درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و هشتم ۵ دی ۱۳۹۰

    کلام مرحوم اصفهانی در حجیت قطع و وجوب متابعت قطع گذشت. استدراکی نسبت به کلام ایشان باقی است و آن اینکه مرحوم اصفهانی از اینکه وجوب متابعت قطع عقلی نیست و به بنای عقلاء ست این است که وجوب متابعت قطع امر قراردادی و جعلی است. گویا مرحوم آقای صدر یا نسبت به خصوص کلام ایشان یا اعم از ایشان و سایر حکماء احتمال دیگری مطرح می کنند.

    احتمالی که ما مطرح کردیم همین بود که وجوب متابعت قطع عقلایی است یعنی جعلی و قراردادی است و تابع جعل و قرارداد عقلاء است و حقیقت و واقعیتی ورای آن ندارد هر چند برای جعل عقلا حکمت و مصلحتی تصور بشود.

    اما مرحوم آقای صدر یک احتمال دیگر مطرح می کنند که شاید منظور این عده عدم واقعیت احکام عقلیه نباشد بلکه منظور این است که طریقی برای اثبات این احکام عقلیه نیست و حکم اذهان مبتنی بر آداب و تربیت اجتماعی باشد به خلاف ضروریات شش گانه که واقعیات خارجی هستند و به خاطر ضروری بودن آنها واقعی بودن آنها را احساس می کنیم. اما احکام عقلایی هر چند ممکن است واقعی باشند اما راهی برای اثبات واقعی بودن آنها نداریم چون شاید این احکام به خاطر تربیت اجتماعی در اذهان شکل گرفته باشد. در نتیجه ممکن است احکام عقلایی واقعی باشند اما طریقی برای اثبات آنها وجود ندارد.

    این احتمال به نظر ما در کلام مرحوم اصفهانی اصلا جا ندارد چون ایشان در چند جای کلامشان تصریح دارند که این احکام عقلایی جعلی هستند و با بنای عقلا انشاء شده اند. نه اینکه ممکن است امور واقعی باشند ولی طریقی برای احراز واقعیت آنها وجود ندارد.

    از جمله کسانی که با مرحوم شیخ و آخوند مخالفند مرحوم سید یزدی است در حاشیه ایشان بر فرائد الاصول. که البته قلم خود ایشان نیست و مقرر نوشته اند. مرحوم آخوند فرمودند حجیت قطع ذاتی است و نیازمند جعل است و نه قابلیت ردع دارد.

    مرحوم سید با این حرف مخالفند اما نه به بیان مرحوم اصفهانی. ایشان فرموده اند عقلی بودن وجوب متابعت قطع سه معنا ممکن است داشته باشد:

    1. حجیت قطع را شارع انشاء نکرده است آن طور که برای خبر واحد انشاء کرده است. این معنا درست است و شارع چنین انشائی ندارد.

    2. یعنی شارع حجیت قطع را تقریر نکرده است آن طور که شارع حجیت ظواهر را تقریر کرده است. به این معنا هم درست است چون در حجیت قطع نیازی به تقریر شریعت نداریم همان گونه که نیازی به انشاء شریعت نداریم.

    3. یعنی حجیت قطع متوقف بر عدم ردع از شارع نیست. و شارع نمی تواند از قطع ردع کند. این معنا نا تمام است و به این معنا حجیت قطع شرعی است نه عقلی.

    تفاوت بین دو و سه این است که در دوم می گوییم حجیت قطع موقوف بر تقریر و تایید شارع نیست اما در سوم می گوییم موقوف بر عدم ردع از شارع است.

    برای مثال حکم عقل به برائت و قاعده قبح عقاب بلا بیان شرعی نیست و جعلی از طرف شارع نیست بلکه امری عقلی است اما این حکم عقل به برائت موقوف بر عدم ردع از طرف شارع نسبت به عمل به برائت است. یعنی اگر شارع گفت باید در دین احتیاط کنید این حکم عقل به برائت دیگر وجود ندارد. یعنی نه اینکه موضوع هست و در عین حال حکم به برائت نمی شود بلکه یعنی اصلا موضوع از بین می رود.

    مرحوم سید می گوید عقل حکم می کند که قطع حجت است اما تا جایی که شارع جلوی آن را نگیرد. عدم ردع شارع مقوم حجیت قطع است از باب اینکه موضوعش ضیق است. موضوع حجیت قطع جایی است که شارع مانع آن نشود و اگر شارع مانع آن شد دیگر عقل حکم به حجیت قطع نمی کند و دیگر موضوع ندارد. موضوع حکم عقل جایی است که شارع منع از متابعت قطع نکند پس در صورت منع شارع موضوع حجیت قطع از نظر عقل از بین می رود نه اینکه موضوع هست و قطع حجت نیست.

    اما در قسم دوم معنایش این است که شارع التفات کند و متوجه حجیت قطع بشود و بعد ردع از آن نکند در این صورت حجت است. اما در قسم سوم اگر شارع اصلا ملتفت به حجیت قطع نشود باز هم حکم قطع حجت است مگر اینکه شارع منع از آن کند. بحث ثبوتی است نه اثباتی و معنای دوم بحث اثباتی است.

    بعد از این مرحوم سید برهان بر کلام خودشان اقامه می کنند و چهار وجه برای قابلیت شارع از منع از قطع ذکر می کنند.

    1. وجدان. ما می بینیم که موالی عرفی می توانند از قطع عبد منع کنند و بگویند قطع تو حجت نیست و باید حتما از این طریق اقدام کنید. و هیچ عاقلی در این شک نکرده است. این نشان می دهد که اعتبار قطع تا جایی است که مولی و شارع مداخله نکند.

    2. شارع حجیت را برای امارات جعل کرده است حتی در هنگام انفتاح باب علم. و حجیت امارات و اصول مختص به زمان انسداد نیست و این نشان می دهد شارع می تواند از قطع و علم منع کند. پس می تواند با علم و قطع حاصل هم همین کار را بکند.

    3. شارع بر پیامبر و ائمه علیهم السلام حکم کرده است که نباید طبق علم خودشان عمل کنند و باید بر طبق بینه و ایمان حکم کنند. و این نشان می دهد که شارع می تواند از علم منع کند.

    4. عقل حکم به حجیت ظن می کند در فرض انسداد باب علم و علمی. اما همه قبول دارند که یکی از مقدمات انسداد عدم منع از شارع نسبت به عمل به برخی از ظنون است و لذا حتی کسانی که قائل به انسداد هستند ظن حاصل از قیاس را حجت نمی دانند. همان طور که محدود کردن حکم عقل مبنی بر وجوب عمل بر طبق ظن انسدادی به از بین بردن موضوع حکم عقل ممکن است همین طور می تواند حکم عقل به وجوب متابعت از قطع را هم با انتفای موضوعش از بین برد.

    و بعد از این مرحوم سید می گویند اصلا منع شارع از عمل به علم واقع شده است. و چهار مورد مثال می زنند:

    الف - خود شیخ می گوید شارع می تواند به قطاع بگوید به قطع خودت عمل نکن.

    ب - همه قبول دارند شارع می تواند از عمل وسواسی بر طبق قطع خودش منع کند.

    ج - اخباریین گفته اند شارع منع از عمل بر طبق قطع حاصل غیر کتاب و سنت کرده است. ما حرف این ها را قبول نداریم و می گوییم ردعی نشده است اما این نشان می دهد که آنان محذوری در این نمی بینند که شارع منع از عمل به قطع کند.

    د - شارع نهی از اعمال قیاس کرده است هر چند مفید قطع باشد. روایات منع از قیاس اطلاق دارد و به طور کلی منع از عمل به قیاس کرده است حتی اگر قطع آور باشد.

    هذا تمام کلام مرحوم سید.

    در نهایت ایشان به یک اشکال اساسی می رسند که باید دید آیا ایشان می تواند این اشکال را جواب بدهد یا نه؟ که خواهد آمد ان شاء الله.

    اما نسبت به کلام ایشان باید عرض کنیم. مرحله اول بحث ایشان که فقط ادعا بود و هیچ دلیلی همراه آن ذکر نشده بود. ما کلام ایشان در مورد قطع را به حکم عقل در برائت قیاس کردیم و این اشتباه است چون حکم عقل در برائت معلق است و می گوید عقاب بلا بیان قبیح است و اگر شارع حکم به احتیاط کرد خود این بیان است و لذا عقاب دیگر قبیح نیست.

    اما حکم عقل در مورد حجیت قطع معلق نیست و شارع نمی تواند موضوع آن را از بین ببرد و اگر بخواهد منع کند مستلزم اجتماع نقیضین و ضدین است که گذشت.

    اما مرحله دوم که براهین ایشان بر ادعایشان بود. یک جواب کلی دارد که وقتی عقل حکم قطعی دارد هر چه در مقابل آن واقع شود شبهة فی مقابل البدیهة است و باید گشت و دید اشکال کار کجاست.

    اما جواب تفصیلی این است که نسبت به وجدان که گفتید و مثال از موالی عرفی ذکر کردید این در حقیقت به قطع موضوعی بر می گردد. اینکه می گوید به قطعت عمل نکن یعنی آنچه برای من مهم است قطع حاصل از این طریق است نه حقیقت و واقعیت.

    اما وجه دوم که حجیت امارات در فرض انفتاح باب علم حجت دانسته است. سوال این است که حجیت امارات در فرض تمکن از حصول علم است یا در فرض حصول علم است؟ آیا شارع می تواند با فرض حصول علم حکم به عدم حجیت قطع کند و بگوید باید به اماره عمل کرد؟

    اما وجه سوم هم جواب این است که قطع ماخوذ در آن موارد موضوعی است. یعنی در آن موارد علم غیر از علم نبی و پیامبر و ائمه علیهم السلام است. و لذا پیامبر صلی الله علیه و آله با اینکه می دانست برخی منافقند و هیچ وقت ایمان نیاوردند با این حال با آنها معامله اسلام می کرد چون موضوع مسلمان یعنی هر کسی که تظاهر به اسلام بکند و لا غیر.

    اما منع از عمل به قطع حاصل از قیاس هم به خاطر این است که موضوع حکم عقل در این موارد معلق است. و حکم عقل در حجیت قطع معلق نیست.

    اما استشهاد ایشان به عدم حجیت قطع قطاع اشتباه است و نه شیخ چنین حرفی نزده است و نه شارع می تواند از قطع قطاع منع کند و همین طور قطع وسواسی مگر اینکه به نحو موضوعی اخذ کرده باشد.

    اما کلام اخباریین اشتباه است و آنها هم اشتباه کرده اند که چنین حرفی زده اند.

    اما ادله قیاس اولا که خود ایشان هم گفته است شاید مراد از این روایات این باشد که از قیاس قطع حاصل نمی شود. و جواب دوم این است که اگر هم ادله قیاس چنین اطلاقی داشته باشند با فرض اینکه حکم عقل بر خلاف آن است اطلاقی در این جهت برای آن منعقد نمی شود و می گوییم آن روایات ناظر به موارد قطع حاصل از قیاس نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است