اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیست و یکم ۲۲ آبان ۱۳۹۰

    بحث به کلام مرحوم نایینی رسید. کلام ایشان و اشکال آن گذشت. آنچه باید در مقام در تحقیق ضابطه جمع بین مطلق و مقید گفت این است که بحث در جمع بین مطلق و مقید باید با توجه به سه نکته دنبال شود:

    ۱. محل بحث در جمع بین مطلق و مقید با قطع نظر از بحث مفهوم است یعنی اینکه قضیه ای که مشتمل بر قید و خصوصیت است دارا بودن مفهوم در آن نقشی ندارد و حتی با انکار مفهوم بحث قابل طرح است.

    ۲. بحث باید با قطع نظر از مناسبات حکم و موضوع و خصوصیات مورد تعقیب شود.

    ۳. بحث در غیر ارشادیات است و ارشادیات محل بحث ما نیستند.

    با فرض این سه نکته بحث در جمع بین مطلق و مقید واقع می شود. و کلام در دو صورت واقع می شود:

    الف - جایی که حکم در مطلق و مقید به نحو کل وجود و جمیع وجودات است چه حکم مطلق باشد و چه حکم مقید باشد بر مکلف رعایت تکلیف نسبت به کل حصص به نحو الزام لازم است مثل حرمت کذب که اختصاص به حصه خاص و وجود واحدی ندارد و اگر گفت کذب حرام است یعنی تمام وجودات و مصادیق کذب حرام است و اگر حکم مقید باشد تمام حصص مقید حرام است.

    ب - جایی که مطلوب به حکم صرف الوجود باشد. چه حکم مطلق باشد و چه مقید باشد مطلوب صرف الوجود است یعنی امتثال با یک حصه از وجود حاصل می شود حال یا یک حصه از مقید یا یک حصه از مطلق. و این مورد محل اصلی بحث است.

    و بحث واقع می شود که جمع بین مطلق و مقید به تقیید است یا نه؟

    اما قسم اول مثلا گفته است یحرم الکذب و در دلیل دیگر گفته است یحرم الکذب من غیر توریة. آیا مقتضی قاعده در اینجا تقیید مطلق است؟ یعنی کذب در خصوص غیر توریه حرام است یا اینکه بر اطلاق تحفظ می کنیم و کذب را مطلقا حرام بدانیم. تقریبا متسالم در بین کلمات این است که در این جا موجبی برای حمل مطلق بر مقید نداریم. اینکه کذب غیر توریه حرام است منافاتی ندارد با اینکه کذب توریه هم حرام باشد.

    پس اگر مطلوب به حکم کل وجودات است نه صرف الوجود در اینجا تقریبا تسالم است که موجبی برای جمع مطلق و مقید به حمل مطلق بر مقید نیست. و خصوصیت ذکر قید در اینجا یا اهتمام مولی است یا بیشتر محل ابتلا بوده است. نتیجه اینکه مطلق و مقید موافق در اثبات و نفی تنافی ندارند تا نیاز به جمع باشد.

    دلیلی که می گوید کذب غیر توریه حرام است اقتضای حرمت کذب توریه را ندارد اما مانع از دلیل حرمت مطلق کذب نیست. و لذا اینجا اخذ به مطلق می شود و مقید را حمل بر اهتمام و امثال آن می کنند یا از قبیل موصوف است و هیچ قابلیتی ندارد.

    پس در قسم اول که مطلوب همه وجودات است صرف وجود مقید مانع از اعمال مطلق و اعتبار آن نخواهد بود. بله اگر مفهوم فرض شد یا مناسبات حکم و موضوع باشد همان متبع است و این موارد خارج از محل بحث ما ست.

    و اما قسم دوم که مطلوب به حکم صرف الوجود است. حصه ای از جامع اگر محقق شد تکلیف امتثال شده است حال حصه ای از جامع مطلق یا جامع مقید که تابع این است که حکم بر روی چه چیزی رفته است.

    عمده بحث اینجا ست. مثلا در یک دلیل گفته است صلوات بر پیامبر بفرستید و در یک دلیل دیگر گفته است در نماز صلوات بر پیامبر بفرستید. اینجا تکلیف بدلی است و با اتیان یک فرد امتثال محقق می شود در اینجا باید چگونه جمع کرد؟

    اطلاق و تقیید گاهی در موضوع حکم است و گاهی در متعلق حکم است. عمده محل بحث هم در متوافقین در اثبات و نفی است و اگر متخالف باشند متسالم این است که جمع به تقیید است. مشهور بین اصولیین این است که در این موارد جمع به تقیید است از جمله مختار مرحوم نایینی. و عده ای هم گفته اند جمع به حمل مطلق بر مقید نمی شود و هر دو اعمال می شوند.

    اگر اطلاق و تقیید در موضوع باشد مثل اینکه گفته باشد یجب العتق علی المظاهر و در دلیل دیگر گفته است یجب العتق.

    و اگر اطلاق و تقیید در متعلق حکم باشد مثلا گفته باشد یجب علی المظاهر عتق رقبة و در دلیل دیگر گفته باشد یجب علی المظاهر عتق رقبة مومنة.

    اما صورت اول یعنی جایی که اطلاق و تقیید در موضوع حکم است. اگر قائل به تقیید شویم معنایش این است که بر غیر مظاهر عتقی واجب نیست و اگر گفتیم تقیید نکنیم باید دلیل داشته باشیم. مرحوم نایینی اینجا تصریح کرده اند که در این جا حمل مطلق بر مقید می شود.

    مرحوم نایینی فرموده اند باید جمع به تقیید کرد چون این دلیلی که گفته است من افطر فی شهر رمضان فعلیه العتق مفادش این است که اگر کسی ذقبل از افطار عتق کرد امتثال آن حکم محقق نمی شود و هر حکمی بر موضوع خودش بار می شود و وقتی موضوع حکم مفطر است فقط حکم در جایی متبع است که موضوع صدق بکند. و جایی که هنوز موضوع محقق نشده است امر به مقید نداریم. اما دلیل مطلق می گوید عتق مطلقا واجب است و فرقی ندارد قبل از افطار باشد یا بعد از افطار باشد.

    مرحوم نایینی می گوید دلیل مطلق می گوید چه عتق رقبه مومن بکنی و چه مطلق رقبه را عتق کنی صحیح است اما دلیل مقید می گوید اگر عتق رقبه مومنه کردی کافی است و عتق رقبه غیر مومن کافی نیست در حقیقت مرحوم نایینی تنافی به اثبات و نفی ایجاد می کند تا حمل مطلق بر مقید معنا پیدا کند. یک دلیل بگوید اعتق رقبة و دلیل دیگر می گوید لا تعتق رقبة کافرة این در بطن دلیل مقید نهفته است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است