درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و هشتم ۲۰ آذر ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ وارد مباحث قطع شده اند با اینکه مباحث قطع جزو مسائل علم اصول نیست چرا که قطع در استنباط احکام شرعی کاربرد ندارد و ضابطه مساله اصولی این است که نتیجه مساله اصولی کبرای مساله فقهی قرار بگیرد و قطع چنین نیست.

    اما چون مقدمه بحث حجج و امارات محسوب می شود متعرض مباحث قطع شده اند.

    در ابتدا تقسیمی برای مکلف ذکر می کنند که مباحث بر طبق آن شکل می گیرد.

    مرحوم شیخ مکلف را به سه قسم تقسیم کرده است که مکلف وقتی ملتفت به حکم شرعی می شود یا قطع به حکم دارد یا ظن دارد یا شک دارد و بر اساس این تقسیم گفته است مباحث قطع و ظن و شک هر کدام در مبحثی جداگانه باید بحث شود.

    مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم شیخ تقسیم دیگری ارائه کرده است که تقسیم ثنائی است. عنوان ایشان این است که البالغ الذی وضع علیه القلم التکلیف و وجه عدول از مکلف روشن است چون در برخی از این اقسام فرد هیچ تکلیفی ندارد و محکوم به برائت است و مقسم قرار دادن مکلف برای این قسم یعنی مقسم قرار دادن شی برای ضد خودش می باشد. و لذا آخوند از آن تعبیر رفع ید کرده اند.

    چنین فردی اگر ملتفت به حکم فعلی شود چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری باشد که متعلق به خود او است یا متعلق به مقلدین او باشد یا قاطع به حکم است و یقین به آن حکم دارد یا اینکه یقین به حکم ندارد. اگر یقین به حکم دارد موظف به عمل به یقین است که خواهد آمد و اما اگر مکلف قاطع نباشد تفاوتی نمی کند ظان باشد یا شاک باشد یا متوهم باشد یا ... چنین فردی مکلف است به عمل به ظن انسدادی حکومی اگر به آن معتقد باشد و اگر به این معتقد نباشد موظف به عمل به اصول عملیه عقلیه است که یا برائت است و یا اشتغال است و یا تخییر است.

    و امارات و حجج در حقیقت همه قطع به حکم ظاهری است همان طور که خواهد آمد.

    بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند اینکه گفتیم ملتفت به حکم فعلی شود چون آنچه اثر دارد این حکم است نه مطلق حکم شرعی هر چند فعلی نشود. منظور مرحوم آخوند از احکام غیر فعلی یعنی احکامی که حتی با قطع به آنها باز هم متابعت از آنها لازم نیست مانند برخی احکام شریعت که مختص به زمان حضور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف است و آن احکام حتی اگر یقین و جزم هم به آنها پیدا شود با این حال منجز بر مکلف نیست و قطع به آنها اثری برای مکلف ندارد. و ایشان در جایی تصریح کرده است که منظور از حکم فعلی یعنی ما لو علم به لتنجز.

    ایشان می گوید حکم فعلی را هم اعم از حکم واقعی و ظاهری دانستیم چون در آنچه منشا اثر است تفاوتی نمی کنند و اگر فرد عالم به حکم است یا عالم به حکم ظاهری است یا عالم به حکم واقعی است و تفاوتی در این میان نیست.

    ایشان این جهت را مطرح نکرده است که مقسم ملتفت مجتهد است یا ملتفت و لو غیر مجتهد است اما ظاهرا منظور ایشان ملتفت مجتهد است. چون بعد می گویند چه حکم متعلق به خودش باشد یا متعلق به مقلدین او باشد. هر چند برخی از احکامی که مطرح می شود مثل لزوم متابعت از قطع مختص به مجتهد نیست اما چون عامه احکامی که اینجا مطرح می شود فقط در حق مجتهد معنا دارد لذا مقسم همان مجتهد است همان طور که مرحوم نایینی هم تصریح دارند که مقسم مجتهد است.

    این تعبیر از آخوند مشیر به حل مشکلی در مقام است و آن اینکه فقیه اگر ملتفت به حکم فعلی مربوط به خودش شود طبق همین تقسیم بندی عمل می کند اما اگر ملتفت به حکم فعلی مربوط به خودش نباشد و اصلا مجتهد نسبت به آن احکام نمی تواند موضوع قرار بگیرد اینجا نسبت به اصول عملیه و جریان امارات و حجج محل اشکال است. اگر از قبیل احکامی باشد که مودای امارات باشد باز هم افتای در مورد آنها برای مجتهد مشکلی خاصی ندارد اما مشکلی که در اصول عملیه متصور است این است که اصلا اصل عملی جایی جاری است که مکلفی که می خواهد این اصل در حق او جاری شود باید بالفعل شک داشته باشد در مثل برائت و بالفعل یقین به حکم سابق داشته باشد و شک در حکم فعلی داشته باشد تا استصحاب جاری شود. در این صورت چگونه می شود مجتهد برای مقلد خودش بر اساس استصحاب حکم کند. مثلا فقیه بگوید زنی که از حیض پاک شده است و هنوز غسل نکرده است جماع بر او حرام است بر اساس استصحاب چطور ممکن است؟ چون زن که خود یقین و شک ندارد و مجتهد که یقین و شک دارد اصل عملی در حق او جاری نیست. این مشکل هم در کلام شیخ مطرح شده است و هم در کلام متاخرین از شیخ بیان شده است. مرحوم آخوند هم در تعبیر می فرمایند ملتفت به حکم واقعی شود که متعلق به او یا به مقلدین او باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است