درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه بیستم ۲۳ مهر ۱۳۹۰

    بسم الله الرحمن الرحیم

    بحث در جمع بین مطلق و مقید بود و اینکه باید در مقام جمع بین مطلقات و مقیدات چه کرد؟ عمده بحث در جایی است که مطلق و مقید متوافق در اثبات و نفی باشند چرا که اگر مختلف در اثبات و نفی باشند مرحوم آخوند فرمود شکی نیست که جمع بین مطلق و مقید به تقیید است و سر آن هم این است که تنافی بین مطلق و مقید ما را ناگزیر از جمع بین آنها می کند. اما در جایی که مخالف در نفی وا ثبات نباشند تنافی وجود ندارد. اساس بحث جایی است که تنافی بین مطلق و مقید شکل بگیرد و لذا عنوان بحث جمع بین مطلق و مقید متنافی است و لذا باید تنافی ابتدا احراز شود و دید کجا تنافی هست و کجا نیست؟

    اگر تنافی احراز شد نوبت به جمع می رسد یا به تقیید و یا به برخی وجوه دیگر که مذکور است و این تنافی هم منوط به مفهوم وصف نیست. و حتی منکرین مفهوم وصف هم در جمع بین مطلق و مقید به تقیید مشترک با قائلین ثبوت مفهوم وصف هستند. ملاک بحث جمع بین مطلق و مقید عبارت است از وحدت حکمین متنافیین و این غیر از ملاک مفهوم وصف است یعنی اگر دو حکمی که فرض شده است بین آنها تنافی است بر اساس این است که چون حکم واحد دارند تنافی است و حکم واحد یا مطلق است و یا مقید است و نمی شود هم مطلق صحیح باشد و هم مقید صحیح باشد با فرض احراز وحدت حکم بین مطلق و مقید تنافی شکل می گیرد و نوبت به جمع می رسد و این ملاکی غیر از ملاک مفهوم وصف است که مقتضی نفی حکم از مورد انتفای صفت است چه فرض شود حکم واحد باشد و چه متعدد باشد. یعنی حتی در مورد تعدد حکم مثل تکالیف انحلالی که هر مومنی را اکرام کن و بعد گفت اکرام با وصف خاصی باید اکرام شود آن دلیل اول را به مفهوم وصف مقید می کنیم و این غیر از ملاک جمع بین مطلق و مقید است. ملاک جمع بین مطلق و مقید جایی است که حتی اگر وصف هم مفهوم نداشت باز هم ناچار به جمع باشیم و این جایی است که حکم واحد فرض شود و حکم واحد با اطلاق و تقیید هر دو سازگار نیست و فقط یکی باید باشد یا مطلق باشد یا مقید.

    پس جمع بین مطلق و مقید حتی در مفهوم لقب که احدی قائل نیست جاری است و آنجا هم به تقیید بین مطلق و مقید جمع می کنیم.

    نکته بعدی این است که از کجا کشف کنیم حکم مطلق و مقید واحد است تا منشا لزوم جمع باشد.

    یکی از طرق احراز وحدت حکم این است که دلیل مقید از اوامر ارشادی باشد یعنی به حسب ظهور دلیل حکم ارشادی باشد. مثلا امر به خصوصیتی در ضمن مرکب یا مقید شود یا نهی از خصوصیتی در ضمن مرکب باشد ظهور این امر و نهی ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت است. در این موارد هر چند به حسب حکم عقل این اوامر و نواهی قابلیت حکم مستقل دارند و مثلا ممکن است نماز واجب باشد و رکوع یک واجب دیگر باشد همان طور که نماز واجب است و جواب سلام در نماز واجب است اما ظهور در این موارد و متفاهم عرفی از اوامر و نواهی در ضمن مرکبات ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت است و در این موارد حکم واحد است و لذا بین آنها به حمل مطلق بر مقید جمع می کنند.

    مرحوم آخوند فرمود اگر جایی مطلق و مقید معلق بر سبب واحد باشند ظاهر این است که حکم واحد است.

    مرحوم نایینی در مقام تحقیقی را تعقیب فرموده اند که اگر کلام ایشان تمام باشد مدعای ایشان احراز وحدت حکم به تفصیل است. ایشان می فرمایند بین مطلق و مقید وحدت حکم به حسب مقام اثبات احراز می شود.

    مرحوم نایینی تقسیم کرده اند که مطلق و مقید چهار صورت دارد:

    ۱. مطلق و مقید هر دو معلق بر سبب واحد باشند. همان که در کلام آخوند هم به آن اشاره شد. مثلا اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق و در دلیل دیگر می گوید اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبة مومنة

    ایشان می فرمایند در این موارد ظاهر این است که هر دو مشیر به حکم واحدند و لذا وحدت حکم در این موارد کشف می شود و جمع بین آنها به تقیید است.

    ۲. هر دو دلیل که یکی مطلق است و دیگری مقید است یکی معلق بر سببی باشد و دیگری معلق بر سبب دیگر باشد. مثلا اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبة و دلیل دیگر می گوید اذا قتلت مومنا فاعتق رقبة مومنة در این موارد ایشان می فرمایند ظاهر این دو این است که دو حکم متعدد هستند و بین این دو تنافی نیست.

    ۳. یکی معلق بر سبب باشد و دیگری مطلق باشد. مثلا اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبة و دلیل دیگر می گوید اعتق رقبة مومنة یا بر عکس. ایشان فرمودند این جا بحث دارای اشکال است و روشن نیست.

    ۴. آن که غالبا در روایات پیش می آید جایی است که هر دو از نظر ذکر سبب مطلقند و در هیچ کدام تعلیق بر سبب ذکر نشده است. مثلا اعتق رقبة و در دلیل دیگر آمده است اعتق رقبة مومنة.

    مرحوم نایینی اینجا تفصیل داده اند و فرموده اند اگر واجب و حکم بدلی باشد و اتیان به جامع واجب باشد در این موارد اقتضای جمع عرفی این است که از ظهور دو دلیل وحدت حکم استفاده می شود و باید جمع به تقیید کرد.

    پس اگر واجب بدلی نبود و تکلیف شمولی است جمع به تقیید نیست و هر دو اعمال می شوند و این همان است که می گویند بین مثبتین تنافی نیست یک دلیل می گوید هر مومنی را اکرم کن و دلیل دیگر می گوید زید را اکرام کن.

    دلیل این حرف هم این است که ایشان می فرمایند بین اطلاق و تقیید تنافی است. و ما احراز وحدت حکم را از تنافی بین اطلاق و تقیید نه به لحاظ ذات آنها بلکه به لحاظ وجوب مطلق و وجوب مقید فهمیده ایم و لذا بین استحباب مطلق و استحباب مقید تنافی نیست و تنافی را از وجوب مطلق و از وجوب مقید استفاده می کنیم.

    ایشان می گوید مقتضای وجوب مطلق این است که این طبیعت در ضمن هر حصه ای محقق شد کافی است ولی مقتضای امر به مقید این است که طبیعتی که در حکم هست فقط در ضمن حصه مقید مجزی است و در ضمن غیر آن کافی نیست. تکلیف محدود به طبیعت دارای این قید است. نمی شود هم طبیعت مطلق و بدون قید واجب باشد و هم طبیعت مقید واجب باشد.

    مقتضای اطلاق علاوه بر لزوم یک حکم ترخیصی در تطبیق طبیعت در ضمن هر یک از حصص است در حالی که مقتضای مقید این است که شما ترخیص در تطبیق بر حصه غیر مقید ندارید.

    روشن می شود که در مستحبات این بحث جاری نیست چون امر به مقید در مستحبات لزوم انجام طبیعت در ضمن قید نیست و لذا تنافی بین آن و بین اطلاق و ترخیص در ضمن آن به وجود نمی آید.

    پس با این بیان وحدت حکم احراز می شود. تا اینجا کلام منقول از اجود و فوائد یکی است. و مرحوم آقای روحانی اشکال کرده است که این حرف از عجایب است و این کلام دوری است. چون شما می خواهید وحدت حکم را احراز کنید تا جمع به تقیید کنید و وحدت را به خاطر تنافی بین دو حکم احراز کرده اید که یک حکم مطلق است و یک حکم مقید است. اما تنافی بین مطلق و مقید فرع احراز وحدت حکم است و اگر بنا شد مطلق و مقید دو حکم باشند تنافی بین آنها نیست. پس تنافی فرع احراز وحدت حکم است در حالی که شما از این تنافی می خواستید کشف وحدت حکم بکنید. پس گرفتار دور شده اید. و لذا ایشان می فرمایند این کلام عجیب است.

    اما من احتمال می دهم که این مراد مرحوم نایینی نیست. و در کلام فوائد ضمیمه ای ذکر شده است. اگر مطلق و مقید فرض شد اگر فرد مقید را امتثال کند حتما مطلق هم در ضمن آن امتثال شده است پس اگر تکلیف این گونه است امر به مطلق چه فایده ای دارد؟

    همین که متکلم علاوه بر امر مطلق امر به مقید هم کرده است کشف می شود که حکم واحد دارند. و گرنه اگر حکم واحد نبودند با امتثال مقید یقینا مطلق هم امتثال می شد و دیگر فایده ای در ذکر آن نبود. و این همان بیانی است که خود مرحوم روحانی به عنوان ابداع خودشان ذکر کرده اند و با آن حل مشکل کرده اند. این مانند اکرم عالما و اطعم هاشمیا است که هر دو در ضمن یک فرد قابل تحقق هستند. همین که انجام مقید کفایت از انجام مطلق می کند کاشف از این است که وحدت حکم دارند و گرنه ذکر مطلق لغو خواهد بود.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است