جلسه سی و نهم ۶ دی ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۱-۱۳۹۰
مرحوم سید بعد از فراغ از استدلال بر مدعای خودش متنبه اشکالی در رابطه این ادعا می شوند و در صدد جواب بر می آیند.
ایشان می گویند ممکن است کسی این گونه اشکال کند که هر چند از نظر دیگران منعی از این جهت نیست که به قاطع بگویند به قطعت عمل نکن چون می دانند که این قطع خلاف واقع است و محذوری از منع آن فرد از عمل به قطعش نیست. اما خود قاطع قطعش را مصیب می داند حال اگر او را منع از عمل بر طبق قطعش کنند یعنی باید جمع بین ضدین یا نقیضین کرد چون این فرد هم باید معتقد باشد به ثبوت حکم هم به عدم ثبوت حکم.
این اشکال حتی در قطع مطابق با واقع هم هست. در قطع مطابق با واقع اجتماع ضدین است واقعا و در قطع مخالف با واقع اجتماع ضدین است اعتقادا.
مثلا قطع به حرمت دارد در حالی که واقعا مباح است هر چند در واقع اجتماع نقیضین پیش نمی آید اما در اعتقاد قاطع اجتماع نقیضین پیش می آید.
مرحوم سید دو جواب مطرح می کنند:
اولا مشکلی ندارد شارع بگوید به قطع عمل نکن. همان طور که شارع جعل حجیت برای امارات می کند در حالی که ممکن است امارات موافق با واقع باشند و ممکن است مخالف با واقع باشند. نسبت به قطع که طریق است و می تواند مخالف با واقع باشد شارع می تواند در مورد قطع مطابق واقع مکلف را معذور قرار دهد یعنی قطعی که مطابق با واقع است را می خواهد بگوید عمل نکن و در عمل نکردن به آن معذور هستی. حقیقت جعل حجیت جعل منجزیت و معذریت است. اگر بنا ست حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت باشد و این در اختیار شارع باشد همین را در مورد قطع هم جعل می کند. شارع در باب امارات این عذر را برای مکلف جعل کرده است پس می تواند در باب قطع هم جعل کند. در اماره مخالف واقع شارع فرد را گرفتار خلاف واقع کرده است و جعل منجزیت و معذریت برای او کرده است و در قطع موافق واقع که شارع نفی عمل به آن را می کند فرد را گرفتار خلاف واقع کرده است و جعل منجزیت و معذریت برای مکلف می کند.
ثانیا بعد از آنکه شارع به این فرد گفت به قطع عمل نکن شخص قاطع باید این را حاکم بر ادله احکام واقعی بداند. یعنی این فرد خیال می کند شارع از واقع رفع ید کرده است چون از نظر او قطعش مصیب به واقع بوده است و وقتی شارع نهی از عمل به قطع می کند خیال می کند که شارع از واقع رفع ید کرده است و واقع موضوع حکم نیست و لذا به قطعش عمل نمی کند و این همان است که منظور بود.
عرض ما به مرحوم سید این است که بر فرض اشکالات گذشته را نادیده بگیریم این جواب های شما تمام نیست. شما فرمودید شارع می تواند جعل منجزیت و معذریت بکند چون در باب امارات می تواند. این حرف صحیح نیست. در باب امارات من که مخالفت اماره با واقع را نمی دانم بلکه احتمال موافقت با واقع را می دهم و شارع می گوید به آن عمل کن و این یعنی اگر مخالف با واقع بود جعل منجزیت و معذریت کرده است. اما در قطع که از نظر قاطع مصیب به واقع است اگر شارع ردع از عمل کند یعنی با تحفظ بر اینکه قطع طریقی است نمی شود شارع از آن ردع کند و معذوریت برای آن جعل کند. و اگر قطع موضوعی باشد که خروج از فرض است. وقتی عقل قاطع می بیند که چاره ای از عمل به قطع نیست درک می کند که شارع نمی تواند ردع از عمل به قطع کند و اگر شارع از قطع ردع کند اجتماع نقیضین پیش می آید.
اشکال در وجه دوم هم روشن است چه رجحانی دارد دلیل منع از قطع بر دلیل حکم واقعی؟ شاید بر عکس باشد. بین این دو دلیل تعارض است.
و لذا اگر بنا باشد شارع منع از عمل به قطع کند با تحفظ بر طریقیت قطع در حیطه شریعت نیست چون تحت قدرت نیست و اگر بخواهد رفع ید از طریقیت بکند خروج از فرض است. و لذا در نهایت مرحوم سید هم نتوانست با بیان خودش جواب ردع شارع از عمل به قطع را تثبیت کند.
مرحوم آقای تبریزی در اینجا کلامی دیگر دارند. ایشان برای جواز ردع شارع از عمل به قطع بیان دیگری دارند. ایشان می گویند اینکه مرحوم آخوند فرموده است در ردع شارع از عمل به قطع موافق با واقع اجتماع ضدین واقعا پیش می آید و در قطع مخالف با واقع اجتماع ضدین اعتقادا پیش می آید.
این حرف اشتباه است چون اجتماع ضدین و نقیضین در امور واقعی جاری است نه در امور اعتباری. شارع می تواند جعل امر و نهی بر شیء واحد کند بله از این جهت که در مبدا تناقض دارند نمی شود و گرنه در مقام جعل و اعتبارمشکلی نیست.
شارع وقتی که غرضش مقام امتثال باشد گاهی شارع غرضی در عمل مکلف به آن حکم نمی بیند هر چند دست شارع بسته بود از اینکه مکلف را منع کند اما چون غرضی نمی بیند می تواند مکلف را محدود کند. در مواردی که علم به حکم دخیل در غرض است شارع می تواند مکلف را محدود کند و بگوید غرض من فقط در جایی است که تو علم داشته باشی و اگر علم نداشتی اصلا مصلحت ندارد. و لذا ایشان این بحث را در باب اخذ علم در موضوع حکم همین حرف را زده است. یعنی شارع می گوید اینجا حکم هست ولی شارع غرضی از آن ندارد و لو شارع جعل مطلق کرده است اما از این باب که نمی توانسته است منع کند. همان طور که شارع می تواند حکم را مقید به موارد علم به حکم بکند نه به تقیید جعل. همین طور در باب قطع می تواند در اینجا حکم را به لحاظ مقام امتثال برای مکلف بی غرض کند. هر چند جعل مطلق دارد اما غرضی در پی آن نیست. مشکل در تضاد بین وجوب و حرمت یا تضاد بین قطع به حکم و ترخیص در مخالفت به قطع به لحاظ منتهی و به لحاظ مبدا بود.
عرض ما به ایشان این است که شما فرمودید شارع می تواند نفی غرض کند یعنی با وجود جعل مطلق نفی غرض کند. اگر معنای اینکه که غرض ندارم این است که قطع دخیل در مصلحت باشد و اگر قطع نبود غرض هم نباشد اشتباه است و خروج از محل بحث است. چون قطع موضوعی است. و اگر هیچ نقشی در مصلحت و غرض نداشته باشد و فقط جنبه حکایت و کشف داشته باشد دیگر نفی غرض معنا ندارد. بین اینکه بگوید غرض دارم و غرض ندارم تهافت شکل می گیرد. یعنی وقتی جعل مطلق دارد با ردع از عمل به آن همان تهافت و تنافی شکل می گیرد. و لذا ما نفهمیدیم ایشان چه می خواهد بیان کند.
تا اینجا محقق شده است که حق با مرحوم آخوند و شیخ است که شارع نه جعل حجیت برای قطع کرده است و حجیت ذاتی قطع است و نه می تواند از عمل به آن منع کند.
چاپ
