درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه سی و نهم ۶ دی ۱۳۹۰

    مرحوم سید بعد از فراغ از استدلال بر مدعای خودش متنبه اشکالی در رابطه این ادعا می شوند و در صدد جواب بر می آیند.

    ایشان می گویند ممکن است کسی این گونه اشکال کند که هر چند از نظر دیگران منعی از این جهت نیست که به قاطع بگویند به قطعت عمل نکن چون می دانند که این قطع خلاف واقع است و محذوری از منع آن فرد از عمل به قطعش نیست. اما خود قاطع قطعش را مصیب می داند حال اگر او را منع از عمل بر طبق قطعش کنند یعنی باید جمع بین ضدین یا نقیضین کرد چون این فرد هم باید معتقد باشد به ثبوت حکم هم به عدم ثبوت حکم.

    این اشکال حتی در قطع مطابق با واقع هم هست. در قطع مطابق با واقع اجتماع ضدین است واقعا و در قطع مخالف با واقع اجتماع ضدین است اعتقادا.

    مثلا قطع به حرمت دارد در حالی که واقعا مباح است هر چند در واقع اجتماع نقیضین پیش نمی آید اما در اعتقاد قاطع اجتماع نقیضین پیش می آید.

    مرحوم سید دو جواب مطرح می کنند:

    اولا مشکلی ندارد شارع بگوید به قطع عمل نکن. همان طور که شارع جعل حجیت برای امارات می کند در حالی که ممکن است امارات موافق با واقع باشند و ممکن است مخالف با واقع باشند. نسبت به قطع که طریق است و می تواند مخالف با واقع باشد شارع می تواند در مورد قطع مطابق واقع مکلف را معذور قرار دهد یعنی قطعی که مطابق با واقع است را می خواهد بگوید عمل نکن و در عمل نکردن به آن معذور هستی. حقیقت جعل حجیت جعل منجزیت و معذریت است. اگر بنا ست حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت باشد و این در اختیار شارع باشد همین را در مورد قطع هم جعل می کند. شارع در باب امارات این عذر را برای مکلف جعل کرده است پس می تواند در باب قطع هم جعل کند. در اماره مخالف واقع شارع فرد را گرفتار خلاف واقع کرده است و جعل منجزیت و معذریت برای او کرده است و در قطع موافق واقع که شارع نفی عمل به آن را می کند فرد را  گرفتار خلاف واقع کرده است و جعل منجزیت و معذریت برای مکلف می کند.

    ثانیا بعد از آنکه شارع به این فرد گفت به قطع عمل نکن شخص قاطع باید این را حاکم بر ادله احکام واقعی بداند. یعنی این فرد خیال می کند شارع از واقع رفع ید کرده است چون از نظر او قطعش مصیب به واقع بوده است و وقتی شارع نهی از عمل به قطع می کند خیال می کند که شارع از واقع رفع ید کرده است و واقع موضوع حکم نیست و لذا به قطعش عمل نمی کند و این همان است که منظور بود.

    عرض ما به مرحوم سید این است که بر فرض اشکالات گذشته را نادیده بگیریم این جواب های شما تمام نیست. شما فرمودید شارع می تواند جعل منجزیت و معذریت بکند چون در باب امارات می تواند. این حرف صحیح نیست. در باب امارات من که مخالفت اماره با واقع را نمی دانم بلکه احتمال موافقت با واقع را می دهم و شارع می گوید به آن عمل کن و این یعنی اگر مخالف با واقع بود جعل منجزیت و معذریت کرده است. اما در قطع که از نظر قاطع مصیب به واقع است اگر شارع ردع از عمل کند یعنی با تحفظ بر اینکه قطع طریقی است نمی شود شارع از آن ردع کند و معذوریت برای آن جعل کند. و اگر قطع موضوعی باشد که خروج از فرض است. وقتی عقل قاطع می بیند که چاره ای از عمل به قطع نیست درک می کند که شارع نمی تواند ردع از عمل به قطع کند و اگر شارع از قطع ردع کند اجتماع نقیضین پیش می آید.

    اشکال در وجه دوم هم روشن است چه رجحانی دارد دلیل منع از قطع بر دلیل حکم واقعی؟ شاید بر عکس باشد. بین این دو دلیل تعارض است.

    و لذا اگر بنا باشد شارع منع از عمل به قطع کند با تحفظ بر طریقیت قطع در حیطه شریعت نیست چون تحت قدرت نیست و اگر بخواهد رفع ید از طریقیت بکند خروج از فرض است. و لذا در نهایت مرحوم سید هم نتوانست با بیان خودش جواب ردع شارع از عمل به قطع را تثبیت کند.

    مرحوم آقای تبریزی در اینجا کلامی دیگر دارند. ایشان برای جواز ردع شارع از عمل به قطع بیان دیگری دارند. ایشان می گویند اینکه مرحوم آخوند فرموده است در ردع شارع از عمل به قطع موافق با واقع اجتماع ضدین واقعا پیش می آید و در قطع مخالف با واقع اجتماع ضدین اعتقادا پیش می آید.

    این حرف اشتباه است چون اجتماع ضدین و نقیضین در امور واقعی جاری است نه در امور اعتباری. شارع می تواند جعل امر و نهی بر شیء واحد کند بله از این جهت که در مبدا تناقض دارند نمی شود و گرنه در مقام جعل و اعتبارمشکلی نیست.

    شارع وقتی که غرضش مقام امتثال باشد گاهی شارع غرضی در عمل مکلف به آن حکم نمی بیند هر چند دست شارع بسته بود از اینکه مکلف را منع کند اما چون غرضی نمی بیند می تواند مکلف را محدود کند. در مواردی که علم به حکم دخیل در غرض است شارع می تواند مکلف را محدود کند و بگوید غرض من فقط در جایی است که تو علم داشته باشی و اگر علم نداشتی اصلا مصلحت ندارد. و لذا ایشان این بحث را در باب اخذ علم در موضوع حکم همین حرف را زده است. یعنی شارع می گوید اینجا حکم هست ولی شارع غرضی از آن ندارد و لو شارع جعل مطلق کرده است اما از این باب که نمی توانسته است منع کند. همان طور که شارع می تواند حکم را مقید به موارد علم به حکم بکند نه به تقیید جعل. همین طور در باب قطع می تواند در اینجا حکم را به لحاظ مقام امتثال برای مکلف بی غرض کند.  هر چند جعل مطلق دارد اما غرضی در پی آن نیست. مشکل در تضاد بین وجوب و حرمت یا تضاد بین قطع به حکم و ترخیص در مخالفت به قطع به لحاظ منتهی و به لحاظ مبدا بود.

    عرض ما به ایشان این است که شما فرمودید شارع می تواند نفی غرض کند یعنی با وجود جعل مطلق نفی غرض کند. اگر معنای اینکه که غرض ندارم این است که قطع دخیل در مصلحت باشد و اگر قطع نبود غرض هم نباشد اشتباه است و خروج از محل بحث است. چون قطع موضوعی است. و اگر هیچ نقشی در مصلحت و غرض نداشته باشد و فقط جنبه حکایت و کشف داشته باشد دیگر نفی غرض معنا ندارد. بین اینکه بگوید غرض دارم و غرض ندارم تهافت شکل می گیرد. یعنی وقتی جعل مطلق دارد با ردع از عمل به آن همان تهافت و تنافی شکل می گیرد. و لذا ما نفهمیدیم ایشان چه می خواهد بیان کند.

    تا اینجا محقق شده است که حق با مرحوم آخوند و شیخ است که شارع نه جعل حجیت برای قطع کرده است و حجیت ذاتی قطع است و نه می تواند از عمل به آن منع کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است