قسم اول از اطلاق که گفتیم در حقیقت اطلاق لفظی بود و از بحث ما خارج است.
قسم دوم اطلاق مقامی جایی است که از سکوت متکلم استفاده اطلاق مقامی می کردیم.
گفتیم این خود دو قسم دارد یک قسم جایی است که اصلا مولی نمی تواند قید را بیان کند. و قسم دیگر جایی است که مولی در صدد بیان آن قید نیست.
قسم سوم اطلاق مقامی این است که متکلم در مقام بیان چیزی است که بیش از مدلول لفظ است چه مدلول لفظ به حسب وضع و لغت و چه به حسب مقدمات حکمت باشد مثل مقام انحصار.
مثل حجوا و صوموا و صلوا تفلحوا که دلالت بر نفی وجوب زکات نمی کند مگر این که در مقام افاده حصر باشد که این افاده حصر چیزی بیش از مدلول لفظ است.
و این همان اطلاق مقامی است که منکرین وضع قضیه شرطیه بر انحصار را به مفهوم داشتن قضیه شرطیه وا داشت.
در اطلاق لفظی مقام بیان در مقابل اهمال و اجمال است ولی این جا مقام زائد بر آن چیزی است که لفظ گویای آن است یعنی مقام انحصار.
در اطلاق لفظی اصل در مقام بیان بودن است اما در قسم سوم اصلی جاری نیست که در مقام انحصار است.
در قسم دوم از اطلاق مقامی مقام حکمت و تحفظ بر اغراض الزامی بود اما مقام در قسم سوم مقام انحصار ذکر موارد است.
مقدمات اطلاق مقامی
۱. عدم تنبیه مولی بر آن امری که قرار است اطلاق مقامی نسبت به آن شکل بگیرد. چه تنبیه به صورت متصل و چه به صورت منفصل.
۲. اینکه آن امری که اطلاق مقامی نسبت به آن شکل می گیرد از اموری باشد که از امور مغفول عامه مردم باشد به نحوی که عدم تذکر به آن باعث از دست رفتن آن نسبت به عامه مردم می شود.
البته این مقدمه فقط منحصر به قسم دوم اطلاق مقامی است.
۳. آن غرضی که فرض شد به واسطه اطلاق مقامی فوت می شود از اغراض لازم مولی باشد. اما اغراض ترخیصی مجرای اطلاق مقامی نیست. مثلا اگر مساله از اغراض ترخیصی مولی باشد ولی مردم فکر می کنند واجب است و احتیاط می کنند اینجا بر شارع لازم نیست چیزی بیان کند چون از اغراض الزامی مولی فوت نمی شود و لذا با اطلاق مقامی نمی توان حکم به نفی احتیاط کرد.
این مقدمه هم در قسم دوم از اطلاق مقامی جاری است.
و اما در قسم سوم اطلاق مقامی احتیاج به این دو مقدمه آخر نداریم. در قسم اول از قسم دوم به این مقدمات احتیاج داریم. اما در قسم دوم از قسم دوم مثل دلالت الفاظ بر مفاهیم لغویه در کلام شارع از اطلاق مقامی استفاده کردیم اینجا از این مقدمات سه گانه به مقدمه اول احتیاج داریم اما نیازی به این نداریم که از امور مغفول باشد و هر چند از امور مغفول نباشد باز هم اطلاق مقامی شکل می گیرد. به خاطر اینکه آنچه در اطلاق لفظی گذشت جاری است که اگر مولی در مقام بیان نباشد لفظ مجمل می شود و اجمال خلاف اصل که در مقدمات حکمت بیان شد. و لذا اطلاق مقامی در قسم دوم از قسم دوم شکل می گیرد هر چند مغفول نباشد چنانچه لازم نیست غرض از اغراض لزومی باشد و حتی اگر هیچ غرض لزومی از شارع فوت نمی شد باز هم اطلاق مقامی جاری است و ما حکم می کردیم معنای الفاظ مستعمل در کلام شارع همان معنای عرفی است.
اما دلیل بر اعتبار اطلاق مقامی چیست؟
سه دلیل بر اطلاق مقامی ذکر شده است که عمده و مهم آن این است که به واسطه سکوت شارع علم به موقف شریعت نسبت به آن حکمی که اطلاق مقامی نسبت به آن شکل می گیرد پیدا می شود. چون شارع حکیم و عاقل است و چنین کسی راضی به فوت اغراض لزومی نیست بلکه تسبیب به تحقق اغراض لزومی اش می کند و از اینجا ما علم به حکم شریعت پیدا می کنیم. و لذا ممکن است بیان مستحبات هم بر شارع واجب باشد چون ترک مستحب بر ما جایز است اما در شارع در بیان آن غرض لزومی دارد و آن این است که مکلف تمکن از انجام آن داشته باشد و لذا بیان مستحبات هم بر شارع لازم است.
و لذا منافات ندارد فتوای در مستحبات بر فقیه واجب باشد.
این عمده دلیل بر اعتبار اطلاق مقامی است. و لذا ما می گوییم خبر ثقه حجت است به این خاطر که اگر شارع سکوت کند در حالی که از نظر او خبر ثقه را حجت نمی داند و عقلا خبر ثقه را حجت می دانند در این صورت باعث فوت اغراض شارع می شود و سکوت شارع باعث می شود که همین خبر ثقه را در اغراض لزومی شارع نیز پیاده کنند.
