• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه بیست و هفتم اول آذر ۱۳۹۰

    قسم اول از اطلاق که گفتیم در حقیقت اطلاق لفظی بود و از بحث ما خارج است.

    قسم دوم اطلاق مقامی جایی است که از سکوت متکلم استفاده اطلاق مقامی می کردیم.

    گفتیم این خود دو قسم دارد یک قسم جایی است که اصلا مولی نمی تواند قید را بیان کند. و قسم دیگر جایی است که مولی در صدد بیان آن قید نیست.

    قسم سوم اطلاق مقامی این است که متکلم در مقام بیان چیزی است که بیش از مدلول لفظ است چه مدلول لفظ به حسب وضع و لغت و چه به حسب مقدمات حکمت باشد مثل مقام انحصار.

    مثل حجوا و صوموا و صلوا تفلحوا که دلالت بر نفی وجوب زکات نمی کند مگر این که در مقام افاده حصر باشد که این افاده حصر چیزی بیش از مدلول لفظ است.

    و این همان اطلاق مقامی است که منکرین وضع قضیه شرطیه بر انحصار را به مفهوم داشتن قضیه شرطیه وا داشت.

    در اطلاق لفظی مقام بیان در مقابل اهمال و اجمال است ولی این جا مقام زائد بر آن چیزی است که لفظ گویای آن است یعنی مقام انحصار.

    در اطلاق لفظی اصل در مقام بیان بودن است اما در قسم سوم اصلی جاری نیست که در مقام انحصار است.

    در قسم دوم از اطلاق مقامی مقام حکمت و تحفظ بر اغراض الزامی بود اما مقام در قسم سوم مقام انحصار ذکر موارد است.

    مقدمات اطلاق مقامی

    ۱. عدم تنبیه مولی بر آن امری که قرار است اطلاق مقامی نسبت به آن شکل بگیرد. چه تنبیه به صورت متصل و چه به صورت منفصل.

    ۲. اینکه آن امری که اطلاق مقامی نسبت به آن شکل می گیرد از اموری باشد که از امور مغفول عامه مردم باشد به نحوی که عدم تذکر به آن باعث از دست رفتن آن نسبت به عامه مردم می شود.

    البته این مقدمه فقط منحصر به قسم دوم اطلاق مقامی است.

    ۳. آن غرضی که فرض شد به واسطه اطلاق مقامی فوت می شود از اغراض لازم مولی باشد. اما اغراض ترخیصی مجرای اطلاق مقامی نیست. مثلا اگر مساله از اغراض ترخیصی مولی باشد ولی مردم فکر می کنند واجب است و احتیاط می کنند اینجا بر شارع لازم نیست چیزی بیان کند چون از اغراض الزامی مولی فوت نمی شود و لذا با اطلاق مقامی نمی توان حکم به نفی احتیاط کرد.

    این مقدمه هم در قسم دوم از اطلاق مقامی جاری است.

    و اما در قسم سوم اطلاق مقامی احتیاج به این دو مقدمه آخر نداریم. در قسم اول از قسم دوم به این مقدمات احتیاج داریم. اما در قسم دوم از قسم دوم مثل دلالت الفاظ بر مفاهیم لغویه در کلام شارع از اطلاق مقامی استفاده کردیم اینجا از این مقدمات سه گانه به مقدمه اول احتیاج داریم اما نیازی به این نداریم که از امور مغفول باشد و هر چند از امور مغفول نباشد باز هم اطلاق مقامی شکل می گیرد. به خاطر اینکه آنچه در اطلاق لفظی گذشت جاری است که اگر مولی در مقام بیان نباشد لفظ مجمل می شود و اجمال خلاف اصل که در مقدمات حکمت بیان شد. و لذا اطلاق مقامی در قسم دوم از قسم دوم شکل می گیرد هر چند مغفول نباشد چنانچه لازم نیست غرض از اغراض لزومی باشد و حتی اگر هیچ غرض لزومی از شارع فوت نمی شد باز هم اطلاق مقامی جاری است و ما حکم می کردیم معنای الفاظ مستعمل در کلام شارع همان معنای عرفی است.

    اما دلیل بر اعتبار اطلاق مقامی چیست؟

    سه دلیل بر اطلاق مقامی ذکر شده است که عمده و مهم آن این است که به واسطه سکوت شارع علم به موقف شریعت نسبت به آن حکمی که اطلاق مقامی نسبت به آن شکل می گیرد پیدا می شود. چون شارع حکیم و عاقل است و چنین کسی راضی به فوت اغراض لزومی نیست بلکه تسبیب به تحقق اغراض لزومی اش می کند و از اینجا ما علم به حکم شریعت پیدا می کنیم. و لذا ممکن است بیان مستحبات هم بر شارع واجب باشد چون ترک مستحب بر ما جایز است اما در شارع در بیان آن غرض لزومی دارد و آن این است که مکلف تمکن از انجام آن داشته باشد و لذا بیان مستحبات هم بر شارع لازم است.

    و لذا منافات ندارد فتوای در مستحبات بر فقیه واجب باشد.

    این عمده دلیل بر اعتبار اطلاق مقامی است. و لذا ما می گوییم خبر ثقه حجت است به این خاطر که اگر شارع سکوت کند در حالی که از نظر او خبر ثقه را حجت نمی داند و عقلا خبر ثقه را حجت می دانند در این صورت باعث فوت اغراض شارع می شود و سکوت شارع باعث می شود که همین خبر ثقه را در اغراض لزومی شارع نیز پیاده کنند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است