درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و یکم ۲۲ آبان ۱۳۹۰

    بحث به کلام مرحوم نایینی رسید. کلام ایشان و اشکال آن گذشت. آنچه باید در مقام در تحقیق ضابطه جمع بین مطلق و مقید گفت این است که بحث در جمع بین مطلق و مقید باید با توجه به سه نکته دنبال شود:

    ۱. محل بحث در جمع بین مطلق و مقید با قطع نظر از بحث مفهوم است یعنی اینکه قضیه ای که مشتمل بر قید و خصوصیت است دارا بودن مفهوم در آن نقشی ندارد و حتی با انکار مفهوم بحث قابل طرح است.

    ۲. بحث باید با قطع نظر از مناسبات حکم و موضوع و خصوصیات مورد تعقیب شود.

    ۳. بحث در غیر ارشادیات است و ارشادیات محل بحث ما نیستند.

    با فرض این سه نکته بحث در جمع بین مطلق و مقید واقع می شود. و کلام در دو صورت واقع می شود:

    الف - جایی که حکم در مطلق و مقید به نحو کل وجود و جمیع وجودات است چه حکم مطلق باشد و چه حکم مقید باشد بر مکلف رعایت تکلیف نسبت به کل حصص به نحو الزام لازم است مثل حرمت کذب که اختصاص به حصه خاص و وجود واحدی ندارد و اگر گفت کذب حرام است یعنی تمام وجودات و مصادیق کذب حرام است و اگر حکم مقید باشد تمام حصص مقید حرام است.

    ب - جایی که مطلوب به حکم صرف الوجود باشد. چه حکم مطلق باشد و چه مقید باشد مطلوب صرف الوجود است یعنی امتثال با یک حصه از وجود حاصل می شود حال یا یک حصه از مقید یا یک حصه از مطلق. و این مورد محل اصلی بحث است.

    و بحث واقع می شود که جمع بین مطلق و مقید به تقیید است یا نه؟

    اما قسم اول مثلا گفته است یحرم الکذب و در دلیل دیگر گفته است یحرم الکذب من غیر توریة. آیا مقتضی قاعده در اینجا تقیید مطلق است؟ یعنی کذب در خصوص غیر توریه حرام است یا اینکه بر اطلاق تحفظ می کنیم و کذب را مطلقا حرام بدانیم. تقریبا متسالم در بین کلمات این است که در این جا موجبی برای حمل مطلق بر مقید نداریم. اینکه کذب غیر توریه حرام است منافاتی ندارد با اینکه کذب توریه هم حرام باشد.

    پس اگر مطلوب به حکم کل وجودات است نه صرف الوجود در اینجا تقریبا تسالم است که موجبی برای جمع مطلق و مقید به حمل مطلق بر مقید نیست. و خصوصیت ذکر قید در اینجا یا اهتمام مولی است یا بیشتر محل ابتلا بوده است. نتیجه اینکه مطلق و مقید موافق در اثبات و نفی تنافی ندارند تا نیاز به جمع باشد.

    دلیلی که می گوید کذب غیر توریه حرام است اقتضای حرمت کذب توریه را ندارد اما مانع از دلیل حرمت مطلق کذب نیست. و لذا اینجا اخذ به مطلق می شود و مقید را حمل بر اهتمام و امثال آن می کنند یا از قبیل موصوف است و هیچ قابلیتی ندارد.

    پس در قسم اول که مطلوب همه وجودات است صرف وجود مقید مانع از اعمال مطلق و اعتبار آن نخواهد بود. بله اگر مفهوم فرض شد یا مناسبات حکم و موضوع باشد همان متبع است و این موارد خارج از محل بحث ما ست.

    و اما قسم دوم که مطلوب به حکم صرف الوجود است. حصه ای از جامع اگر محقق شد تکلیف امتثال شده است حال حصه ای از جامع مطلق یا جامع مقید که تابع این است که حکم بر روی چه چیزی رفته است.

    عمده بحث اینجا ست. مثلا در یک دلیل گفته است صلوات بر پیامبر بفرستید و در یک دلیل دیگر گفته است در نماز صلوات بر پیامبر بفرستید. اینجا تکلیف بدلی است و با اتیان یک فرد امتثال محقق می شود در اینجا باید چگونه جمع کرد؟

    اطلاق و تقیید گاهی در موضوع حکم است و گاهی در متعلق حکم است. عمده محل بحث هم در متوافقین در اثبات و نفی است و اگر متخالف باشند متسالم این است که جمع به تقیید است. مشهور بین اصولیین این است که در این موارد جمع به تقیید است از جمله مختار مرحوم نایینی. و عده ای هم گفته اند جمع به حمل مطلق بر مقید نمی شود و هر دو اعمال می شوند.

    اگر اطلاق و تقیید در موضوع باشد مثل اینکه گفته باشد یجب العتق علی المظاهر و در دلیل دیگر گفته است یجب العتق.

    و اگر اطلاق و تقیید در متعلق حکم باشد مثلا گفته باشد یجب علی المظاهر عتق رقبة و در دلیل دیگر گفته باشد یجب علی المظاهر عتق رقبة مومنة.

    اما صورت اول یعنی جایی که اطلاق و تقیید در موضوع حکم است. اگر قائل به تقیید شویم معنایش این است که بر غیر مظاهر عتقی واجب نیست و اگر گفتیم تقیید نکنیم باید دلیل داشته باشیم. مرحوم نایینی اینجا تصریح کرده اند که در این جا حمل مطلق بر مقید می شود.

    مرحوم نایینی فرموده اند باید جمع به تقیید کرد چون این دلیلی که گفته است من افطر فی شهر رمضان فعلیه العتق مفادش این است که اگر کسی ذقبل از افطار عتق کرد امتثال آن حکم محقق نمی شود و هر حکمی بر موضوع خودش بار می شود و وقتی موضوع حکم مفطر است فقط حکم در جایی متبع است که موضوع صدق بکند. و جایی که هنوز موضوع محقق نشده است امر به مقید نداریم. اما دلیل مطلق می گوید عتق مطلقا واجب است و فرقی ندارد قبل از افطار باشد یا بعد از افطار باشد.

    مرحوم نایینی می گوید دلیل مطلق می گوید چه عتق رقبه مومن بکنی و چه مطلق رقبه را عتق کنی صحیح است اما دلیل مقید می گوید اگر عتق رقبه مومنه کردی کافی است و عتق رقبه غیر مومن کافی نیست در حقیقت مرحوم نایینی تنافی به اثبات و نفی ایجاد می کند تا حمل مطلق بر مقید معنا پیدا کند. یک دلیل بگوید اعتق رقبة و دلیل دیگر می گوید لا تعتق رقبة کافرة این در بطن دلیل مقید نهفته است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است