درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه سی و نهم ۶ دی ۱۳۹۰

    مرحوم سید بعد از فراغ از استدلال بر مدعای خودش متنبه اشکالی در رابطه این ادعا می شوند و در صدد جواب بر می آیند.

    ایشان می گویند ممکن است کسی این گونه اشکال کند که هر چند از نظر دیگران منعی از این جهت نیست که به قاطع بگویند به قطعت عمل نکن چون می دانند که این قطع خلاف واقع است و محذوری از منع آن فرد از عمل به قطعش نیست. اما خود قاطع قطعش را مصیب می داند حال اگر او را منع از عمل بر طبق قطعش کنند یعنی باید جمع بین ضدین یا نقیضین کرد چون این فرد هم باید معتقد باشد به ثبوت حکم هم به عدم ثبوت حکم.

    این اشکال حتی در قطع مطابق با واقع هم هست. در قطع مطابق با واقع اجتماع ضدین است واقعا و در قطع مخالف با واقع اجتماع ضدین است اعتقادا.

    مثلا قطع به حرمت دارد در حالی که واقعا مباح است هر چند در واقع اجتماع نقیضین پیش نمی آید اما در اعتقاد قاطع اجتماع نقیضین پیش می آید.

    مرحوم سید دو جواب مطرح می کنند:

    اولا مشکلی ندارد شارع بگوید به قطع عمل نکن. همان طور که شارع جعل حجیت برای امارات می کند در حالی که ممکن است امارات موافق با واقع باشند و ممکن است مخالف با واقع باشند. نسبت به قطع که طریق است و می تواند مخالف با واقع باشد شارع می تواند در مورد قطع مطابق واقع مکلف را معذور قرار دهد یعنی قطعی که مطابق با واقع است را می خواهد بگوید عمل نکن و در عمل نکردن به آن معذور هستی. حقیقت جعل حجیت جعل منجزیت و معذریت است. اگر بنا ست حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت باشد و این در اختیار شارع باشد همین را در مورد قطع هم جعل می کند. شارع در باب امارات این عذر را برای مکلف جعل کرده است پس می تواند در باب قطع هم جعل کند. در اماره مخالف واقع شارع فرد را گرفتار خلاف واقع کرده است و جعل منجزیت و معذریت برای او کرده است و در قطع موافق واقع که شارع نفی عمل به آن را می کند فرد را  گرفتار خلاف واقع کرده است و جعل منجزیت و معذریت برای مکلف می کند.

    ثانیا بعد از آنکه شارع به این فرد گفت به قطع عمل نکن شخص قاطع باید این را حاکم بر ادله احکام واقعی بداند. یعنی این فرد خیال می کند شارع از واقع رفع ید کرده است چون از نظر او قطعش مصیب به واقع بوده است و وقتی شارع نهی از عمل به قطع می کند خیال می کند که شارع از واقع رفع ید کرده است و واقع موضوع حکم نیست و لذا به قطعش عمل نمی کند و این همان است که منظور بود.

    عرض ما به مرحوم سید این است که بر فرض اشکالات گذشته را نادیده بگیریم این جواب های شما تمام نیست. شما فرمودید شارع می تواند جعل منجزیت و معذریت بکند چون در باب امارات می تواند. این حرف صحیح نیست. در باب امارات من که مخالفت اماره با واقع را نمی دانم بلکه احتمال موافقت با واقع را می دهم و شارع می گوید به آن عمل کن و این یعنی اگر مخالف با واقع بود جعل منجزیت و معذریت کرده است. اما در قطع که از نظر قاطع مصیب به واقع است اگر شارع ردع از عمل کند یعنی با تحفظ بر اینکه قطع طریقی است نمی شود شارع از آن ردع کند و معذوریت برای آن جعل کند. و اگر قطع موضوعی باشد که خروج از فرض است. وقتی عقل قاطع می بیند که چاره ای از عمل به قطع نیست درک می کند که شارع نمی تواند ردع از عمل به قطع کند و اگر شارع از قطع ردع کند اجتماع نقیضین پیش می آید.

    اشکال در وجه دوم هم روشن است چه رجحانی دارد دلیل منع از قطع بر دلیل حکم واقعی؟ شاید بر عکس باشد. بین این دو دلیل تعارض است.

    و لذا اگر بنا باشد شارع منع از عمل به قطع کند با تحفظ بر طریقیت قطع در حیطه شریعت نیست چون تحت قدرت نیست و اگر بخواهد رفع ید از طریقیت بکند خروج از فرض است. و لذا در نهایت مرحوم سید هم نتوانست با بیان خودش جواب ردع شارع از عمل به قطع را تثبیت کند.

    مرحوم آقای تبریزی در اینجا کلامی دیگر دارند. ایشان برای جواز ردع شارع از عمل به قطع بیان دیگری دارند. ایشان می گویند اینکه مرحوم آخوند فرموده است در ردع شارع از عمل به قطع موافق با واقع اجتماع ضدین واقعا پیش می آید و در قطع مخالف با واقع اجتماع ضدین اعتقادا پیش می آید.

    این حرف اشتباه است چون اجتماع ضدین و نقیضین در امور واقعی جاری است نه در امور اعتباری. شارع می تواند جعل امر و نهی بر شیء واحد کند بله از این جهت که در مبدا تناقض دارند نمی شود و گرنه در مقام جعل و اعتبارمشکلی نیست.

    شارع وقتی که غرضش مقام امتثال باشد گاهی شارع غرضی در عمل مکلف به آن حکم نمی بیند هر چند دست شارع بسته بود از اینکه مکلف را منع کند اما چون غرضی نمی بیند می تواند مکلف را محدود کند. در مواردی که علم به حکم دخیل در غرض است شارع می تواند مکلف را محدود کند و بگوید غرض من فقط در جایی است که تو علم داشته باشی و اگر علم نداشتی اصلا مصلحت ندارد. و لذا ایشان این بحث را در باب اخذ علم در موضوع حکم همین حرف را زده است. یعنی شارع می گوید اینجا حکم هست ولی شارع غرضی از آن ندارد و لو شارع جعل مطلق کرده است اما از این باب که نمی توانسته است منع کند. همان طور که شارع می تواند حکم را مقید به موارد علم به حکم بکند نه به تقیید جعل. همین طور در باب قطع می تواند در اینجا حکم را به لحاظ مقام امتثال برای مکلف بی غرض کند.  هر چند جعل مطلق دارد اما غرضی در پی آن نیست. مشکل در تضاد بین وجوب و حرمت یا تضاد بین قطع به حکم و ترخیص در مخالفت به قطع به لحاظ منتهی و به لحاظ مبدا بود.

    عرض ما به ایشان این است که شما فرمودید شارع می تواند نفی غرض کند یعنی با وجود جعل مطلق نفی غرض کند. اگر معنای اینکه که غرض ندارم این است که قطع دخیل در مصلحت باشد و اگر قطع نبود غرض هم نباشد اشتباه است و خروج از محل بحث است. چون قطع موضوعی است. و اگر هیچ نقشی در مصلحت و غرض نداشته باشد و فقط جنبه حکایت و کشف داشته باشد دیگر نفی غرض معنا ندارد. بین اینکه بگوید غرض دارم و غرض ندارم تهافت شکل می گیرد. یعنی وقتی جعل مطلق دارد با ردع از عمل به آن همان تهافت و تنافی شکل می گیرد. و لذا ما نفهمیدیم ایشان چه می خواهد بیان کند.

    تا اینجا محقق شده است که حق با مرحوم آخوند و شیخ است که شارع نه جعل حجیت برای قطع کرده است و حجیت ذاتی قطع است و نه می تواند از عمل به آن منع کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است