اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه سی و نهم ۶ دی ۱۳۹۰

    مرحوم سید بعد از فراغ از استدلال بر مدعای خودش متنبه اشکالی در رابطه این ادعا می شوند و در صدد جواب بر می آیند.

    ایشان می گویند ممکن است کسی این گونه اشکال کند که هر چند از نظر دیگران منعی از این جهت نیست که به قاطع بگویند به قطعت عمل نکن چون می دانند که این قطع خلاف واقع است و محذوری از منع آن فرد از عمل به قطعش نیست. اما خود قاطع قطعش را مصیب می داند حال اگر او را منع از عمل بر طبق قطعش کنند یعنی باید جمع بین ضدین یا نقیضین کرد چون این فرد هم باید معتقد باشد به ثبوت حکم هم به عدم ثبوت حکم.

    این اشکال حتی در قطع مطابق با واقع هم هست. در قطع مطابق با واقع اجتماع ضدین است واقعا و در قطع مخالف با واقع اجتماع ضدین است اعتقادا.

    مثلا قطع به حرمت دارد در حالی که واقعا مباح است هر چند در واقع اجتماع نقیضین پیش نمی آید اما در اعتقاد قاطع اجتماع نقیضین پیش می آید.

    مرحوم سید دو جواب مطرح می کنند:

    اولا مشکلی ندارد شارع بگوید به قطع عمل نکن. همان طور که شارع جعل حجیت برای امارات می کند در حالی که ممکن است امارات موافق با واقع باشند و ممکن است مخالف با واقع باشند. نسبت به قطع که طریق است و می تواند مخالف با واقع باشد شارع می تواند در مورد قطع مطابق واقع مکلف را معذور قرار دهد یعنی قطعی که مطابق با واقع است را می خواهد بگوید عمل نکن و در عمل نکردن به آن معذور هستی. حقیقت جعل حجیت جعل منجزیت و معذریت است. اگر بنا ست حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت باشد و این در اختیار شارع باشد همین را در مورد قطع هم جعل می کند. شارع در باب امارات این عذر را برای مکلف جعل کرده است پس می تواند در باب قطع هم جعل کند. در اماره مخالف واقع شارع فرد را گرفتار خلاف واقع کرده است و جعل منجزیت و معذریت برای او کرده است و در قطع موافق واقع که شارع نفی عمل به آن را می کند فرد را  گرفتار خلاف واقع کرده است و جعل منجزیت و معذریت برای مکلف می کند.

    ثانیا بعد از آنکه شارع به این فرد گفت به قطع عمل نکن شخص قاطع باید این را حاکم بر ادله احکام واقعی بداند. یعنی این فرد خیال می کند شارع از واقع رفع ید کرده است چون از نظر او قطعش مصیب به واقع بوده است و وقتی شارع نهی از عمل به قطع می کند خیال می کند که شارع از واقع رفع ید کرده است و واقع موضوع حکم نیست و لذا به قطعش عمل نمی کند و این همان است که منظور بود.

    عرض ما به مرحوم سید این است که بر فرض اشکالات گذشته را نادیده بگیریم این جواب های شما تمام نیست. شما فرمودید شارع می تواند جعل منجزیت و معذریت بکند چون در باب امارات می تواند. این حرف صحیح نیست. در باب امارات من که مخالفت اماره با واقع را نمی دانم بلکه احتمال موافقت با واقع را می دهم و شارع می گوید به آن عمل کن و این یعنی اگر مخالف با واقع بود جعل منجزیت و معذریت کرده است. اما در قطع که از نظر قاطع مصیب به واقع است اگر شارع ردع از عمل کند یعنی با تحفظ بر اینکه قطع طریقی است نمی شود شارع از آن ردع کند و معذوریت برای آن جعل کند. و اگر قطع موضوعی باشد که خروج از فرض است. وقتی عقل قاطع می بیند که چاره ای از عمل به قطع نیست درک می کند که شارع نمی تواند ردع از عمل به قطع کند و اگر شارع از قطع ردع کند اجتماع نقیضین پیش می آید.

    اشکال در وجه دوم هم روشن است چه رجحانی دارد دلیل منع از قطع بر دلیل حکم واقعی؟ شاید بر عکس باشد. بین این دو دلیل تعارض است.

    و لذا اگر بنا باشد شارع منع از عمل به قطع کند با تحفظ بر طریقیت قطع در حیطه شریعت نیست چون تحت قدرت نیست و اگر بخواهد رفع ید از طریقیت بکند خروج از فرض است. و لذا در نهایت مرحوم سید هم نتوانست با بیان خودش جواب ردع شارع از عمل به قطع را تثبیت کند.

    مرحوم آقای تبریزی در اینجا کلامی دیگر دارند. ایشان برای جواز ردع شارع از عمل به قطع بیان دیگری دارند. ایشان می گویند اینکه مرحوم آخوند فرموده است در ردع شارع از عمل به قطع موافق با واقع اجتماع ضدین واقعا پیش می آید و در قطع مخالف با واقع اجتماع ضدین اعتقادا پیش می آید.

    این حرف اشتباه است چون اجتماع ضدین و نقیضین در امور واقعی جاری است نه در امور اعتباری. شارع می تواند جعل امر و نهی بر شیء واحد کند بله از این جهت که در مبدا تناقض دارند نمی شود و گرنه در مقام جعل و اعتبارمشکلی نیست.

    شارع وقتی که غرضش مقام امتثال باشد گاهی شارع غرضی در عمل مکلف به آن حکم نمی بیند هر چند دست شارع بسته بود از اینکه مکلف را منع کند اما چون غرضی نمی بیند می تواند مکلف را محدود کند. در مواردی که علم به حکم دخیل در غرض است شارع می تواند مکلف را محدود کند و بگوید غرض من فقط در جایی است که تو علم داشته باشی و اگر علم نداشتی اصلا مصلحت ندارد. و لذا ایشان این بحث را در باب اخذ علم در موضوع حکم همین حرف را زده است. یعنی شارع می گوید اینجا حکم هست ولی شارع غرضی از آن ندارد و لو شارع جعل مطلق کرده است اما از این باب که نمی توانسته است منع کند. همان طور که شارع می تواند حکم را مقید به موارد علم به حکم بکند نه به تقیید جعل. همین طور در باب قطع می تواند در اینجا حکم را به لحاظ مقام امتثال برای مکلف بی غرض کند.  هر چند جعل مطلق دارد اما غرضی در پی آن نیست. مشکل در تضاد بین وجوب و حرمت یا تضاد بین قطع به حکم و ترخیص در مخالفت به قطع به لحاظ منتهی و به لحاظ مبدا بود.

    عرض ما به ایشان این است که شما فرمودید شارع می تواند نفی غرض کند یعنی با وجود جعل مطلق نفی غرض کند. اگر معنای اینکه که غرض ندارم این است که قطع دخیل در مصلحت باشد و اگر قطع نبود غرض هم نباشد اشتباه است و خروج از محل بحث است. چون قطع موضوعی است. و اگر هیچ نقشی در مصلحت و غرض نداشته باشد و فقط جنبه حکایت و کشف داشته باشد دیگر نفی غرض معنا ندارد. بین اینکه بگوید غرض دارم و غرض ندارم تهافت شکل می گیرد. یعنی وقتی جعل مطلق دارد با ردع از عمل به آن همان تهافت و تنافی شکل می گیرد. و لذا ما نفهمیدیم ایشان چه می خواهد بیان کند.

    تا اینجا محقق شده است که حق با مرحوم آخوند و شیخ است که شارع نه جعل حجیت برای قطع کرده است و حجیت ذاتی قطع است و نه می تواند از عمل به آن منع کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است