کلام مرحوم نایینی را بیان کردیم. وگفتیم استدلال ایشان ناتمام است و دو اشکال به کلام ایشان مطرح کردیم جدای از اشکالات متعددی که به ایشان شده است که بیشتر آنها ناشی از عدم توجه به مقصود و مراد ایشان است. آنچه مقصود ما در مقام است بیان اشکال دیگری به کلام ایشان است.
اساس حرف مرحوم نایینی که چهار احتمال ذکر کردند و بر اساس رد سه احتمال دیگر یک احتمال را تعیین کرد مبتنی بر یک نکته ای است که ایشان را وادار به این انتخاب کرده است و آن نکته این است که فرض ایشان این است که اگر مطلق و مقید دو تکلیف باشد و دو واجب مستقل باشد لازمه اش لزوم تعدد امتثال است. یعنی لازمه اش این است که مکلف باید دو بار انجام دهد. و از آنجا که ظاهر اطلاق امر به مطلق و امر به مقید صرف الوجود است با امتثال متعدد ناسازگار است. صرف الوجود لایتکرر و نمی توان صرف الوجود را متعددا انجام داد. و اگر امتثال متعدد لازم باشد لازمه اش این است که صرف الوجود مامور به نباشد و این با ظهور امر ناسازگار است.
و لذا برخی گفته اند لازمه این حرف این است که دو تکلیف و دو امتثال بر عهده مکلف باشد که هر کدام مقید به عدم دیگری باشد یعنی یک ذکر در مشعر بر فرد واجب است و یک ذکر مقیدا به عدم مشعر بر فرد واجب باشد.
ولی کلام ما به مرحوم نایینی این است که اصل این حرف مبتنی بر این است که تعدد تکلیف مستدعی تعدد امتثال است در حالی که ما گفتیم تعدد تکلیف مصحح تعدد امتثال است نه مستدعی تعدد امتثال باشد.
و تعدد امتثال با صرف الوجود منافات ندارد چون اینجا دو صرف الوجود است یکی صرف الوجود مطلق است و یکی صرف الوجود مقید است و مقتضای صرف الوجود مطلق این است که اگر در ضمن غیر حصه هم انجام گرفت امتثال صدق می کند و مقتضای صرف الوجود مقید این است که حتما باید حصه مقید اتیان شود. و لذا به نظر ما تعدد تکلیف مستدعی تعدد امتثال نیست بلکه مصحح تعدد امتثال است. ما گفتیم تداخل مسببات در این موارد طبق قاعده است. و این در روایات متعددی وارد شده است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا مَرَّ بِهِمْ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ يُصَلُّوا بِهَا قَالَ ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ (الکافی ج ۴ ص ۴۷۲)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ صَاحِبَيَّ هَذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا فَيَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ أَ لَيْسَا قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَى فَقَالَ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ ( الکافی ج ۴ ص ۴۷۲)
از این روایت استفاده می شود آن ذکری که در مشعر واجب است دعا ست.
این دو روایت دلیل بر کفایت فعل واحد برای امتثال تکالیف متعدد است. و باب اعتکاف هم موکد حرف ما ست. در باب اعتکاف می گویند مشروط به روزه است و از قدر متیقن موارد اعتکاف، ده روز آخر ماه رمضان است که هم اعتکاف می کند و امتثال تکلیف اعتکاف را انجام می دهد و هم امتثال تکلیف روزه ماه رمضان را می کند.
اما مطلق و مقید در مستحبات
به نظر ما تفاوتی با واجبات ندارند و همه آن اقسام چهار گانه در مستحبات جاری است.
در مستحبات گاهی ادعا شده است که تعدد مراتب فضیلت امری شایع است. یعنی آنچه در واجبات خلاف ظاهر فرض شد در مستحبات ادعا شده است شایع است. و لذا موجبی برای حمل مطلق بر مقید نیست. که در نتیجه در یک قسم هر دو موافق در اثبات و نفی باشند و مطلوب صرف الوجود باشد حمل بر تعدد مراتب فضیلت می شود.
اما این ادعا ست و ما قبول نداریم در مستحبات این گونه باشد. آیا غلبه تعدد مراتب فضیلت در مستحبات از غلبه استعمال امر در استحباب بیشتر است؟ با اینکه در آنجا ظاهر امر را وجوب می دانید و استحباب را نیازمند قرینه می دانند.
و لذا مرحوم نایینی که گفت قاعده حمل مطلق بر مقید است باید در اینجا هم معتقد به همین باشند و این خودش دلیل است که نظر ایشان در واجبات هم اشتباه است.
ادعای دوم این است که در مستحبات من بلغ جاری است. یعنی وقتی احتمال تقیید می دهیم و احتمال تعدد مراتب فضیلت هم داریم به خاطر اخبار من بلغ قائل به ثبوت ثواب بر مطلق می شویم که در نتیجه با تعدد مراتب فضل یکی است.
اما این قاعده در اینجا جاری نیست. اخبار من بلغ نمی گوید جایی که جمع عرفی وجود دارد از جمع عرفی رفع ید کنید. اخبار من بلغ می گوید در مستحبات ضعف سند مشکل نیست اما معنایش این نیست که اگر روایت دلالت نداشت یا مشکلی داشت با اخبار من بلغ تصحیح می شود.
در نتیجه به نظر ما تفاوتی بین واجبات و مستحبات نیست. بله اگر جایی به دلیل خاص ثابت شود که تعدد مراتب فضیلت است همان دلیل خاص متبع خواهد بود.
هذا تمام الکلام در جمع مطلق و مقید.
و فقط یک بحث در مطلق و مقید باقی است که آن هم بحث این است که مطلق و مقیدی که تا کنون بحث شد اقسام مطلق را گفتیم مرحوم آخوند در مقام ادعا می کند در برخی موارد مطلق حمل بر شمولیت می شود مثل محرمات یا مثل بیع صحیح است و در برخی موارد حمل بر بدلی می شود و در برخی موارد حمل بر قسم خاصی می شود مثل اینکه اطلاق الامر یقتضی کون الوجوب نفسیا عینیا تعیینیا. ایشان ضابطه ای اشاره می کنند که بررسی خواهیم کرد. ان شاء الله تعالی.
