• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه بیست و چهارم ۲۸ آبان ۱۳۹۰

    کلام مرحوم نایینی را بیان کردیم. وگفتیم استدلال ایشان ناتمام است و دو اشکال به کلام ایشان مطرح کردیم جدای از اشکالات متعددی که به ایشان شده است که بیشتر آنها ناشی از عدم توجه به مقصود و مراد ایشان است. آنچه مقصود ما در مقام است بیان اشکال دیگری به کلام ایشان است.

    اساس حرف مرحوم نایینی که چهار احتمال ذکر کردند و بر اساس رد سه احتمال دیگر یک احتمال را تعیین کرد مبتنی بر یک نکته ای است که ایشان را وادار به این انتخاب کرده است و آن نکته این است که فرض ایشان این است که اگر مطلق و مقید دو تکلیف باشد و دو واجب مستقل باشد لازمه اش لزوم تعدد امتثال است. یعنی لازمه اش این است که مکلف باید دو بار انجام دهد. و از آنجا که ظاهر اطلاق امر به مطلق و امر به مقید صرف الوجود است با امتثال متعدد ناسازگار است. صرف الوجود لایتکرر و نمی توان صرف الوجود را متعددا انجام داد. و اگر امتثال متعدد لازم باشد لازمه اش این است که صرف الوجود مامور به نباشد و این با ظهور امر ناسازگار است.

    و لذا برخی گفته اند لازمه این حرف این است که دو تکلیف و دو امتثال بر عهده مکلف باشد که هر کدام مقید به عدم دیگری باشد یعنی یک ذکر در مشعر بر فرد واجب است و یک ذکر مقیدا به عدم مشعر بر فرد واجب باشد.

    ولی کلام ما به مرحوم نایینی این است که اصل این حرف مبتنی بر این است که تعدد تکلیف مستدعی تعدد امتثال است در حالی که ما گفتیم تعدد تکلیف مصحح تعدد امتثال است نه مستدعی تعدد امتثال باشد.

    و تعدد امتثال با صرف الوجود منافات ندارد چون اینجا دو صرف الوجود است یکی صرف الوجود مطلق است و یکی صرف الوجود مقید است و مقتضای صرف الوجود مطلق این است که اگر در ضمن غیر حصه هم انجام گرفت امتثال صدق می کند و مقتضای صرف الوجود مقید این است که حتما باید حصه مقید اتیان شود. و لذا به نظر ما تعدد تکلیف مستدعی تعدد امتثال نیست بلکه مصحح تعدد امتثال است. ما گفتیم تداخل مسببات در این موارد طبق قاعده است. و این در روایات متعددی وارد شده است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا مَرَّ بِهِمْ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ يُصَلُّوا بِهَا قَالَ ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ‌ (الکافی ج ۴ ص ۴۷۲)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ صَاحِبَيَّ هَذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا فَيَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ أَ لَيْسَا قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَى فَقَالَ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ‌ ( الکافی ج ۴ ص ۴۷۲)

    از این روایت استفاده می شود آن ذکری که در مشعر واجب است دعا ست.

    این دو روایت دلیل بر کفایت فعل واحد برای امتثال تکالیف متعدد است. و باب اعتکاف هم موکد حرف ما ست. در باب اعتکاف می گویند مشروط به روزه است و از قدر متیقن موارد اعتکاف، ده روز آخر ماه رمضان است که هم اعتکاف می کند و امتثال تکلیف اعتکاف را انجام می دهد و هم امتثال تکلیف روزه ماه رمضان را می کند.

    اما مطلق و مقید در مستحبات

    به نظر ما تفاوتی با واجبات ندارند و همه آن اقسام چهار گانه در مستحبات جاری است.

    در مستحبات گاهی ادعا شده است که تعدد مراتب فضیلت امری شایع است. یعنی آنچه در واجبات خلاف ظاهر فرض شد در مستحبات ادعا شده است شایع است. و لذا موجبی برای حمل مطلق بر مقید نیست. که در نتیجه در یک قسم هر دو موافق در اثبات و نفی باشند و مطلوب صرف الوجود باشد حمل بر تعدد مراتب فضیلت می شود.

    اما این ادعا ست و ما قبول نداریم در مستحبات این گونه باشد. آیا غلبه تعدد مراتب فضیلت در مستحبات از غلبه استعمال امر در استحباب بیشتر است؟ با اینکه در آنجا ظاهر امر را وجوب می دانید و استحباب را نیازمند قرینه می دانند.

    و لذا مرحوم نایینی که گفت قاعده حمل مطلق بر مقید است باید در اینجا هم معتقد به همین باشند و این خودش دلیل است که نظر ایشان در واجبات هم اشتباه است.

    ادعای دوم این است که در مستحبات من بلغ جاری است. یعنی وقتی احتمال تقیید می دهیم و احتمال تعدد مراتب فضیلت هم داریم به خاطر اخبار من بلغ قائل به ثبوت ثواب بر مطلق می شویم که در نتیجه با تعدد مراتب فضل یکی است.

    اما این قاعده در اینجا جاری نیست. اخبار من بلغ نمی گوید جایی که جمع عرفی وجود دارد از جمع عرفی رفع ید کنید. اخبار من بلغ می گوید در مستحبات ضعف سند مشکل نیست اما معنایش این نیست که اگر روایت دلالت نداشت یا مشکلی داشت با اخبار من بلغ تصحیح می شود.

    در نتیجه به نظر ما تفاوتی بین واجبات و مستحبات نیست. بله اگر جایی به دلیل خاص ثابت شود که تعدد مراتب فضیلت است همان دلیل خاص متبع خواهد بود.

    هذا تمام الکلام در جمع مطلق و مقید.

    و فقط یک بحث در مطلق و مقید باقی است که آن هم بحث این است که مطلق و مقیدی که تا کنون بحث شد اقسام مطلق را گفتیم مرحوم آخوند در مقام ادعا می کند در برخی موارد مطلق حمل بر شمولیت می شود مثل محرمات یا مثل بیع صحیح است و در برخی موارد حمل بر بدلی می شود و در برخی موارد حمل بر قسم خاصی می شود مثل اینکه اطلاق الامر یقتضی کون الوجوب نفسیا عینیا تعیینیا. ایشان ضابطه ای اشاره می کنند که بررسی خواهیم کرد. ان شاء الله تعالی.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است