اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه بیست و ششم ۳۰ آبان ۱۳۹۰

    بحث در اطلاق مقامی بود. گفتیم اطلاق مقامی عبارت است از سکوت و عدم تنبیه بر امری که مستلزم علم به حکم شریعت و موقف شارع در رابطه با آن حکم است.

    تفاوت اطلاق مقامی با اطلاق لفظی بر اساس همین تعریف روشن می شود.

    تفاوت اول که دیروز هم بیان شد این است که اطلاق لفظی از مقوله ظهور و دلالت لفظ است چه قائل به وضع باشیم که مبنای مشهور قبل از سلطان العلما است و چه قائل به مبنای مقدمات حکمت باشیم که مشهور متاخر از سلطان العلما است. به هر حال بر اساس اطلاق لفظی ظهور و دلالت لفظی شکل می گیرد. اما در اطلاق مقامی دلالت از مقوله دلالت لفظ نیست بلکه عدم تنبیه و سکوت علم آور است.

    ممیز دوم گفتیم اطلاق لفظی مبنی بر بنای عقلا است. یعنی حجت است فقط ولی ملاک اطلاق مقامی حکم عقل است نه بنای عقلا و عقل قائل به اعتبار علم است ذاتا و اعتبار علم نیازی به اعتبار عقلا و جعل و تعبد و حجیت اعتباری ندارد بلکه حجیتش ذاتی است. پس یکی از تفاوت های اطلاق لفظی و اطلاق مقامی حجیت بر اساس عقل قطعی در اطلاق مقامی است اما اطلاق لفظی چون به ملاک ظهور است حجیتش به ملاک بنای عقلا است.

    برخی از این مباحثی که در اطلاق مقامی مطرح می شود در بحث سیره نیز جاری است.

    ۳. ممیز سوم این است که در اطلاق لفظی عدم وجدان مقید کافی است برای اطلاق. یعنی اطلاق حجت است مگر اینکه به مخصص دست پیدا کنیم صرف اینکه در واقع مخصصی باشد اما به دست ما نرسیده باشد مانع از حجیت اطلاق نیست. اما در اطلاق مقامی احراز عدم تنبیه شارع لازم است و لذا اگر احتمال بدهیم که شارع تنبیه داده است و لو بر اساس روایت ضعیفی که وارد شده است دیگر اطلاق مقامی جا ندارد مثل سیره. چون اطلاق مقامی از این باب بود که سکوت شارع چون مفوت غرض الزامی مولی است لذا قائل به اطلاق می شدیم اما اگر احتمال دادیم شارع ساکت نبوده است دیگر اطلاق مقامی ثابت نیست. بله ممکن است از عدم وصول کشف عدم صدور کنیم. و لذا باید ردع متناسب با مساله باشد و اگر مساله از مسائل مبتلا به بود باید دلالتی محکم و روایتی محکم باشد.

    ۴. اطلاق مقامی متقوم به عدم قید متصل و منفصل است به خلاف اطلاق لفظی که فقط مقید به عدم قید متصل است. و لذا اگر شارع به نحو منفصل تنبیه داده باشد اصلا اطلاق مقامی شکل نمی گیرد نه اینکه شکل می گیرد ولی حجت نیست دلیل آن هم این است که گفتیم باید شارع تنبیه نداده باشد و این در صورتی است که هیچ قید متصل و منفصلی نباشد. اما در اطلاق لفظی این گونه نبود و اگر قید متصلی نبود اطلاق شکل می گرفت اما در صورتی که قید منفصل بود اطلاق حجت نبود.

    ۵. اطلاق لفظی متقوم به این است که متکلم در مقام بیان باشد هر چند به اصل عقلایی ولی در اطلاق مقامی چنین چیزی شرط نیست و چه بسا اصلا تقیید ممکن نباشد اما اطلاق مقامی جاری است. مثلا الفاظ محمول بر معانی عرفی خود هستند بر اساس اطلاق مقامی است چرا که اگر مراد شارع معنایی متفاوت از معنای عرفی بود باید توجه بدهد و سکوت شارع از بیان اصطلاح خاص در مقابل لغت و عرف دلیل بر این است که رویه شرع در مفاهیم و لغات همان رویه عرفی است. و این در حالی است که مولی در هر دلیلی که می گوید مثل اغسل ثوبک در مقام بیان این نیست که مراد من همان معنای عرفی است بلکه در مقام بیان لزوم شستن لباس است ولی اطلاق مقامی دلالت بر این دارد.

    اطلاق مقامی زیر بنای اعتبار تمام ظواهر و حجج و امارات است.

    ۶. در اطلاقات لفظی به معنای سریان و توسعه است و در مقابل آن تقیید و تضییق است در حالی که در اطلاق مقامی ممکن است از اول یک معنای ضیق و محدود باشد و اطلاق مقامی اصلا به معنای سریان و شمول نیست.

    ۷. اطلاق لفظی همه جایی است و در همه جا جاری است اما اطلاق مقامی فقط جایی جاری است که غرض لزومی در معرض فوات باشد. اما اطلاق لفظی در همه موارد جاری است چه غرض لزومی باشد چه غرض غیر لزومی باشد اعتبار اطلاق لفظی متوقف بر فوات غرض لزومی نیست بر خلاف اطلاق مقامی.

    در اطلاق مقامی سکوت شارع باعث از دست رفتن غرض لزومی می شود و اگر جایی غرض لزومی از دست نرود اطلاق مقامی جاری نیست. و لذا اطلاق مقامی در اطراف علم اجمالی جاری نیست چون با سکوت شارع حداکثر مردم احتیاط می کنند و انجام احتیاط از طرف مردم غرض لزومی فوت نمی شود.

    ۸. اطلاق مقامی خلاف اصل است ولی اطلاق لفظی مطابق اصل است. یعنی هر جا شک کنیم در مقام بیان است یا نه اصل این است که مولی در مقام بیان است اما هر کجا شک در اطلاق مقامی کنیم اصل عدم جریان اطلاق مقامی است.

    ۹. مقامی که در باب اطلاق مقامی هست با مقامی که مولی در مقام بیان در مقدمات حکمت است متباین است. مقام در اطلاق مقامی مقام تحفظ بر اغراض لزومی است یا به عبارت دیگر در مقام حکمت است اما مقام بیان در مقدمات حکمت یعنی متکلم در مقام مجمل و مهمل گویی نیست.

    مرحله دوم بحث از اقسام اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی در اصطلاح قوم بر مواردی اطلاق شده است که برخی از آن موارد ربطی به اطلاق مقامی ندارد.

    اول) روایات بیانیه. مثل اینکه در روایت هست که وضوی پیامبر صلی الله علیه و آله را برای ما نقل می کند. برخی بر این اطلاق مقامی گفته اند. عرض ما این است که این همان اطلاق لفظی است. اگر گفت توضا یقینا شما می گویید اطلاق لفظی است یعنی اگر گفت الوضوء غسلتان و مسحتان شما می گویید دلالت این کلام بر نفی غسل گوش به اطلاق لفظی است اما اگر گفت وضو این است که انجام می دهم اطلاق مقامی است در حالی که این همان اطلاق لفظی است یعنی یا حقیقتا اطلاق لفظی است یا همان ملاک و معیار و شرایط اطلاق لفظی در آن جاری است.

    دوم) اطلاقاتی که اصلا به معنای سریان و شمول نیست. اگر مولی توجه ندهد به چیزی که اگر آن از نظر شارع لازم باشد مستلزم فوت غرض لزومی است.

    سوم) جایی که اصلا تقیید ممکن نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است