درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه سی و یکم ۲۳ آذر ۱۳۹۰

    در مورد جواز فتوای فقیه در مسائلی که مورد ابتلای او نیست مرحوم اصفهانی کلامی متفاوت ذکر کرده اند. البته مرحوم آقای روحانی کلام ایشان را نقل کرده است و بدون تعرض به کلام ایشان وارد تحقیق مساله شده است و گویا کلام ایشان مورد اشکال نبوده است و خود ایشان خواسته اند بیانی متفاوت ارائه کنند. به هر حال در مسائلی که محل ابتلای فقیه نیست با فرض اینکه مستند فقیه اماره یا اصل عملی باشد مرحوم اصفهانی بعد از اینکه به وجه اشکال اشاره می کند که خبر حجت است برای کسی که خبر به او برسد و این بلوغ نسبت به فقیه است نه نسبت به عامی و اصل عملی حجت است برای کسی که بالفعل ارکانش در حق او محقق شده باشد.

    ایشان گفته است مقتضای ادله جواز افتاء این است که بلوغ خبر به فقیه به منزله بلوغ خبر به عامی است و یقین و شک فقیه به منزله یقین و شک عامی است یعنی مقتضای ادله جواز افتاء و تقلید حکومت توسعه ای است بر ادله امارات و اصول عملیه.

    ادله امارات و اصول عملیه آنها را در حق کسی حجت قرار داده است که بالفعل یقین و شک فعلی داشته باشد و ادله جواز افتاء در این ادله توسعه داده است و گفته است اگر فقیه یقین و شک داشته باشد استصحاب در حق عامی جاری است نه اینکه فقیه در حق خوئدش استصحاب را جاری می کند

    اما چرا مقتضای ادله افتاء این است؟ از باب دلالت اقتضا و دفع لغویت. چون اگر بنا باشد فقیه نتواند در مسائل غیر مورد ابتلای خودش اظهار نظر کند و فتوا دهد پس ادله جواز تقلید لغو خواهد شد.

    این کلام مرحوم اصفهانی همان ادعای مرحوم شیخ است به علاوه دلیل آن. که یقین و شک فقیه نیابت از یقین و شک عامی است.

    اشکال این است که این بیان شما وقتی تمام است که هیچ توجیه دیگری برای جواز افتاء نداشته باشیم اما ما چند بیان دیگر برای مشروعیت افتاء بیان کردیم.

    و اگر تنها راه هم همین بود باز هم اشکال داشت. چون دلالت اقتضاء در جایی تمام است که فتوای فقیه هیچ موردی برای مشروعیت نداشته باشد مگر همین مورد در حالی که مواردی که فقیه علم به حکم واقعی دارد یقینا فتوای فقیه حجت است و لذا ادله جواز افتاء و تقلید لغو نخواهد بود.

    و فرضا که موارد علم کم باشد و نادر باشد باز هم می توانیم فقط به امارات و حجج بسنده کنیم و حجیت فتوای مجتهد بنابر اصل عملی باز هم بدون دلیل خواهد بود.

    بحثی باقی مانده است که اصولیین همه اصرار دارند که آنچه موضوع بحث است مکلف است و کسی است که به حد بلوغ رسیده باشد. و این قضیه به قدری روشن بوده است که مرحوم آخوند هم اشکالی به قید بلوغ نمی کند و فقط تعبیر را عوض می کند.

    مرحوم آقای صدر هم بر همین اساس مشی کرده اند و گفته اند درست است و نسبت به غیر بالغ به ضرورت فقه غیر مسلمین مکلف نیست و لذا معنا ندارد بگوییم یا قطع دارد یا قطع ندارد. بعد فرموده اند اما موارد نقضی وجود دارد که غیر بالغ نیز دارای حکم است و لذا داخل در مقسم است.مثلا برای کسی که وارد 15 سال شده است و نمی دانیم سن بلوغ 15 سال تمام است یا ورد به 15 سال است. این شبهه حکمیه مفهومیه است. و لذا باید موضوع را گسترش بدهیم تا من شک فی وضع قلم التکلیف علیه را نیز شامل شود.

    مورد دیگر جایی است که نمی دانیم منظور از موی خشن چه مویی است که نشان دهنده بلوغ باشد.

    مورد سوم بحث قتل در دوران کودکی است.

    این اشکال از مرحوم آقای صدر کاملا به جا ست و حق این است که قاطع و غیر قاطع فقط مکلف نیست بلکه اعم از مکلف و غیر آن است. بله اگر مباحث اصول فقط احکام تکلیفیه بود حرف درست بود اما اصول که اختصاص به حکم تکلیفی صرف ندارد و اعم از احکام وضعی و تکلیفی و ... می باشد بنابراین موضوع امارات و اصول مختص به مکلفین نیست.

    حتی طبق مبنای شیخ که حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می دانست باز هم این اشکال وارد است چون احکام وضعی فقط منتزع از احکام الزامی نیست بلکه از احکام تکلیفی غیر الزامی هم حکم وضعی انتزاع می شود و حکم تکلیفی غیر الزامی در حق غیر بالغین هم جاری است.

    مرحوم آخوند در پایان می گویند مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج است. به نظر ما منظور ایشان فقط همین قضیه کاشفیت قطع است و گرنه باقی مسائلی که در بحث قطع مطرح می شود جزو مسائل علم اصول محسوب می شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است