درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و چهارم ۲۸ آذر ۱۳۹۰

    بحث در تبیین کلام مرحوم اصفهانی در انکار عقلی بودن حسن و قبح و منجزیت قطع بر اساس حسن و قبح بود. محصل کلام ایشان این بود که عقل مجالی برای حکم به حسن و قبح در مسائل ندارد چرا که عقلی بودن احکام فقط در قضایای برهانی معنا دارد و قضایای برهانی تا وقتی منتهی به ضروریات شش گانه نشود برهانی نیستند و حسن و قبح به هیچ کدام از ضروریات شش گانه بر نمی گردد و لذا حسن و قبح امری جعلی است که تابع قرار داد عقلاء است و لذا منجزیت قطع هم تابع بنای عقلاء است و امری جعلی است و لذا برای شارع امکان دارد منع از منجزیت قطع کند و خودش روش مستقلی در پیش بگیرد. شان حجیت قطع شان حجیت خبر واحد است که اعتبار آن دائر مدار عدم ردع از طرف شارع است.

    این مساله آثار مهمی در پی دارد از جمله اینکه عده ای از اخباریین تصریح کرده اند که قطع حاصل از غیر کتاب و سنت نمی تواند مبنای عمل باشد و حجت نیست بر اساس همین حرف مرحوم اصفهانی معنا و توجیه پیدا می کند.

    مثل مرحوم آخوند که قائل به حجیت ذاتی قطع هستند می گویند شارع نمی تواند مانع از حجیت قطع بشود و قطع در هر صورت حجیت است حتی قطع قطاع حجت است حجیت را شارع به قطع نداده است که بتواند از آن بگیرد.

    اما طبق مرحوم اصفهانی شارع می تواند از عمل به قطع منع کند. حجیت قطع از قضایای مشهوره است که آرای عقلا بر آن تطابق دارد و جزو آرای محموده عقلا برای حفظ نظام و بقای نوع است.

    ما عرض کردیم ضروریات شش گانه ای که در منطق آمده است به چهار چیز بر می گردد که عبارتند از اولیات و فطریات و وجدانیات و حدسیات

    هر چه غیر از این چهار تا به حدسیات بر می گردد مثلا متواترات که به حدسیات بر می گردد همان طور مشاهدات و تجربیات هم از حدسیات است. یعنی همه این موارد قطع بر اساس حدس پیدا می شود. پس پیدایش قطع بر اساس حدس مناشئ مختلفی دارد مثل اینکه از تجربیات باشد یا از مشاهدات باشد یا متواترات باشد.

    مرحوم آقای صدر خواسته اند اقدام به ابتکاری کنند و می گویند حصول قطع بر اساس قضایایی که بر اساس مشاهده و تجربیات است طبق منطق ارسطویی ممکن نیست. یعنی طبق منطق ارسطو نمی توان اثبات کرد از تجربه قطع حاصل می شود. بلکه طبق منطق ارسطو تجربه باعث قوت احتمال و ظن و حداکثر اطمینان خواهد بود ولی قطع آور نخواهد بود.

    ایشان می فرمایند حصول قطع بر اساس تجربه را در منطق ارسطو باید بر اساس استقراء اثبات کرد و استقراء بر اساس حساب احتمالات منشا قطع می تواند باشد. اما باید توجه کرد که احتمال خلاف هیچ گاه منتفی نمی شود. هر چقدر موارد بیشتری ضمیمه شود احتمال مخالف ضعیف تر می شود اما هیچ گاه احتمال مخالف به طور کامل از بین نمی رود و منتفی نمی شود. پس بر اساس منطق ارسطویی نمی توان حصول قطع بر اساس حدسیات و متواترات و مشاهدات و تجربیات را اثبات کرد.

    ایشان می فرمایند تا زمان ما این مشکل حل نشده باقی مانده است. بعد در صدد حل بر آمده اند. ایشان می گوید خداوند در نفس انسان قوه ای قرار داده است که اگر درجه احتمال به یک حد از ضعف رسید نفس انسان قدرت بر حذف آن احتمال دارد. و اینکه بگوید این احتمال دیگر نیست نه اینکه نادیده بگیرد بلکه نفی می کند. نفی وجود آن احتمال در نفس می کند. و نفس انشاء می کند نفی وجود آن احتمال را در خودش.

    البته به نظر ما این همان نادیده گرفتن احتمال است. یعنی همان عدم اعتنا به آن احتمال است. البته ممکن است این گونه توضیح بدهیم که درست است که احتمال بر اساس حساب احتمال منتفی نمی شود اما احتمال متقوم به نفس انسان است و اگر نفس انسان نبود احتمالی هم نبود و نفس انسان قدرت نفی این احتمال ضعیف را در خودش دارد. یعنی نفس این احتمال را در خودش نفی می کند.

    اما نسبت به کلام مرحوم اصفهانی که گفتند تاثیر قطع در وجوب متابعت و در استحقاق مدح و ذم جعلی و عقلایی است و عقلی نیست.

    یکی از ضروریات اولیات است که خود مرحوم اصفهانی هم قبول دارند که جزو ضروریات است. ایشان گفتند وجوب متابعت از قطع از ضروریات اولیه نیست چون در اولیات اختلاف واقع نمی شود ولی در این مساله عقلا اختلاف دارند پس از اولیات نیست و به تبع ذاتی باب برهان هم نیست.

    اما ما عرض می کنیم در قضایای اولیه باید تصور طرفین برای جزم به حکم کافی باشد اما اگر کسی آمد تشکیک در آن کرد این دلیل نمی شود که قضیه اولیه نباشد. و الا هیچ قضیه قطعی در دنیا پیدا نمی شود چون در تمام مسائل اولیه بالاخره یک فرد از عقلا پیدا می شود که تشکیک در آن کند هر چند آن فرد سوفسطایی باشد.

    به نظر ما این قضیه از اولیات است یعنی صرف تصور طرفین برای جزم به حکم کافی است و در مورد حسن و قبح عدل و ظلم هم همین را می گوییم. یعنی صرف تصرف عدل و حسن برای حکم به آن کافی است. و صرف تصرف ظلم و قبح برای حکم به آن کافی است. برای حکم به قبح ضرب یتیم صرف تصور هر دو طرف کافی است و احتیاج به هیچ چیز دیگری ندارد. و اگر شرعی هم نبود و عقلایی هم نبودند باز هم عقل حکم به این می کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است