درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و سوم ۲۷ آذر ۱۳۹۰

    بحث در تاثیر قطع در وجوب متابعت و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت بود. آیا این تاثیر عقلی است که مرحوم آخوند قائل است و مشهور هم همین را می گویند. یا اینکه تاثیر عقلایی و جعلی و قراردادی است و قابلیت منع دارد که مرحوم اصفهانی قائل هستند و سید یزدی هم همین را قائلند.

    مرحوم اصفهانی بر خلاف مشهور فرموده اند وجوب متابعت از قطع عقلی نیست بلکه سیره و بنای عقلا بر وجوب متابعت از قطع است. تقریری که ایشان بر این فرمایش دارند و در جاهای مختلفی به آن اشاره کرده اند این است که اولا ممنوعیت معصیت و قبح معصیت به ملاک ظلم است. اینکه مخالفت تکلیف در مواردی که تکلیف واقعی است به خاطر دلیل عقلی نیست بلکه چون هتک حرمت مولی است و ظلم بر مولی است قبیح است. ثانیا ایشان قائلند قبح ظلم حکم عقلی نیست هر چند مشهور قبح ظلم و حسن عدل را بر اساس حکم عقل قائلند اما ایشان می گوید قبح ظلم به معنای استحقاق عقوبت بر آن حکم عقل نیست بلکه از قضایای مشهوره عند العقلاء است. ثالثا ملاک قضایای مشهوره این است که که عقلا در رابطه با آن تطابق دارند و رای و نظر عقلا در آن مورد به حکم واحد است و نکته آن حفظ نظام و بقای نوع است. و ملاک قضایای برهانی که منشا حکم عقل است ضروریات شش گانه ای است که در منطق مطرح است و قضایای برهانیه فقط وقتی مقبول است که ماده آن قضیه به یکی از قضایای ضروریات شش گانه منتهی شود.

    رابعا هیچ کدام از ضروریات شش گانه منشا برای قبح ظلم نیستند. قسم اول از ضروریات قضایای اولیه هستند که کافی است برای جزم به حکم ملاحظه موضوع و محمول و به هیچ امر دیگری نیاز نیست. مثل الکل اعظم من الجزء که کافی است ملاحظه خود کل و جزء و حکم اعظمیت کل از جزء و نیازی به برهانی دیگر ندارد.

    شکی نیست که قبح ظلم از قبیل قضایای اولیه نیست که ملاحظه طرفین بر جزم بر حکم کافی باشد. اینکه ظلم عقلا قبیح است در وزان الکل اعظم من الجزء نیست و این قضیه قبح ظلم در بین عقلا مورد اختلاف است.

    من تا قبل از مرحوم اصفهانی کسی را ندیده ام که در این قضیه اختلاف کند.

    دومین از قضایای ضروری، فطریات است که قضایایی هستند که قیاساتها معها. یعنی به مجرد در نظر گرفتن حکم برهان آن هم به همراهش هست. مثل الواحد نصف الاثنین که برهان بدیهی آن در کنار آن است و هیچ کس تردیدی ندارد که یک نصف دو است.

    مرحو اصفهانی می گویند قبح ظلم و حسن عدل از قضایای فطری نیست و قیاسی همراه این قضایا نیست.

    قبح ظلم از حسیات هم نیست. حسیات دو قسمند قضایایی که به سمع و بصر و ... بر می گردد که به آنها مشاهدات می گویند و یک قسم هم قضایای وجدانی است که به حواس پنج گانه بر نمی گردد بلکه وجدان انسان آن را درک می کند و از آنها تعبیر به وجدانیات می کنند.

    قضیه قبح ظلم از مشاهدات نیست که خیلی روشن است و از قضایای وجدانیه هم نیست. چرا که این وجدان یعنی خود قضیه بنفسه حاضر للنفس مثل شجاعت که خودش حاضر برای نفس است و قبح ظلم این گونه نیست که حاضر للنفس باشد.

    قسم چهارم از ضروریات تجربیات است و قبح ظلم از تجربیات هم نیست که به واسطه تکرر حادثه حکم به قبح ظلم کرده باشیم.

    قسم پنجم از قضایای ضروری قضایای متواتره است. قبح ظلم هم از قضایای متواتره نیست و قبح ظلم اصلا قابلیت تواتر ندارد تا با تواتر اثبات شود بلکه هر آنچه عقلا نسبت به آن درک کنند ما هم درک می کنیم.

    قسم ششم از قضایای ضروری قضایای حدسیه است که قضایایی هستند که به واسطه حدس به آن می رسیم مثل اینکه می دانیم نور ماه متاثر از نور خورشید است. و قبح ظلم از این قبیل نیست و ما ورای این قضایای ضروریات شش گانه حقیقت و واقعیت عقلی نداریم پس قبح ظلم حکم عقلی نیست بلکه حکم عقلا ست و بنای عقلا بر قبح ظلم است و جدای از این حکم و بنای عقلا هیچ واقعیتی ندارد.

    بعد می فرمایند اینکه گفته اند قبح ظلم ذاتی است در حالی که طبق حرف ایشان قبح ظلم جعلی است نه ذاتی. ایشان می فرمایند ذاتی به سه معنا اطلاق می شود:

    ۱. ذاتی در باب کلیات خمس مثل جنس و فصل و روشن است که قبح ظلم از باب کلیات خمس که نیست که داخل در ذات باشد بلکه حکمی زائد بر ذات ظلم است و قبح جزء حقیقت ظلم نیست.

    ۲. ذاتی در باب برهان. یعنی آنچه برای انتزاع حکم کافی است. مثل امکان برای انسان. که خود ذات انسان موضوع حکم عقل به امکان است و امکان جزو حقیقت انسان نیست اما ذاتی که وجود لازمه اش نیست امکان لازمه اش هست و قبح ظلم از این باب نیست یعنی برای حکم به قبح ظلم در نظر گرفتن ظلم کافی نیست. مثلا یکی از موارد ظلم تصرف در مال دیگری است در حالی که صرف تصور تصرف در مال غیر کافی نیست برای حکم به قبح بلکه باید عدم رضایت او را نیز در نظر گرفت.

    ۳. ذاتی به معنای اینکه لازم نیست قبح ظلم را بر اساس انطباق یک کبرای دیگری قضاوت کنید. برخی قضایا حکم به آنها متوقف بر اندراج تحت کبرایی دیگر است مثل اینکه دروغ بد است که باید تحت کبرای ضرر مثلا قرار بگیرد تا حکم به بدی آن شود.

    پس قبح کذب ذاتی آن نیست یعنی متوقف بر این است که تحت کبرای دیگری قرار بگیرد و اگر تحت آن کبری قرار نگرفت و تحت کبرای دیگری قرار گرفت ممکن است حسن باشد.

    اما در ظلم حکم به قبح آن متوقف بر این نیست که تحت کبرای دیگری قرار بگیرد و خود آن برای حکم به قبحش کافی است.

    بعد ایشان می فرمایند نتیجه این است که ما برای حسن عدل و قبح ظلم به معنای استحقاق مدح بر عدل و استحقاق ذم بر ظلم  حکم عقلی نداریم.

    پس حجیت قطع مانند حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر یک امر جعلی و قرار دادی است و عقلی نیست. چون حجیت قطع به معنای استحقاق عقوبت بر مخالفت آن و وجوب متابعت از آن به ملاک قبح ظلم و حسن عدل است و قبح ظلم و حسن عدل قضایای عقلایی و مشهوره هستند و حکم عقلی نیستند. ایشان می فرمایند اصلا ما حکم انشائی عقلی نداریم چون عقل عملی فقط ادراک می کند و حکم انشائی ندارد و احکام انشائیه عقلیه همه احکام عقلایی هستند.

    نکته ای که باید نسبت به کلام ایشان عرض کنم این است که من نفهمیدم مناطقه مواد قضایای ضروریه را به شش قسم ارجاع داده اند در حالی که به نظر ما فقط به چهار قسم بر می گردد.

    قضایای اولیات و فطریات و وجدانیات و حدسیات.

    غیر از این چهار قسم ما قسم دیگری نمی بینیم و اقسام دیگری که ذکر کرده اند همه به حدسیات بر می گردد. مثلا تجربیات و مشاهدات و متواترات همه از باب حدس هستند یعنی قطع به حکم داریم اما منشا این قطع حدس است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است