درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه سی‌ام ۲۲ آذر ۱۳۹۰

    بحث به فتوای مجتهد بر اساس اصول عملیه در حق دیگران رسید. مثلا زن بعد از انقطاع دم و قبل و از اغتسال آیا می تواند مکث در مسجد کند یا نه؟ اگر فقیه بر اساس امارات و حجج به نتیجه ای نرسد نوبت به اصل عملی می رسد و استصحاب در اینجا جاری است. و مجتهد بر طبق استصحاب فتوای به حرمت مکث در مسجد می دهد اما چگونه می تواند چنین فتوایی بدهد چون این استصحاب در حق فقیه جاری نیست چون موضوع ندارد و در حق زن هم موضوع ندارد چون زن باید یقین و شک فعلی داشته باشد که چنین نیست.

    به نظر می رسد در این مسائل هم مجتهد می تواند فتوا بدهد و دو وجه برای آن قابل تبیین است:

    ۱. اینکه فقیه عامی را در جریان موضوع قرار بدهد تا ارکان اصل عملی در حق مکلف محقق شود

    ۲. راهی که مرحوم آقای خویی و روحانی ذکر کرده اند که مجرای استصحاب خود مجتهد است نه عامی. یعنی مجتهد یقین دارد که زن در حال حیض نمی تواند مکث در مسجد کند و الان شک در این حکم دارد و لذا استصحاب جاری می کند. در دلیل استصحاب نیامده است که یقین و شک باید در حق عامی تصور شود بلکه خود مجتهد بر اساس یقین و شک خودش استصحاب جاری می کند. اگر اشکال شود که استصحاب در حق مجتهد در این جا اثر ندارد جواب این است که خود جواز فتوا از آثار آن است و همین اثر برای دفع لغویت کافی است و لازم نیست اثر عملی در حق خود او داشته باشد. و بعد از فتوا قول مجتهد حجت برای عامی خواهد بود به ملاک ادله تقلید.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند این جواب ها همه مبتنی بر این است که تنها دلیل جواز تقلید سیره عقلا نباشد بلکه باید از باب دیگری دلیل اقامه شود که همان اطلاق مقامی است. یعنی عامه مردم غفلت دارند و بر اساس غفلت مردم حکم ثابت می شود.

    توضیح بیشتر این است که غالبا این طور تصور می شود که نظر فقیه در اموری که با قطع نظر از فقیه واقعیت دارد معتبر است و نظر فقیه فقط کاشف از آن واقعیت است. هر چند کشف ناقص باشد و تفاوت آن با خبر این است که خبر کشف از واقعیت می کند به نحو حسی و فتوا کشف از واقعیت می کند به نحو حدسی.

    اما با این جواب هایی که ما گفتیم باید گفت فتوای فقیه در احکام ظاهری کاشف نیست بلکه انشایی است و تصویب در احکام ظاهری امر مسلمی است و همه قائلند.

    و لذا اگر فقیه اینجا اظهار نظر نکند و فتوا ندهد اصلا در حق عامی حکمی وجود ندارد چون در حق عامی که ارکان اصل عملی تمام نبود و از نظر مجتهد وقتی حکم پیدا می شود که فقیه مطابق آن فتوا بدهد.

    و لذا مرحوم صدر می فرماید شما اشکال را حل کردید اما برا ساس برخی ادله و مبانی اجتهاد و تقلید. اما بر طبق همه مبانی مثل رجوع به خبره و عالم تمام نیست و چون احتمال می دهیم جواز رجوع بر اساس امضای سیره عقلایی باشد پس فقط فتوا در جایی که کاشف باشد حجت است. مرحوم صدر می گویند چون این از امور مغفول مردم است که این فتوا بر چه اساسی است؟ آیا به خاطر کاشفیت است یا به ملاک انشائیت است لذا با تمسک به اطلاق مقامی فتوا را حجت می دانیم.

    منظور از مکلفی که ملتفت به حکم می شود آیا خصوص مجتهد است یا مطلق مکلف است؟ گفتیم بعید نیست از نظر مرحوم آخوند خصوص مجتهد باشد و مرحوم نایینی گفته است حتما مجتهد مقسم است.

    متاخرین مثل مرحوم خویی و صدر گفته اند مکلف شامل عامی هم هست و او هم اگر ملتفت به حکمی شود یا قاطع به حکم است یا قطع به حکم ندارد.

    عامی یقین دارد نماز صبح بر او واجب است بله محدوده قطع در حق فقیه اوسع است. طریق معتبر هم ممکن است برای عامی اقامه شود نهایتا این است که در شکل طرق با یکدیگر متفاوتند.

    هر دو حرف از یک جهت درست است اما آنچه در اصول بحث می شود مختص به مجتهد است. و اگر امور عامه مکلفین هم مطرح شود استطرادی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است