بحث در نقد کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان حسن و قبح عقلی را به طور کلی منکر شد و این موارد را از قضایای مشهوره ای که تطابق آرای عقلا بر آنها هست دانست.
ثمره را دیروز ذکر کردیم که طبق این مبنا کلام اخباریین مجال پیدا می کند و باید برای آن جوابی پیدا کرد.
ثمره دیگر در بحث شبهات شک در تکلیف است چه شک بدوی و چه شک در مثل اقل و اکثر ارتباطی. مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی می فرماید برائت عقلی جا ندارد و برائت شرعی جا دارد. اما مشهور برائت عقلی را جاری می دانند. آخوند نیز در سایر موارد برائت عقلی را جاری می داند. اما طبق مبنای مرحوم اصفهانی برائت عقلی به طور کلی مشکل می شود چون طبق نظر ایشان برائت عقلی که قبح عقاب بلا بیان است قابل ردع است و برائت عقلی بخشی از تحسین و تقبیح عقلی است. بر اساس حرفی که اخباریین گفته اند که ان دین الله لایصاب بالعقول برائت عقلی معتبر نیست در شبهات شک در تکلیف حکم به احتیاط باید کرد. اگر ادله برائت شرعی مشکل داشته باشد که تعدادی از آنها مشکل دارد طبق مسلک مرحوم اصفهانی التزام به برائت در موارد شک در تکلیف باید احتیاط کرد.
عرض ما به مرحوم اصفهانی این بود که شما حسن و قبح عقلی را انکار کردید چون گفتید به هیچ کدام از ضروریات شش گانه بر نمی گردد. ما گفتیم حکم عقل به حسن و قبح و از جمله وجوب متابعت قطع که به همان بر می گردد از اولیات است. یعنی از قضایایی است که تصور موضوع و محمول برای حکم کافی است و نیاز به تصور چیزی خارج از موضوع و حکم ندارد و نیازی هم به اقامه برهان ندارد. ممکن است بتوان بر آن اقامه برهان کرد اما احتیاجی به آن نیست.
ایشان گفت وجوب متابعت قطع ذاتی قطع نیست و همین طور قبح ظلم ذاتی آن نیست به معنای ذاتی باب برهان که یعنی احتیاجی به تصور چیزی غیر از ذات نداشته باشد. اما به نظر ما حسن و قبح ذاتی عدل و ظلم است یعنی برای حکم به قبح ظلم تصور آن کافی است. احتیاجی به تصور چیزی غیر از آن نیست و لذا ذاتی باب برهان است.
ایشان خلط بین برخی امور تشریعی و تکوینی کرده است. گفته است چون ما امکان را از ذات ماهیت انسان استفاده می کنیم اما قبح را از ذات تصرف در مال غیر استفاده نمی کنیم پس قبح ذاتی ظلم نیست. جواب این است که تصرف که ظلم نیست تصرف گاهی عین عدل است. تصرف مضر به غیر ظلم است و قبح ذاتی آن است.
ملا عبدالرزاق لاهیجی که از شاگردان ملاصدرا است و داماد ایشان هم بوده است در کتاب سرمایه ایمان که کتابی کلامی است در بحث عدل وقتی نزاع بین اشعری و غیر اشعری را مطرح می کند به تناسب عباراتی دارد که مشیر به این است که حسن و قبح ممکن است مورد تردید واقع شود و بعد آن را جواب می دهند و می گوید حق مذهب اول است چه حسن بعضی افعال ضروری است مانند عدل و صدق و هم چنین قبح بعضی مانند ظلم و کذب و عقل در این هر دو حکم محتاج نیست به شرح و لذا متفقند در این احکام اهل ملل و غیر اهل ملل و این مذهب در نهایت ظهور است و غایتش دو اشکال عظیم در اینجا مطرح است
یکی از آن اشکالاتی که ایشان مطرح می کند این است که حسن و قبح به سه معنا ست یکی به معنای موافقت و مخالفت با حکمت و یکی به معنای کمال و نقص و یکی هم به معنای استحقاق عقاب و ثواب. و بعد می فرمایند اول و دوم را همه قبول دارند اما حسن و قبح به معنای استحقاق عقاب و ثواب محل نزاع است.
حسن و قبح در احکام الله که به معنای استحقاق عقاب و ثواب است و این محل نزاع است لیکن عقلی بودنش مسلم نیست.
که همین حرف مرحوم اصفهانی است.
و بعد ایشان در مقام جواب می گوید اصلا موافق حکمت بودن و کمال بودن جز استحقاق ثواب و عقاب معنا ندارد.
و اشکال دوم که مطرح می کنند این جهت است که قضیه حسن و قبح از قضایای عقلی نیست چون در کلمات حکماء این را از مقبولات عامه شمرده اند که همان است که مرحوم اصفهانی ادعا می کرد که بر اساس حکمت و مصلحت این دو حکم شکل گرفته اند و از مشهورات هستند.
و بعد جواب می دهند که حاصل آن این است که منافات ندارد مشهور بودن این امور با برهانی بودن آنها. این که حکماء حسن و قبح را از مشهورات می دانند منافات ندارد که آن را برهانی بدانند. چون مشهورات دو قسمند قضایای بدیهی و قضایای نظری. و قضایای بدیهی علاوه بر برهانی بودن از مشهورات هم هستند.
و بعد می گویند یک اشکال در مقام باقی است که وقتی از مشهورات عامه باشد از کجا که از بدیهیات است شاید از مسائل نظری باشد.
عبارت ایشان این است: بلی در این صورت که مصلحت و مفسده عامه در قضایای مذکور مدخلی داشته باشد منع دلالت اتفاق عقلا بر آن بر ضروری بودن آن خالی از صورتی نیست.
و جواب ایشان این است که بر فرض که بر اساس مصلحت هم می تواند این حکم باشد اما کسانی از عوام که اصلا مصلحت و مفسده در ذهنشان نیست این حکم را قبول دارند و اذعان به آن دارند و این نشان می دهد که این حکم بر اساس مصلحت و مفسده صرف نیست.
جوابش آن است که لیکن معلوم است که قبول عقول عقلا مر آن قضایا را نه از باب مصلحت و مفسده است چون هر کس رجوع کند به خود داند که با قطع نظر از مصلحت و مفسده حاکم به آن احکام است لهذا احکام مذکوره از جماعتی که عارف به مصالح و مفاسد نباشند یا غافل از آن باشد لا محاله صادر باشد...
ضمیمه ای را ما به کلام اضافه می کنیم و آن اینکه آقای روحانی عقلی بودن حسن و قبح را به معنای وجوب متابعت را می پذیرد اما استحقاق عقوبت را عقلی نمی داند. و لذا می گوید اطاعت بر شما واجب است اما اگر اطاعت نکردید مستحق عقوبت هستید با عقل قابل درست کردن نیست و باید بر اساس نقل آن را گفت.
چون عقوبت یا به خاطر مجبور شدن بر انجام کار است که در آخرت جای تکلیف نیست و یا به خاطر تشفی است که در خداوند تشفی معنا ندارد.
