درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه بیست و هفتم اول آذر ۱۳۹۰

    قسم اول از اطلاق که گفتیم در حقیقت اطلاق لفظی بود و از بحث ما خارج است.

    قسم دوم اطلاق مقامی جایی است که از سکوت متکلم استفاده اطلاق مقامی می کردیم.

    گفتیم این خود دو قسم دارد یک قسم جایی است که اصلا مولی نمی تواند قید را بیان کند. و قسم دیگر جایی است که مولی در صدد بیان آن قید نیست.

    قسم سوم اطلاق مقامی این است که متکلم در مقام بیان چیزی است که بیش از مدلول لفظ است چه مدلول لفظ به حسب وضع و لغت و چه به حسب مقدمات حکمت باشد مثل مقام انحصار.

    مثل حجوا و صوموا و صلوا تفلحوا که دلالت بر نفی وجوب زکات نمی کند مگر این که در مقام افاده حصر باشد که این افاده حصر چیزی بیش از مدلول لفظ است.

    و این همان اطلاق مقامی است که منکرین وضع قضیه شرطیه بر انحصار را به مفهوم داشتن قضیه شرطیه وا داشت.

    در اطلاق لفظی مقام بیان در مقابل اهمال و اجمال است ولی این جا مقام زائد بر آن چیزی است که لفظ گویای آن است یعنی مقام انحصار.

    در اطلاق لفظی اصل در مقام بیان بودن است اما در قسم سوم اصلی جاری نیست که در مقام انحصار است.

    در قسم دوم از اطلاق مقامی مقام حکمت و تحفظ بر اغراض الزامی بود اما مقام در قسم سوم مقام انحصار ذکر موارد است.

    مقدمات اطلاق مقامی

    ۱. عدم تنبیه مولی بر آن امری که قرار است اطلاق مقامی نسبت به آن شکل بگیرد. چه تنبیه به صورت متصل و چه به صورت منفصل.

    ۲. اینکه آن امری که اطلاق مقامی نسبت به آن شکل می گیرد از اموری باشد که از امور مغفول عامه مردم باشد به نحوی که عدم تذکر به آن باعث از دست رفتن آن نسبت به عامه مردم می شود.

    البته این مقدمه فقط منحصر به قسم دوم اطلاق مقامی است.

    ۳. آن غرضی که فرض شد به واسطه اطلاق مقامی فوت می شود از اغراض لازم مولی باشد. اما اغراض ترخیصی مجرای اطلاق مقامی نیست. مثلا اگر مساله از اغراض ترخیصی مولی باشد ولی مردم فکر می کنند واجب است و احتیاط می کنند اینجا بر شارع لازم نیست چیزی بیان کند چون از اغراض الزامی مولی فوت نمی شود و لذا با اطلاق مقامی نمی توان حکم به نفی احتیاط کرد.

    این مقدمه هم در قسم دوم از اطلاق مقامی جاری است.

    و اما در قسم سوم اطلاق مقامی احتیاج به این دو مقدمه آخر نداریم. در قسم اول از قسم دوم به این مقدمات احتیاج داریم. اما در قسم دوم از قسم دوم مثل دلالت الفاظ بر مفاهیم لغویه در کلام شارع از اطلاق مقامی استفاده کردیم اینجا از این مقدمات سه گانه به مقدمه اول احتیاج داریم اما نیازی به این نداریم که از امور مغفول باشد و هر چند از امور مغفول نباشد باز هم اطلاق مقامی شکل می گیرد. به خاطر اینکه آنچه در اطلاق لفظی گذشت جاری است که اگر مولی در مقام بیان نباشد لفظ مجمل می شود و اجمال خلاف اصل که در مقدمات حکمت بیان شد. و لذا اطلاق مقامی در قسم دوم از قسم دوم شکل می گیرد هر چند مغفول نباشد چنانچه لازم نیست غرض از اغراض لزومی باشد و حتی اگر هیچ غرض لزومی از شارع فوت نمی شد باز هم اطلاق مقامی جاری است و ما حکم می کردیم معنای الفاظ مستعمل در کلام شارع همان معنای عرفی است.

    اما دلیل بر اعتبار اطلاق مقامی چیست؟

    سه دلیل بر اطلاق مقامی ذکر شده است که عمده و مهم آن این است که به واسطه سکوت شارع علم به موقف شریعت نسبت به آن حکمی که اطلاق مقامی نسبت به آن شکل می گیرد پیدا می شود. چون شارع حکیم و عاقل است و چنین کسی راضی به فوت اغراض لزومی نیست بلکه تسبیب به تحقق اغراض لزومی اش می کند و از اینجا ما علم به حکم شریعت پیدا می کنیم. و لذا ممکن است بیان مستحبات هم بر شارع واجب باشد چون ترک مستحب بر ما جایز است اما در شارع در بیان آن غرض لزومی دارد و آن این است که مکلف تمکن از انجام آن داشته باشد و لذا بیان مستحبات هم بر شارع لازم است.

    و لذا منافات ندارد فتوای در مستحبات بر فقیه واجب باشد.

    این عمده دلیل بر اعتبار اطلاق مقامی است. و لذا ما می گوییم خبر ثقه حجت است به این خاطر که اگر شارع سکوت کند در حالی که از نظر او خبر ثقه را حجت نمی داند و عقلا خبر ثقه را حجت می دانند در این صورت باعث فوت اغراض شارع می شود و سکوت شارع باعث می شود که همین خبر ثقه را در اغراض لزومی شارع نیز پیاده کنند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است