اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیست و پنجم ۲۹ آبان ۱۳۹۰

    تکلیف گاهی شمولی است مثل حرمت هتک مومن و گاهی بدلی است مثل نماز یومیه. آنچه مرحوم آخوند در مقام فرموده است این است که نتیجه اجرای مقدمات حکمت در موارد متفاوت فرق می کند. گاهی مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت ثبوت حکم به نحو شمولی است چنانچه گاهی اوقات ثبوت حکم برای حصه خاصی است و گاهی هم نتیجه ثبوت حکم به نحو بدلی است.

    بنابراین انقسام اطلاق به شمولی و بدلی تردیدی ندارد اما بحث در این است که آیا تعین شمولیت و بدلیت مقتضای خود مقدمات حکمت است که ظاهر کلام آخوند این است یعنی مقدمات حکمت در موارد مختلف نتیجه مختلف دارند گاهی اطلاق شمولی است و گاهی اطلاق بدلی است نتیجتا این طور نیست که بر اساس قرینه خارجیه تعیین نوع بدلی یا شمولی شود.

    و گاهی نتیجه آن حصه خاص است مثل اینکه اقتضای امر اقتضای وجوب نفسی عینی تعیینی را دارد. یعنی حصه ای از وجوب بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت اثبات می شود.

    اطلاقی که مراد آخوند است در این قسم از اطلاق به معنای سریان و شمول نیست بلکه اطلاق به معنای عدم تقیید است اطلاق به معنای عدم نیاز به نصب قرینه خاصه بر آنچه لفظ دلالت بر آن دارد است.

    هم وجوب نفسی خاص است و هم وجوب غیری خاص است و اطلاق اینجا به معنای این است که خلاف آن نیاز به قرینه دارد. و اینجا وجوب غیری نیاز به قرینه دارد و لذا وجوب نفسی که محتاج به قرینه نیست نتیجه اطلاق است و اینجا نتیجه اطلاق در حقیقت تقیید است.

    در این سه قسم اگر قرینه داشته باشیم که قرینه متبع است و اگر نداشته باشیم کلام مجمل خواهد شد.

    نکته ای در رابطه با کلام آخوند باید متذکر شویم و آن اینکه شما گفتید گاهی اطلاق اقتضای حصه خاصی را دارد این بر اساس شمولی است که اطلاق دارد نه اینکه معنای اطلاق حصه خاص باشد. وقتی می گوید نماز واجب است یعنی نماز واجب است مطلقا چه چیز دیگری واجب باشد چه نباشد و چه کسی دیگر انجام دهد چه انجام ندهد و چه مکلف چیز دیگری را انجام بدهد و چه ندهد. پس در حقیقت شیوع و سریان و شمول وجوب در هر صورت اقتضای نفسیت و تعیینیت و عینیت می کند نه اینکه اطلاق به حسب مناسبات دلالت بر حصه خاصه بکند. و لذا به نظر ما اطلاق دو قسم دارد نه سه قسم. و شمول گاهی در نتیجه توسعه است و گاهی تضییق است.

    به نظر ما شمولیت و بدلیت به قرینه خاصه نیاز دارد هر چند آن قرینه خاصه این باشد که مطلوب صرف الوجود است چرا  که در حقیقت بدلیت نیز شمولی است ولی شمول ترخیص در تطبیق است و لذا باید قرینه خاصه باشد. البته آن اطلاقی که مقتضی وجوب نفسی عینی تعیینی بود مقتضای خود اطلاق بود.

    و شاید در نوع واجبات چون مصلحت به صرف الوجود محقق می شود در موارد شک هم حکم می کنیم که در واجبات اطلاق بدلی است اما در محرمات مفسده اقتضای شمولیت دارد.

    اطلاق مقامی

    این اطلاق با اطلاقی که تا کنون گفتیم مشترک لفظی است و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

    اطلاق مقامی در سه مرحله بحث خواهد شد:

    1. ماهیت و حقیقت اطلاق مقامی
    2. اقسام اطلاق مقامی
    3. دلیل بر اعتبار اطلاق مقامی و مقومات اطلاق مقامی

    اما بحث در مقام اول به نحوی که از اطلاق لفظی و دیگر مباحث اصولی تمایز پیدا کند. گفتیم مفاد اطلاق ظهور لفظ در سریان و شمول است.

    اما اطلاق مقامی یعنی علم به اراده معنایی بر اساس عدم تنبیه بر غیر و خلاف آن معنا.

    بین این معنا و معنای اطلاق لفظی تفاوت های زیادی وجود دارد.

    1. در اطلاق لفظی بحث دلالت لفظی است اما در اطلاق مقامی بحث دلالت لفظ نیست بلکه علم به حکم شریعت است. مثلا قصد وجه و یا تمییز در عبادات معتبر نیست و دلیل آن اطلاق مقامی است. چرا که گفته است نماز بخوانید و نگفته است قصد وجه و یا قصد تمییز کنید در اینجا اطلاق لفظی ممکن نیست چون امکان ندارد مولی قید وجه و تمییز را اخذ کند و لذا اطلاق لفظی نیز محال است. اما اطلاق مقامی اقتضا می کند قصد وجه و قصد تمییز لازم نیست. چون این قید از امور مغفول است و وقتی مولی توجه به این قید که از امور مغفول است ندهد هر چند با دلیلی خارج از امر اقتضا می کند که قصد وجه و تمییز معتبر نیست چون اگر معتبر بود باید ذکر می کرد پس از عدم ذکر مولی می فهمیم که معتبر نیست.

    اینجا ظهور لفظ نیست بلکه دلیل و حکم عقل است به نحو قطعی.

    1. اطلاق لفظی موقوف بر عدم قرینه متصل است اما اطلاق مقامی موقوف بر عدم قرینه متصل و منفصل است. اطلاق مقامی وقتی مقتضی نفی قید است که مولی به نحو مطلق توجه به آن ندهد چه متصلا و چه منفصلا. حجیت اطلاق لفظی متوقف بر عدم قرینه منفصل است اما اصل انعقاد آن متوقف بر وجود قرینه متصل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است