درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و پنجم ۲۹ آبان ۱۳۹۰

    تکلیف گاهی شمولی است مثل حرمت هتک مومن و گاهی بدلی است مثل نماز یومیه. آنچه مرحوم آخوند در مقام فرموده است این است که نتیجه اجرای مقدمات حکمت در موارد متفاوت فرق می کند. گاهی مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت ثبوت حکم به نحو شمولی است چنانچه گاهی اوقات ثبوت حکم برای حصه خاصی است و گاهی هم نتیجه ثبوت حکم به نحو بدلی است.

    بنابراین انقسام اطلاق به شمولی و بدلی تردیدی ندارد اما بحث در این است که آیا تعین شمولیت و بدلیت مقتضای خود مقدمات حکمت است که ظاهر کلام آخوند این است یعنی مقدمات حکمت در موارد مختلف نتیجه مختلف دارند گاهی اطلاق شمولی است و گاهی اطلاق بدلی است نتیجتا این طور نیست که بر اساس قرینه خارجیه تعیین نوع بدلی یا شمولی شود.

    و گاهی نتیجه آن حصه خاص است مثل اینکه اقتضای امر اقتضای وجوب نفسی عینی تعیینی را دارد. یعنی حصه ای از وجوب بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت اثبات می شود.

    اطلاقی که مراد آخوند است در این قسم از اطلاق به معنای سریان و شمول نیست بلکه اطلاق به معنای عدم تقیید است اطلاق به معنای عدم نیاز به نصب قرینه خاصه بر آنچه لفظ دلالت بر آن دارد است.

    هم وجوب نفسی خاص است و هم وجوب غیری خاص است و اطلاق اینجا به معنای این است که خلاف آن نیاز به قرینه دارد. و اینجا وجوب غیری نیاز به قرینه دارد و لذا وجوب نفسی که محتاج به قرینه نیست نتیجه اطلاق است و اینجا نتیجه اطلاق در حقیقت تقیید است.

    در این سه قسم اگر قرینه داشته باشیم که قرینه متبع است و اگر نداشته باشیم کلام مجمل خواهد شد.

    نکته ای در رابطه با کلام آخوند باید متذکر شویم و آن اینکه شما گفتید گاهی اطلاق اقتضای حصه خاصی را دارد این بر اساس شمولی است که اطلاق دارد نه اینکه معنای اطلاق حصه خاص باشد. وقتی می گوید نماز واجب است یعنی نماز واجب است مطلقا چه چیز دیگری واجب باشد چه نباشد و چه کسی دیگر انجام دهد چه انجام ندهد و چه مکلف چیز دیگری را انجام بدهد و چه ندهد. پس در حقیقت شیوع و سریان و شمول وجوب در هر صورت اقتضای نفسیت و تعیینیت و عینیت می کند نه اینکه اطلاق به حسب مناسبات دلالت بر حصه خاصه بکند. و لذا به نظر ما اطلاق دو قسم دارد نه سه قسم. و شمول گاهی در نتیجه توسعه است و گاهی تضییق است.

    به نظر ما شمولیت و بدلیت به قرینه خاصه نیاز دارد هر چند آن قرینه خاصه این باشد که مطلوب صرف الوجود است چرا  که در حقیقت بدلیت نیز شمولی است ولی شمول ترخیص در تطبیق است و لذا باید قرینه خاصه باشد. البته آن اطلاقی که مقتضی وجوب نفسی عینی تعیینی بود مقتضای خود اطلاق بود.

    و شاید در نوع واجبات چون مصلحت به صرف الوجود محقق می شود در موارد شک هم حکم می کنیم که در واجبات اطلاق بدلی است اما در محرمات مفسده اقتضای شمولیت دارد.

    اطلاق مقامی

    این اطلاق با اطلاقی که تا کنون گفتیم مشترک لفظی است و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

    اطلاق مقامی در سه مرحله بحث خواهد شد:

    1. ماهیت و حقیقت اطلاق مقامی
    2. اقسام اطلاق مقامی
    3. دلیل بر اعتبار اطلاق مقامی و مقومات اطلاق مقامی

    اما بحث در مقام اول به نحوی که از اطلاق لفظی و دیگر مباحث اصولی تمایز پیدا کند. گفتیم مفاد اطلاق ظهور لفظ در سریان و شمول است.

    اما اطلاق مقامی یعنی علم به اراده معنایی بر اساس عدم تنبیه بر غیر و خلاف آن معنا.

    بین این معنا و معنای اطلاق لفظی تفاوت های زیادی وجود دارد.

    1. در اطلاق لفظی بحث دلالت لفظی است اما در اطلاق مقامی بحث دلالت لفظ نیست بلکه علم به حکم شریعت است. مثلا قصد وجه و یا تمییز در عبادات معتبر نیست و دلیل آن اطلاق مقامی است. چرا که گفته است نماز بخوانید و نگفته است قصد وجه و یا قصد تمییز کنید در اینجا اطلاق لفظی ممکن نیست چون امکان ندارد مولی قید وجه و تمییز را اخذ کند و لذا اطلاق لفظی نیز محال است. اما اطلاق مقامی اقتضا می کند قصد وجه و قصد تمییز لازم نیست. چون این قید از امور مغفول است و وقتی مولی توجه به این قید که از امور مغفول است ندهد هر چند با دلیلی خارج از امر اقتضا می کند که قصد وجه و تمییز معتبر نیست چون اگر معتبر بود باید ذکر می کرد پس از عدم ذکر مولی می فهمیم که معتبر نیست.

    اینجا ظهور لفظ نیست بلکه دلیل و حکم عقل است به نحو قطعی.

    1. اطلاق لفظی موقوف بر عدم قرینه متصل است اما اطلاق مقامی موقوف بر عدم قرینه متصل و منفصل است. اطلاق مقامی وقتی مقتضی نفی قید است که مولی به نحو مطلق توجه به آن ندهد چه متصلا و چه منفصلا. حجیت اطلاق لفظی متوقف بر عدم قرینه منفصل است اما اصل انعقاد آن متوقف بر وجود قرینه متصل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است