اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه بیست و هشتم ۲۰ آذر ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ وارد مباحث قطع شده اند با اینکه مباحث قطع جزو مسائل علم اصول نیست چرا که قطع در استنباط احکام شرعی کاربرد ندارد و ضابطه مساله اصولی این است که نتیجه مساله اصولی کبرای مساله فقهی قرار بگیرد و قطع چنین نیست.

    اما چون مقدمه بحث حجج و امارات محسوب می شود متعرض مباحث قطع شده اند.

    در ابتدا تقسیمی برای مکلف ذکر می کنند که مباحث بر طبق آن شکل می گیرد.

    مرحوم شیخ مکلف را به سه قسم تقسیم کرده است که مکلف وقتی ملتفت به حکم شرعی می شود یا قطع به حکم دارد یا ظن دارد یا شک دارد و بر اساس این تقسیم گفته است مباحث قطع و ظن و شک هر کدام در مبحثی جداگانه باید بحث شود.

    مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم شیخ تقسیم دیگری ارائه کرده است که تقسیم ثنائی است. عنوان ایشان این است که البالغ الذی وضع علیه القلم التکلیف و وجه عدول از مکلف روشن است چون در برخی از این اقسام فرد هیچ تکلیفی ندارد و محکوم به برائت است و مقسم قرار دادن مکلف برای این قسم یعنی مقسم قرار دادن شی برای ضد خودش می باشد. و لذا آخوند از آن تعبیر رفع ید کرده اند.

    چنین فردی اگر ملتفت به حکم فعلی شود چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری باشد که متعلق به خود او است یا متعلق به مقلدین او باشد یا قاطع به حکم است و یقین به آن حکم دارد یا اینکه یقین به حکم ندارد. اگر یقین به حکم دارد موظف به عمل به یقین است که خواهد آمد و اما اگر مکلف قاطع نباشد تفاوتی نمی کند ظان باشد یا شاک باشد یا متوهم باشد یا ... چنین فردی مکلف است به عمل به ظن انسدادی حکومی اگر به آن معتقد باشد و اگر به این معتقد نباشد موظف به عمل به اصول عملیه عقلیه است که یا برائت است و یا اشتغال است و یا تخییر است.

    و امارات و حجج در حقیقت همه قطع به حکم ظاهری است همان طور که خواهد آمد.

    بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند اینکه گفتیم ملتفت به حکم فعلی شود چون آنچه اثر دارد این حکم است نه مطلق حکم شرعی هر چند فعلی نشود. منظور مرحوم آخوند از احکام غیر فعلی یعنی احکامی که حتی با قطع به آنها باز هم متابعت از آنها لازم نیست مانند برخی احکام شریعت که مختص به زمان حضور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف است و آن احکام حتی اگر یقین و جزم هم به آنها پیدا شود با این حال منجز بر مکلف نیست و قطع به آنها اثری برای مکلف ندارد. و ایشان در جایی تصریح کرده است که منظور از حکم فعلی یعنی ما لو علم به لتنجز.

    ایشان می گوید حکم فعلی را هم اعم از حکم واقعی و ظاهری دانستیم چون در آنچه منشا اثر است تفاوتی نمی کنند و اگر فرد عالم به حکم است یا عالم به حکم ظاهری است یا عالم به حکم واقعی است و تفاوتی در این میان نیست.

    ایشان این جهت را مطرح نکرده است که مقسم ملتفت مجتهد است یا ملتفت و لو غیر مجتهد است اما ظاهرا منظور ایشان ملتفت مجتهد است. چون بعد می گویند چه حکم متعلق به خودش باشد یا متعلق به مقلدین او باشد. هر چند برخی از احکامی که مطرح می شود مثل لزوم متابعت از قطع مختص به مجتهد نیست اما چون عامه احکامی که اینجا مطرح می شود فقط در حق مجتهد معنا دارد لذا مقسم همان مجتهد است همان طور که مرحوم نایینی هم تصریح دارند که مقسم مجتهد است.

    این تعبیر از آخوند مشیر به حل مشکلی در مقام است و آن اینکه فقیه اگر ملتفت به حکم فعلی مربوط به خودش شود طبق همین تقسیم بندی عمل می کند اما اگر ملتفت به حکم فعلی مربوط به خودش نباشد و اصلا مجتهد نسبت به آن احکام نمی تواند موضوع قرار بگیرد اینجا نسبت به اصول عملیه و جریان امارات و حجج محل اشکال است. اگر از قبیل احکامی باشد که مودای امارات باشد باز هم افتای در مورد آنها برای مجتهد مشکلی خاصی ندارد اما مشکلی که در اصول عملیه متصور است این است که اصلا اصل عملی جایی جاری است که مکلفی که می خواهد این اصل در حق او جاری شود باید بالفعل شک داشته باشد در مثل برائت و بالفعل یقین به حکم سابق داشته باشد و شک در حکم فعلی داشته باشد تا استصحاب جاری شود. در این صورت چگونه می شود مجتهد برای مقلد خودش بر اساس استصحاب حکم کند. مثلا فقیه بگوید زنی که از حیض پاک شده است و هنوز غسل نکرده است جماع بر او حرام است بر اساس استصحاب چطور ممکن است؟ چون زن که خود یقین و شک ندارد و مجتهد که یقین و شک دارد اصل عملی در حق او جاری نیست. این مشکل هم در کلام شیخ مطرح شده است و هم در کلام متاخرین از شیخ بیان شده است. مرحوم آخوند هم در تعبیر می فرمایند ملتفت به حکم واقعی شود که متعلق به او یا به مقلدین او باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است