درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه بیست و سوم ۲۵ آبان ۱۳۹۰

    بحث در مقتضای قاعده در جمع بین مطلق و مقید بود. و گفتیم اقسام اطلاق و تقیید در واجبات چهار قسم است که کلام در سه قسم به تفصیل گذشت و یک صورت باقی مانده است. قسم چهارم جایی بود که بین مطلق و مقید در اثبات و نفی متوافق باشند و مطلوب به حکم صرف الوجود است نه جمیع وجودات و اطلاق و تقیید در ناحیه متعلق حکم است.

    مثال این قسم مانند اطلاقات امر به ذکر خداوند مثل اذکروا الله و بعد در خصوص ذکر مقید به مشعر. یا همان مثال سابق که گفته است اعتق رقبة و در دلیل دیگر گفته است اعتق رقبة مومنة.

    مرحوم نایینی گفته است طبق قاعده جمع اینجا به تقیید است. و من ندیدم قبل از ایشان کسی قائل به این حرف شده باشد. آنچه به نظر ما می رسد این است که باید در اینجا تفصیل داد.

    ۱. گاهی در ناحیه دلیل اطلاق و تقیید ذکر سبب می شود.

    ۲. گاهی سببی ذکر نمی شود.

    صورت اول که جایی است که سبب ذکر شود مثل امن افطر فی شهر رمضان فلیعتق رقبة و دلیل دیگر می گوید من افطر فی شهر رمضان فلیعتق رقبة مومنة.خود ذکر سبب دلیل بر وحدت حکم است. عقلا معقول است که دو حکم وجود داشته باشد اما متفاهم عرفی از ذکر سبب واحد این است که در مقام بیان حکم واحد است. تا اینجا را مرحوم نایینی هم ذکر کرده اند و تا اینجا ما با ایشا موافق هستیم. اینجا حمل بر استحباب خلاف ظاهر است به همان بیانی که در متنافیین گذشت.

    اما جایی که سبب ذکر نمی شود و متفاهم عرفی فقط بیان موضوع حکم است مثل البالغ یصلی و البالغ یصلی فی المسجد در اینجا متفاهم عرفی جمع به تقیید نیست. اینجا هم مرحوم نایینی فرموده اند مقتضای قاعده جمع به تقیید است. استدلال ایشان این است که بین اطلاق و تقیید در اینجا تنافی وجود دارد. چون بین اطلاق حکم الزامی و بین حکم الزامی به وجوب مقید در جایی که مطلوب به حکم صرف الوجود است تنافی و تهافت وجود دارد. مقتضای طلب الزامی به صرف الوجود مطلق این است که تحقق صرف الوجود بدون قید مجزی است و محقق امتثال است. وقتی گفت اذکروا الله یعنی بر شما صرف الوجود ذکر واجب است و مقید به هیچ حصه ای نیست پس حتی ذکر در غیر مشعر هم مصداق امتثال است. امام مقتضای مقید این است که آنچه مامور به است صرف الوجود مطلق نیست بلکه صرف الوجود مقید است. یعنی ذکر در غیر مشعر محقق امتثال نیست و ذکر در مشعر مصداق امتثال است. پس تنافی بین دو دلیل وجود دارد و لذا باید به تقیید جمع بین دو دلیل کنیم.

    ایشان در حقیقت حرفشان این است که آنچه منشا تقیید است مجموع الامرین است که هر کدام از این دو امر مختل شد موجبی برای تقیید نیست. یکی اینکه مطلوب به نحو الزامی باشد. اگر مطلوب به حکم در مطلق و مقید حکم استحبابی باشد ما جمع به تقیید نمی کنیم. و ایشان اطلاق امر به دعا را مثال زده اند که در کنار آن امر به دعای کمیل هم داریم.

    ایشان می فرمایند آنچه منشا تقیید می شود این است که حکم الزامی باشد. چون در امر استحبابی وحدت حکم کشف نمی شود و تعدد مراتب استحباب و فضیلت بسیار شایع است. رکن دیگر که موجب تقیید است این است که متعلق تکلیف صرف الوجود است. اگر متعلق حکم جمیع الوجودات باشد تقیید معنا ندارد. معنای صرف الوجود این است که اکتفای به حصه واحد کافی است و اینکه شارع بگوید هم اکتفای به حصه مطلق کافی است و هم بگوید لازم است حصه مقید را امتثال کن تنافی با هم دارند. بین تعین حصه مقید و جواز اکتفای به ذات طبیعت مطلق بین این دو تهافت است. چون مطلوب الزام به صرف الوجود است معنا ندارد شارع بگوید این صرف الوجود در ضمن هر حصه ای محقق شود کافی است و بگوید این صرف الوجود باید در ضمن حصه خاصی محقق شود پس بین این دو تنافی و تهافت وجود دارد و باید برای رفع تهافت و تنافی جمع به تقیید کرد.

    و لذا مرحوم نایینی فرموده اند بر اساس این دو رکن باید قائل به تقیید شویم.

    بعد از این مرحوم نایینی توضیحی را بیان فرموده اند که ایشان فرموده اند احتمالات در این مورد بدوا چهار احتمال است که از این چهار احتمال یکی متعین است و سه تا دیگر مردود است. ایشان فرموده است:

     احتمال اول تقیید است همان که مختار ایشان است.

    احتمال دوم اینکه قید از قبیل مستحب باشد و مورد مقید از قبیل افضل افراد باشد. مثل اینکه نماز ظهر واجب است و نماز در مسجد مستحب است. حصه مقید به قید افضل افراد مطلق باشد نه اینکه متعین باشد. این احتمال را ایشان قبول ندارد و آن را رد می کند. بیان ایشان این است که این جمع عرفی نیست چون اگر امر دائر باشد بین تصرف در ظهور قرینه و تصرف در ذی القرینه، تصرف در ذی القرینه متعین است و ظهور قرینه محکم است. مثال می زنند به رایت اسدا یرمی که عرفا می گویند معنا این است که مرد شجاع دیدم. مرحوم نایینی می گویند اینجا احتمال عکس وجود دارد به اینکه اسد قرینه بر تصرف در یرمی باشد و مراد از یرمی پاشیدن خاک باشد. اما این احتمال عکس عرفی نیست چون یرمی از قبیل توابع کلام است و قرینه است ظهور یرمی در پرتاب کردن تیر است. هر چند ظهور اسد در حیوان مفترس هم ظهور است. و ظهور یرمی هر چند ظهور انصرافی است و ظهور اسد وضعی است اما با این حال بنای عقلا این است که ظهور قرینه مقدم بر ظهور ذی القرینه است هر چند ظهور ذی القرینه اقوی باشد و این گونه نیست که عقلا از ظهور قرینه به واسطه ظهور ذی القرینه رفع ید کنند.

    بعد فرموده اند مواردی که از توابع کلام است مثل حال و صفت و ... هر چند ظهورشان ضعیف تر باشد مقدم است. و مواردی هم هست که مشکوک است که از توابع است تا ظهور آن مقدم باشد یا از توابع نیست.

    و در اذکروا الله عند المشعر، عند المشعر ظرف است و از توابع کلام است و لذا ظهور آن در تعین ذکر در مشعر مقدم بر ظهور امر در مطلق است. اگر چه عکس امکان دارد که از تعین مشعر دست برداریم و ظهور امر در اطلاق را قرینه بدانیم بر استحباب ذکر در مشعر. اما این جمع عرفی نیست و ظهور قرینه مقدم است.

    ایشان تصریح می کنند تفاوتی هم بین قرینه متصل و منفصل نیست و در هر صورت ظهور قرینه متبع است.

    احتمال سوم این است که قید از قبیل واجب فی واجب باشد. مثل وجوب رد تحیت بر مصلی که در نماز واجب است رد تحیت کند و این رد تحیت واجب فی واجب است. این رد تحیت نه قید است در نماز و نه نماز قید در رد تحیت است بلکه نماز ظرف رد تحیت است و لذا اگر در غیر از نماز هم بود رد تحیت واجب بود و اگر رد تحیت هم نکرد نماز صحیح است.

    احتمال چهارم جایی است که دو تکلیف مستقل باشند اما واجب ارتباطی است و ارتباط از ناحیه قید نیست بلکه از ناحیه مقید است. یعنی اقل و اکثر یک طرفی است نه دو طرفی. یعنی اقل مستقل است که تکلیف مطلق است و اکثر ما ارتباطی است به اینکه انجام آن به این است که در مشعر انجام دهیم.

    در محل بحث ما دو تکلیف باشد یک تکلیف مطلق که ذکر خداوند است و یک تکلیف دیگر که مقید باشد و آن ذکر در مشعر است. عند المشعر الحرام مقید به ذکر است نه اینکه ذکر مقید به عند المشعر الحرام باشد. پس واجب ارتباطی است.

    احتمال سوم که واجب فی واجب باشد و اینکه ظرف عمل مکلف باشد یعنی تکلیف به مقید تکلیفی باشد که در ظرف مطلق باشد این خیلی خلاف ظاهر است. و اگر احتمال دوم را کسی قائل شود ولی این قسم قائل ندارد. چون ظهور همه کلام را از بین می برد. وقتی می گوید اذکروا الله عند المشعر الحرام یعنی مقید واجب است نه اینکه خود قید واجب است. اگر بخواهید بگویید قید واجب است و عمل مکلف از قبیل ظرف برای آن است خیلی خلاف ظاهر است. معقول هست اما خیلی خلاف ظاهر است. و دلیل خیلی محکمی باید برای آن باشد.

    اما احتمال چهارم که اگر این احتمال هم مندفع شود احتمال اول از نظر ایشان متعین است. احتمال چهارم این بود که اینجا دو تکلیف داریم یک تکلیف به مطلق است و یک تکلیف به مقید است. ایشان فرموده اند این حرف هم ناتمام است برای اینکه بین تکلیف به مطلق و تکلیف به مقید تهافت و تنافی است به بیانی که گذشت. چون ظهور کلام در طلب صرف الوجود است و طلب هم الزامی است و در اینجا به همان بیان تنافی بین آنها ست. اگر بنا باشد دو تکلیف باشد دیگر صرف الوجود مطلوب نخواهد بود بلکه متعدد مطلوب است و این خلف فرض مطلوبیت صرف الوجود است.

    این تمام آنچه کلام مرحوم نایینی متکفل بیان آن است می باشد.

    عرض ما به کلام ایشان این است که ایشان فرمود در ما نحن فیه بین مطلق و مقید تنافی است در حالی که تنافی فرع وحدت تکلیف است اما اگر تکلیف متعدد باشد هیچ تنافی وجود ندارد. مثل امر به نماز یومیه با تمام خصوصیات و امر به نماز به تحیت مسجد شده است. و این امر به نماز تحیت قابلیت امتثال در ضمن واجب دارد. امر به تحیت مطلق با امر به نماز با خصوصیات تنافی نیست. امر به مطلق نماز برای تحیت و امر به نماز خاص با خصوصیات هیچ تنافی ندارند.

    و ثانیا ایشان فرموده است که منشا تهافت الزام است در حالی که اگر استحباب هم فرض شود بین استحباب مطلق و استحباب مقید تنافی است. شارع بگوید نماز جعفر مقیدا به قرائت سوره خاص صحیح است و هم بگوید نماز جعفر مقید به سوره خاصی نیست بین این دو تنافی نیست. تنافی از ناحیه الزام شکل نمی گیرد بلکه تنافی از ناحیه تقیید است و اگر این تقیید در مستحبات هم باشد تنافی وجود دارد. اگر در مستحبات بین مطلق و مقید منافات نیست در واجبات هم تنافی وجود ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است