درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه بیست و نهم ۲۱ آذر ۱۳۹۰

    بحث در بیان اقسام مکلف بود. تقسیم مرحوم آخوند بر خلاف تقسیم مرحوم شیخ است.

    بحث در مورد التفات مجتهد به حکم مقلدین بود. اشکالی مطرح شده است درباره فتوای مجتهد در رابطه با مسائلی که مربوط به او نیست چه اینکه مجتهد اصلا نتواند موضوع آن احکام باشد یا اینکه فعلا موضوع آن حکم نباشد. در این قبیل احکام اگر مجتهد قطع به حکم واقعی داشته باشد مشکلی در فتوا نیست چون جازم به حکم است می تواند طبق جزمش به آن فتوا دهد. اما در مواردی که مستند فتوا جزم مجتهد به حکم واقعی نباشد بلکه امارات یا اصول عملیه باشد فقیه چگونه می تواند طبق آن فتوا دهد؟

    در ناحیه امارات تقریب این شبهه این است که این امارات در حق کسی حجتند که این امارات به او وصول پیدا کند و اگر واصل نشد حتما حجت نیست چه اینکه کبرای حجیت آن اماره واصل نشود و چه اینکه صغرای آن واصل نشده باشد. و اماره به دست فقیه می رسد نه به دست عامی و اگر فقیه بخواهد طبق آن فتوا دهد در حق خودش اثر عملی ندارد لذا در حق خودش حجت نیست اما در حق کسی که اثر عملی دارد وصول ندارد.

    در بحث قطع چون جازم به حکم است می تواند اخبار به حکم بدهد اما در بحث حکم ظاهری چون نسبت به خود او اثر عملی ندارد و نسبت به عامی واصل نیست اصلا حکم ظاهری وجود ندارد تا اخبار به آن بدهد.

    و اگر مستند فقیه اصول عملیه باشد مثل استصحاب باز هم نمی تواند فتوا بدهد چون اصول عملیه وظایف کسانی است که موضوع اصل عملی در حق آنها محقق شود. استصحاب وظیفه کسی است که یقین سابق و شک لاحق داشته باشد و موضوعات ادله باید فعلا محقق باشند یعنی باید یقین فعلی و شک فعلی باشد. در اینجا عامی که موضوع اصل عملی در حقش محقق نیست یعنی یقین فعلی و شک فعلی ندارد و اما مجتهد که یقین فعلی و شک فعلی دارد موضوع اصل عملی نیست. و همین طور اصول دیگر مثل برائت که باید التفات و شک فعلی باشد.

    مرحوم شیخ برای حل مشکل نسبت به اصول عملیه بیانی دارند و مرحوم اصفهانی بیان دیگری ذکر کرده اند و مرحوم آقای خویی بیان سومی دارند.

    مقتضای تحقیق به نظر ما این است که در موارد فتوا طبق امارات و حجج به دو بیان می توان حل مشکل کرد:

    ۱. در اشکال آمده بود که حجیت اماره متوقف بر وصول است این کبری درست است اما ربطی به ما ندارد. اینکه خبری که به عامی وصول پیدا نکرده است در حق فقیه حجت نیست چون برای خود او اثر ندارد درست نیست. حجیت اماره منوط به وصول است اما منوط به وصول تقدیری است یعنی باید اماره بگونه ای باشد که اگر شخص شرایط استفاده را داشته باشد و مجتهد باشد اماره در دسترس او باشد. اماره باید شأنیت وصول داشته باشد و وصول فعلی به همه افراد لازم نیست.

    همین فرد عامی که اماره در حق او فرض شده است اگر مجتهد شود اماره در دسترس او است و لذا اماره در حق او واصل است و همین برای حجیت اماره کافی است.

    ۲. بر فرض که این اماره نسبت به عامی وصول پیدا نکرده باشد و وصول فعلی نیاز باشد اما فقیه به عنوان خبره از واقعیتی خبر می دهد فقیه خبر از حجیت نمی دهد بلکه خبر از جعل می دهد. حجیت فعلی امارات منوط به وصول است اما جعل حجج و امارات نیاز به وصول ندارد. فقیه خبر از جعل می دهد و جعل یک امر واقعی و حقیقی است. مفاد خبر است که حکم ظاهری است. با اخبار مجتهد از جعل اماره، اماره در حق عامی وصول پیدا می کند. بله خبر از جعل بر مجتهد واجب نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است