درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و پنجم ۲۹ آذر ۱۳۹۰

    بحث در نقد کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان حسن و قبح عقلی را به طور کلی منکر شد و این موارد را از قضایای مشهوره ای که تطابق آرای عقلا بر آنها هست دانست.

    ثمره را دیروز ذکر کردیم که طبق این مبنا کلام اخباریین مجال پیدا می کند و باید برای آن جوابی پیدا کرد.

    ثمره دیگر در بحث شبهات شک در تکلیف است چه شک بدوی و چه شک در مثل اقل و اکثر ارتباطی. مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی می فرماید برائت عقلی جا ندارد و برائت شرعی جا دارد. اما مشهور برائت عقلی را جاری می دانند. آخوند نیز در سایر موارد برائت عقلی را جاری می داند. اما طبق مبنای مرحوم اصفهانی برائت عقلی به طور کلی مشکل می شود چون طبق نظر ایشان برائت عقلی که قبح عقاب بلا بیان است قابل ردع است و برائت عقلی بخشی از تحسین و تقبیح عقلی است. بر اساس حرفی که اخباریین گفته اند که ان دین الله لایصاب بالعقول برائت عقلی معتبر نیست در شبهات شک در تکلیف حکم به احتیاط باید کرد. اگر ادله برائت شرعی مشکل داشته باشد که تعدادی از آنها مشکل دارد طبق مسلک مرحوم اصفهانی التزام به برائت در موارد شک در تکلیف باید احتیاط کرد.

    عرض ما به مرحوم اصفهانی این بود که شما حسن و قبح عقلی را انکار کردید چون گفتید به هیچ کدام از ضروریات شش گانه بر نمی گردد. ما گفتیم حکم عقل به حسن و قبح و از جمله وجوب متابعت قطع که به همان بر می گردد از اولیات است. یعنی از قضایایی است که تصور موضوع و محمول برای حکم کافی است و نیاز به تصور چیزی خارج از موضوع و حکم ندارد و نیازی هم به اقامه برهان ندارد. ممکن است بتوان بر آن اقامه برهان کرد اما احتیاجی به آن نیست.

    ایشان گفت وجوب متابعت قطع ذاتی قطع نیست و همین طور قبح ظلم ذاتی آن نیست به معنای ذاتی باب برهان که یعنی احتیاجی به تصور چیزی غیر از ذات نداشته باشد. اما به نظر ما حسن و قبح ذاتی عدل و ظلم است یعنی برای حکم به قبح ظلم تصور آن کافی است. احتیاجی به تصور چیزی غیر از آن نیست و لذا ذاتی باب برهان است.

    ایشان خلط بین برخی امور تشریعی و تکوینی کرده است. گفته است چون ما امکان را از ذات ماهیت انسان استفاده می کنیم اما قبح را از ذات تصرف در مال غیر استفاده نمی کنیم پس قبح ذاتی ظلم نیست. جواب این است که تصرف که ظلم نیست تصرف گاهی عین عدل است. تصرف مضر به غیر ظلم است و قبح ذاتی آن است.

    ملا عبدالرزاق لاهیجی که از شاگردان ملاصدرا است و داماد ایشان هم بوده است در کتاب سرمایه ایمان که کتابی کلامی است در بحث عدل وقتی نزاع بین اشعری و غیر اشعری را مطرح می کند به تناسب عباراتی دارد که مشیر به این است که حسن و قبح ممکن است مورد تردید واقع شود و بعد آن را جواب می دهند و می گوید حق مذهب اول است چه حسن بعضی افعال ضروری است مانند عدل و صدق و هم چنین قبح بعضی مانند ظلم و کذب و عقل در این هر دو حکم محتاج نیست به شرح و لذا متفقند در این احکام اهل ملل و غیر اهل ملل و این مذهب در نهایت ظهور است و غایتش دو اشکال عظیم در اینجا مطرح است

    یکی از آن اشکالاتی که ایشان مطرح می کند این است که حسن و قبح به سه معنا ست یکی به معنای موافقت و مخالفت با حکمت و یکی به معنای کمال و نقص و یکی هم به معنای استحقاق عقاب و ثواب. و بعد می فرمایند اول و دوم را همه قبول دارند اما حسن و قبح به معنای استحقاق عقاب و ثواب محل نزاع است.

    حسن و قبح در احکام الله که به معنای استحقاق عقاب و ثواب است و این محل نزاع است لیکن عقلی بودنش مسلم نیست.

    که همین حرف مرحوم اصفهانی است.

    و بعد ایشان در مقام جواب می گوید اصلا موافق حکمت بودن و کمال بودن جز استحقاق ثواب و عقاب معنا ندارد.

    و اشکال دوم که مطرح می کنند این جهت است که قضیه حسن و قبح از قضایای عقلی نیست چون در کلمات حکماء این را از مقبولات عامه شمرده اند که همان است که مرحوم اصفهانی ادعا می کرد که بر اساس حکمت و مصلحت این دو حکم شکل گرفته اند و از مشهورات هستند.

    و بعد جواب می دهند که حاصل آن این است که منافات ندارد مشهور بودن این امور با برهانی بودن آنها. این که حکماء حسن و قبح را از مشهورات می دانند منافات ندارد که آن را برهانی بدانند. چون مشهورات دو قسمند قضایای بدیهی و قضایای نظری. و قضایای بدیهی علاوه بر برهانی بودن از مشهورات هم هستند.

    و بعد می گویند یک اشکال در مقام باقی است که وقتی از مشهورات عامه باشد از کجا که از بدیهیات است شاید از مسائل نظری باشد.

    عبارت ایشان این است: بلی در این صورت که مصلحت و مفسده عامه در قضایای مذکور مدخلی داشته باشد منع دلالت اتفاق عقلا بر آن بر ضروری بودن آن خالی از صورتی نیست.

    و جواب ایشان این است که بر فرض که بر اساس مصلحت هم می تواند این حکم باشد اما کسانی از عوام که اصلا مصلحت و مفسده در ذهنشان نیست این حکم را قبول دارند و اذعان به آن دارند و این نشان می دهد که این حکم بر اساس مصلحت و مفسده صرف نیست.

    جوابش آن است که لیکن معلوم است که قبول عقول عقلا مر آن قضایا را نه از باب مصلحت و مفسده است چون هر کس رجوع کند به خود داند که با قطع نظر از مصلحت و مفسده حاکم به آن احکام است لهذا احکام مذکوره از جماعتی که عارف به مصالح و مفاسد نباشند یا غافل از آن باشد لا محاله صادر باشد...

    ضمیمه ای را ما به کلام اضافه می کنیم و آن اینکه آقای روحانی عقلی بودن حسن و قبح را به معنای وجوب متابعت را می پذیرد اما استحقاق عقوبت را عقلی نمی داند. و لذا می گوید اطاعت بر شما واجب است اما اگر اطاعت نکردید مستحق عقوبت هستید با عقل قابل درست کردن نیست و باید بر اساس نقل آن را گفت.

    چون عقوبت یا به خاطر مجبور شدن بر انجام کار است که در آخرت جای تکلیف نیست و یا به خاطر تشفی است که در خداوند تشفی معنا ندارد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است