اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه سی و یکم ۲۳ آذر ۱۳۹۰

    در مورد جواز فتوای فقیه در مسائلی که مورد ابتلای او نیست مرحوم اصفهانی کلامی متفاوت ذکر کرده اند. البته مرحوم آقای روحانی کلام ایشان را نقل کرده است و بدون تعرض به کلام ایشان وارد تحقیق مساله شده است و گویا کلام ایشان مورد اشکال نبوده است و خود ایشان خواسته اند بیانی متفاوت ارائه کنند. به هر حال در مسائلی که محل ابتلای فقیه نیست با فرض اینکه مستند فقیه اماره یا اصل عملی باشد مرحوم اصفهانی بعد از اینکه به وجه اشکال اشاره می کند که خبر حجت است برای کسی که خبر به او برسد و این بلوغ نسبت به فقیه است نه نسبت به عامی و اصل عملی حجت است برای کسی که بالفعل ارکانش در حق او محقق شده باشد.

    ایشان گفته است مقتضای ادله جواز افتاء این است که بلوغ خبر به فقیه به منزله بلوغ خبر به عامی است و یقین و شک فقیه به منزله یقین و شک عامی است یعنی مقتضای ادله جواز افتاء و تقلید حکومت توسعه ای است بر ادله امارات و اصول عملیه.

    ادله امارات و اصول عملیه آنها را در حق کسی حجت قرار داده است که بالفعل یقین و شک فعلی داشته باشد و ادله جواز افتاء در این ادله توسعه داده است و گفته است اگر فقیه یقین و شک داشته باشد استصحاب در حق عامی جاری است نه اینکه فقیه در حق خوئدش استصحاب را جاری می کند

    اما چرا مقتضای ادله افتاء این است؟ از باب دلالت اقتضا و دفع لغویت. چون اگر بنا باشد فقیه نتواند در مسائل غیر مورد ابتلای خودش اظهار نظر کند و فتوا دهد پس ادله جواز تقلید لغو خواهد شد.

    این کلام مرحوم اصفهانی همان ادعای مرحوم شیخ است به علاوه دلیل آن. که یقین و شک فقیه نیابت از یقین و شک عامی است.

    اشکال این است که این بیان شما وقتی تمام است که هیچ توجیه دیگری برای جواز افتاء نداشته باشیم اما ما چند بیان دیگر برای مشروعیت افتاء بیان کردیم.

    و اگر تنها راه هم همین بود باز هم اشکال داشت. چون دلالت اقتضاء در جایی تمام است که فتوای فقیه هیچ موردی برای مشروعیت نداشته باشد مگر همین مورد در حالی که مواردی که فقیه علم به حکم واقعی دارد یقینا فتوای فقیه حجت است و لذا ادله جواز افتاء و تقلید لغو نخواهد بود.

    و فرضا که موارد علم کم باشد و نادر باشد باز هم می توانیم فقط به امارات و حجج بسنده کنیم و حجیت فتوای مجتهد بنابر اصل عملی باز هم بدون دلیل خواهد بود.

    بحثی باقی مانده است که اصولیین همه اصرار دارند که آنچه موضوع بحث است مکلف است و کسی است که به حد بلوغ رسیده باشد. و این قضیه به قدری روشن بوده است که مرحوم آخوند هم اشکالی به قید بلوغ نمی کند و فقط تعبیر را عوض می کند.

    مرحوم آقای صدر هم بر همین اساس مشی کرده اند و گفته اند درست است و نسبت به غیر بالغ به ضرورت فقه غیر مسلمین مکلف نیست و لذا معنا ندارد بگوییم یا قطع دارد یا قطع ندارد. بعد فرموده اند اما موارد نقضی وجود دارد که غیر بالغ نیز دارای حکم است و لذا داخل در مقسم است.مثلا برای کسی که وارد 15 سال شده است و نمی دانیم سن بلوغ 15 سال تمام است یا ورد به 15 سال است. این شبهه حکمیه مفهومیه است. و لذا باید موضوع را گسترش بدهیم تا من شک فی وضع قلم التکلیف علیه را نیز شامل شود.

    مورد دیگر جایی است که نمی دانیم منظور از موی خشن چه مویی است که نشان دهنده بلوغ باشد.

    مورد سوم بحث قتل در دوران کودکی است.

    این اشکال از مرحوم آقای صدر کاملا به جا ست و حق این است که قاطع و غیر قاطع فقط مکلف نیست بلکه اعم از مکلف و غیر آن است. بله اگر مباحث اصول فقط احکام تکلیفیه بود حرف درست بود اما اصول که اختصاص به حکم تکلیفی صرف ندارد و اعم از احکام وضعی و تکلیفی و ... می باشد بنابراین موضوع امارات و اصول مختص به مکلفین نیست.

    حتی طبق مبنای شیخ که حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می دانست باز هم این اشکال وارد است چون احکام وضعی فقط منتزع از احکام الزامی نیست بلکه از احکام تکلیفی غیر الزامی هم حکم وضعی انتزاع می شود و حکم تکلیفی غیر الزامی در حق غیر بالغین هم جاری است.

    مرحوم آخوند در پایان می گویند مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج است. به نظر ما منظور ایشان فقط همین قضیه کاشفیت قطع است و گرنه باقی مسائلی که در بحث قطع مطرح می شود جزو مسائل علم اصول محسوب می شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است