز وحدت حکم این است که دلیل مقید از اوامر ارشادی باشد یعنی به حسب ظهور دلیل حکم ارشادی باشد. مثلا امر به خصوصیتی در ضمن مرکب یا مقید شود یا نهی از خصوصیتی در ضمن مرکب باشد ظهور این امر و نهی ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت است. در این موارد هر چند به حسب حکم عقل این اوامر و نواهی قابلیت حکم مستقل دارند و مثلا ممکن است نماز واجب باشد و رکوع یک واجب دیگر باشد همان طور که نماز واجب است و جواب سلام در نماز واجب است اما ظهور در این موارد و متفاهم عرفی از اوامر و نواهی در ضمن مرکبات ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت است و در این موارد حکم واحد است و لذا بین آنها به حمل مطلق بر مقید جمع می کنند.

    مرحوم آخوند فرمود اگر جایی مطلق و مقید معلق بر سبب واحد باشند ظاهر این است که حکم واحد است.

    مرحوم نایینی در مقام تحقیقی را تعقیب فرموده اند که اگر کلام ایشان تمام باشد مدعای ایشان احراز وحدت حکم به تفصیل است. ایشان می فرمایند بین مطلق و مقید وحدت حکم به حسب مقام اثبات احراز می شود.

    مرحوم نایینی تقسیم کرده اند که مطلق و مقید چهار صورت دارد:

    ۱. مطلق و مقید هر دو معلق بر سبب واحد باشند. همان که در کلام آخوند هم به آن اشاره شد. مثلا اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق و در دلیل دیگر می گوید اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبة مومنة

    ایشان می فرمایند در این موارد ظاهر این است که هر دو مشیر به حکم واحدند و لذا وحدت حکم در این موارد کشف می شود و جمع بین آنها به تقیید است.

    ۲. هر دو دلیل که یکی مطلق است و دیگری مقید است یکی معلق بر سببی باشد و دیگری معلق بر سبب دیگر باشد. مثلا اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبة و دلیل دیگر می گوید اذا قتلت مومنا فاعتق رقبة مومنة در این موارد ایشان می فرمایند ظاهر این دو این است که دو حکم متعدد هستند و بین این دو تنافی نیست.

    ۳. یکی معلق بر سبب باشد و دیگری مطلق باشد. مثلا اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبة و دلیل دیگر می گوید اعتق رقبة مومنة یا بر عکس. ایشان فرمودند این جا بحث دارای اشکال است و روشن نیست.

    ۴. آن که غالبا در روایات پیش می آید جایی است که هر دو از نظر ذکر سبب مطلقند و در هیچ کدام تعلیق بر سبب ذکر نشده است. مثلا اعتق رقبة و در دلیل دیگر آمده است اعتق رقبة مومنة.

    مرحوم نایینی اینجا تفصیل داده اند و فرموده اند اگر واجب و حکم بدلی باشد و اتیان به جامع واجب باشد در این موارد اقتضای جمع عرفی این است که از ظهور دو دلیل وحدت حکم استفاده می شود و باید جمع به تقیید کرد.

    پس اگر واجب بدلی نبود و تکلیف شمولی است جمع به تقیید نیست و هر دو اعمال می شوند و این همان است که می گویند بین مثبتین تنافی نیست یک دلیل می گوید هر مومنی را اکرم کن و دلیل دیگر می گوید زید را اکرام کن.

    دلیل این حرف هم این است که ایشان می فرمایند بین اطلاق و تقیید تنافی است. و ما احراز وحدت حکم را از تنافی بین اطلاق و تقیید نه به لحاظ ذات آنها بلکه به لحاظ وجوب مطلق و وجوب مقید فهمیده ایم و لذا بین استحباب مطلق و استحباب مقید تنافی نیست و تنافی را از وجوب مطلق و از وجوب مقید استفاده می کنیم.

    ایشان می گوید مقتضای وجوب مطلق این است که این طبیعت در ضمن هر حصه ای محقق شد کافی است ولی مقتضای امر به مقید این است که طبیعتی که در حکم هست فقط در ضمن حصه مقید مجزی است و در ضمن غیر آن کافی نیست. تکلیف محدود به طبیعت دارای این قید است. نمی شود هم طبیعت مطلق و بدون قید واجب باشد و هم طبیعت مقید واجب باشد.

    مقتضای اطلاق علاوه بر لزوم یک حکم ترخیصی در تطبیق طبیعت در ضمن هر یک از حصص است در حالی که مقتضای مقید این است که شما ترخیص در تطبیق بر حصه غیر مقید ندارید.

    روشن می شود که در مستحبات این بحث جاری نیست چون امر به مقید در مستحبات لزوم انجام طبیعت در ضمن قید نیست و لذا تنافی بین آن و بین اطلاق و ترخیص در ضمن آن به وجود نمی آید.

    پس با این بیان وحدت حکم احراز می شود. تا اینجا کلام منقول از اجود و فوائد یکی است. و مرحوم آقای روحانی اشکال کرده است که این حرف از عجایب است و این کلام دوری است. چون شما می خواهید وحدت حکم را احراز کنید تا جمع به تقیید کنید و وحدت را به خاطر تنافی بین دو حکم احراز کرده اید که یک حکم مطلق است و یک حکم مقید است. اما تنافی بین مطلق و مقید فرع احراز وحدت حکم است و اگر بنا شد مطلق و مقید دو حکم باشند تنافی بین آنها نیست. پس تنافی فرع احراز وحدت حکم است در حالی که شما از این تنافی می خواستید کشف وحدت حکم بکنید. پس گرفتار دور شده اید. و لذا ایشان می فرمایند این کلام عجیب است.

    اما من احتمال می دهم که این مراد مرحوم نایینی نیست. و در کلام فوائد ضمیمه ای ذکر شده است. اگر مطلق و مقید فرض شد اگر فرد مقید را امتثال کند حتما مطلق هم در ضمن آن امتثال شده است پس اگر تکلیف این گونه است امر به مطلق چه فایده ای دارد؟

    همین که متکلم علاوه بر امر مطلق امر به مقید هم کرده است کشف می شود که حکم واحد دارند. و گرنه اگر حکم واحد نبودند با امتثال مقید یقینا مطلق هم امتثال می شد و دیگر فایده ای در ذکر آن نبود. و این همان بیانی است که خود مرحوم روحانی به عنوان ابداع خودشان ذکر کرده اند و با آن حل مشکل کرده اند. این مانند اکرم عالما و اطعم هاشمیا است که هر دو در ضمن یک فرد قابل تحقق هستند. همین که انجام مقید کفایت از انجام مطلق می کند کاشف از این است که وحدت حکم دارند و گرنه ذکر مطلق لغو خواهد بود.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است