اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه سی و چهارم ۲۸ آذر ۱۳۹۰

    بحث در تبیین کلام مرحوم اصفهانی در انکار عقلی بودن حسن و قبح و منجزیت قطع بر اساس حسن و قبح بود. محصل کلام ایشان این بود که عقل مجالی برای حکم به حسن و قبح در مسائل ندارد چرا که عقلی بودن احکام فقط در قضایای برهانی معنا دارد و قضایای برهانی تا وقتی منتهی به ضروریات شش گانه نشود برهانی نیستند و حسن و قبح به هیچ کدام از ضروریات شش گانه بر نمی گردد و لذا حسن و قبح امری جعلی است که تابع قرار داد عقلاء است و لذا منجزیت قطع هم تابع بنای عقلاء است و امری جعلی است و لذا برای شارع امکان دارد منع از منجزیت قطع کند و خودش روش مستقلی در پیش بگیرد. شان حجیت قطع شان حجیت خبر واحد است که اعتبار آن دائر مدار عدم ردع از طرف شارع است.

    این مساله آثار مهمی در پی دارد از جمله اینکه عده ای از اخباریین تصریح کرده اند که قطع حاصل از غیر کتاب و سنت نمی تواند مبنای عمل باشد و حجت نیست بر اساس همین حرف مرحوم اصفهانی معنا و توجیه پیدا می کند.

    مثل مرحوم آخوند که قائل به حجیت ذاتی قطع هستند می گویند شارع نمی تواند مانع از حجیت قطع بشود و قطع در هر صورت حجیت است حتی قطع قطاع حجت است حجیت را شارع به قطع نداده است که بتواند از آن بگیرد.

    اما طبق مرحوم اصفهانی شارع می تواند از عمل به قطع منع کند. حجیت قطع از قضایای مشهوره است که آرای عقلا بر آن تطابق دارد و جزو آرای محموده عقلا برای حفظ نظام و بقای نوع است.

    ما عرض کردیم ضروریات شش گانه ای که در منطق آمده است به چهار چیز بر می گردد که عبارتند از اولیات و فطریات و وجدانیات و حدسیات

    هر چه غیر از این چهار تا به حدسیات بر می گردد مثلا متواترات که به حدسیات بر می گردد همان طور مشاهدات و تجربیات هم از حدسیات است. یعنی همه این موارد قطع بر اساس حدس پیدا می شود. پس پیدایش قطع بر اساس حدس مناشئ مختلفی دارد مثل اینکه از تجربیات باشد یا از مشاهدات باشد یا متواترات باشد.

    مرحوم آقای صدر خواسته اند اقدام به ابتکاری کنند و می گویند حصول قطع بر اساس قضایایی که بر اساس مشاهده و تجربیات است طبق منطق ارسطویی ممکن نیست. یعنی طبق منطق ارسطو نمی توان اثبات کرد از تجربه قطع حاصل می شود. بلکه طبق منطق ارسطو تجربه باعث قوت احتمال و ظن و حداکثر اطمینان خواهد بود ولی قطع آور نخواهد بود.

    ایشان می فرمایند حصول قطع بر اساس تجربه را در منطق ارسطو باید بر اساس استقراء اثبات کرد و استقراء بر اساس حساب احتمالات منشا قطع می تواند باشد. اما باید توجه کرد که احتمال خلاف هیچ گاه منتفی نمی شود. هر چقدر موارد بیشتری ضمیمه شود احتمال مخالف ضعیف تر می شود اما هیچ گاه احتمال مخالف به طور کامل از بین نمی رود و منتفی نمی شود. پس بر اساس منطق ارسطویی نمی توان حصول قطع بر اساس حدسیات و متواترات و مشاهدات و تجربیات را اثبات کرد.

    ایشان می فرمایند تا زمان ما این مشکل حل نشده باقی مانده است. بعد در صدد حل بر آمده اند. ایشان می گوید خداوند در نفس انسان قوه ای قرار داده است که اگر درجه احتمال به یک حد از ضعف رسید نفس انسان قدرت بر حذف آن احتمال دارد. و اینکه بگوید این احتمال دیگر نیست نه اینکه نادیده بگیرد بلکه نفی می کند. نفی وجود آن احتمال در نفس می کند. و نفس انشاء می کند نفی وجود آن احتمال را در خودش.

    البته به نظر ما این همان نادیده گرفتن احتمال است. یعنی همان عدم اعتنا به آن احتمال است. البته ممکن است این گونه توضیح بدهیم که درست است که احتمال بر اساس حساب احتمال منتفی نمی شود اما احتمال متقوم به نفس انسان است و اگر نفس انسان نبود احتمالی هم نبود و نفس انسان قدرت نفی این احتمال ضعیف را در خودش دارد. یعنی نفس این احتمال را در خودش نفی می کند.

    اما نسبت به کلام مرحوم اصفهانی که گفتند تاثیر قطع در وجوب متابعت و در استحقاق مدح و ذم جعلی و عقلایی است و عقلی نیست.

    یکی از ضروریات اولیات است که خود مرحوم اصفهانی هم قبول دارند که جزو ضروریات است. ایشان گفتند وجوب متابعت از قطع از ضروریات اولیه نیست چون در اولیات اختلاف واقع نمی شود ولی در این مساله عقلا اختلاف دارند پس از اولیات نیست و به تبع ذاتی باب برهان هم نیست.

    اما ما عرض می کنیم در قضایای اولیه باید تصور طرفین برای جزم به حکم کافی باشد اما اگر کسی آمد تشکیک در آن کرد این دلیل نمی شود که قضیه اولیه نباشد. و الا هیچ قضیه قطعی در دنیا پیدا نمی شود چون در تمام مسائل اولیه بالاخره یک فرد از عقلا پیدا می شود که تشکیک در آن کند هر چند آن فرد سوفسطایی باشد.

    به نظر ما این قضیه از اولیات است یعنی صرف تصور طرفین برای جزم به حکم کافی است و در مورد حسن و قبح عدل و ظلم هم همین را می گوییم. یعنی صرف تصرف عدل و حسن برای حکم به آن کافی است. و صرف تصرف ظلم و قبح برای حکم به آن کافی است. برای حکم به قبح ضرب یتیم صرف تصور هر دو طرف کافی است و احتیاج به هیچ چیز دیگری ندارد. و اگر شرعی هم نبود و عقلایی هم نبودند باز هم عقل حکم به این می کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است