• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و سوم ۲۷ آذر ۱۳۹۰

    بحث در تاثیر قطع در وجوب متابعت و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت بود. آیا این تاثیر عقلی است که مرحوم آخوند قائل است و مشهور هم همین را می گویند. یا اینکه تاثیر عقلایی و جعلی و قراردادی است و قابلیت منع دارد که مرحوم اصفهانی قائل هستند و سید یزدی هم همین را قائلند.

    مرحوم اصفهانی بر خلاف مشهور فرموده اند وجوب متابعت از قطع عقلی نیست بلکه سیره و بنای عقلا بر وجوب متابعت از قطع است. تقریری که ایشان بر این فرمایش دارند و در جاهای مختلفی به آن اشاره کرده اند این است که اولا ممنوعیت معصیت و قبح معصیت به ملاک ظلم است. اینکه مخالفت تکلیف در مواردی که تکلیف واقعی است به خاطر دلیل عقلی نیست بلکه چون هتک حرمت مولی است و ظلم بر مولی است قبیح است. ثانیا ایشان قائلند قبح ظلم حکم عقلی نیست هر چند مشهور قبح ظلم و حسن عدل را بر اساس حکم عقل قائلند اما ایشان می گوید قبح ظلم به معنای استحقاق عقوبت بر آن حکم عقل نیست بلکه از قضایای مشهوره عند العقلاء است. ثالثا ملاک قضایای مشهوره این است که که عقلا در رابطه با آن تطابق دارند و رای و نظر عقلا در آن مورد به حکم واحد است و نکته آن حفظ نظام و بقای نوع است. و ملاک قضایای برهانی که منشا حکم عقل است ضروریات شش گانه ای است که در منطق مطرح است و قضایای برهانیه فقط وقتی مقبول است که ماده آن قضیه به یکی از قضایای ضروریات شش گانه منتهی شود.

    رابعا هیچ کدام از ضروریات شش گانه منشا برای قبح ظلم نیستند. قسم اول از ضروریات قضایای اولیه هستند که کافی است برای جزم به حکم ملاحظه موضوع و محمول و به هیچ امر دیگری نیاز نیست. مثل الکل اعظم من الجزء که کافی است ملاحظه خود کل و جزء و حکم اعظمیت کل از جزء و نیازی به برهانی دیگر ندارد.

    شکی نیست که قبح ظلم از قبیل قضایای اولیه نیست که ملاحظه طرفین بر جزم بر حکم کافی باشد. اینکه ظلم عقلا قبیح است در وزان الکل اعظم من الجزء نیست و این قضیه قبح ظلم در بین عقلا مورد اختلاف است.

    من تا قبل از مرحوم اصفهانی کسی را ندیده ام که در این قضیه اختلاف کند.

    دومین از قضایای ضروری، فطریات است که قضایایی هستند که قیاساتها معها. یعنی به مجرد در نظر گرفتن حکم برهان آن هم به همراهش هست. مثل الواحد نصف الاثنین که برهان بدیهی آن در کنار آن است و هیچ کس تردیدی ندارد که یک نصف دو است.

    مرحو اصفهانی می گویند قبح ظلم و حسن عدل از قضایای فطری نیست و قیاسی همراه این قضایا نیست.

    قبح ظلم از حسیات هم نیست. حسیات دو قسمند قضایایی که به سمع و بصر و ... بر می گردد که به آنها مشاهدات می گویند و یک قسم هم قضایای وجدانی است که به حواس پنج گانه بر نمی گردد بلکه وجدان انسان آن را درک می کند و از آنها تعبیر به وجدانیات می کنند.

    قضیه قبح ظلم از مشاهدات نیست که خیلی روشن است و از قضایای وجدانیه هم نیست. چرا که این وجدان یعنی خود قضیه بنفسه حاضر للنفس مثل شجاعت که خودش حاضر برای نفس است و قبح ظلم این گونه نیست که حاضر للنفس باشد.

    قسم چهارم از ضروریات تجربیات است و قبح ظلم از تجربیات هم نیست که به واسطه تکرر حادثه حکم به قبح ظلم کرده باشیم.

    قسم پنجم از قضایای ضروری قضایای متواتره است. قبح ظلم هم از قضایای متواتره نیست و قبح ظلم اصلا قابلیت تواتر ندارد تا با تواتر اثبات شود بلکه هر آنچه عقلا نسبت به آن درک کنند ما هم درک می کنیم.

    قسم ششم از قضایای ضروری قضایای حدسیه است که قضایایی هستند که به واسطه حدس به آن می رسیم مثل اینکه می دانیم نور ماه متاثر از نور خورشید است. و قبح ظلم از این قبیل نیست و ما ورای این قضایای ضروریات شش گانه حقیقت و واقعیت عقلی نداریم پس قبح ظلم حکم عقلی نیست بلکه حکم عقلا ست و بنای عقلا بر قبح ظلم است و جدای از این حکم و بنای عقلا هیچ واقعیتی ندارد.

    بعد می فرمایند اینکه گفته اند قبح ظلم ذاتی است در حالی که طبق حرف ایشان قبح ظلم جعلی است نه ذاتی. ایشان می فرمایند ذاتی به سه معنا اطلاق می شود:

    ۱. ذاتی در باب کلیات خمس مثل جنس و فصل و روشن است که قبح ظلم از باب کلیات خمس که نیست که داخل در ذات باشد بلکه حکمی زائد بر ذات ظلم است و قبح جزء حقیقت ظلم نیست.

    ۲. ذاتی در باب برهان. یعنی آنچه برای انتزاع حکم کافی است. مثل امکان برای انسان. که خود ذات انسان موضوع حکم عقل به امکان است و امکان جزو حقیقت انسان نیست اما ذاتی که وجود لازمه اش نیست امکان لازمه اش هست و قبح ظلم از این باب نیست یعنی برای حکم به قبح ظلم در نظر گرفتن ظلم کافی نیست. مثلا یکی از موارد ظلم تصرف در مال دیگری است در حالی که صرف تصور تصرف در مال غیر کافی نیست برای حکم به قبح بلکه باید عدم رضایت او را نیز در نظر گرفت.

    ۳. ذاتی به معنای اینکه لازم نیست قبح ظلم را بر اساس انطباق یک کبرای دیگری قضاوت کنید. برخی قضایا حکم به آنها متوقف بر اندراج تحت کبرایی دیگر است مثل اینکه دروغ بد است که باید تحت کبرای ضرر مثلا قرار بگیرد تا حکم به بدی آن شود.

    پس قبح کذب ذاتی آن نیست یعنی متوقف بر این است که تحت کبرای دیگری قرار بگیرد و اگر تحت آن کبری قرار نگرفت و تحت کبرای دیگری قرار گرفت ممکن است حسن باشد.

    اما در ظلم حکم به قبح آن متوقف بر این نیست که تحت کبرای دیگری قرار بگیرد و خود آن برای حکم به قبحش کافی است.

    بعد ایشان می فرمایند نتیجه این است که ما برای حسن عدل و قبح ظلم به معنای استحقاق مدح بر عدل و استحقاق ذم بر ظلم  حکم عقلی نداریم.

    پس حجیت قطع مانند حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر یک امر جعلی و قرار دادی است و عقلی نیست. چون حجیت قطع به معنای استحقاق عقوبت بر مخالفت آن و وجوب متابعت از آن به ملاک قبح ظلم و حسن عدل است و قبح ظلم و حسن عدل قضایای عقلایی و مشهوره هستند و حکم عقلی نیستند. ایشان می فرمایند اصلا ما حکم انشائی عقلی نداریم چون عقل عملی فقط ادراک می کند و حکم انشائی ندارد و احکام انشائیه عقلیه همه احکام عقلایی هستند.

    نکته ای که باید نسبت به کلام ایشان عرض کنم این است که من نفهمیدم مناطقه مواد قضایای ضروریه را به شش قسم ارجاع داده اند در حالی که به نظر ما فقط به چهار قسم بر می گردد.

    قضایای اولیات و فطریات و وجدانیات و حدسیات.

    غیر از این چهار قسم ما قسم دیگری نمی بینیم و اقسام دیگری که ذکر کرده اند همه به حدسیات بر می گردد. مثلا تجربیات و مشاهدات و متواترات همه از باب حدس هستند یعنی قطع به حکم داریم اما منشا این قطع حدس است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است