• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه سی‌ام ۲۲ آذر ۱۳۹۰

    بحث به فتوای مجتهد بر اساس اصول عملیه در حق دیگران رسید. مثلا زن بعد از انقطاع دم و قبل و از اغتسال آیا می تواند مکث در مسجد کند یا نه؟ اگر فقیه بر اساس امارات و حجج به نتیجه ای نرسد نوبت به اصل عملی می رسد و استصحاب در اینجا جاری است. و مجتهد بر طبق استصحاب فتوای به حرمت مکث در مسجد می دهد اما چگونه می تواند چنین فتوایی بدهد چون این استصحاب در حق فقیه جاری نیست چون موضوع ندارد و در حق زن هم موضوع ندارد چون زن باید یقین و شک فعلی داشته باشد که چنین نیست.

    به نظر می رسد در این مسائل هم مجتهد می تواند فتوا بدهد و دو وجه برای آن قابل تبیین است:

    ۱. اینکه فقیه عامی را در جریان موضوع قرار بدهد تا ارکان اصل عملی در حق مکلف محقق شود

    ۲. راهی که مرحوم آقای خویی و روحانی ذکر کرده اند که مجرای استصحاب خود مجتهد است نه عامی. یعنی مجتهد یقین دارد که زن در حال حیض نمی تواند مکث در مسجد کند و الان شک در این حکم دارد و لذا استصحاب جاری می کند. در دلیل استصحاب نیامده است که یقین و شک باید در حق عامی تصور شود بلکه خود مجتهد بر اساس یقین و شک خودش استصحاب جاری می کند. اگر اشکال شود که استصحاب در حق مجتهد در این جا اثر ندارد جواب این است که خود جواز فتوا از آثار آن است و همین اثر برای دفع لغویت کافی است و لازم نیست اثر عملی در حق خود او داشته باشد. و بعد از فتوا قول مجتهد حجت برای عامی خواهد بود به ملاک ادله تقلید.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند این جواب ها همه مبتنی بر این است که تنها دلیل جواز تقلید سیره عقلا نباشد بلکه باید از باب دیگری دلیل اقامه شود که همان اطلاق مقامی است. یعنی عامه مردم غفلت دارند و بر اساس غفلت مردم حکم ثابت می شود.

    توضیح بیشتر این است که غالبا این طور تصور می شود که نظر فقیه در اموری که با قطع نظر از فقیه واقعیت دارد معتبر است و نظر فقیه فقط کاشف از آن واقعیت است. هر چند کشف ناقص باشد و تفاوت آن با خبر این است که خبر کشف از واقعیت می کند به نحو حسی و فتوا کشف از واقعیت می کند به نحو حدسی.

    اما با این جواب هایی که ما گفتیم باید گفت فتوای فقیه در احکام ظاهری کاشف نیست بلکه انشایی است و تصویب در احکام ظاهری امر مسلمی است و همه قائلند.

    و لذا اگر فقیه اینجا اظهار نظر نکند و فتوا ندهد اصلا در حق عامی حکمی وجود ندارد چون در حق عامی که ارکان اصل عملی تمام نبود و از نظر مجتهد وقتی حکم پیدا می شود که فقیه مطابق آن فتوا بدهد.

    و لذا مرحوم صدر می فرماید شما اشکال را حل کردید اما برا ساس برخی ادله و مبانی اجتهاد و تقلید. اما بر طبق همه مبانی مثل رجوع به خبره و عالم تمام نیست و چون احتمال می دهیم جواز رجوع بر اساس امضای سیره عقلایی باشد پس فقط فتوا در جایی که کاشف باشد حجت است. مرحوم صدر می گویند چون این از امور مغفول مردم است که این فتوا بر چه اساسی است؟ آیا به خاطر کاشفیت است یا به ملاک انشائیت است لذا با تمسک به اطلاق مقامی فتوا را حجت می دانیم.

    منظور از مکلفی که ملتفت به حکم می شود آیا خصوص مجتهد است یا مطلق مکلف است؟ گفتیم بعید نیست از نظر مرحوم آخوند خصوص مجتهد باشد و مرحوم نایینی گفته است حتما مجتهد مقسم است.

    متاخرین مثل مرحوم خویی و صدر گفته اند مکلف شامل عامی هم هست و او هم اگر ملتفت به حکمی شود یا قاطع به حکم است یا قطع به حکم ندارد.

    عامی یقین دارد نماز صبح بر او واجب است بله محدوده قطع در حق فقیه اوسع است. طریق معتبر هم ممکن است برای عامی اقامه شود نهایتا این است که در شکل طرق با یکدیگر متفاوتند.

    هر دو حرف از یک جهت درست است اما آنچه در اصول بحث می شود مختص به مجتهد است. و اگر امور عامه مکلفین هم مطرح شود استطرادی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است