• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه بیست و نهم ۲۱ آذر ۱۳۹۰

    بحث در بیان اقسام مکلف بود. تقسیم مرحوم آخوند بر خلاف تقسیم مرحوم شیخ است.

    بحث در مورد التفات مجتهد به حکم مقلدین بود. اشکالی مطرح شده است درباره فتوای مجتهد در رابطه با مسائلی که مربوط به او نیست چه اینکه مجتهد اصلا نتواند موضوع آن احکام باشد یا اینکه فعلا موضوع آن حکم نباشد. در این قبیل احکام اگر مجتهد قطع به حکم واقعی داشته باشد مشکلی در فتوا نیست چون جازم به حکم است می تواند طبق جزمش به آن فتوا دهد. اما در مواردی که مستند فتوا جزم مجتهد به حکم واقعی نباشد بلکه امارات یا اصول عملیه باشد فقیه چگونه می تواند طبق آن فتوا دهد؟

    در ناحیه امارات تقریب این شبهه این است که این امارات در حق کسی حجتند که این امارات به او وصول پیدا کند و اگر واصل نشد حتما حجت نیست چه اینکه کبرای حجیت آن اماره واصل نشود و چه اینکه صغرای آن واصل نشده باشد. و اماره به دست فقیه می رسد نه به دست عامی و اگر فقیه بخواهد طبق آن فتوا دهد در حق خودش اثر عملی ندارد لذا در حق خودش حجت نیست اما در حق کسی که اثر عملی دارد وصول ندارد.

    در بحث قطع چون جازم به حکم است می تواند اخبار به حکم بدهد اما در بحث حکم ظاهری چون نسبت به خود او اثر عملی ندارد و نسبت به عامی واصل نیست اصلا حکم ظاهری وجود ندارد تا اخبار به آن بدهد.

    و اگر مستند فقیه اصول عملیه باشد مثل استصحاب باز هم نمی تواند فتوا بدهد چون اصول عملیه وظایف کسانی است که موضوع اصل عملی در حق آنها محقق شود. استصحاب وظیفه کسی است که یقین سابق و شک لاحق داشته باشد و موضوعات ادله باید فعلا محقق باشند یعنی باید یقین فعلی و شک فعلی باشد. در اینجا عامی که موضوع اصل عملی در حقش محقق نیست یعنی یقین فعلی و شک فعلی ندارد و اما مجتهد که یقین فعلی و شک فعلی دارد موضوع اصل عملی نیست. و همین طور اصول دیگر مثل برائت که باید التفات و شک فعلی باشد.

    مرحوم شیخ برای حل مشکل نسبت به اصول عملیه بیانی دارند و مرحوم اصفهانی بیان دیگری ذکر کرده اند و مرحوم آقای خویی بیان سومی دارند.

    مقتضای تحقیق به نظر ما این است که در موارد فتوا طبق امارات و حجج به دو بیان می توان حل مشکل کرد:

    ۱. در اشکال آمده بود که حجیت اماره متوقف بر وصول است این کبری درست است اما ربطی به ما ندارد. اینکه خبری که به عامی وصول پیدا نکرده است در حق فقیه حجت نیست چون برای خود او اثر ندارد درست نیست. حجیت اماره منوط به وصول است اما منوط به وصول تقدیری است یعنی باید اماره بگونه ای باشد که اگر شخص شرایط استفاده را داشته باشد و مجتهد باشد اماره در دسترس او باشد. اماره باید شأنیت وصول داشته باشد و وصول فعلی به همه افراد لازم نیست.

    همین فرد عامی که اماره در حق او فرض شده است اگر مجتهد شود اماره در دسترس او است و لذا اماره در حق او واصل است و همین برای حجیت اماره کافی است.

    ۲. بر فرض که این اماره نسبت به عامی وصول پیدا نکرده باشد و وصول فعلی نیاز باشد اما فقیه به عنوان خبره از واقعیتی خبر می دهد فقیه خبر از حجیت نمی دهد بلکه خبر از جعل می دهد. حجیت فعلی امارات منوط به وصول است اما جعل حجج و امارات نیاز به وصول ندارد. فقیه خبر از جعل می دهد و جعل یک امر واقعی و حقیقی است. مفاد خبر است که حکم ظاهری است. با اخبار مجتهد از جعل اماره، اماره در حق عامی وصول پیدا می کند. بله خبر از جعل بر مجتهد واجب نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است